چرا اصلاح قانوني انتخابات رياست جمهوري و چرا عينك بدبيني؟

واضح آرشیو وب فارسی:الف: چرا اصلاح قانوني انتخابات رياست جمهوري و چرا عينك بدبيني؟
مقاله‏اي تحت عنوان "تغيير قانون اساسي يا اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري" در روز سه شنبه مورخ 87.7.2 بقلم آقاي ابراهيم اميني در روزنامه اعتماد ملي منتشر شد. چون اين مقاله اشكالات و شبهاتي در رابطه با طرح يك فوريتي اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري، مطرح ساخته است، لازم ديدم بعنوان يكي از طراحان اصلي اين طرح توضيحاتي ارائه نمايم.

جالب است بدانيم نويسنده با تفسير برأي اصول قانون اساسي و با استنادات عرفي (تشبيه سمت رياست جمهوري به دختري زيبا و شايسته كه خواستگارهاي متعددي دارد) و با غفلت از انگيزه اصلي طراحان و عدم شناخت و تحليل واقعي طرح يك فوريتي و با نگاه بدبينانه به تفسير مالايرضئ صاحبه تن داده و خواسته با غبار آلود نمودن فضاي طرح اصلاحيه به مقابله با آن برخيزد و با متهم نمودن طراحان به انگيزه‏هاي سياسي و اتهام ايجاد محدوديت براي داوطلبان اصلي و واقعي رياست جمهوري، حكمي ناروا صادر كرده است.براي تبيين همه موارد فوق لازم است ابتدا به مواد اصلاحي و انگيزه اصلي طراحان اشاره نمايم: سپس پاسخ اشكالات را بدهم .

1- طرح يك فوريتي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري مواد 35 و 55 قانون مذكور را مدنظر قرار داده و مداركي و پيش شرطهايي براي ثبت نام نه شرائطي بر اي رياست جمهوري، قرار داده است كه كلاً منبعث از شرائط رياست جمهوري مندرج در اصل 115 قانون اساسي مي‏باشد. اين طرح نه در مقام تعريف "رجل سياسي مذهبي" و يا شرائط ديگر مندرج در قانون اساسي است و نه در مقام تحديد و تضييق غيرمنطقي داوطلبان و يا توسعۀ بدون دليل آن مي‏باشد بلكه در مقام حفظ شأن جايگاه انتخابات رياست جمهوري و اجرائي نمودن شرايط مندرج درقانون اساسي است تا كساني كه فاقد هرگونه شرائط داوطلبي براي رياست جمهوري هستند بعبارت ديگر افرادي كه موضوعاً از ورود به عرصة نامزدي رياست جمهوري خارجند و باصطلاح ، خروج آنها از باب سالبه به انتفاء موضوع است ، به اين عرصه وارد نشوند، كساني كه بطور آشكار هيچگونه شرائطي براي ورود به عرصه انتخابات رياست جمهوري را ندارند و ثبت نام آنها جزء افزايش غير منطقي و بدون دليل ثبت نام كنندگان رياست جمهوري، اثري ندارد و بلكه تبعات منفي سياسي داخلي و خارجي را بدنبال دارد، تشكيل يك ليست هزار يا دو هزار نفري از داوطلبان رياست جمهوري كه بالعيان بيش از 90% آنها فاقد شرائطند كه علاوه بر تحميل هزينه‏هاي غيرضرور براي دولت، حذف و رد آنها هزينه‏هاي سياسي براي نظام جمهوري اسلامي وارد مي كند و امپراطور رسانه اي در يك اقدام حساب شده اعلام مي‏كنند كه بيش از 95% داوطلبان رياست جموري در جمهوري اسلامي رد شدند، و انگهي ثبت نام بعضي‏ها تبديل به جوك شده و دستمايه اي براي سست نشان دادن قوانين جمهوري اسلامي مي‏شود در اين رابطه تبعات منفي پخش CD ثبت نام انتخابات رياست جمهوري در دورة نهم در سطح وسيع ، بعنوان يك اضحوكه و طنزهايي كه بعضاً و هن نظام جمهوري اسلامي بوده ، براي كسي پوشيده نيست حال آيا براي رفع اين اشتباه روشن و خطاي فاحش نبايد اقدامي كرد و از اينكه در 30 سال گذشته براي آن فكري نشده است جاي بسي تعجب است ، اينجانب بر اين باورم كه مسئولان اجرائي وزارت كشور با هماهنگي شوراي نگهبان مي‏توانستند اين موضوع را براحتي در قالب در يك آئين نامه اجراي قانون و يا ماده واحده قانوني حل كنند و لكن چنين نشده است و چون اعلام كرده‏اند بروال گذشته مي‏خواهند انتخابات دهم را برگزار كنند و اشتباه مذكور تكرار خواهد شد ناگزير مجلس شوراي اسلامي اين اصلاحيه را مطرح كرده است.

