با تهيه گزارشي اعلام شدانتقاد شديد بورس از سياست‌‏هاي اعطاي تسهيلات بانك مركزي؛كاهش سود شركت‌‏هاي بورسي

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: با تهيه گزارشي اعلام شدانتقاد شديد بورس از سياست‌‏هاي اعطاي تسهيلات بانك مركزي؛كاهش سود شركت‌‏هاي بورسي

تهران- خبرگزاري كار ايران
شركت بورس اوراق بهادار تهران اثرات سياست‌‏هاي اعطاي تسهيلات بانك مركزي بر عملكرد شركت‌‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسي كرد.

به گزارش ايلنا، در نظرسنجي از شركت‌‏هاي بورسي در اين خصوص از آنها خواسته شد نظرات خود را در چهار محور سرمايه در گردش، دارايي‌‏هاي سرمايه‌‏اي و طرح‌‏هاي توسعه‌‏اي از حيث چگونگي تامين منابع مالي مورد نياز و مشكلات موجود و نيز مسائل مربوط به اعتبارات اسنادي به همراه پيشنهادهاي مربوطه به بورس ارسال دارند.
بر اساس اين گزارش، گرچه تعداد معدودي از شركت‌‏هاي مخاطب، در پاسخ به درخواست بورس موارد مورد نظر را ارسال داشته‌‏اند؛ با اين حال همين موارد معدود در برگيرنده نكاتي مهم و نشانگر دغدغه خاطر فعالان صنايع و كسب و كار كشور است.
بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي
يكي از مهم‌‏ترين منابع مورد نياز شركت‌‏ها براي بقا و ادامه فعاليت‌‏شان، منابع مالي است. بخشي از اين منابع مالي به طور عمده از طريق سرمايه‌‏گذاري مؤسسين شركت، سهامداران و يا از فروش كالاها و خدمات شركت تامين مي‌‏شود ولي در اكثر مواقع اين منابع تكافوي نيازهاي مالي شركت را نمي‌‏كند و نياز به ساير منابع مالي احساس مي‌‏شود كه در پاسخ به اين نيازها، تسهيلاتي را در اختيار شركت‌‏ها قرار مي‌‏دهند.
در ابتداي سال 1387 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اتخاذ سياست انقباضي شديدي پرداخت تسهيلات بانكي به بخش‌‏هاي مختلف اقتصاد كشور را با محدوديت مواجه ساخت. اين امر اعتراض‌‏هايي را در پي داشت و باعث بروز مشكلات متعددي براي بنگاه‌‏هاي اقتصادي نيازمند منابع مالي شبكه بانكي شد. اين موضوع حتي عكس‌‏العمل رئيس جمهور را در پي داشت و احمدي‌‏نژاد در مردادماه 1387 طي نامه‌‏اي به رئيس كل بانك مركزي خواستار تسهيل در اعطاي تسهيلات شد.
رئيس جمهور در اين نامه بيان داشت كه علي‌‏رغم پشتيباني بانك مركزي، ارائه تسهيلات به قشرهاي گوناگون در برخي از بانك‌‏ها با مشكلات جدي مواجه شده است و بخش‌‏هاي مختلف اقتصاد در آستانه آسيب‌‏هاي سنگين و بعضاً جبران‌‏ناپذير قرار گرفته‌‏اند. رئيس جمهور در اين نامه ادامه اين وضعيت را كه به دليل عدم بازگشت منابع و يا كنترل برداشت از بانك مركزي و محدوديت چاپ و توزيع خارج از قاعده چك پول‌‏ها انجام مي‌‏شود، موجب بروز تبعات منفي اقتصادي گسترده و به علاوه تضعيف بانك‌‏هاي دولتي دانست. اين در حالي است كه در تاريخ 9/4/87 هيات وزيران آيين‌‏نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي در سال 1387 را تصويب نموده و قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌‏هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌‏هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانك‌‏ها نيز در تاريخ 13/4/86 به تصويب مجلس و تائيد شوراي نگهبان رسيده بود.
در اين گزارش به اختصار به مشكلاتي كه سياست جديد بانك مركزي در خصوص اعطاي تسهيلات بانكي به شركت‌‏هاي بورسي ايجاد كرده است، اشاره شده و سپس توصيه‌‏هاي لازم ارائه مي‌‏شود.
