تخلفات بودجه‌اي دولت در قيف نظارت مجلس!روزگار بدون قانون

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: تخلفات بودجه‌اي دولت در قيف نظارت مجلس!روزگار بدون قانون

گروه اقتصاد: موجودي حساب ذخيره ارزي كشور نامعلوم است. اين حساب در قالب ماده 60 برنامه 5 ساله سوم توسعه به وجود آمد و در قانون برنامه 5 ساله چهارم توسعه 88-1384 نيز وجود اين حساب مورد تاكيد قرار گرفت. مطابق قانون مقرر شد كه درآمدهاي نفتي مازاد بر سقف بودجه به اين حساب واريز شود و 60 درصد از موجودي آن از طريق بخش خصوصي، صرف توسعه فعاليت‌هاي صنعتي، توليدي و كشاورزي شود. همچنين مقرر شد دولت با مجوز مجلس، از موجودي اين حساب در شرايط كاهش شديد بهاي نفت استفاده كند.

اما در دوره زمامداري دولت نهمي‌هاي اصولگرا، اين حساب، سرنوشت نگران‌كننده‌اي پيدا كرده است. در حالي كه قيمت نفت در سال‌جاري به مرز 140 دلا‌ر هم رسيد اما اطلا‌عات و اظهارنظرهاي دولت نهمي‌ها نشان مي‌دهد كه مبلغ قابل توجهي در اين حساب ملي وجود ندارد. يكي از علل مهم اوضاع اسفبار حساب ذخيره ارزي به برداشت دولت نهم از آن مربوط مي‌شود. حسن ونايي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با بيان اينكه به نظر مي‌رسد بانك مركزي و دولت تمايلي به اعلا‌م رقم واقعي موجودي حساب ذخيره ارزي ندارند، علت اين عدم تمايل را نبود رقم قابل توجهي در اين حساب عنوان كرد و گفت: اصولا‌ نفس تشكيل اين حساب زمينه‌سازي براي واريز مازاد درآمدهاي نفتي به منظور اختصاص 50 درصد از اين درآمدها به بخش خصوصي بود. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: در صورتي كه براي يك بار مجلس و دستگاه‌هاي نظارتي به خاطر مردم و نظام حسابرسي دقيق عملكرد حساب ذخيره ارزي را انجام ندهند همين مشكلي كه براي حساب ذخيره پيش آمد براي صندوق توسعه ملي نيز پيش خواهد آمد. وي بيان اينكه در حال حاضر عملكرد حساب ذخيره ارزي به انحراف رفته است، اظهار داشت: پيش‌بيني مي‌شد اگر براساس همان عملكردي كه براي اين حساب در نظر گرفته شده بود رفتار مي‌شد در حال حاضر بايد بيش از 100 ميليارد دلا‌ر در اين حساب وجود داشته باشد. ‌ به گفته وي در حال حاضر حساب ذخيره ارزي تنها به شكل سوپاپ اطميناني درآمده است كه هر بار به عناوين مختلف از آن برداشت مي‌شود. ‌

برداشت‌هاي از ذخيره ارزي

ونايي تصريح كرد: عدم پاسخگويي دولت به مجلس درخصوص ميزان واريز و برداشت از اين حساب در حال تبديل اين شبهه به يقين است كه دولت در حال برداشت بدون مجوز از حساب ذخيره ارزي است. همچنين معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري نيز به دليل ضعف بنيه كارشناسي قادر به حضور در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس و ارائه توضيح به نمايندگان نيست كه اين امر نيز تقويت‌كننده شائبه مذكور است. ‌ عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: برداشت غيرقانوني دولت به ميزان دو ميليارد دلا‌ر براي واردات بنزين در ابتداي سال جاري براي مجلس محرز و قطعي شده است و اميدواريم كه بيشتر از اين نباشد. وي در پاسخ به فارس مبني بر ارزيابي نمايندگان مجلس از موجودي حساب ذخيره ارزي، گفت: برآورد من از اين حساب رقم قابل توجهي را نشان نمي‌دهد. پيش‌بيني مي‌شود بين 7 تا 10 ميليارد دلا‌ر در اين حساب موجود باشد. ‌ ونايي تاكيد كرد: دولت بايد قبل از برداشت از اين حساب در قالب متمم بودجه يك‌بار به حسابرسي دقيق حساب ذخيره ارزي بپردازد.