2- اين اصلاحيه نه تنها تغيير اصل 115 قانون اساسي نيست و هيچ تضاد و منافاتي با آن ندارد بلكه در مقام اجرائي نمودن شرائط مندرج دراصل مذكور مي‏باشد، مگر نه اين است كه يكي از وظائف مجلس شوراي اسلامي تصويب قوانيني در راستاي اجرائي نمودن اصول قانون اساسي است و تا كنون نسبت به اصول متعدد قانون اساسي، قوانين عادي فراواني به تصويب رسيده است و براي نمونه از آخرين اقدامات مجلس شوراي اسلامي براي اجرايي نمودن اصول قانون اساسي تصويب قانون الزامات و سياست‏هاي اجرائي اصل 44 قانون اساسي بود كه در 97 ماده به تصويب رسيد و كسي در آن اعتراض نكرد كه براي يك اصل چرا اينهمه مواد قانوني تصويب مي‏كنيد؟ و كسي ادعا نكرد كه رفع ابهام از قانون مذكور ، و تفصيل و اجرايي نمودن آن ربطي به مجلس شواري اسلامي ندارد و تفسير شوراي نگهبان كافي است؟! بنابراين موضوع پس روشن و بديهي است كه مجلس شوراي اسلامي در اين اصلاحيه بدنبال اجرائي نمودن شرائط مندرج در اصل مذكور است بصورتي كه نه خروجي از شرائط مذكور بشود و نه محدوديتي براي حقوق شهروندان پيش آيد؟ در اصل 115 قانون اساسي آمده است "رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرائط زير باشند انتخاب گردد، ايراني الاصل ، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت وتقوا مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور". آيا براي احراز اوليه شرائط فوق يك داوطلب بهنگام ثبت نام مداركي بايد ارائه كند يا نه؟ همچنانكه براي اثبات ايراني الاصل و تابع ايران بدان شناسنامه و مدارك ديگر لازم است، براي احراز مدير و مدبر بودن هم لازم است داوطلب مدارك از سوابق خود را ارائه نمايد همچنانكه اگر داوطلبي نتواند مدارك ايراني الاصل بودن خود را ارائه كند نمي‏تواند ثبت نام كند همچنين است كسي كه نتواند مداركي براي مدير و مدبر بودن خود ارائه كند نميتواند ثبت نام كند و چون اين دو شرط با هم تفاوت هايي دارند مدير ومدير بودن يك امر تشكيلي و كيفي است طبعاً قانون عادي مي‏تواند براي آن حدودي تعيين كند كه داوطلب چنين امر مهمي حداقل سوابق يا قرائن مديريتي را داشته باشد آيا قانونگذار در آوردن چنين شرائطي براي رياست جمهوري قصد جدي داشته است؟ آيا غرض از مدير و مدبر بودن مديريت در سطح يك مدرسه يا شهر كوچك و يا مديريتهاي پائين بوده است؟! آيا مديريت در سطح كشور اقتضائاتي ندارد؟ اگر قوانين عادي در مقام تعريف و كشف غرض اصلي، خبرگان قانون اساسي درتدوين اصل مذكور برآيند تا از طنز شدن و به سخره گرفتن ان توسط بعضي جلوگيري كنند، بيراهه رفته‏اند؟! موضوع رجل سياسي مذهبي بودن هم امر ديگري است كه ذيلاً اشاره خواهد شد.

