واكاوي آثارفعاليت بانك‌هاي خصوصي بر ميزان رقابت بين بانكي و افزايش رفاه عموميبانك‌هاي خصوصي و رونق اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: واكاوي آثارفعاليت بانك‌هاي خصوصي بر ميزان رقابت بين بانكي و افزايش رفاه عموميبانك‌هاي خصوصي و رونق اقتصادي
مهدي حميدي صحنهرابطه ميان مقررات ورود و رقابت بين بانكي همواره براي سياست‌گذاران و اقتصاددانان از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار بوده است. دليل اين امر نقش حياتي بانك‌ها در اقتصاد است كه شامل سيستم پرداخت‌ها، انتقال سياست پولي و فراهم آوردن اعتبارات، از طريق واسطه‌گري مالي، مي‌شود.

طيف گسترده‌اي از فعاليت‌هاي تجاري و خانوارها با بانك‌ها از طريق حساب‌هاي سپرده، وام‌ها و ساير خدمات مالي مرتبط هستند و از اين رو به طور مستقيم تحت تاثير قيمت‌گذاري و ساير كاركردهاي بانك قرار مي‌گيرند. بنابراين احتمال مي‌رود هرگونه نقص، ناكارايي يا فعاليت غيررقابتي ميان بانك‌ها، هزينه بيشتري را در مقايسه با ساير صنايع به اقتصاد وارد كند. به‌ويژه، رقابت بين بانكي مي‌تواند باعث افزايش رشد اقتصادي و بالا بردن رفاه اجتماعي از طريق كاهش هزينه خدمات بانكي شود.
يكي از مهمترين اصلاحاتي كه بانك مركزي پس از انقلاب اسلامي ‌در سيستم بانكي ايران انجام داده است،‌ اجازه فعاليت بانك‌هاي خصوصي جهت فعاليت در سيستم بانكي ايران در سال 1379 با هدف افزايش رقابت و بهبود خدمات بانكي بوده است كه اين امر پس از طي يك فراگرد طولاني و پر مشقت عملي شد. در آن زمان با توجه به الزامات داخلي و بين‌المللي،‌ انجام برخي اصلاحات ساختاري در قوانين و مقررات و نحوه فعاليت بانك‌هاي كشور غير قابل اجتناب مي‌نمود. در پي اصلاحات اساسي كه در سيستم بانكي ايران روي داده است، سوال اساسي كه مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد ميزان تاثير و موفقيت اين اصلاحات است. قبل از اصلاحات،‌ صنعت بانكداري ايران از تعداد معدودي بانك‌هاي دولتي تشكيل شده بود. بانك‌هاي دولتي به دلايل بسيار از جمله درگير شدن در تامين حجم كلان منابع مالي مورد نياز دستگاه‌هاي دولتي، انجام خدمات دولتي و فعاليت در فضايي كه سياست‌هاي پولي همواره تابع سياست‌هاي مالي دولت بوده است و نيز با توجه به نبود زمينه رقابت دچار افت كارايي و كاهش كيفيت خدمات پولي و مالي شده بودند. تا سال 1384 تنها به چهار بانك خصوصي اجازه فعاليت داده شد و دو بانك خصوصي ديگر در اين سال به سيستم بانكي ايران اضافه شدند با توجه به عملكرد مناسب، اين بانك‌ها به سرعت در حال پيشرفت و افزايش سهم خود از بازار بانكي ايران بوده‌اند، به طوري‌كه بانك‌هاي خصوصي در حال حاضر در حدود 23‌درصد از مجموع سپرده‌ها را در اختيار دارند.
