شش هزار ميليارد تومان اعتبار جديد بانك مركزي

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: شش هزار ميليارد تومان اعتبار جديد بانك مركزي

سرمايه ، راشل آراميان :نخستين سياست پرداخت تسهيلات پس از بركناري طهماسب مظاهري رئيس كل پيشين بانك مركزي و كمتر از گذشت دو هفته از رياست محمود بهمني رئيس كل جديد بانك مركزي اتخاذ شد.براساس اين سياست كه به عقيده برخي كارشناسان انبساطي و تورم زا است، بانك مركزي قرار است خط اعتباري جديدي به ميزان شش هزار ميليارد تومان با نرخ سود 9 درصد براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در اختيار شبكه بانكي قرار دهد كه با نرخ 12 درصد از سوي بانك ها به واحدهاي توليدي داده مي شود.

بهمني دوشنبه هفته گذشته براي حل مشكل كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي به ديدار علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن رفت و نتيجه اين جلسه ايجاد خط اعتباري شش ميليارد توماني از منابع در اختيار بانك مركزي بود تا با تشكيل ستاد حمايت از توليد به واحدهاي توليدي، تسهيلات داده شود.
به عقيده برخي كارشناسان اين خط اعتباري به دليل اينكه قرار است از منابع نزد بانك مركزي تامين شود، چيزي مشابه اضافه برداشت بانك ها از منابع اين بانك خواهد بود و وجوه مشترك اين دو (خط اعتباري شش ميليارد توماني و اضافه برداشت بانك ها) باعث افزايش نقدينگي در جامعه با ضريب 6/4 درصد و افزايش نرخ تورم خواهد بود و در درازمدت موجب افزايش دو شاخص نقدينگي و تورم مي شود.
اما تفاوت اين دو منبع اعتباري در نرخ سود آنهاست. در اضافه برداشت شبكه بانكي از خزانه بانك مركزي، بانك ها موظفند به ميزان 34 درصد به بانك مركزي سود و جريمه پرداخت كنند اما بانك ها در استفاده از منابعي كه از طريق خط اعتباري شش هزار ميليارد توماني در اختيار آنها قرار مي گيرد تنها 9 درصد به عنوان سود به بانك مركزي پرداخت مي كنند.
اينطور كه از گفته هاي محمدرضا حاجيان مديركل اعتبارات بانك مركزي در گفت وگو با مهر برمي آيد، اين اعتبارات قرار است به طرح هايي پرداخت شود كه از سوي شبكه بانكي قابل قبول شناخته مي شوند.
همچنين بانك ها براساس بسته سياستي- نظارتي موظفند منابع تامين شده از اين خط اعتباري را با سود 12 درصد در عقود مبادله اي به واحدهاي توليدي پرداخت كنند. تسهيلات از اين نوع نيز كه براساس عقود مشاركتي در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد، بستگي به بازدهي طرح ها دارد.
بانك ها از سود 12 درصدي كه از متقاضيان تسهيلات دريافت خواهند كرد، 9 درصد را به بانك مركزي مي پردازند و بقيه اين ميزان سود نيز به عنوان سود بانك ها تلقي خواهد شد.
از سويي ديگر بهمني رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده اين تسهيلات با همكاري و نظارت كامل و دقيق وزارت صنايع و معادن بر نحوه هزينه كرد منابع پرداخت خواهد شد تا در محل خود به كار گرفته شوند. اما برخي كارشناسان معتقدند در گذشته نيز وام ها به نام توليد و بنگاه هاي زودبازده داده مي شد اما در موارد بسياري باعث رشد نقدينگي و هدايت آن به سمت زمين و مسكن و واردات شد.اما علي ماجدي كارشناس اقتصادي در گفت وگو با «سرمايه» معتقد است اگر تسهيلات با نظارت دقيق تنها در بخش موردنظر استفاده شوند و به بازارهاي پرسودي چون مسكن و ... هدايت نشوند، باز هم اين تسهيلات تورم زا خواهند بود و موجب رشد نقدينگي خواهند شد.احمد حاتمي يزد مديرعامل اسبق بانك مركزي نيز در گفت وگو با «سرمايه» مي گويد: «اثرات منفي ارائه تسهيلات از خط اعتباري شش هزار ميليارد توماني به طور حتم در درازمدت قابل مشاهده خواهد بود. با توجه به اينكه در پايان هر سال نرخ تورم و حجم نقدينگي به دليل افزايش كسري بودجه دولت و تزريق نقدينگي رشد زيادي خواهد داشت، اين نوع تسهيلات به دليل اينكه از خزانه بانك مركزي تامين مي شوند پول پرقدرت محسوب شده و منجر به رشد پايه پولي مي شوند.از سويي ديگر غلامحسين بزرگمنش كارشناس بانكي در گفت وگو با «سرمايه» معتقد است: «ضريب فزاينده رشد نقدينگي در جامعه حدود 6/4درصد است كه با در نظر گرفتن خط اعتباري شش هزار ميليارد توماني، نقدينگي به ميزان 30هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.» حاتمي يزد نيز با تاكيد بر افزايش نقدينگي به ميزان 30 هزار ميليارد تومان به اين نكته اشاره مي كند: «اين تصميم بانك مركزي برخلاف آنچه در زمان طهماسب مظاهري (كاهش نقدينگي و نرخ تورم) در اولويت بود با آمدن بهمني، رئيس كل جديد بانك مركزي چندان در اولويت كاري نيست و يك سياست انبساطي تلقي مي شود.»
از سويي ديگر بزرگمنش به افزايش اضافه برداشت بانك ها از خزانه بانك مركزي اشاره مي كند كه با اتخاذ سياست خط اعتباري شش هزار ميليارد توماني به مراتب افزايش خواهد يافت؛ سياستي كه در گذشته به شدت مورد توجه مظاهري رئيس كل پيشين بانك مركزي بود.