3- در اين طرح بدنبال تعريف رجل سياسي و مذهبي نيستيم كه تا گفته شود تفسير قانون اساسي و رفع ابهام از آن بعهده شوراي نگهبان است. هر چند مجلس شوراي اسلامي مي‏تواند تفسير شوراي نگهبان را در قالب قوانين عادي پايدار نمايد كما اينكه در موراد گوناگون از جمله اصل 90 قانون اساسي اتفاق افتاده است. پاره‏اي از اشكالات نويسنده محترم از همين جا نشأت گرفته است، ايشان خيال كرده است كه طراحان اصلاحيه مذكور در صدد تعريف رجل سياسي هستند ودقيقاً ذكر تبصره اول مبني بر اينكه تشخيص رجل سياسي مذهبي بودن بعهده شوراي نگهبان است براي پرهيز از اين توهم است در واقع اين تبصره براي دفع دخل است و براي پاسخ از چند سوال مقدّر آورده شده است اولاً آيا مصاديق ذكر شده در طرح همگي مصداق رجل سياسي مذهبي هستند؟ بي شك جواب منفي است زيرا نه اين چنين است كه مصاديق هم پست هاي ذكر شده در طرح الزاماً و حتماً رجل سياسي مذهبي يا مدير و مدبر در سطح كلان كشور هستند بلكه براي اين است كه شرايط مندرج در قانون اساسي در چنين افرادي متحمل الوجوب است و اگر در اين سطح براي ثبت نام بيايند امري غريب و دور از ذهن اتفاق نيفتاده است و طبعاً ثبت نام كنندگان حائزين شرايط را اعلام مي كند ، بنابراين برمبناي قانون ، احراز شرائط مذكور بر عهده شوراي نگهبان است كه در ميان ممكن است يك سفير يا نماينده مجلس يا استاندار و يا شهردار و يا استاد دانشگاه با توجه به مجموعه سوابق سياسي اجتماعي و مذهبي كه دارد مصداق رجل سياسي مذهبي شناخته شود و فرد ديگري از همين مصاديق حائز چنين شرائطي نشود و ما در اين باب براي حفظ عموميت و شمول پذير بودن قانون ، تفكيكي بين نماينده شهر بزرگ يا كوچك، سفير يك كشور معروف و بزرگ يا غيرمعروف و كوچك قائل نشده‏ايم و اين مسئله درامر قانونگذاري بسي روشن و عادي است خصوصاً اينكه بررسي در يك مرحله بالاتر كه احراز شرائط توسط نهاد قانوني مافوق است وجود دارد بعبارت ديگر در اين اصلاحيه دقيقاً بر خلاف زعم و تصور نويسنده محترم، نه تضييق و تحديد مآبانه است و نه توسعه غير منطقي و بدون دليل است بلكه آنرا جامع و مانع ديده‏ايم جامع از اينجهت كه همه كساني كه شرائط اجمالي براي داوطلبي رياست جمهوري را دارند يا احتمال شرائط در آنها مي‏رود بتوانند ثبت كنند براي پرهيز از هرگونه ايجاد محدوديت نابحق، امكان ثبت نام براي كساني كه در مديريتهاي اجرائي نبوده‏اند در قالب ساير فرهيختگان سياسي ، علمي ، مذهبي جامعه در بندهاي 11و 12 طرح ديده شده است البته طرح مذكور كه يك فوريت آن با رأي بالا تصويب ده است كه در موض ثبت نام مي‏توانند باشند ايجاد نشده است در كمسيونهاي تخصصي مجلس جرح و تعديل خواهد شد و اگر نويسنده محترم و حقوقدانان و سياسيون جامعه افراد ديگري را كه واجد شرايط اوليه ثبت نام باشند و در طرح بصورت فردي يا كلي ذكر نشده است به مجلس پيشنهاد كنند و اگر با دقت و انصاف به طرح نگاه شود هيچگونه محدوديتي براي گروه ها و جريانهاي سياسي يا ديگر فرهيختگان جامعه كه كمترين احتمال شرايط اوليه را دارند ، ايجاد نشده است و چنين افرادي در يكي از بندهاي مذكور جا مي گيرند. و از سوي ديگر طرح مانع، هم ديده شده است تا كساني كه بوضوح و بالعيان فاقد شرائط لازم براي ثبت نام رياست جمهوري هستندخودشان را بزحمت نيندازند و باعث تحميل هزينه‏هاي مالي و سياسي به جامعه نشوند بنابراين حقي از هيچ شهروند صاحب حق در اين خصوص ضايع نمي‏شود. البته لازم به يادآوري است اگر در قانون جامع انتخابات «رجل سياسي ومذهبي» بدقت تعريف شود مخالفتي با آن نداريم ولي چون در اين مقام و ورود به اين عرصه بعلت محدوديت وقت ممكن است رفت و آمدها‏ي متعدد بين مجلس و شوراي نگهبان را بدنبال داشته باشد آنرا بوقت خود موكول مي‏كنيم.