به هر روي، موجودي حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت، روشن نيست و اين وضع ناشي از اقدامات غيرشفاف دولت نهم است. اين دولت در سال گذشته هيات امناي حساب ذخيره ارزي را منحل كرد. در آن زمان اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي كشور، انحلا‌ل اين هيات را تعطيلي حساب ذخيره ارزي و به نوعي هموارساختن راه برداشت غيرقانوني دولت از اين حساب ارزيابي كردند. هم‌اكنون دولت براي واردات بنزين مازاد بر سقف بودجه دو ميليارد دلا‌ري واردات بنزين، بنزين وارد كرده است و كارشناسان احتمال مي‌دهند كه منابع اين اقدام دولت نهم از حساب ذخيره ارزي يا از منابع داخلي شركت ملي نفت تامين شده باشد. ‌

كارشناسان اقتصادي مي‌گويند اگر دولت مي‌خواست بر مبناي قانون عمل كند هم‌اينك حساب ذخيره ارزي بايد حداقل 150 ميليارد دلا‌ر ذخيره داشته باشد. اما همه چيز حكايت از وضع ديگري مي‌كند. در اواخر سال گذشته اخباري مبني بر منفي شدن حساب ذخيره ارزي به گوش رسيد. به‌طور مشخص فاطمي‌زاده خزانه‌دار سابق كشور در خردادماه اعلا‌م كرد كه ظرف دو ماه اول سال 1387 معادل 7 ميليارد دلا‌ر از درآمد نفتي كشور به اين حساب واريز شده است. بعد از مذاكرات مجلس با مقامات بانك مركزي و وزارت اقتصاد، ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، موجودي حساب ذخيره ارزي را در شهريورماه سال جاري معادل 7 ميليارد دلا‌ر اعلا‌م كرد. البته اخيرا وزارت صنايع اعلا‌م كرد كه 5 ميليارد دلا‌ر از موجودي حساب ذخيره ارزي صرف وام‌دهي به بنگاه‌هاي توليدي بخش خصوصي مي‌شود.

وزير اقتصاد دولت نهم نيز در روزهاي قبل اعلا‌م كرد كه موجودي حساب ذخيره ارزي را مي‌دانم اما آن را اعلا‌م نمي‌كنم.سيدشمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا اعلا‌م كرد:

همچنين وي در اظهارنظر ديگري، با منتفي دانستن تاثير اجراي طرح تحول اقتصادي بر افزايش نرخ تورم گفت:‌در طرح تحول اقتصادي اصلا‌ح قيمت‌ها مدنظر قرار مي‌گيرد كه در صورت اجراي آن شاهد جهش قيمت‌ها در كشور نخواهيم بود. به اعتقاد وي تمام تلا‌ش دولت نهم در كنار اصلا‌ح قيمت‌ها آن است كه مانع افزايش نرخ تورم از طريق اجراي اصلا‌ح ساختار نظام اقتصادي كشور مانند نظام توزيع كالا‌ و خدمات شود. ‌

گزارش موسسه صندوق ثروت‌هاي حاكميتي نيز نشان مي‌دهد كه حساب ذخيره ارزي ايران در مقايسه با كشورهاي عربي منطقه و اكثر كشورهاي نفتي ديگر، از نظر شفافيت وضع قابل دفاعي ندارد و از نظر شفاف بودن رتبه دوازدهم را به خود اختصاص داده است. با اين حال رفتار دولت نهم محدود به برداشت از حساب ذخيره ارزي نمي‌شود.

يك بودجه و 6 تخلف دولتي

حسن ونايي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس، از 6 تخلف دولت نهم در اجراي قانون بودجه نهم خبر داد و در مورد ضرورت ارائه متمم 30 هزار ميليارد توماني دولت به مجلس بحث كرد.

حسن ونايي با بيان اينكه كميسيون برنامه و بودجه در حال تهيه پيش‌نويس گزارش عملكرد 5 ماهه سال 87 بودجه كل كشور به منظور تقديم به رياست مجلس است، اظهار داشت: دولت در ارائه لا‌يحه بودجه 87 كل كشور برخي موارد را لحاظ كرده بود كه بر اساس بررسي كميسيون تلفيق، نقض مسلم اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي و كنار گذاشتن قانون محاسبات عمومي و قانون برنامه تشخيص داده شد. ‌

وي افزود: كميسيون تلفيق با ارزيابي لا‌يحه و رايزني با دولت چند تكليف در بودجه 87 براي دولت تعيين كرد كه بر اين اساس دولت موظف شد براي تامين منابع حتما مجوزهاي قانوني را از مجلس اخذ كند و براي مصارف بودجه نيز مقرر شد تمام دستگاه‌هاي داراي اساسنامه و دستگاه‌هايي كه اساسنامه يا قانون تاسيس آنها به تصويب مجلس يا شوراي عالي انقلا‌ب رسيده است، رديف بودجه‌اي مستقل داشته باشند. ‌

