بانك مركزي قافيه را به وزارت كار باختشكست آخرين حلقه طرفداران انضباط مالي

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: بانك مركزي قافيه را به وزارت كار باختشكست آخرين حلقه طرفداران انضباط مالي

تهران- خبرگزاري كار ايران
ماه‌‏ها انتظار به پايان رسيد و آنچه كارشناسان متفق‌‏القول پيش‌‏بيني كرده بودند، عينيت يافت و طهماسب مظاهري، نهايتاً تن به استعفا و خداحافظي از بانك مركزي داد.

مقاومت‌‏هاي جانانه طهماسب مظاهري به‌‏عنوان آخرين حلقه از افرادي هم چون سلف قبلي وي، ‌‏شيباني، دانش جعفري وزير سابق اقتصاد و فرهاد رهبر رييس سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كه با طرح تزريق بي‌‏محاباي نقدينگي به جامعه مخالفت مي‌‏كردند، در نهايت شكست و كساني كه به تعبير دانش جعفري اعتقاد دارند با تزريق پول مي‌‏توان شغل ايجاد كرد، مانع بزرگ ديگري را پشت سرگذاشتند تا درهاي خزانه‌‏اي كه سه قفله شده بود، باز شود و احتمالاً فصل تازه‌‏اي از جهش نقدينگي در كشور و موج تورمي تازه‌‏اي اقتصاد كشور را درنوردد.
آنچه منتقدان سياست‌‏هاي مظاهري به عنوان شاه بيت نقدهاي خويش بر بانك مركزي عنوان مي‌‏كردند سخت‌‏گيري‌‏هايي وي در اعطاي تسهيلات به متقاضيان بود كه به زعم اين عده سبب شده بود تا با ايجاد كمبود بحران نقدينگي در واحدهاي توليدي، روند توليد و اشتغالزايي را با وقفه و عقب‌‏گرد روبرو سازد؛ ادعاهايي كه هيچ گاه جز از قالب اظهارنظرهاي بي‌‏پشتوانه آماري فراتر نرفت. در مقابل اين عده، البته مهندس مظاهري كه به واسطه مدرك تحصيلي‌‏اش به‌‏اصطلاح به "دو دوتا، چهار تا"، علاقه بيشتري داشت، بحث‌‏هاي آماري را پيش مي‌‏كشيد.
نخستين گام مظاهري در اين راه، ارايه نمايي از رشد تورم در كشور بود كه وي با ارايه هر ماهه آمار تورم در كشور نشان داد كه سياست‌‏هاي گذشته در تزريق بي‌‏حساب نقدينگي، تورم را به ارقام بالايي رسانده است كه ايران را در زمره پنج كشور اول دنيا در زمينه نرخ تورم قرار داده است.
مظاهري درگام دوم با انتشار نتايج بررسي يك گروه از نهادهاي رسمي كشور از طرح‌‏هاي زودبازده قم كه نشان از انحراف بيش از 40 درصدي در اين استان داشت، مشخص كرد كه تزريق نقدينگي به بهانه اشتغال و به بهاي تورم در اين طرح‌‏ها، نه تنها بهاي سنگين تورم را به همراه داشته است، بلكه هدف اصلي خود؛ يعني ايجاد اشتغال را نيز محقق نكرده است. اين افشاگري پس از آنكه در نطق پيش از دستور رييس مركز پژوهش‌‏ها نيز عنوان شد، سبب بحث‌‏هاي بي‌‏پاياني در خصوص ميزان موفقيت بنگاه‌‏هاي زودبازده در امر اشتغال شد كه از پس آن، گروه مشتركي از بانك مركزي و وزارت كار، مامور بررسي ميزان موفقيت اين طرح‌‏ها شدند، وليكن با وجود ادعاي مسوولان وزارت كار درباره اينكه ميزان انحراف طرح‌‏ها در اين بررسي 4 درصد گزارش شده است، هيچ مقامي از بانك مركزي اين موضوع را تاييد نكرد.

