انديشه - اخلاق و سياست

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: انديشه - اخلاق و سياست
انديشه - اخلاق و سياست

شانتال موفه/ترجمه:جواد گنجي:روشن است كه مساله محل مناقشه، به‌واقع چيزي جز جايگاه امر سياسي نيست، و اين بحث عجز امروز ما را در پرداختن به امر سياسي به شيوه‌اي مدرن عيان مي‌سازد، يعني به تعبيري، به شيوه‌اي كه فقط جنبه‌اي ابزاري نداردــ شيوه‌اي كه ايجاب مي‌كند ما همه آن چيزي را در نظر بگيريم كه در ايده «خير سياسي» (political good) و اخلاقِ (ethic) درخور سياست نهفته است‌ــ بلكه همواره جدايي ميان اخلاق و سياست را لحاظ مي‌كند. نه راولز و نه سندل، هرچند به دلايل مختلف، هيچ‌يك نمي‌توانند تلقي رسايي از اين تمايز داشته باشند. در مورد سندل بايد گفت، نقد او از ليبراليسم در متن پروبلماتيكي عمل مي‌كند كه از اساس ارسطويي است، جايي كه در آن هنوز شقاق بين اخلاق و سياست وجود ندارد، و هيچ نوع تفكيك حقيقي‌اي ميان‌ «خير سياسي همگاني» و «خير اخلاقي همگاني»‌ در كار نيست. در برداشت‌هاي عهد باستان امر سياسي به واقع تابع امر اخلاقي بود، و همين نكته است كه گرايش برخي منتقدان اجتماع‌‌‌‌‌گراي متاثر از ارسطو، همچون سندل يا مك‌اينتاير، را تبيين مي‌كند. گرايش آنها به اين باور است كه حكومت كردن بر حسب خير همگاني نيازمند تشويق يك بينش اخلاقي تكين و خاص (singular) و دست ‌رد زدن به تكثرگرايي ليبرالي است. نگرش عموما منفي آنها به مدرنيته و نوستالژي آنان نسبت به يك اجتماع اصيل از نوع گماين‌شافت (gemeinschaft) از همين امر ناشي مي‌شود. اما در مورد راولز، عجز او در پرداختن به امر سياسي با اين واقعيت قابل ‌تبيين است كه امر سياسي نقطه كور ليبراليسم را تشكيل مي‌دهد. نقطه كور ليبراليسم اين است كه مي‌خواهد امر سياسي را تا حد يك فعاليت ابزاري تقليل دهد. در واقع، توسعه‌ علوم سياسي و تمايز پوزيتيويستي ميان واقعيت و ارزش، كل جنبه‌هاي هنجاري (normative) خاص فلسفه سياسي را بي‌اعتبار كرده است. از همين‌رو است كه مجموعه‌ كاملي از پرسش‌هايي كه، همچون پرسش عدالت، بي‌چون و چرا ماهيتي سياسي دارند به قلمرو اخلاق تنزل يافته و منحصر شده‌اند، و بي‌شك براي همين است كه راولز مدتي چنين مديد با سرسختي نظريه عدالت خويش را به منزله اداي سهمي به فلسفه اخلاق ارائه داده است. اين عجز ليبراليسم در انديشيدن به امر سياسي، ريشه‌هاي عميقي دارد. همانطور كه كارل اشميت خاطرنشان كرده است... ليبراليسم نمي‌تواند به يك برداشت مشخصا سياسي منجر شود. در واقع، هر نوع فردگرايي منسجم بايد امر سياسي را نفي كند... . براي همين است كه، از نظر اشميت، تفكر ليبرال بين دو قطب اخلاق و اقتصاد در نوسان است، و محدوده‌اش چنان تنگ است كه يا مي‌خواهد استلزامات اخلاقي را به امر سياسي تحميل كند، يا اينكه امر سياسي را تابع اقتصاد سازد. اين واقعيت كه هيچ نوع سياست ليبرال حقيقي‌ در كار نيست مگر نقدي ليبرالي از سياست ذيل دفاع از آزادي فردي، محصول همين امر است. از آنجا كه اين فردگرايي ليبرال ــ چنانكه اجتماع‌گرايان نيز خاطرنشان مي‌سازند ــ نمي‌گذارد تا جنبه جمعي حيات اجتماعي را در مقام امري برسازنده درك كنيم، در بطن پروژه راولز به يك تضاد برمي‌خوريم. خواسته بلندپروازانه‌ او براي بنانهادن شرايط لازم برابري به شيوه‌اي عقلاني ــ شرايطي كه بر عقل جمعي دموكراسي‌هاي غربي حاكم است ــ كه نقطه‌شروع آن برداشتي فردگرايانه از سوژه است، سر آخر تقلايي بيهوده است و بس. مضافا اينكه اين محدوديت بنيادين ليبراليسم را نمي‌توان با توسل به اخلاق رفع كرد. كشش راولز به برداشت كانتي از شخص اخلاقي و كنارهم‌گذاشتن امر اثبات‌پذير و امر عقلاني، اين امكان را به او مي‌دهد تا مرزهايي اخلاقي بر تعقيب اهداف خودخواهانه‌ شخصي بنهد، منتهي بي‌آنكه برداشت فردگرايانه را حقيقتا به چالش كشد. فقط در متن آن سنتي مي‌توان شرح و تحليلي از ارزش‌هاي دموكراتيك به دست داد كه واقعا جايي براي بعد سياسي وجود بشري باقي بگذارد، سنتي كه اجازه مي‌دهد شهروندي را چيزي غير از تملك محض حقوق تلقي كنيم. با اين‌حال، اين نقد از ليبراليسم بايد در چارچوب مدرنيته و پيروزي‌هاي حاصل از انقلاب دموكراتيك عمل كند. با اينكه برداشت كلاسيك هنوز هم حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارد، ولي ديگر قابل كاربرد نيست. ظهور فرد، جدايي كليسا و دولت، اصل مداراي مذهبي، توسعه‌ جامعه مدني‌ ــ همه اين عناصر ما را به اين نتيجه رسانده‌اند كه بايد قلمرو اخلاق را از قلمرو سياست تميز دهيم. اگر چه طرح مجدد مساله خير همگاني و فضيلت مدني اهميت دارد، آن را بايد به شيوه‌اي مدرن، بدون مفروض‌گرفتن يك خير اخلاقي واحد مطرح كرد. ما نبايد بر پيشرفت‌هاي ليبراليسم چشم بپوشيم، بدين‌ترتيب نقد فردگرايي نه متضمن وانهادنِ مفهوم «حقوق» است و نه مفهوم تكثرگرايي.