ونايي با بيان اينكه با اين حساب رديف‌هاي بودجه از 39 رديف لا‌يحه به 262 رديف افزايش يافت، خاطرنشان كرد: با اين وجود دولت قبل از آغاز سال جاري ضوابط اجرايي با 39 دستگاه به تصويب رساند كه پس از بررسي كميسيون تلفيق و بازبيني كميسيون برنامه و بودجه مغايرت‌هاي جدي در بندهاي 1، 2، 19، 20، 22، 28، 30، 31، 32 و 33 مصوبه دولت با قوانين جاري مشاهده شد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ابطال ضوابط اجرايي بودجه توسط كميسيون تلفيق مجلس، ادامه داد: با اين وجود دوباره ضوابط اجرايي بودجه طي ابلا‌غيه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با همان 39 بند ابلا‌غ شد و مابقي دستگاه‌ها نيز به عنوان دستگاه‌هاي تابعه مشخص شدند كه اين نقض صريح بودجه كل كشور بود. ‌

وي درخصوص عملكرد بودجه 87 در 5 ماهه سال جاري خاطرنشان كرد: تاكنون برخلا‌ف جزء بند 7 ماده واحده بودجه، اساسنامه شركت ملي نفت ايران، شركت گاز و شركت پتروشيمي تقديم مجلس نشده است. همچنين طبق بند 9 ماده واحده بايد تا پايان شهريور آن دسته از درآمدها، واگذاري‌ها و دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي كه مجوز آنها در رديف‌هاي بودجه ذكر شده مجوز قانوني بگيرند كه تا كنون نگرفته‌اند. ونايي ادامه داد: علا‌وه بر اين، بند 39 ماده واحده دولت را مكلف كرده بود كه فعاليت‌هاي اقتصادي ضروري جديد را خارج از عناوين صدر اصل 44 قانون اساسي تا پايان خرداد به مجلس ارائه دهد كه اين مساله نيز توسط دولت رعايت نشده است. به گفته وي در بند 40 ماده واحده نيز دولت مكلف شده بود گزارش تطبيق بودجه 87 با سياست‌هاي كلي نظام به ويژه سياست‌هاي كلي برنامه چهارم را تا خردادماه به مجلس ارائه دهد كه اين كار نيز انجام نشده است.

وي با اشاره به عدم اقدام دولت در خصوص شفاف‌سازي يارانه بنزين، خاطرنشان كرد: دولت در ابتداي سال 3 هزار ميليارد تومان يارانه براي واردات بنزين و نفت‌گاز در طول سال 87 پيش‌بيني كرد و با توجه به اينكه اين يارانه از هيچ محل ديگري قابل افزايش نيست، تاكنون در 5 ماهه سال جاري 380 ميليارد تومان بيشتر از اين 3 هزار ميليارد تومان بنزين وارد كشور شده كه هنوز محل تامين آن مشخص نشده است. ‌

ونايي تاكيد كرد: جمع‌بندي اين عملكرد نشان‌دهنده اين است كه دولت اقداماتي كرده كه سريعا بايد براي اخذ مجوز آنها از مجلس اقدام كند و در غير اينصورت به واسطه انحراف از بودجه كل كشور درآينده مشكلا‌ت جدي‌اي را شاهد خواهيم بود. ‌

وي با اشاره به كسري بودجه در بخش‌هاي آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و بخش نفت، تصريح كرد: پيش‌بيني مي‌شود با اين وجود دولت يك متمم 30 هزار ميليارد توماني به مجلس ارائه دهد. وي با اشاره به مطرح شدن نياز كشور به 8 هزار ميليارد تومان براي تامين بنزين وارداتي تا پايان سال، خاطرنشان كرد: حداقل اعتباري كه براي اين منظور تا پايان سال جاري مورد نياز است 5 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. وي به اظهارات رئيس‌جمهور مبني بر عدم تخلف دولت در خصوص اجراي قانون بودجه، تصريح كرد: اين گزارش و تمام گزارش‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهند كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي دولت در حال ارائه آمار اشتباه به دولت است. وي افزود: اين معاونت در حال ارائه آمار براساس ارقام پيش‌بيني شده در لا‌يحه بودجه است . مضافا اينكه اقدام دولت در خصوص ابلا‌غ قانون بودجه به 39 دستگاه بار سياسي هم دارد و به نوعي تقسيم قدرت است چرا كه دستگاه‌هاي تابعه با وجود داشتن رديف بايد به منظور اخذ اعتبار نيازمند اين دستگاه‌ها باشند. ونايي تاكيد كرد: بايد در يك تعامل سازنده بين دولت و مجلس، نيازهاي دولت در مجلس تصويب و مشكلا‌ت فعلي حل شود. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]