دلايل اتخاذ سياست‌‏هاي انقباضي توسط شبكه بانكي
بنا به نظر مسؤولان شبكه بانكي كشور، توقف و كاهش پرداخت تسهيلات بانكي دلايل متعددي داشته كه بانك مركزي در بسته سياسي - نظارتي خود سعي در از ميان برداشتن بعضي از مشكلات موجود داشته است. به طور خلاصه اهم اين دلايل را مي‌‏توان به صورت زير برشمرد:
1.عدم تعادل منابع و مصارف شبكه داخلي
معيارهاي سنجش منابع، برخي شاخص‌‏ها از قبيل حجم سپرده‌‏ها، سرمايه و سود انباشته در ترازنامه مي‌‏باشد و مصارف بانك‌‏ها توزيع اعتبارات در بخش هاي كشاورزي، آب و صنايع تبديلي، صنعت و معدن، ساختمان و مسكن، بازرگاني، خدمات و بخش صادرات را شامل مي‌‏شود. حجم اين فعاليت‌‏ها متاثر از الزامات قانوني همچون نرخ سپرده‌‏هاي قانوني، كفايت سرمايه و حد تعيين شده براي نقدينگي، سرمايه‌‏گذاري و تسهيلات مي‌‏باشد.
بنا بر آمار وزارت امور اقتصادي و دارايي، مانده سپرده‌‏ها نزد بانك‌‏هاي دولتي در پايان سال 1386 به 494/407/1 ميليارد ريال رسيد و مانده تسهيلات اعطايي بانك‌‏هاي دولتي در پايان سال 86 به 140603ميليارد ريال بالغ شد.
مانده سپرده‌‏ها نزد بانك‌‏ها در سال‌‏هاي 84 و 85 به ترتيب 837 هزار و 654 ميليارد ريال و يك ميليون و 123هزار و 893 ميليارد ريال بوده است.
همانطور كه مشاهده مي‌‏شود منابع بانك‌‏ها نسبت به مصارف آنها در سطح مطمئني قرار ندارد و بانك‌‏ها تا رسيدن به تعادل بين منابع و مصارف سعي در محدودسازي پرداخت تسهيلات دارند. در سال 1386 نرخ رشد تسهيلات در بانك‌‏هاي دولتي فراتر از 30 درصد بود، اين در حالي است كه نرخ رشد سپرده ها به نحو قابل ملاحظه‌‏اي كمتر از رشد تسهيلات بود و اين موضوع شكاف قابل ملاحظه‌‏اي را ميان مانده تسهيلات اعطايي بانك‌‏هاي دولتي و مانده سپرده‌‏هاي مردم به وجود آورده است.
2.افزايش پرداخت ايران چك و چك پول
در پايان سال 1386ميزان ايران چك‌‏ها و چك پول افزايش يافت (به خصوص در ايام نوروز 1387) به طوري كه پس از تعطيلات نوروز حدود 50 ميليارد ريال انواع چك پول به بانك‌‏ها برگشت داده شد كه پيامد آن كاهش حجم سپرده‌‏هاي موجود ناشي از فروش ايران چك و چك پول نزد بانك‌‏ها بود.
3.افزايش در پرداخت تسهيلات به بنگاه‌‏هاي زودبازده
با توجه به طرح جامع دولت در راه‌‏اندازي بنگاه‌‏هاي زودبازده، مقرر شده بود تا شبكه داخلي در ارائه تسهيلات به طرح‌‏هاي مصوب مساعدت لازم را به عمل آورد. در اين راستا در سال 1385 و 1386 منابع زيادي از شبكه بانكي در قالب تسهيلات به بنگاه‌‏هاي زودبازده پرداخت شد اما در سال 1387 با توجه به سياست بانك مركزي، پرداخت تسهيلات به اين بنگاه‌‏ها كاهش يافت و اولويت بانك‌‏ها در پرداخت تسهيلات به اين بنگاه‌‏ها، پرداخت به بنگاه‌‏هاي نيمه كاره و بنگاه‌‏هايي كه نياز به سرمايه در گردش دارند، قرار دارد و طرح‌‏هاي جديد كماكان با مشكل دريافت تسهيلات مواجه هستند.
