يك حقوقدان: طرح اصلاح قانون انتخابات جلوي ثبت‌نام بي‌رويه را نمي‌گيرد برخي مناصب مذكور درطرح،منصب سياسي نيستند *زنان نمي‌توانند كانديداي رياست‌جمهوري شوند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: يك حقوقدان: *طرح اصلاح قانون انتخابات جلوي ثبت‌نام بي‌رويه را نمي‌گيرد *برخي مناصب مذكور درطرح،منصب سياسي نيستند *زنان نمي‌توانند كانديداي رياست‌جمهوري شوند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

يك حقوقدان با بيان اينكه يكي از ضعف‌هاي ما، انجام قانونگذاري بدون مطالعات قبلي و بدون تطبيق نظام‌هاي قانوني است، به طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري اشاره كرد و گفت: هدف قانونگذار از پيشنهاد اين طرح يك فوريتي، جلوگيري از ثبت‌نام‌هاي بي‌رويه است اما طرح مذكور به هيچ‌وجه نمي‌تواند منظور نظر قانونگذار و جامعه را تامين كند.

مهدي دواتگري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره‌ي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اظهار كرد: به موجب اصل 71 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند. بدين معنا كه اين قانونگذار عادي است كه مي‌تواند شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان را مشخص كند.

وي ادامه داد: در اين راستا قانوني در سال 1364تصويب و در ادوار گذشته‌ي انتخابات رياست‌جمهوري به مورد اجرا گذاشته شد بنابراين اگر اصل 115 قانون اساسي شرايط انتخاب‌شوندگان را مشخص كرده است اما مانع از اين نيست كه قانون‌گذار عادي، شرايط ديگري را در نظر بگيرد. بايد توجه داشت كه اين شرايط نبايد با اصل 115 قانون اساسي مغايرتي داشته باشد.

اين مدرس دانشگاه با اشاره به ماده 35 قانون انتخابات رياست‌جمهوري مصوب سال 1364 درباره‌ي شرايط انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام تصريح كرد: مي‌توان گفت كه ماده 35 قانون انتخابات رياست‌جمهوري به همان شرايطي كه در اصل 115 قانون اساسي آمده اشاره دارد.

نظارت بر كليه مراحل انتخابات رياست‌جمهوري بر عهده شوراي نگهبان است

دواتگري با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري كه يك فوريت آن به تصويب رسيده و دو تبصره به ماده 35 پيشنهاد الحاق شده است، ادامه داد: احراز شرايط انتخاب‌شوندگان از جمله تشخيص رجل سياسي و مذهبي بودن بر عهده‌ي شوراي نگهبان گذاشته شده است؛ پيش از اين نيز مرجع تشخيص اين موضوع، شوراي نگهبان بوده است زيرا قانون اساسي، نظارت بر كليه‌ي مراحل انتخابات رياست‌جمهوري را بر عهده‌ي شوراي نگهبان گذاشته است.

وي ادامه داد: در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، بررسي صلاحيت داوطلبان ابتدا از سوي هيات‌هاي اجرايي صورت مي‌گيرد، سپس هيات‌هاي نظارت و در نهايت شوراي نگهبان نسبت به حسن اجراي قانون انتخابات نظارت دارد اما درباره‌ي انتخابات رياست جمهوري، قانونگذار به طور اختصاصي، شوراي نگهبان را مرجع رسيدگي به صلاحيت داوطلبان پيش‌بيني كرده و احراز اين شرايط نيز بر عهده‌ي شوراي نگهبان است.