بعد از ورود بانك‌هاي خصوصي، تغييراتي محسوس در سيستم بانكي ايران رخ داد كه باعث شد بسياري از محققان و كارشناسان اقتصادي به تغيير شرايط رقابتي در صنعت بانكداري ايران اميدوار شوند. دليل اصلي براي بسياري از اين انتظارات علاوه بر بهبود كيفيت خدمات، كاهش فاصله ميان نرخ سود سپرده‌ها و نرخ بهره وام‌ها و تسهيلات اعطايي است. اين فاصله قبل از ورود بانك‌هاي خصوصي همواره بالاتر از 10‌درصد بوده كه اين ميزان براي كشورهاي توسعه يافته كمتر از 5‌درصد است. دليل قابل توجه ديگر براي خوشبيني بسياري از محققان در باره افزايش رقابت،‌ كاهش تمركز در سيستم بانكي ايران در اثر ورود بانك‌هاي خصوصي است. فرضيه سنتي ساختار- عملكرد (2) ميسون (1939) و بين (1951) پيش‌بيني مي‌كند هنگامي‌ كه بنگاه‌هاي بيشتري در بازار وجود دارند يا به اصطلاح بازار كمتر متمركز است رقابت بيشتر خواهد بود. اما به هر حال هيچ كدام از اين موارد نمي‌توانند به طور قطعي دليلي براي تاييد افزايش رقابت باشند. كاهش فاصله ميان نرخ‌هاي بهره سپرده‌ها و وام‌ها مي‌تواند ناشي از چرخه‌هاي اقتصادي كوتاه مدت يا حتي افزايش كارايي باشد. تمركز نيز به تنهايي دلالت بر رفتار غير رقابتي ندارد. در حالي كه برخي مطالعات تجربي يك رابطه مستقيم بين تمركز و قدرت بازاري در صنعت بانكداري كشف كرده‌اند. برخي ديگر باعث بروز نااطميناني‌هايي در قدرت كلي اين رابطه شده اند. براي مثال در پي اصلاحات انجام گرفته در سيستم بانكي اتحاديه اروپا در سال 1990 ميلادي، تعداد بانك‌ها در ايتاليا 20‌درصد كاهش يافت، ولي برخلاف پيش‌بيني فرضيه ساختار- عملكرد رقابت بين بانكي به مقدار قابل توجهي بهبود يافت.
روش‌هاي جديدتر براي تحليل شرايط رقابتي، تحت عنوان آزمون حاشيه سود، استنتاجات خود را بر اساس پايه‌هاي اقتصاد خرد و تخمين فاصله ميان هزينه نهايي و قيمت جهت اندازه‌گيري درجه انحصار قرار مي‌دهد. به علت مزاياي بسيار، اين روش هم‌اكنون متدولوژي غالب براي اندازه‌گيري درجه انحصار در ادبيات اقتصادي به شمار مي‌رود. بر همين اساس، شاخص لرنر(3) براي صنعت بانكداري ايران در دوره 1385-1375 نشان‌دهنده درجه انحصار (معكوس رقابت) است. بر اساس شاخص لرنر شرايط رقابتي در صنعت بانكداري ايران تا سال 1379 در حال بدتر شدن بوده است و پس از ورود بانك‌هاي خصوصي رقابت به ميزان قبل توجهي بهبود يافته است. البته ‌به‌رغم اين بهبود در شرايط رقابتي،‌ كماكان فاصله معني‌داري ميان ميزان رقابت در ايران و ساير كشورهاي پيشرفته وجود دارد. دلايل متفاوتي ممكن است تغيير در شرايط رقابتي را توضيح دهند كه در زير به دو مورد آن به طور خلاصه مي‌پردازيم. به نظر مي‌رسد عامل اصلي در كاهش شاخص لرنر و در نتيجه افزايش رقابت پس از ورود بانك‌هاي خصوصي افزايش در هزينه نهايي سيستم بانكي باشد. همانطور كه از نمودار يك مشخص است در سال‌هاي قبل از ورود بانك‌هاي خصوصي، بانك‌هاي دولتي سود بسيار كمي‌را به سپرده‌ها پرداخت مي‌كردند. با ورود بانك‌هاي خصوصي رقابت جهت جذب سپرده‌ها كه منبع اصلي بانك جهت ارائه خدمات هستند به شدت افزايش يافت كه در نتيجه نرخ سود پرداختي به سپرده‌گذاران نيز افزايش يافت. از سوي ديگر بانك‌ها جهت رقابت براي جذب سپرده‌گذاران ناچار به به‌كارگيري تكنولوژي و فناوري روز (ATM، كارت‌هاي اعتباري و ...)، پياده‌سازي بانكداري الكترونيكي جهت دسترسي آسان و به موقع مردم به انواع خدمات بانكي و استفاده از نيروهاي مجرب و پرتوان بودند كه به نوبه خود هزينه‌هاي سيستم بانكداري را افزايش داد.