4.افزايش تورم
اتخاذ سياست‌‏هاي انبساط مالي توسط دولت و رشد سرسام‌‏آور بودجه‌‏هاي دولتي اعم از جاري و عمراني به همراه افزايش درآمدهاي نفتي باعث شد نقدينگي كشور كه به عنوان عامل اصلي تورم از آن ياد مي‌‏شود از 685867 ميليارد ريال در پايان سال 1383 به رقم 1640293 ميليارد ريال در پايان سال 1386 رسيد كه حاكي از رشد 140 درصدي طي اين دوره است. با توجه به اين امر و به تبع آن حركت شتابان تورم كه در سال 1386 به 4/18 درصد رسيد، دولت و در رأس آن بانك مركزي اقدام به اتخاذ سياست‌‏هاي انقباضي شديدي نمودند.
5.ايجاد تنوع در ابزارهاي تامين مالي در بازار سرمايه
عدم تنوع در ابزارهاي تامين مالي در بازار سرمايه باعث شده است تا توجه عمده شركت‌‏هاي بورسي به تامين مالي در بازار پول معطوف شود. البته به دليل اينكه هزينه‌‏هاي تامين مالي از بازار پول بسيار ارزان‌‏تر از بازار سرمايه مي‌‏باشد، شركت‌‏ها ترجيح مي‌‏دهند از تسهيلات بانكي استفاده نمايند. در بازار پول فرصت‌‏هاي آربيتراژ بين سپرده‌‏گذاري و تسهيلات وجود دارد، ولي در بازار سرمايه چنين نيست.
آثار كاهش تسهيلات بانكي بر شركت‌‏ها
بانك‌‏ها براي پرداخت تسهيلات نياز به منابع مالي دارند. عمده منابع مالي بانك‌‏ها از سپرده هاي بانكي تامين مي‌‏شود. بازپرداخت تسهيلات و اضافه برداشت بانك‌‏ها از بانك مركزي نيز از ساير منابع تامين مالي بانك‌‏هاست. اين در حالي است كه طي چند سال اخير مجموعه عوامل متعددي باعث شده تا بانك‌‏ها در تامين مالي خود دچار مشكلات متعددي شوند و اين امر باعث فشار مضاعف تقاضا براي دريافت تسهيلات بانكي شده است.
مجموعه عوامل فوق باعث شد تا بانك‌‏ها در سال 1387 در ارائه تسهيلات بانكي به بخش‌‏هاي مختلف اقتصاد و به خصوص بخش‌‏هاي توليدي با مشكلات عديده‌‏اي مواجه شوند و به تبع آن شركت‌‏ها و بالاخص شركت‌‏هاي بورسي در تامين مالي طرح‌‏هاي توسعه‌‏اي خود دچار مشكل شوند. شركت‌‏ها براي اجراي پروژه‌‏هاي توسعه‌‏اي خود نيازمند نقدينگي هستند و عدم دريافت تسهيلات از بانك‌‏ها باعث مي‌‏شود تا سود شركت را كه بايد به سهامداران پرداخت گردد، صرف طرح‌‏هاي توسعه‌‏اي خود كنند.
بايد در نظر داشت كه بخش صنعت و توليد كشور كه شركت‌‏هاي عمده و مهم آن در بورس هستند، براي ادامه توسعه فعاليت خود همواره نيازمند تسهيلات بانكي هستند. در شرايط فعلي كه امكان تامين منابع مالي خارجي با توجه به تحريم‌‏ها عملاً امكان‌‏پذير نيست، چنانچه اين شركت ها نتوانند از تسهيلات كافي بهره‌‏مند شوند، نمي‌‏توانند به توسعه فعاليت‌‏هاي مناسب خود ادامه دهند كه اين امر در بلندمدت منجر به كاهش سوددهي و در برخي موارد زيان‌‏دهي شركت‌‏ها و كاهش قيمت سهام آنها خواهد شد. اين در شرايطي است كه با توجه به ابلاغ سياست‌‏هاي كلي اصل 44 و تصويب قانون آن، توجه بيش از پيش به بورس اوراق بهادار لازم و ضروري است.
