گزارش اقتصادي رئيس جمهور و چند نكته

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: گزارش اقتصادي رئيس جمهور و چند نكته
هفته گذشته سومين گفت وگوي مستقيم رئيس جمهور با مردم در سال جاري از طريق رسانه ملي پخش شد كه اتفاقا همانند نوبه قبلي با ماهيت يك گزارش اقتصادي بود. با اين «تفاوت» كه اين بار به گونه مشخصي سخنان ايشان سمت و سوي «انفعال» داشت و در واقع واكنشي نسبت به ابهامات فراوان مطرح شده در مورد رويكردهاي دولت در حيطه ساماندهي نظام اقتصادي كشور بود. دقت در متن اين گفت و گو كه در قالب اعلام مواضع اقتصادي دولت صورت گرفت نشان از «تناقضات» آشكار و پنهان فراواني در راهبرد مورد نظر دولت جهت رفع موانع توسعه اي و تسكين آلام مردم در اين زمينه دارد كه در ادامه به چند مورد اشاره مي شود. چه خوب است كه رئيس جمهور محترم در نشست مطبوعاتي بعدي خود پاسخي قابل و شايسته در مورد اين نكات سوال برانگيز ارائه نمايند تا از اين پس مردم نيز ذهنيتي مغالطه آميز و اغواگرانه نسبت به سخناني از اين دست نداشته باشند.
1- گرچه روش ها و معيارهاي به كار رفته در راه گردآوري و نتيجه گيري از «آمارها» در تمام عرصه هاي اجتماعي محل مناقشات بسياري است، اما در هر صورت مباحث آماري و نموداري نقش مهم و در عين حال حساسي را در مقولات اقتصادي ايفا مي كنند. از بارزترين فوايد «استناد» به آمارهاي رسمي و واقعي اين است كه اين اعداد و ارقام كه در آزمون دشوار سياست گذاري هاي اقتصادي به دست مي آيند، به منزله نمره و امتياز در كارنامه دولتمردان ثبت مي شود و در نهايت «ارزيابي» ملت از عملكرد كلي دولت را راحت تر مي سازد، ضمن آنكه اصالت و استحكامي كه از راه اين مستندات حاصل مي شود امكان «مصادره به راي» نمودن اطلاعات اقتصادي را كم مي كند. رئيس جمهور از يك سو در آمارهايي كه توسط نهادهاي متولي امور اقتصادي كشور تهيه و اعلام شده است تشكيك كرده اند و به خصوص درباره نرخ تورم، آنها را مبهم و غير واقعي دانسته اند و از سوي ديگر در مورد مباحثي نظير واردات، مسكن، درصد رشد اقتصادي و ميزان انحراف از برنامه ها و ساير موارد تكيه بر آمارهايي نموده اند كه توسط همان سازمان ها گردآوري شده است.
2- به علت آنكه مسائل اقتصادي بيشترين مقاربت را با زندگي روزمره اقشار مختلف جامعه دارد بنابراين «صحت و سقم» بسياري از ارقامي كه به صورت درصد و اعشار اعلام مي شود توسط خود مردم به آساني امكان «سنجش» دارد. به خصوص در مورد تورم كه ميزان آن با خريد كالاهايي كه نيازمندي هاي «معيشتي» روزانه مردم را تشكيل مي دهند، به راحتي قابل درك و لمس است. شايد اگر رياست جمهوري در سخنان خود «به جاي» اعلام «نزولي بودن منحني تورم در شش ماهه نخست سال» كه اين ذهنيت را به وجود مي آورد كه رشد تورم «مهار» شده و حتي روند كاهشي پيدا كرده، اينگونه مي فرمودند كه «روند افزايشي نرخ تورم در شش ماهه نخست سال كاهنده بوده» كه به معني جلوگيري از جهش هاي «سرسام آور» و فلج كننده آن است، بهتر و قابل هضم تر و البته كارشناسي تر مي بود.
3- رئيس جمهور از سويي چشم اندازي از «ثبات» و پايداري برنامه ها و جهت گيري هاي اقتصادي دولت نهم ترسيم مي نمايند و مدعي مي شوند تغيير افراد و مديران خللي در استواري راهبردهاي اقتصادي كشور به وجود نمي آورد، ولي در عمل با «تغييرات» بي سابقه اي كه جناب آقاي احمدي نژاد در كابينه ايجاد مي كنند مواجهيم كه با اندك تمركزي مي توان فهميد كه اين عزل و نصب ها به دليل وجود «تضادهاي بنياني» بين صاحب منصبان دولتي در مورد نحوه رسيدن به اهداف اقتصادي كشور است. اگر آقاي احمدي نژاد به كاهش نرخ تورم در سال 87 - خصوصا در بخش مسكن - اعتقاد دارند و آنرا با افتخار اعلام مي كنند، «عوامل» رسيدن به چنين جايگاهي را چگونه تشريح مي كنند؟ اگر اين دستاورد به گفته خود ايشان متاثر از «عدم رشد نقدينگي و حتي رشد منفي آن» بوده، كه اين روش عمدتا از سوي بانك مركزي و بر اساس سياست هاي هوشمندانه آن پايه ريزي و پيگيري شده است، پس چرا رئيس چنين ركن تاثيرگذاري به دليل مخالفت با همين سياست ها از سوي ايشان بركنار مي شود؟
4- مطلبي كه در مورد «حساب ذخيره ارزي» فرموده اند نيز بسيار تامل برانگيز است. ايشان ابتدا واژه اعجاب آور «محرمانه بودن» را در مورد رقم موجود در اين حساب به كار برده اند و سپس نحوه برداشت از آن را تابع مقررات و مصوبات و با «حد و مرز» مشخص دانسته اند. اولا محرمانه بودن ميزان موجودي اين حساب بر طبق كدام ماده قانوني بيان مي شود؟ آيا تا به حال كه مقدار ارز ذخيره شده به اين حساب در مقاطع مختلف زماني اعلام مي شده، عملي خلاف قانون انجام شده؟ آيا مردم براي دانستن ميزان دارايي و ثروت خود «نامحرم» هستند؟ در ثاني چطور مي شود كه ميزان ارز مازادي كه دولت پس از كسر نياز خود بايد به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد را محرمانه و در حيطه اختيارات دولت بدانيم و بعد هم به «صداقت» دولتمردان در مورد ميزان برداشت ها و هزينه كردهاي خود از اين حساب ايمان داشته باشيم؟
گرايشات عملي به قوانين و مقررات مناسب ترين راه براي اثبات استدلالات مسوولين كشور است تا همانطور كه ملت براي سپردن زمام امور كشور به آنان اقدام نمودند، مسير اعتماد و اطمينان مردم به آنها نيز هموار بماند و تعادل و توازن موجود بر هم نخورد. آيا اگر در سال هاي آتي و در دولت هاي بعدي با گرايشات سياسي متفاوت نيز چنين شيوه اي مرسوم گردد، باز هم اين توجيهات مقبول و مشروع خواهد بود؟
شنبه 20 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]