عامل ديگر كه به نظر مي‌رسد منجر به افزايش رقابت شده باشد كاهش قيمت خدمات پولي و مالي از جانب سيستم بانكي است. دليل آن هم اين بود كه رقابت بين بانك‌ها زياد بود و سپرده‌هاي بسياري را با افزايش نرخ‌هاي سود جمع‌آوري كرده بودند، چون نمي‌توانستند خرج كنند، مجبور به پايين آوردن نرخ‌ها شدند. اين امر به خصوص براي بانك‌هاي خصوصي كه با اجازه بانك مركزي مي‌توانستند تا حداكثر نرخ سپرده‌هايشان را تا 3درصد بالاتر از نرخ‌هاي بانك‌هاي دولتي تنظيم كنند، بيشتر به چشم مي‌خورد (بررسي عملكرد بانك‌هاي خصوصي نشان مي‌دهد كه ميزان سپرده‌هاي آنها در سال‌هاي مورد بررسي به طور متوسط در هر سال 34 برابر شده است). نرخ بهره وام‌هاي بانك‌هاي خصوصي كه ابتدا در حدود 30‌درصد بود به‌تدريج تا 22‌درصد كاهش يافت. البته كاهش تدريجي نرخ تورم و شرايط مناسب اقتصادي نيز اين فرآيند را شتاب بخشيد. با توجه به موارد ذكر شده، با وجود اينكه در حال حاضر بانك‌هاي خصوصي نيز به معناي واقعي كلمه خصوصي نيستند، چرا كه موظف به رعايت تصميم‌هاي دولت هستند و از قوانيني كه براي بانك‌هاي دولتي نوشته شده حق تجاوز ندارند، تاثير مثبت آنها در زمينه ارائه خدمات بانكي و افزايش رقابت كاملا به چشم مي‌خورد. لذا به نظر مي‌رسد رفع قوانين زايد و دست و پا گير، ‌افزايش تعداد بانك‌هاي خصوصي و بالاخص ورود بانك‌هاي خارجي به افزايش بيش از پيش رقابت و كارايي در سيستم بانكي منجر شود. علاوه بر اين ضروري است توجه شود كه دستاورد‌هاي موجود بانك‌هاي خصوصي نيز از طريق دخالت‌ها و فشار‌هاي دولتي هدر نشود.
پي‌نوشت:
1 - به طور معمول فرض مي‌شود كه انحصارگر قيمت را در سطحي قرار مي‌دهد كه بيشترين سود را دريافت نمايد. اين درآمد انحصاري شامل يك هزينه مالي اضافه است كه انحصارگر از طريق قدرت انحصاري به مصرف‌كنندگان تحميل مي‌كند. اين هزينه مالي اضافه كه انتقال از خريدار به انحصارگر است تا جايي كه نشان داده نشود كه انحصارگر شايستگي دريافت اين مقدار اضافه را نسبت به مصرف‌كنندگان ندارد، ‌نمي‌تواند از لحاظ بهينه اجتماعي مضر باشد، اما اين هزينه اضافه تنها يك انتقال درآمد نيست. هزينه اضافي كه توسط افزايش قيمت كالاي انحصاري جمع‌آوري مي‌شود،‌ باعث مي‌شود خريداران به سمت كالاهاي جايگزين كه مطلوبيت كمتري دارند روي آورند كه شامل ضرري به مصرف‌كنندگان مي‌شود كه از مازادي كه انحصارگر دريافت مي‌كند بيشتر است،‌ يا به عبارت ديگر يك ضرر اجتماعي بوجود مي‌آيد.
2 - Structure Conduct Performance
3 - فاصله ميان قيمت و هزينه نهايي نشان‌دهنده وجود قدرت انحصاري است. اگر بتوان نسبت فاصله قيمت از هزينه نهايي را به قيمت محاسبه كرد، اين فرمول را مي‌توان به عنوان شاخصي براي اندازه‌گيري قدرت انحصاري ارائه كرد. اگر P قيمت و MC هزينه نهايي باشد مي‌توانيم شاخص لرنر را به‌صورت زير تعريف كنيم:
همان طور كه مشاهده مي‌شود اين فرمول شبيه معكوس كشش تقاضا است كه هزينه نهايي جايگزين درآمد نهايي شده است. در تعادل بلند مدت، هزينه نهايي با درآمد نهايي منطبق مي‌شود و از اين رو شاخص لرنر برابر معكوس كشش تقاضا مي‌شود كه به عنوان حالت خاص در نظر گرفته مي‌شود.
منبع:rastak.com
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1755]