قانون ماليات بر ارزش افزوده براي صنايع شفاف نيست

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: قانون ماليات بر ارزش افزوده براي صنايع شفاف نيست

سرمايه: در حالي كه يك هفته از آغاز اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده مي گذرد موجي از نگراني بين توليدكنندگان و اصناف به وجود آمده است. برخي معتقدند با توجه به اينكه اجراي اين طرح بيشترين فشار را به مصرف كننده وارد مي كند به طور حتم در آينده نزديك با شكست مواجه خواهد شد. زيرا هنوز اين طرح در ابتداي راه قرار دارد و مصرف كننده هنوز تبعات منفي آن را تجربه نكرده است. اما مسوولان اجرايي كشور با اين ديدگاه وارد فاز اجرايي آن شده اند كه طرح مذكور هم اكنون در 150 كشور دنيا با شرايط متفاوت در حال اجراست و اجراي آن در 150 كشور معيار مطلوبي براي موفق بودن اين طرح است.

اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي معتقدند ناديده گرفتن شرايط سياسي و اقتصادي همچنين فضاي تجاري كشور مي تواند تبعات سنگيني را بر اين طرح تحميل كند زيرا اجراي اين طرح نيازمند زيرساخت هايي است كه هنوز در كشور ايجاد نشده و شرايط اقتصادي مطلوبي براي آن وجود ندارد.
در حال حاضر براي دريافت ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي دنيا روش هاي مختلفي وجود دارد كه در يكي از اين روش ها فقط از محصول نهايي ماليات بر ارزش افزوده دريافت شود و روش ديگر هم اين است كه به صورت اعتباري در مراحل مختلف توليد، اين ماليات منتقل شده تا در انتها به مصرف كننده نهايي برسد اما چون در كشور ما مكانيسم دريافت ماليات بر ارزش افزوده از مصرف كننده نهايي هنوز كاملاً برقرار نشده، ماليات بر ارزش افزوده به صورت اعتباري در مراحل مختلف توليد دريافت مي شود.
در بخش صنعت شيوه محاسبه به اين گونه است اگر كالايي وجود داشته باشد كه در پنج يا شش مرحله توسط واحدهاي توليدي مستقل كه كالاهاي واسطه اي توليد مي كنند، عرضه شود در اين صورت هر واحد به نسبتي كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين شده، وقتي مواد اوليه يا تجهيزات واسطه اي خود را مي خرد، ماليات را به همان نسبتي كه خريد مي كند به فروشنده آن ماده اوليه يا كالاي واسطه اي پرداخت مي كند و وقتي خود كار توليدي انجام مي دهد و مي خواهد كالاي توليدي اش را عرضه كند، براي مراحل بعدي توليد، از خريدار آن درصد ماليات بر ارزش افزوده را دريافت مي كند.
در واقع صنعتگر در هر مرحله كه ماليات مي پردازد، در زمان فروش آن را پس مي گيرد. نرخ ماليات اين قانون 5/1 درصد است؛ هرچند لايحه آن ابتدا با نرخ پيشنهادي هفت درصدي به مجلس رفته بود كه با اعتراض توليدكنندگان و وساطت رئيس جمهور به 5/1 درصد رسيد. البته مجلس 5/1 درصد ديگر نيز به عنوان عوارض شهرداري به اين رقم اضافه كرد و آن را به سه درصد رساند.
صاحبان صنايع معتقدند كاملاً روشن نيست با جايگزين كردن نظام ماليات بر ارزش افزوده با قانون تجميع عوارض چه نتايجي به وجود مي آيد. با اين حال سيستم ماليات بر ارزش افزوده داراي دو جزء نرخ مالياتي و پايه مالياتي است؛ نرخ مالياتي كاملاً متغير بوده و بسته به شرايط زماني كاهش يا افزايش مي يابد، اما پايه مالياتي قانونمند بوده و تثبيت شده است.
مرتضي زردكوهي فعال صنعت مبلمان با اشاره به اينكه «در نظام ماليات بر ارزش افزوده در هر مرحله اي كه فعاليت اقتصادي انجام مي شود بر حسب نرخ مشخص و تعيين شده ماليات گرفته مي شود» خاطرنشان مي كند: «در اين صنعت مي توان ماليات را به دو شيوه اخذ كرد يكي اينكه ماليات از كالاي نهايي و زماني كه مبل به صورت كامل توليد شده گرفته شود و شيوه ديگر گرفتن ماليات اين است كه در هر مرحله از ساخت چوب مبل، پارچه، فرآوري مبل و ديگر مراحل به صورت جداگانه براساس نرخ تعيين شده ماليات اخذ شود. اگر از همان ابتدا مواد اوليه از مجاري رسمي خريداري نشود، در اين صورت گرفتن ماليات بر ارزش افزوده به كاري بي معنا تبديل مي شود.»
محمدرضا فراشياني توليدكننده تجهيزات صنعت برق نيز با بيان اينكه «نظام ماليات بر ارزش افزوده به تنهايي نمي تواند فرارهاي مالياتي را كاهش دهد» تصريح مي كند: «در كشورهاي پيشرفته هر شهروند علاوه بر شغلي كه دارد، يك حسابدار مالياتي نيز به حساب مي آيد چون اظهارنامه مالياتي پر مي كند و بر اين اساس اطلاعات مربوط به ميزان درآمد و هزينه هاي خود را در آن درج مي كند و در پايان سال مشخص مي شود كه اين فرد بدهكار است يا طلبكار و بر همين اساس از وي ماليات اخذ مي شود.
