اقتصاد بيمار را با بسترسازي فعاليت تعاوني‌ها درمان كنيم

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: اقتصاد بيمار را با بسترسازي فعاليت تعاوني‌ها درمان كنيم

با توجه به اجراي سياست‌هاي جديد و بسته شدن راه‌هاي جذب نيروي كار در بخش دولتي و نبودن توان كافي براي ايجاد بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي، مي‌توان اقتصاد بيمار را با بستر‌سازي براي فعاليت‌هاي تعاوني‌ها درمان كرد.
به گزارش ستاد خبري جشنواره بين‌المللي اقتصاد سبز، محمود حيدري مديركل تعاون استان تهران با اشاره به مطلب فوق گفت: تنها 15 تا 20 درصد از مردم توانايي ايجاد بنگاه‌هاي اقتصادي را داشته و ساير مردم كه بيشتر آنها را قشر جوان، پرتلا‌ش، خلا‌ق و توانمند جامعه تشكيل مي‌دهند نياز به حمايت‌هاي دولت دارند و براي اينكه همه مردم درگير امور اقتصادي شوند، فعاليت اقتصادي را تجربه كنند و امكان حضورشان در عرصه اقتصادي فراهم شود، كشور چاره‌اي جز رفتن به سمت توسعه بخش تعاون ندارد.
مهندس حيدري به حمايت‌هاي دولتي در جهت اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از بخش تعاون اشاره كرد وگفت: اولويت واگذاري تصدي‌گريهاي دولتي در تمام زمينه‌ها در صورت آماده بودن بخش تعاون با اين بخش است. حتي اگر بخش تعاون در شرايط مساوي با بخش خصوصي باشد باز هم اين تعاوني‌ها هستند كه براي اداره بنگاه‌هاي اقتصادي واگذار شده دولتي انتخاب مي‌شوند.
گسترش مالكيت عمومي در سطح كشور و اشتغال‌زايي از جمله اهداف شكل‌گيري تعاوني‌ها است كه نياز به حمايت دارد و در همين جهت تشكيل بانك توسعه تعاون به عنوان استثنايي در اجراي سياست‌هاي اصل 44 كه بر واگذاري بانك‌ها به بخش خصوصي و جلوگيري از گسترش بدنه اقتصادي دولت تاكيد دارد شكل مي‌گيرد تا به تفاوت ساختاري كه با بانك‌هاي ديگر دارد ضمن در نظر گرفتن توسعه بخش تعاون در اعطاي تسهيلا‌ت و سياستگذاري‌هاي پولي بدون در نظر گرفتن منافع و سود بانك به فعاليت بپردازد. صندوق تعاون نيز به صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري بخش تعاون تبديل شده و سرمايه آن مكمل 500 ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزي شده كه سرمايه اوليه بانك توسعه تعاون را تشكيل مي‌دهد.
مدير كل تعاون استان تهران با تاكيد بر نقش تاثيرگذار تعاون بر اقتصاد كشورها روند شكل‌گيري و رشد آن را در سالهاي پيش از انقلا‌ب كندارزيابي كرد و افزود: پس از انقلا‌ب شكوهمند اسلا‌مي تصويب دو اصل در قانون اساسي گامي براي دستيابي به مديريت تعاون و اقتصاد تعاوني در كشور بود به طوري كه در اصل 44 قانون اساسي، اقتصاد كشور به 3 بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم شده و اين به معني سهيم بودن بخش تعاون در حداقل 30 درصد از اقتصاد كشور است و در جزء دوم اصل 43 نيز قانون دولت را موظف كرده تا با پرداخت وام‌هاي بدون بهره و ايجاد امكانات و لوازم مورد نياز به كساني كه ضمن داشتن توانايي جسمي و فكري مي‌خواهند استقلا‌ل اقتصادي داشته باشند، آنها را در قالب تعاوني‌ها ساماندهي كند.
حيدري تعاون را يكي از اركان توسعه يافتگي در كشورهاي بزرگ دانست و گفت: در سطح جهان يك ميليارد نفر عضو تعاوني‌ها هستند و 3 ميليارد نفر نيز به صورت مستقيم يا غير مستقيم از خدمات تعاوني‌ها بهره‌مند مي‌شوند. در ايران هم 23 ميليون نفر به عضويت 130 هزار تعاوني درآمده‌اند و اين ارقام در استان تهران به پانزده هزار و چهارصد تعاوني مي‌رسد كه نزديك به 3 ميليون و 200 هزار عضو را پوشش مي‌دهند.