بزرگترين طرح اقتصادي دولت در محاق
عمده‌‏ترين سياست‌‏هاي اقتصادي دولت نهم در طول سه سال فعاليت خود، به جز طرح تحول اقتصادي كه هنوز اجرايي نشده است، بر محور سهام عدالت و بنگاه‌‏هاي زودبازده رقم خورده است. سهام عدالت براي بازتوزيع ثروت جامعه ميان دهك‌‏هاي پايين و بنگاه‌‏هاي زودبازده براي ايجاد اشتغال.
نقدهاي درون دولتي به بنگاه‌‏هاي زودبازده و ورود بزرگاني همچون حجت الاسلام ناطق نوري به صف مخالفان اين طرح، لزوم همگرايي دولتمردان در زمينه دفاع از اين طرح را فراهم آورد. مظاهري به عنوان يكي از سياستگذاران اقتصادي دولت، خود از جمله منتقدان اين طرح بود و لذا تيم اقتصادي و در نهايت هيات دولت، به اين نتيجه رسيد كه براي دفاع از اصلي‌‏ترين سياست‌‏هاي اقتصادي دولت نهم، مي‌‏بايست با حذف منتقدان از بدنه دولت، از اين موضوع كه به پاشنه آشيل دولت در ماه‌‏هاي اخير بدل شده است، صيانت به عمل آورد.
همچنين سه‌‏قفله كردن خزانه كشور سبب شده بود تا بعضي از طرح‌‏هايي كه بدون بررسي‌‏هاي دقيق كارشناسي، جواز دريافت تسهيلات را گرفته و در ادامه راه و با سخت‌‏گيري بانك مركزي، از رانت‌‏هاي ارزان قيمت محروم شده بودند، در ادامه راه به مشكل برخورده و اشتغال نيم‌‏بند ايجاد شده نيز در معرض خطرات جدي قرار گيرد؛ از همين رو و براي تزريق منابع جديد به اين طرح‌‏ها، ضروري بود كه مظاهري كه به هيچ وجه بناي كوتاه آمدن نداشت، بركنار شود.

زنگ خطري كه به صدا درآمده است
مظاهري در نهايت قادر نشد تا پايان عمر دولت نهم، حريف عطش فراوان موجود براي تزريق نقدينگي به جامعه شود و در نهايت كنار رفت.
وي نيز همانند دانش جعفري كه بغض‌‏هاي فروخورده را در قالب نامه‌‏اي منتشر كرده بود، نامه‌‏اي به رييس جمهور فرستاد تا از سياست‌‏هاي اعمال شده خويش دفاع و سياست‌‏هاي اقتصادي دولت را فاقد بار علمي و كارشناسي معرفي كند، اما دوران حضور وي در بانك مركزي زمينه‌‏اي شد تا انتقاداتي كه پيشتر از مجامع كارشناسي و علمي آغاز و اجازه بالا رفتن تا سطح تصميم‌‏گيري‌‏هاي كلان اقتصادي را نداشت اين بار در مجامع بالادستي مطرح و زنگ خطر را به صدا درآورد.
واقعيت اين است كه با وجود عارض شدن تورم ناشي از رشد نقدينگي در جامعه به سبب طرح‌‏هاي اشتغالزايي دولت، موفقيت چنداني در امر اشتغالزايي حاصل نشد. به گواهي آمار سازمان تامين اجتماعي در 3 سال از فعاليت دولت نهم، تنها كمي بيش از يك ميليون نفر به جمع بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي افزوده شده‌‏اند كه نشان از افزايش سالانه سيصد و پنجاه هزار نفر به بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي دارد. اين در حاليست كه به گفته مقامات عالي رتبه وزارت كار و امور اجتماعي، ورودي سالانه جويندگان كار در طي سال‌‏هاي 85 تا87، سالانه بالغ بر يك ميليون و دويست هزار نفر است. ارقام فوق نشان از اين واقعيت دارد كه طرح‌‏هاي اشتغالزايي دولت به طور كلي، كه طرح بنگاه‌‏هاي زودبازده نيز جزبي از اين طرح‌‏ها به حساب مي‌‏آيد تنها حدود 30 درصد از جويندگان كار را به مشاغل استاندارد حداقلي -داراي بيمه- رهنمود كرده است و ادعاهايي كه درباره كاهش نرخ بيكاري از رقم بيش از 12 درصدي در سال 83 به كمتر از 10 درصد در بهار سال 87 اعلام مي‌‏شود، بيش از آنكه به دليل ايجاد مشاغل جديد باشد، ناشي از تغييراتي است كه در شاخص‌‏هاي اشتغال اعمال شده است. ناگفته پيداست كه اگر در پايان سال 83 نيز به جاي تعريف شاغل براساس 2 روز كار در هفته، شغل را به يك ساعت در هفته تقليل مي‌‏داديم آمار بيكاري در دولت قبلي نيز از 10 درصد پايين‌‏تر مي‌‏آمد.
پايان پيام

كد خبر: 448113
شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]