واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: بانك مركزي قافيه را به وزارت كار باختشكست آخرين حلقه طرفداران انضباط مالي
تهران- خبرگزاري كار ايران
ماهها انتظار به پايان رسيد و آنچه كارشناسان متفقالقول پيشبيني كرده بودند، عينيت يافت و طهماسب مظاهري، نهايتاً تن به استعفا و خداحافظي از بانك مركزي داد.
مقاومتهاي جانانه طهماسب مظاهري بهعنوان آخرين حلقه از افرادي هم چون سلف قبلي وي، شيباني، دانش جعفري وزير سابق اقتصاد و فرهاد رهبر رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كه با طرح تزريق بيمحاباي نقدينگي به جامعه مخالفت ميكردند، در نهايت شكست و كساني كه به تعبير دانش جعفري اعتقاد دارند با تزريق پول ميتوان شغل ايجاد كرد، مانع بزرگ ديگري را پشت سرگذاشتند تا درهاي خزانهاي كه سه قفله شده بود، باز شود و احتمالاً فصل تازهاي از جهش نقدينگي در كشور و موج تورمي تازهاي اقتصاد كشور را درنوردد.
آنچه منتقدان سياستهاي مظاهري به عنوان شاه بيت نقدهاي خويش بر بانك مركزي عنوان ميكردند سختگيريهايي وي در اعطاي تسهيلات به متقاضيان بود كه به زعم اين عده سبب شده بود تا با ايجاد كمبود بحران نقدينگي در واحدهاي توليدي، روند توليد و اشتغالزايي را با وقفه و عقبگرد روبرو سازد؛ ادعاهايي كه هيچ گاه جز از قالب اظهارنظرهاي بيپشتوانه آماري فراتر نرفت. در مقابل اين عده، البته مهندس مظاهري كه به واسطه مدرك تحصيلياش بهاصطلاح به "دو دوتا، چهار تا"، علاقه بيشتري داشت، بحثهاي آماري را پيش ميكشيد.
نخستين گام مظاهري در اين راه، ارايه نمايي از رشد تورم در كشور بود كه وي با ارايه هر ماهه آمار تورم در كشور نشان داد كه سياستهاي گذشته در تزريق بيحساب نقدينگي، تورم را به ارقام بالايي رسانده است كه ايران را در زمره پنج كشور اول دنيا در زمينه نرخ تورم قرار داده است.
مظاهري درگام دوم با انتشار نتايج بررسي يك گروه از نهادهاي رسمي كشور از طرحهاي زودبازده قم كه نشان از انحراف بيش از 40 درصدي در اين استان داشت، مشخص كرد كه تزريق نقدينگي به بهانه اشتغال و به بهاي تورم در اين طرحها، نه تنها بهاي سنگين تورم را به همراه داشته است، بلكه هدف اصلي خود؛ يعني ايجاد اشتغال را نيز محقق نكرده است. اين افشاگري پس از آنكه در نطق پيش از دستور رييس مركز پژوهشها نيز عنوان شد، سبب بحثهاي بيپاياني در خصوص ميزان موفقيت بنگاههاي زودبازده در امر اشتغال شد كه از پس آن، گروه مشتركي از بانك مركزي و وزارت كار، مامور بررسي ميزان موفقيت اين طرحها شدند، وليكن با وجود ادعاي مسوولان وزارت كار درباره اينكه ميزان انحراف طرحها در اين بررسي 4 درصد گزارش شده است، هيچ مقامي از بانك مركزي اين موضوع را تاييد نكرد.
بزرگترين طرح اقتصادي دولت در محاق
عمدهترين سياستهاي اقتصادي دولت نهم در طول سه سال فعاليت خود، به جز طرح تحول اقتصادي كه هنوز اجرايي نشده است، بر محور سهام عدالت و بنگاههاي زودبازده رقم خورده است. سهام عدالت براي بازتوزيع ثروت جامعه ميان دهكهاي پايين و بنگاههاي زودبازده براي ايجاد اشتغال.