نبايد در بحث قانونگذاري شتاب به خرج دهيم

دواتگري اظهار كرد: تبصره 2 پيشنهادي براي الحاق به ماده 35 قانون انتخابات رياست‌جمهوري بيان كرده كه انتخاب‌شوندگان علاوه بر شرايط فوق بايد موقع ثبت‌نام داراي تصدي حداقل يكي از مناصب مطروحه يا همطراز آن را داشته باشند. ما نبايد در بحث قانونگذاري شتاب به خرج دهيم. معمولا يكي از ضعف‌هاي قانونگذاري ما اين است كه بدون مطالعات قبلي و بدون تطبيق نظام‌هاي قانوني، اقدام به قانونگذاري جديد مي‌كنيم و در نهايت پس از گذشت چند وقت با مشكلاتي مواجه مي‌شويم.

طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري نمي‌تواند جلوي ثبت‌نام بي‌رويه را بگيرد

وي گفت: مشكلي كه ما در قانون انتخابات رياست‌جمهوري با آن مواجهيم، خيل افرادي است كه براي ثبت‌نام به وزارت كشور مراجعه مي‌كنند و اين يكسري آثار منفي را در داخل و خارج كشور به‌دنبال دارد و بعضا حتي موجب وهن كشور مي‌شود. به نظر مي‌آيد هدف قانونگذار از پيشنهاد اين طرح يك فوريتي اين است كه جلوي ثبت‌نام‌هاي بي‌رويه را بگيرد اما طرح مذكور به هيچ‌وجه نمي‌تواند منظور نظر قانون‌گذار و جامعه را تامين كند.

مشخص نيست مدت سابقه تصدي كانديداها در مناصب بايد چه ميزان باشد

اين حقوقدان خاطر نشان كرد: با توجه به تبصره ماده 2 در طرح مذكور اين سوال ايجاد مي‌شود كه مدت سابقه‌ي تصدي اين افراد در مناصب مطرح شده چه ميزان بايد باشد؟ كه اين خود يك ايراد جدي نسبت به اين طرح به شمار مي‌رود. همچنين از لفظ «همطراز مناصب» استفاده شده است. با اين وجود اين مساله نيز ايجاد مي‌شود كه مرجع بررسي و تشخيص مناصب همطراز مشخص نيست.

برخي مناصب ذكر شده در طرح مناصب سياسي محسوب نمي‌شوند

دواتگري با اشاره به اصل 115 قانون اساسي مبني بر اينكه رييس‌جمهور بايد از ميان رجل سياسي و مذهبي باشد، گفت: در تبصره 2 الحاقي به مناصب رييس قوه‌ي قضاييه، معاونين و مشاورين وي، رييس ديوان عالي كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس ديوان عدالت اداري، دادستان كل كشور، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، رييس ستاد مشترك نيروهاي مسلح و فرماندهان نيروهاي سه‌گانه ارتش، سپاه و فرمانده ناجا اشاره كرده است. اين مناصب به هيچ وجه مناصب سياسي تلقي نمي‌شوند.

مناصب قضايي، منصب سياسي تلقي نمي‌شوند

وي در ادامه گفت: ما نمي‌توانيم مناصب قضايي را به عنوان مناصب سياسي تلقي كنيم؛ زيرا قوه‌ي قضاييه قوه‌ي مستقلي است كه مبناي فعاليتش احقاق حق و اجراي عدالت است. از طرفي نيروهاي مسلح نيز حق ورود در مسايل سياسي را ندارند، منوط بر اين‌كه پيش از داوطلبي، استعفاي خود را اعلام و استعفاي آنها مورد موافقت فرماندهي معظم كل قوا قرار گيرد.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: در گذشته رويه‌ي حاكم اين بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در صورتي كه سابقه‌ي مديريت اجرايي كلان نداشتند، واجد شرايط براي داوطلبي يا رقابت در عرصه‌ي انتخابات رياست جمهوري تشخيص داده نمي‌شدند؛ زيرا قانونگذار اساسي بيان مي‌كند كه داوطلب رياست‌جمهوري بايد مدير و مدبر باشد. ما نمي‌توانيم زمام امور اجرايي كشور يا مسووليت دومين مقام رسمي كشور پس از رهبري را بر عهده‌ي فردي قرار دهيم كه سابقه‌ي مديريت كلان ندارد و از اين باب ممكن است خساراتي براي نظام اجرايي كشور به‌دنبال داشته باشد.