عدالت و تكثرگرايي
نگرش مايكل والزر نيز همين‌طور است، كسي كه به‌‌رغم آنكه طرف جماعت‌گرايان را مي‌گيرد، در جبهه مقابل ايده‌آل‌هاي سياسي ليبراليسم نيست. بالعكس، پروژه‌ او راديكاليزه‌كردن و دفاع از سنت ليبرال‌دموكراسي است. والزر با آن نوع خردورزي (reasoning) فلسفي‌ مخالف است كه طبق فرض آن اگر متفكري بخواهد به حقايقي پي ببرد كه علي‌الظاهر جهانشمول و بي‌زمان‌اند، بايد همه پيوندهاي خويش را از اجتماع‌اش بگسلد. به زعم او، فيلسوف بايد با اجتماع‌اش در پيوند باشد تا بتواند جايگاه خويش در مقام عضوي از يك اجتماع خاص را به تمامي بپذيرد؛ ضمنا نقش او عبارت است از اينكه جهان مشترك معاني نزد شهروندان اين اجتماع را برايشان تفسير كند. اگر او عقل‌گرايي و كلي‌گرايي (universalism) روشنگري را طرد وتقبيح مي‌كند و سنجش مجدد مفاهيمي همچون سنت و اجتماع را مطرح مي‌سازد، بدين‌علت است كه به شيوه‌اي موثرتر به دفاع از ايده‌آل دموكراتيك برخيزد.
اگرچه او نسبت به موضع معرفت‌شناختي راولز موضعي انتقادي مي‌گيرد، با وجود اين، وقتي موضع معرفت‌شناختي راولز در خصوص تقدم عدالت و نيز در خصوص اين ايده مطرح باشد كه در جوامع ما تقدم عدالت عبارت است از نهادينه‌كردن آزادي، او با راولز هم‌‌عقيده است. اما شيوه درك والزر از برابري، او را از راولز متمايز مي‌كند. در اين راستا والزر در كتاب «حوزه‌هاي عدالت»، نظريه‌اي پلوراليستي درباره‌ عدالت اجتماعي ارايه مي‌كند كه هدف‌اش محقق‌ساختنِ چيزي است كه او آن را «برابري پيچيده» مي‌نامد. از نظر او، اين يگانه برداشتي از برابري است كه با جوامع مدرن سازگاري يافت، جوامعي كه در آنها ميزان تفكيك(differentiation) بسيار پيچيده و تودرتو است. در حقيقت، او مي‌پندارد كه ما غالبا برابري را در قالب يك‌نوع برابري ساده‌انگارانه تلقي مي‌كنيم كه مي‌خواهد افراد را در وضعيت جهاني‌شان تا حد ممكن به برابري برساند. چنين ديدگاهي ضرورتا متضمن مداخله بي‌وقفه دولت براي جلوگيري از ‌ظهور همه صور سلطه است. بنابراين اين ديدگاه راه را براي ظهور توتاليتاريسم هموار مي‌سازد، كه مدعي است مي‌تواند توزيع همه كالاها و منفعت‌ها در همه حوزه‌ها را به شكلي سيستماتيك هماهنگ و تنظيم مي‌كند. براي همين است كه والزر تصريح مي‌كند كه اگر بخواهيم برابري را به هدف محوري سياست بدل كنيم، و در همان حال آزادي را محترم شمريم، يگانه راه ممكنْ درك برابري به مثابه برابري پيچيده است. اين امر نيازمند آن است كه منفعت‌ها و كالاهاي اجتماعي مختلف توزيع شوند، ولي نه به شيوه‌اي واحد و يكپارچه بلكه برحسب طيف متنوعي از معيارها كه منعكس‌كننده تنوع آن منفعت‌ها و كالاهاي اجتماعي و معاني‌اي است كه به اين منفعت‌ها و كالاها ضميمه مي‌شوند.
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 301]