طرح هاي تورم زا در مجلس تصويب نخواهد شد

به نظر مي رسد اين خط اعتباري قرار است از منابع بانك مركزي تامين شود و جداي از لايحه 15 هزار ميليارد توماني براي پرداخت بدهي دولت به شبكه بانكي و افزايش سرمايه بانك ها است كه قرار است از حساب ذخيره ارزي تامين شود و اين لايحه به دليل تورم زا بودن از سوي مجلس تصويب نخواهد شد.
لاريجاني رئيس مجلس نيز ديروز اعلام كرد طرح هاي تورم زا هرگز در مجلس تصويب نخواهد شد.
چنان كه پيداست يكي از شروط انتخاب محمود بهمني به جاي مظاهري تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بود. حال كه لايحه 15 هزار ميليارد توماني تصويب نشده، بهمني چاره اي جز تامين منابع بانكي براي ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي از طريق خزانه بانك مركزي ندارد، سياستي كه تنها به مذاق مخالفان سه قفله شدن خزانه بانك مركزي خوش خواهد آمد و در مجموع شرايط اقتصادي و معيشت افراد جامعه را به دليل بار تورمي بالا و افزايش نقدينگي به ميزان 30هزار ميليارد تومان دشوار خواهد كرد.
اهميت توجه به اين سياست زماني دوچندان مي شود كه بدانيم در حال حاضر حجم نقدينگي 162 هزار ميليارد تومان و نرخ تورم 7/27 درصد است. به عقيده كارشناسان با ايجاد اين خط اعتباري نقدينگي حدود 190 هزار ميليارد تومان خواهد شد كه به طور حتم تورم
7/27درصدي را نيز به بيش از 30درصد هدايت خواهد كرد حتي اگر اين اعتبارات در محل خود هم مصرف شوند.
البته برخي كارشناسان معتقدند اگر اين خط اعتباري جديد شش هزار ميليارد توماني از محل وجوه موجود سيستم بانكي پرداخت شود و مشابه اضافه برداشت از منابع بانك مركزي نباشد و پايه پولي را رشد ندهد، در آن صورت مي تواند با تورم كمتري موجب رونق بخش توليد شود، به شرط آنكه بر نحوه پرداخت هزينه كرد آن نظارت شود تا پول از بخش توليد به سمت واردات، مسكن و زمين منحرف نشود.
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]