مناصب مطرح درتبصره2الحاقي به ماده35 نمي‌تواند نظر قانونگذار اساسي را تامين كند

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: تاكيد قانونگذار بر مديريت و تدبير دلالت بر اين دارد كه افرادي مي‌توانند داوطلب انتخابات رياست‌جمهوري باشند كه حتما سابقه‌ي اجرايي مفيد، موثر و قابل قبول داشته باشند. در نتيجه مناصب مطرح شده در تبصره 2 الحاقي به ماده 35 نمي‌تواند نظر قانونگذار اساسي را تامين كند.

مشاور رييس‌جمهور كار اجرايي انجام نمي‌دهد

وي با اشاره به برخي مناصب مطروحه در تبصره 2 الحاقي به ماده 35، از جمله مدرسين سطوح عالي حوزه‌ي علميه و استادان دانشگاه، اين سوال را مطرح كرد كه آيا مدرسين حوزه‌ي علميه و استادان دانشگاه داراي سابقه‌ي اجرايي هستند يا نه؟ و آيا مي‌توان زمام امور اجرايي كشور را به دست كساني سپرد كه سابقه‌ي اجرايي نداشته ولي داراي سابقه‌ي عالي علمي هستند؟ تبصره 2 الحاقي، به مشاوران رييس‌جمهور نيز اشاره كرده، اين در حالي است كه مشاور رييس‌جمهور كار اجرايي انجام نمي‌دهد.

دواتگري با اشاره به بند روسا و دبيران احزاب، با بيان اين‌كه متاسفانه احزاب سياسي در كشور جايگاه خود را نيافته‌اند، خاطرنشان كرد: در كشور ما بيش از 240 حزب و تشكل سياسي شناسنامه‌دار وجود دارد؛ در حالي كه اعضاي برخي از اين احزاب و تشكل‌ها به تعداد انگشتان دست هم نمي‌رسد.

اين حقوقدان يادآور شد: مساله‌اي كه در ماده 55 پيشنهادي طرح يك فوريتي اضافه شده اين است كه بيان شده افراد داوطلب انتخابات رياست‌جمهوري به همراه پرسشنامه‌ي ثبت‌نام بايد مدارك سابقه‌ي اجرايي يا علمي خود را ارايه دهند؛ اما اين مورد نمي‌تواند مشكل ثبت‌نام اوليه را تامين كند. اگر قانونگذار واقعا به دنبال رفع مشكلاتي است كه در بدو امر وجود دارد با اين تغييرات نه تنها اين مشكلات برطرف نشده بلكه كماكان به قوت خود باقي خواهد ماند.

اگرهدف قانونگذار جلوگيري از ثبت‌نام بي‌رويه است، لازمه آن مشخص كردن شرايط ثبت‌نام است

وي پيشنهاد كرد: اگر هدف قانونگذار جلوگيري از ثبت نام‌هاي بي‌رويه است، لازمه‌ي آن مشخص كردن شرايط ثبت نام است. در بعضي از كشورها براي ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري شرايطي پيش‌بيني شده است؛ از جمله در ايالات متحده آمريكا احزاب و گروه‌هاي سياسي بايد داوطلبان رياست‌جمهوري را مشخص و مردم از ميان معرفي شدگان احزاب، نسبت به انتخاب رييس‌جمهور خود اقدام كنند. در كشور فرانسه نيز نامزد مقام رياست‌جمهوري بايد حداقل به وسيله‌ي 100 تن از صاحبان مقاماتي چون نمايندگان پارلمان، شوراي اقتصادي اجتماعي و شهردار معرفي و تاييد شوند.