در صورتي كه شركت‌‏هاي بورسي نتوانند فعاليت‌‏هاي خود را حفظ و ظرفيت بهره‌‏برداري را افزايش دهند و طرح‌‏هاي توسعه اجرا و سود لازم را كسب كنند، قيمت سهامشان كاهش يافته و باعث ايجاد جو عدم اطمينان به بورس و اوراق بهادار در جامعه خواهد شد. اين در حالي است كه در سياست‌‏هاي كلي اصل 44 اولويت واگذاري‌‏ها را از طريق بورس در نظر گرفته است. بايد در نظر داشت كه ركود بورس اوراق بهادار پيامدهاي نامطلوبي را براي اقتصاد كشور در پي خواهد داشت كه از مهم‌‏ترين آن توقف روند خصوصي‌‏سازي و انقلاب اقتصادي (اجراي اصل 44)، خروج سرمايه‌‏ها از بورس و حركت آنها به بخش هاي غير مولد اقتصاد خواهد بود.
البته بايد متذكر شد كه به دنبال افزايش فشارها براي از سرگيري پرداخت وام در شرايطي كه بانك‌‏ها با كسري منابع مواجه هستند، اولين گام‌‏ها به سمت بازگشايي قفل‌‏ها برداشته شد. بر اساس تصميمات اتخاذ شده در كار گروهي كه باهدف حل معضل وام به صورت مشترك بين وزارت اقتصاد و بانك مركزي ايجاد شده است،‌ سختگيري بانك مركزي به بانك‌‏ها براي بازگرداندن اضافه برداشت‌‏هاي پيشين آنها از خزانه بانك مركزي به شدت كاهش خواهد يافت.
به اين صورت كه معادل 51 هزار ميليارد ريال از اضافه برداشت آنها تحت عنوان بدهي دولت به بانك‌‏ها بخشيده خواهد شد و بانك‌‏هاي فاقد اضافه برداشت نيز معادل طلب خود خط اعتباري خواهند گرفت. همچنين در خصوص 35 هزار ميليارد ريال اوراق بهادار مشاركت خريداري نشده در بانك‌‏ها نيز همين معامله صورت خواهد گرفت. راه ديگري كه به عنوان منبع سوم پرداخت وام تعيين شده فروش املاك مازاد بانك‌‏هاي است كه به زودي آغاز خواهد شد.
لازم به ذكر است كه بنا بر بيانيه بانك مركزي، در حال حاضر مانعي براي تداوم همكاري بانك‌‏ها و اعطاي تسهيلات به شركت‌‏هاي بزرگ وجود ندارد. بانك مركزي طي نامه‌‏اي به بانك ملي ايران، اجراي تصويب‌‏نامه شماره 211436/ت 39397 ه مورخ 26/12/86 هيات محترم وزيران، در خصوص استفاده شركت‌‏هاي بزرگ از تسهيلات مالي آن بانك را منوط به معرفي ابزارها و ارائه راهكارهاي تامين نقدينگي براي شركت‌‏هاي بزرگ توسط دستگاه‌‏هاي تعيين شده، اعلام كرده است. بر اين اساس تا زمان اتخاذ تصميم نهايي در اين زمينه، مانعي براي تداوم همكاري بانك‌‏ها واعطاي تسهيلات به شركت‌‏هاي بزرگ وجود نخواهد داشت. شايان ذكر است اين موضوع براي كليه بانك‌‏هاي كشور معتبر و قابل اجرا است.
پيشنهادها و اقدامات انجام شده
1)آزادسازي منابع بانك‌‏ها براي پرداخت تسهيلات
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به دنبال تشكيل كارگروهي به مسؤوليت مشترك وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مديران نظام بانكي با هدف ايجاد تحرك بيشتر در بخش‌‏هاي توليدي اقدامات خود را براي آزادسازي منابع بانك‌‏ها براي پرداخت تسهيلات به شرح زير اعلام داشته‌‏اند:
1.1.تاكنون معادل 51 هزار ميليارد ريال از بدهي دولت به بانك ها كه توسط سازمان حسابرسي در مقاطع سال هاي 1383 و 1385 مورد تائيد قرار گرفته است به صورت علي‌‏الحساب از اضافه برداشت بانك‌‏ها كسر گرديد و بانك‌‏هايي كه اضافه برداشت نداشتند معادل طلب خود خط اعتباري دريافت كرده‌‏اند كه اين ارقام صرف اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي مي‌‏شود.