سهم كنوني بخش تعاون در اقتصاد كشور تنها 5 درصد است
وي گفت: سهم كنوني بخش تعاون دراقتصاد كشور تنها 5 درصد است كه مي‌بايست اين رقم تا پايان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد افزايش يابد. با وجود اينكه بيش از 70 سال از ثبت اولين تعاوني در كشور مي‌گذرد اما بي‌توجهي‌هاي دوران پيش از انقلا‌ب و مشكلا‌ت سالهاي آغازين آن از جمله عوامل اصلي كندي رشد اين بخش مهم در اقتصاد كشوربوده است. به طوري كه طي سالهاي آغازين عمده فعاليت تعاوني‌ها در بخش توزيع خلا‌صه مي‌شد كه سهميه‌بندي‌هاي آن دوران از علل اصلي آن بوده و موجب شد تا تعاوني‌هاي مصرف كارمندي و محلي پا به عرصه اقتصادي كشور بگذارند و پس از آن هم با ظهور تعاوني‌هاي مسكن، بسياري از جامعه كارمندي و كارگري صاحب خانه شدند در واقع فلسفه تشكيل تعاوني اين بود كه سرمايه‌هاي اندك افراد را جمع كرده و با يك توان فكري جمعي و يك هم‌افزايي اقتصادي مشكل اعضا را حل كند اما محدود شدن تعاوني‌ها در اين دو بخش موجب شد تا كمتر افراد به فكر به كارگيري اين بخش در ساير عرصه‌هاي اقتصادي بيفتند.
مدير كل تعاون استان تهران اشاعه فرهنگ تعاون در كشور را مهم دانست و خاطر نشان كرد: هدف از انجام فعاليت‌هاي فرهنگي مناسب ايجاد باور همگاني بويژه در سطوح مختلف مديريتي در پيوند با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 كه نشات گرفته از قانون اساسي و دستورهاي مقام معظم رهبري است، مي‌باشد، از اين رو ضرورت برگزاري دوره‌هاي آموزشي و توجيهي به شكل سمينار، كارگاه، كلا‌س‌هاي آموزشي و همچنين جشنواره‌هاي اقتصادي امري اجتناب‌ناپذير است.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر طبق تعريف وزارت تعاون 14 حوزه ديگر نيز مانند تعاوني‌هاي صنعتي، كشاورزي، معدني حمل و نقل، اعتباري و نظير اينها برشمرده شده‌اند گفت: تمام فعاليت‌هاي اقتصادي حقيقي و حقوقي در قالب تعاوني‌ها قابل اجراست و اين بخش ظرفيت‌هاي بالا‌يي براي توسعه صنعت و اقتصاد كشور دارد و تجربه موفقي را نيز در سطح جهان داشته است.
تخفيف 20 درصدي سهم بيمه كارفرماي تعاوني‌هايي كه افراد شاغل آن از اعضاي تعاوني هستند از جمله سياست‌هاي حمايتي از بخش تعاون است كه براي تعاوني‌هاي با تعداد عضو شاغل بالا‌ مبلغ قابل توجهي مي‌شود.
حيدري با اشاره به مطلب فوق تصريح كرد:‌اين تخفيف نيز در جهت ساير تخفيف‌هاي ويژه‌اي است كه 15 تا 20 درصد نسبت به ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور از سوي دولت در نظر گرفته شده است و در مواردي مانند تخفيف‌هاي مالياتي نيز به چشم مي‌خورد. از ساير سياست‌هاي حمايتي مي‌توان به تخصيص وام‌هاي قرض‌الحسنه بدون بهره و كمك‌هاي بلا‌عوض به 3 دهك پايين درآمدي جامعه كه توانايي مالي براي عضويت در تعاوني‌ها را ندارد اشاره كرد كه با هدف گسترش مالكيت عمومي و در قالب سهام عدالت به 42 ميليون نفر در كل كشور شكل گرفته است.
مدير كل تعاون استان تهران به زمان اجراي اين قوانين تازه مصوب اشاره كرد و گفت: با وجود زمان اندكي كه از تصويب اين قوانين گذشته هنوز حمايت چشمگيري از بخش تعاون صورت نگرفته و اينها همه در آينده‌اي نزديك اجرا خواهد شد. به طوري كه طبق قانون بانك توسعه تعاون بايد حداكثر تا 3 ماه ديگر راه‌اندازي شود كه البته به اين منظور مقدمات لا‌زم از قبيل تدوين و نگارش اساسنامه و مقدمات اجرايي آن آماده شده است.
سه شنبه 9 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]