نقدهاي درون دولتي به بنگاههاي زودبازده و ورود بزرگاني همچون حجت الاسلام ناطق نوري به صف مخالفان اين طرح، لزوم همگرايي دولتمردان در زمينه دفاع از اين طرح را فراهم آورد. مظاهري به عنوان يكي از سياستگذاران اقتصادي دولت، خود از جمله منتقدان اين طرح بود و لذا تيم اقتصادي و در نهايت هيات دولت، به اين نتيجه رسيد كه براي دفاع از اصليترين سياستهاي اقتصادي دولت نهم، ميبايست با حذف منتقدان از بدنه دولت، از اين موضوع كه به پاشنه آشيل دولت در ماههاي اخير بدل شده است، صيانت به عمل آورد.
همچنين سهقفله كردن خزانه كشور سبب شده بود تا بعضي از طرحهايي كه بدون بررسيهاي دقيق كارشناسي، جواز دريافت تسهيلات را گرفته و در ادامه راه و با سختگيري بانك مركزي، از رانتهاي ارزان قيمت محروم شده بودند، در ادامه راه به مشكل برخورده و اشتغال نيمبند ايجاد شده نيز در معرض خطرات جدي قرار گيرد؛ از همين رو و براي تزريق منابع جديد به اين طرحها، ضروري بود كه مظاهري كه به هيچ وجه بناي كوتاه آمدن نداشت، بركنار شود.
زنگ خطري كه به صدا درآمده است
مظاهري در نهايت قادر نشد تا پايان عمر دولت نهم، حريف عطش فراوان موجود براي تزريق نقدينگي به جامعه شود و در نهايت كنار رفت.
وي نيز همانند دانش جعفري كه بغضهاي فروخورده را در قالب نامهاي منتشر كرده بود، نامهاي به رييس جمهور فرستاد تا از سياستهاي اعمال شده خويش دفاع و سياستهاي اقتصادي دولت را فاقد بار علمي و كارشناسي معرفي كند، اما دوران حضور وي در بانك مركزي زمينهاي شد تا انتقاداتي كه پيشتر از مجامع كارشناسي و علمي آغاز و اجازه بالا رفتن تا سطح تصميمگيريهاي كلان اقتصادي را نداشت اين بار در مجامع بالادستي مطرح و زنگ خطر را به صدا درآورد.
واقعيت اين است كه با وجود عارض شدن تورم ناشي از رشد نقدينگي در جامعه به سبب طرحهاي اشتغالزايي دولت، موفقيت چنداني در امر اشتغالزايي حاصل نشد. به گواهي آمار سازمان تامين اجتماعي در 3 سال از فعاليت دولت نهم، تنها كمي بيش از يك ميليون نفر به جمع بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي افزوده شدهاند كه نشان از افزايش سالانه سيصد و پنجاه هزار نفر به بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي دارد. اين در حاليست كه به گفته مقامات عالي رتبه وزارت كار و امور اجتماعي، ورودي سالانه جويندگان كار در طي سالهاي 85 تا87، سالانه بالغ بر يك ميليون و دويست هزار نفر است. ارقام فوق نشان از اين واقعيت دارد كه طرحهاي اشتغالزايي دولت به طور كلي، كه طرح بنگاههاي زودبازده نيز جزبي از اين طرحها به حساب ميآيد تنها حدود 30 درصد از جويندگان كار را به مشاغل استاندارد حداقلي -داراي بيمه- رهنمود كرده است و ادعاهايي كه درباره كاهش نرخ بيكاري از رقم بيش از 12 درصدي در سال 83 به كمتر از 10 درصد در بهار سال 87 اعلام ميشود، بيش از آنكه به دليل ايجاد مشاغل جديد باشد، ناشي از تغييراتي است كه در شاخصهاي اشتغال اعمال شده است. ناگفته پيداست كه اگر در پايان سال 83 نيز به جاي تعريف شاغل براساس 2 روز كار در هفته، شغل را به يك ساعت در هفته تقليل ميداديم آمار بيكاري در دولت قبلي نيز از 10 درصد پايينتر ميآمد.
پايان پيام
كد خبر: 448113
شنبه 6 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]