2. 1. معادل 35 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در دست بانك‌‏ها به صورت علي‌‏الحساب از اضافه برداشت بانك‌‏ها كسر و بانكي كه اضافه برداشت نداشته است معادل اين اوراق خط اعتباري دريافت كرده است كه اين ارقام صرف اعطاي تسهيلات بانكي به واحدهاي توليد خواهد شد.
3 . 1. تاكنون 2935 رقبه از املاك مازاد و بلا استفاده بانك‌‏ها شناسايي گرديده كه اين املاك با ساز و كار مشخصي به زودي واگذار خواهد شد و منابع آن صرف اعطاي تسهيلات بانكي به واحدهاي توليدي مي‌‏شود.
4. 1. طرح‌‏هاي نيمه تمام بزرگ اقتصادي و با پيشرفت فيزيكي مناسب در سراسر كشور توسط هيات مديره بانك شناسايي و معرفي مي‌‏گردد كه معادل نياز آنها خط اعتباري تعيين و تسهيلات لازم به آنها پرداخت خواهد شد.
5. 1.واحدهاي توليدي كه براي ادامه فعاليت خود نياز به سرمايه در گردش دارند، توسط هيات مديره بانك‌‏ها مشخص و معادل نياز آنها خط اعتباري براي اعطاي تسهيلات تامين مي‌‏شود.
6. 1. با هدف ايجاد اطمينان براي اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي نيمه تمام و نيازمند به سرمايه در گردش گروه نظارتي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حسابرسي بر اعطاي تسهيلات فوق الذكر نظارت دقيق و جزء به جزء خواهند نمود.
2)تجهيز وجوه اداره شده دولتي
طبق بند (د) سياست‌‏هاي كلي اصل 44 بخشي از درآمدهاي حاصل از واگذاري بايد صرف اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌‏ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌‏هاي اقتصادي غير دولتي با اولويت بنگاه‌‏هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌‏گذاري بخش‌‏هاي غير دولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته شود. بنابراين دولت مي‌‏تواند با تقويت منابع بانك‌‏ها از طريق وجوه اداره شده، منويات خود را در مورد پرداخت تسهيلات تكليفي اجرا كند تا منابع بانك‌‏ها كه پس‌‏اندازهاي مردم مي‌‏باشد صرف اعطاي تسهيلات به طرح‌‏هاي سودآورتر شود.
3)آزادسازي بخشي از وجوه سپرده قانوني بانك‌‏ها
بانك مركزي طي بخشنامه‌‏اي از روز پنجشنبه مورخ 28/6/1387 به بانك ها اجازه داد تا سقف دو واحد درصد از سپرده‌‏هاي قانوني خود نزد بانك مركزي را به صورت موجودي نقد نگهداري نمايند. متن بخشنامه كه به امضاي مديران اداره كل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي رسيده به شرح زير است:
جهت اطلاع كليه مديران عامل محترم بانك‌‏هاي دولتي، غير دولتي، شركت دولتي پست بانك و مؤسسه‌‏هاي اعتباري توسعه و سينا با توجه به انتشار «ايران چك بانك مركزي» و لزوم خريد آن توسط بانك‌‏ها و مؤسسات اعتباري و اينكه حجم موجودي نقدي بانك‌‏ها و مؤسسات اعتباري فاقد اثر پول آفريني بوده و همچنين لازم است انگيزه بانك ها و مؤسسات اعتباري در پول‌‏رساني به مردم به ويژه بهره‌‏برداري مناسب از دستگاه‌‏هاي خودپرداز تقويت شود، بنابراين بانك مركزي از روز پنجشنبه مورخ 28/6/1387 به بانك‌‏ها و مؤسسات اعتباري اجازه مي‌‏دهد تا سقف دو واحد درصد از سپرده هاي قانوني خود نزد بانك مركزي (مرتبط با منابع سپرده‌‏اي ) را به صورت موجودي نقد (اسكناس، مسكوك و ايران چك بانك مركزي) نگهداري نمايند. اداره حسابداري كل و بودجه بانك مركزي با احتساب مانده موصوف، نسبت به آزادسازي بخشي از وجوه سپرده قانوني هر بانك اقدام مي‌‏نمايد. بديهي است در مورد بانك‌‏هاي بدهكار، مبالغ آزاد شده صرف تسويه بخشي از اضافه برداشت آن بانك‌‏ها مي‌‏گردد.