دواتگري با اشاره به مدرك تحصيلي براي ثبت‌نام كنندگان گفت: نكته‌ي قابل تأمل اين است كه از جمله شرايط داوطلبي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، داشتن حداقل مدرك فوق ليسانس يا ليسانس همراه با 5 سال سابقه فعاليت اجرايي است اما براي انتخابات رياست‌جمهوري، به هيچ‌وجه تحصيلات مدنظر قرار نگرفته است. با اين وجود اين انتظار را بايد داشته باشيم كه در هنگام ثبت نام، افراد بي‌سواد در مقابل رسانه‌هاي داخلي و خارجي قرار گرفته و با به همراه آوردن فردي باسواد اقدام به تكميل پرسشنامه‌ي اعلام داوطلبي كنند و اين معضل مي‌تواند از موجبات وهن كشور شود.

نمايندگان مجلس عجولانه دست به قانونگذاري نزنند

وي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي توصيه كرد كه عجولانه دست به قانون‌گذاري نزنند و سعي كنند با انجام مطالعات لازم و اخذ نظر صاحب‌نظران در عرصه‌هاي حقوقي و سياسي، قانوني جامع را تنظيم و تصويب كنند.

منظور قانونگذار اساسي از عبارت رجل سياسي كاملا به مردان اطلاق دارد

اين حقوقدان با بيان اين‌كه همواره در انتخابات رياست جمهوري اين سوال جدي مطرح بوده كه آيا منظور از رجل سياسي، اشخاص سياسي و مذهبي اعم از مردان و زنان هستند يا صرفا اين لغت به مردان اطلاق مي‌شود؟ گفت: در مراجعه به مشروح مذاكرات در سال 58 مشاهده مي‌كنيم كه منظور قانون‌گذار اساسي از عبارت رجل سياسي كاملا به مردان اطلاق دارد.

زنان نمي‌توانند داوطلب انتخابات رياست‌جمهوري باشند

دواتگري با اشاره به مشروح مذاكرات در جريان تصويب اصل 115 قانون اساسي اظهار كرد: هدف قانون‌گذار اساسي از قيد عبارت رجل سياسي و مذهبي، اطلاق به مردان دارد و زنان نمي‌توانند داوطلب انتخابات رياست‌جمهوري باشند؛ زيرا مقام رييس‌جمهور، درجه نازله از مقام ولايت است. شرع مقدس توجه خاصي به مقام حكومت و ولايت داشته و از اين جهت اين موارد بايد در قانون عادي مورد تشريح قرار بگيرد تا هنگام ثبت‌نام با مشكلات اجرايي مواجه نشويم.

وي با تاكيد بر اينكه منظور از رجل، اشخاص سياسي نيست بلكه مردان سياسي است، افزود: نسبت به مناصب برشمرده شده در تبصره 2 پيشنهادي ايراداتي وارد است و به هيچ وجه اين موارد نمي‌تواند بر مدير و مدبر بودن دلالت داشته باشد.

اين مدرس دانشگاه گفت: در تبصره 2 پيشنهادي در ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري درباره‌ي مدرك افرادي كه براي ثبت نام اقدام مي‌كنند پيش‌بيني نشده كه وزارت كشور مي‌تواند جلوي ثبت نام را بگيرد؛ بدين معنا كه هركس مراجعه كند بايد وزارت كشور ثبت نام او را انجام دهد و سپس مدارك را به شوراي نگهبان ارسال كند.

قانونگذار بايد با تدبيري بيشتر قانون انتخابات رياست‌جمهوري را اصلاح كند

دواتگري در پايان يادآور شد: در جريان انتخابات رياست‌جمهوري نهم بيش از 1300 نفر ثبت‌نام كرده كه شوراي نگهبان حدود 7 يا 8 نفر را واجد شرايط تشخيص داد. اين قانونگذاري نمي‌تواند هيچ‌گونه تحولي در سيستم اجرايي انتخابات داشته باشد و قانونگذار بايد با تدبير بيشتري اقدام به اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري كند.

انتهاي پيام
شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]