وي مي گويد: «يكي از مشكلات اصلي پياده كردن نظام ماليات بر ارزش افزوده در كشور اين است كه در ايران تعداد زيادي فروشنده خرده پا وجود دارد كه اين فروشندگان كاملاً سنتي عمل مي كنند و فروش آنها نيز در جايي ثبت نمي شود؛ بديهي است در چنين فضايي اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده كار دشواري است.»
كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند در نظام ماليات بر ارزش افزوده ماليات به صورت لحظه به لحظه پرداخت مي شود زيرا نظام مالياتي يك پاره نظام محسوب مي شود و نمي توان در يك نظام اقتصادي عقب مانده و سنتي نظام مالياتي پيشرفته اي را پياده سازي كرد. صنايع كشور نيز قانون تجميع عوارض را بر نظام ماليات بر ارزش افزوده ترجيح مي دهند و با شرايط اين قانون سازگاري بيشتري دارند. زيرا پيش از اجراي قانون تجميع عوارض در بسياري از موارد توليدكنندگان كشور مجبور بودند 54 نوع عوارض به دستگاه ها و سازمان هاي مختلف بپردازند؛ در حالي كه با اجراي قانون تجميع عوارض توليدكنندگان كل عوارض يادشده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده و اين وزارتخانه موظف به تقسيم عوارض بين سازمان ها و دستگاه هاي مختلف بود. فراشياني معتقد است« پيش از اجراي قانون تجميع عوارض، توليدكنندگان مجبور بودند دفاتر حساب خود را به مميزان مالياتي متعدد ارائه دهند، در حالي كه پس از اجراي اين قانون توليدكنندگان موظف شدند گزارش هاي مالي خود را فقط به يك مميز مالياتي ارائه دهند.» حسين قنبري دبير اجرايي انجمن مديران صنايع خراسان رضوي نيز مي گويد: «قوانين مالياتي از قوانين تاثيرگذار در بخش اقتصادي است كه اصلاح آن بايد متناسب با ديگر اصلاحات اقتصادي در كشور انجام پذيرد و تا زماني كه قوانين دست و پاگير با ماده و تبصره هاي فراوان وجود دارند تحول اقتصادي امكانپذير نخواهد بود.»
وي مي افزايد: «به نظر نمي رسد اعمال اين قانون تسهيل كننده باشد و حتي در بسياري از صنايع حكم تير خلاص را دارد.»
وي خاطرنشان مي كند: «قوانين مالياتي بايد با توجه به مسائل موجود در بخش صنعت و معدن اصلاح و تسهيل شوند و در اين زمينه سخت گيري هاي كمتري اعمال شود. در حال حاضر روابط گسسته بين توليدكننده و متصديان مالياتي برقرار است و بر مسوولان مالياتي كشور است كه شرايط سخت بيرون از سازمان دارايي را مورد توجه قرار دهند.
ايرج يزدانبخش عضو انجمن مديران صنايع نيز معتقد است: «در زمينه اعمال قوانين مالياتي نبايد از قدرت قهريه و اجبار استفاده شود زيرا تجربه نشان داده يكي از مشكلات كشور ما در مورد جا نيفتادن فرهنگ پرداخت ماليات استفاده از قدرت زور و فشار است.»
وي مي گويد: «در اين قانون اگر توليد كننده اي مواد اوليه به ارزش100 هزار تومان را به 180 هزار تومان كالا تبديل كند 80 هزار تومان اختلاف بين اين دو را ارزش افزوده محسوب مي كنند در حالي كه اين ميزان ارزش افزوده نيست و هزينه هاي متفرقه زيادي را شامل مي شود. براي اعمال چنين قوانين پيچيده اي بايد بين بخش دولتي و خصوصي تعامل برقرار شود و از نظرات كارشناسان صاحبنظر در اين زمينه بهره مند شد.»
با اين حال توليدكنندگان بر اين عقيده اند چنانچه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مطابق با الگوهاي جهاني باشد نه تنها تاثير نامطلوبي نداشته بلكه تبعات مثبتي را هم در پي خواهد داشت چراكه ماليات بر ارزش افزوده به صورت علي الحساب از فروشنده كالاها دريافت مي شود بنابراين با چرخش ماليات بخش هاي توليدي و صنايع را كمتر تحت تاثير قرار مي دهد. الگوي صحيح ماليات بر ارزش افزوده كه در بسياري از كشورها نيز اجرا مي شود آن است كه ارزاق عمومي از پرداخت آن معافند بنابراين اجراي اين قانون ارزاق عمومي را گران نخواهد كرد بلكه كالاهايي كه درصد كمتري از سبد كالا را به خود اختصاص داده و يا مصرف كننده آن اقشار پردرآمد جامعه هستند را شامل مي شود و در واقع رويكرد عدالت محور دارد. ميزان ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي اروپايي بين 10 تا 17 درصد و ارزاق عمومي نيز از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]