بهره‌‏مندي بانك‌‏هاي فاقد بدهي از سقف فردي 20 درصدي سرمايه پايه همچنين، طبق مصوبه كميسيون اعتباري بانك مركزي، بانك‌‏هايي كه بدهي (اضافه برداشت) به بانك مركزي ندارند، از سقف فردي 20 درصدي سرمايه پايه براي اعطاي تسهيلات بهره‌‏مند مي‌‏شوند. اين تصميم در راستاي اجراي ماده 24 بسته سياسي - نظارتي بانك مركزي و اتخاذ شده است.
4)اجراي كامل قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانك مركزي
در اين قانون كه در مردادماه 1386 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، راهكارهاي مناسبي جهت تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌‏هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌‏هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانك‌‏ها ارائه شده است. در ماده پنج اين قانون دولت مكلف شده تا ترتيبي اتخاذ نمايد كه ظرف مدت يك سال از تاريخ مصوب اين قانون با ايجاد و به‌‏كارگيري نهادهاي جديد مالي از قبيل بانك جامع اطلاعات، رتبه‌‏بندي و اعتبارسنجي مشتريان، گروه‌‏هاي مشاور مالي و سرمايه‌‏گذاري غير دولتي، ساماندهي مطالبات معوق و مؤسسات تضمين اعتبار زمينه تسهيل و تسريع اعطاي تسهيلات بانكي را فراهم نمايند.
نكته مهم براي بازار اوراق بهادار در اين قانون اشاره به انتشار اوراق مشاركت قابل تبديل به سهم براي تامين مالي اجراي طرح‌‏هاي توليدي و سرمايه در گردش بنگاه‌‏ها در ماده چهار مي‌‏باشد.
اهم مشكلات مطرح شده از سوي شركت‌‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
به گزارش ايلنا، همانگونه كه در بالا اشاره شد، محورهاي نظرخواهي از شركت‌‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل مشكلات تامين سرمايه در گردش، ‌تامين مالي طرح هاي توسعه اي، گشايش و تسويه اعتبارات اسنادي و نيز پيشنهادهاي احتمالي در خصوص بسته بانك مركزي بود. در اين راستا درتاريخ 20 شهريور 1387 با تعداد 269 شركت مكاتبه و علاوه بر ارسال نامه از طريق پست، تصويب‌‏نامه نيز توسط دورنگار براي آنها ارسال شد. تا تاريخ دو مهر 1387، 42 شركت به پرسش‌‏هاي مطرح شده پاسخ داده‌‏اند. واكاوي نظرات ارائه شده توسط اين شركت‌‏ها نشان مي‌‏دهد كه مشكلات گشايش و تسويه اعتبارات اسنادي مهم‌‏ترين مشكل بوجود آمده در سايه تحريم‌‏ها است، به گونه‌‏اي كه 26 شركت پاسخ دهنده، اين مشكل را به عنوان يكي از مشكلات اساسي خود ذكر كرده‌‏اند. همچنين 26 شركت بيان داشته‌‏اند كه در اثر اجراي بسته سياسي در زمينه اخذ تسهيلات از سيستم بانكي براي تامين سرمايه در گردش با مشكل مواجه شده‌‏اند. 13 شركت نيز مسائل مربوط به اخذ تسهيلات تامين مالي طرح‌‏هاي توسعه و دارايي‌‏هاي سرمايه‌‏اي را به عنوان مشكل بعدي اعمال بسته سياسي- نظارتي اعلام داشتند. طولاني شدن فرآيند كسب موافقت اصولي كارگروه اشتغال با تعداد 9 شركت در درجه اهميت بعدي قرار دارد. همچنين پنج شركت مشكلات ترهين و تضمين تسهيلات را به عنوان مشكلات حاصله در اثر اين بسته اعلام داشته‌‏اند. به همين ترتيب، شركت‌‏هاي پاسخ‌‏دهنده تحميل نرخ‌‏هاي بالاتر از طرف ساير مؤسسات تامين مالي (چهار شركت)، تاثير در روابط با سرمايه‌‏گذاران به دليل تامين مالي از محل سود و اندوخته‌‏ها و تقسيم سود كمتر (يك شركت) را از جمله مهم‌‏ترين پيامدهاي منفي بسته سياستي بانك مركزي اعلام داشته‌‏اند.