4- نكته ديگري كه نويسنده محترم در بخشي از مقاله خود در خصوص بي اشكال بودن افزايش ثبت نام كنندگان مطرح ساخته است ، با غمض نظر از نگاه عرفي ايشان به يك امر حقوقي و سياسي و تعارض آن با بخشهاي ديگر مقاله ، بايد گفته شود در حاليكه در كشورهاي جهان اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه معمولاً تعداد داوطلبان رياست جمهوري بيش از انگشتان دو دست نمي‏شود و موارد نادري به 20 الي 30 نفر ثبت نام كننده مي‏رسد كه آنهم در رقابت نهايي به چند نفر تقليل مي‏يابد آيا ثبت نام بيش از هزار نفر و صف كشيدن هزاران نفر پشت در وزارت كشور افتخار براي يك كشور انقلابي والگو و الهام بخش در جهان مي‏باشد؟! يا وهن براي اين نظام بحساب مي‏آيد؟! بديهي است اگر قانون بصورتي تدوين شود كه افرادي كه بوضوح فاقد شرايط مندرج در قانون هستند نه تضييع امكان ثبت نام نداشته باشند حق شهروندي است و نه خدشه اي بر جمهوريت نظام وارد مي شود. كما اينكه اگر براي استخدام در اداره اي بعلت نياز كاري شريط تخصصي و مدرك تحصيلي خاصي تعيين كنند براي شهرونداني كه فاقد شرط با مدرك مفروض باشند تضييع حقي متصور نمي شود .

5- در پايان به نكته اصلي نويسنده كه همه مقدمات را براي القاء اين موضوع چيده اند است اشاره مي‏كنم گويا ايشان كشف بزرگي كرده اند و خبر از طرحهاي پشت پرده مي‏دهند و هدف اين طرح مسدود نمودن كانديدا توري از سوي يك جريان و محدود كردن و رقابت در بين جريان حاكم ارزيابي مي‏كنند. عجيب است اينهمه بدبينانه به موضوع نگاه كردن ! خوب است عينك بدبيني را ساعتي از چشم بردارند و بار ديگر طرح را مرور كنند بي شك چنين چيزي نخواهند يافت ، اينجانب با جمعي از نمايندگان كه اين طرح را ارائه كرده ايم اصلاً چنين موضوعي به ذهنمان خطور نكرده بود و نويسنده محترم (( تفسير مالايرضي صاحبه )) نموده‏اند. آيا در اين طرح جريان يا گروه سياسي محدود شده است ؟! آيا در اين طرح نخبگان سياسي از ورود به عرصه انتخابات منع شده است ما در اين طرح حتي از ذكر سن و مدرك تحصيلي كه احتمال محدوديت در ذهنها را تداعي مي‏كند پرهيز نموده‏ايم و اينكه احتمال داده‏اند جمع آوري امضاء از شخصيتهاي عالي رتبه كه در حاكميت حضور دارند از جمله شرائط باشد كه جمع آوري امضاء در بعضي از كشورها مرسوم است، از اين جهت هم نگران نباشند اگر چنين پيشنهادي ارئه شود طبعاً منحصر به جمع آوري امضاء از شخصيتهاي حاكميت نخواهد بود بلكه آنرا بطرف جمع آوري امضاء از سوي فرهيختگان و نخبگان سياسي، علمي و مذهبي سوق خواهيم داد اگرچه عده‏اي با اين پيشنهاد مخالفت دارند و مي‏گويند جمع آوري امضاِء از افراد خاصي موجب وابستگي و مديون شدن شخص رئيس جمهور به آنها مي شود كه انتظارات و توقعات بعدي را دامن مي‏زند. و در اين پيشنهاد بايد وقت كافي بشود و نظر كمسيون تخصصي و اكثريت مجلس تعيين كنند خواهد بود و اگر تصويب شود بدون ترديد در افراد حاكميتي منحصر نخواهد بود. بنابراين نه تنها اعمال محدوديت در ذهن طراحان وجود ندارد بلكه در بررسي جزئيات پيشنهادات توسعه در مصاديق نسبت به فرهيختگان سياسي جامعه مثل دبيران سياسي احزاب، سردبيران و مديران مسئول روزنامه‏هاي كثيرالانتشار و سراسري و افرادي از اين قبيل را دارند. اميدوارم در اين فاصله نخبگان سياسي با ارائه پيشنهادهاي تكميلي نسبت به اتقان اين طرح كمك نمايند. بي‏شك نمايندگان ملت جزء صلاح و سداد كشور و نظام اسلامي قصد ديگري ندارند.

نماينده تبريز،آذرشهر، اسكو
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]