به طور كلي نظرات ارائه شده بيانگر آن است كه اكثر شركت‌‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در اثر اعمال بسته سياسي - نظارتي با مشكلات تامين سرمايه در گردش و تامين مالي طرح‌‏هاي توسعه‌‏اي به دلايل چون محدود شدن ميزان اعطاي تسهيلات بانكي در نتيجه سياست‌‏هاي انقباضي و برخورد يكسان با تمام شركت‌‏ها بدون توجه به متغيرهايي چون اعتبار، سابقه فعاليت، شفافيت اطلاعاتي، ضرورت فعاليتي و...، طولاني شدن فرآيند موافقت با ارائه تسهيلات به دليل انباشته شدن پرونده‌‏ها در كارگروه‌‏هاي اشتغال در نتيجه عوامي چون كوچك بودن بدنه كارشناسي، موازي كاري و غيره و نيزه مشكلات ترهين و تضمين تسهيلات و عدم اعمال رويه‌‏هاي كارشناسي منصفانه براي ارزيابي مستغلات و اموال ترهيني مواجه هستند. به عبارتي مشكلات ذكر شده با درجه اهميت كم يا بيش عواملي هستند كه گريبانگير اين شركت‌‏ها جهت اخذ تسهيلات از سيستم بانكي است. از طرفي اعمال بسته سياستي داراي پيامدهاي منفي بوده است كه از رهگذر اجبار شركت‌‏ها به رجوع به منابع مالي داخلي و نيز رجوع به ساير موسسات تامين مالي بر عوامل مهمي همچون روابط با سرمايه گذاران و انتظارات و نگرش‌‏هاي آنها و سودآوري آنها به دليل تغييرات قابل ملاحظه در هزينه‌‏هاي مالي بر عملكرد فعلي و آتي اين شركت‌‏ها تاثيرگذار خواهد بود.
پيشنهادهاي شركت‌‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بدون ترديد پيشنهادهاي شركت‌‏هاي پاسخ دهنده به دليل اشتغال و فعاليت مستقيم آنها در عرصه كسب و كار حاوي نكات ارزنده‌‏اي است. مهم‌‏ترين پيشنهادهاي ارائه شده در متن پاسخ‌‏هاي اين شركت‌‏ها به شرح زير است:
- جهت تسريع در روند اعطاي تسهيلات و اطمينان دهي به بانك‌‏ها بهتر است از ابزارهاي ديگري همانند اعتبارسنجي مشتريان جهت پرداخت تسهيلات استفاده شود؛
- تجديدنظر در وثايق تسهيلات؛
- تغيير در نگرش سيستم بانكي و بانكداري هم پاي سرعت رشد فناوري و عرصه رقابت تجاري؛
- ملاك قرار گرفتن كارشناسي‌‏هاي انجام شده در بورس از لحاظ شفافيت براي عمليات بانكي؛
- حمايت بانك مركزي از شركت‌‏ها و صنايع با بهره‌‏گيري از اطلاعات سازمان‌‏هاي تخصصي چون بورس در اجراي بند ب ماده 18 قانون چهارم توسعه؛
- افزايش سقف تسهيلات اعطايي به شركت‌‏هاي توليدي؛
- تسريع در اجراي مصوبه كميسيون اقتصاد مصوب تاريخ نه تير 1387 هيات وزيران در اعطاي تسهيلات از محل منابع حساب ذخيره ارزي براي واردات مواد اوليه به كارخانه‌‏هاي توليدي؛
- پرداخت ارز در قالب عقود اسلامي با توجه به مقتضيات.
پايان پيام

كد خبر: 449891
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]