بايدها و نبايدهاي بانك مركزي در دوره جديدچرخش پولي در راه است؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بايدها و نبايدهاي بانك مركزي در دوره جديدچرخش پولي در راه است؟
دنياي اقتصاد – با انتشار حكم رسمي رييس‌جمهور براي تغيير سكاندار پولي كشور، هم‌اكنون اين پرسش در محافل اقتصادي مطرح شده كه آيا چرخش در سياست‌هاي پولي قطعي شده است؟ منطقا به‌نظر مي‌رسد كه پاسخ به اين سوال بايد مثبت باشد و مظاهري احتمالا به دليل مقاومت در برابر اين چرخش بركنار شده است. اما محدوديت‌هاي موجود در برابر سياست‌گذار و تصميم‌سازان اقتصادي كه علي‌الظاهر قبل از بركناري مظاهري ناديده گرفته شد، امكان چرخش كامل در سياست‌هاي پولي جز به قيمت جهش تورمي را منتفي مي‌كند و بعيد است دولت در شرايط فعلي جهش تورمي را در ازاي ايجاد رضايت براي متقاضيان پول ارزان بپذيرد؛ مگر اينكه بخواهد به آزمون و خطاي ديگري دست يازد. شايد تنها مشكل مظاهري آن بود كه سياست‌هاي وي در بيرون به مفهوم قفل‌كردن اعطاي وام تعبير شد، درحالي كه سياست انقباضي نه به مفهوم عدم پرداخت وام، بلكه به مفهوم گران‌سازي وام است كه اختيار آن هرگز به مظاهري داده نشد و دقيقا به همين دليل، امكان پرداخت وام منتفي شد؛ چرا كه انتهاي وام ارزان در شرايط تورمي چيزي جز فروپاشي بانك‌ها و صنعت نيست. به هر حال آنچه از اكنون مي‌توان گفت، آن است كه چرخش به سمت سياست‌هاي انبساطي جز به بهاي سنگين غيرممكن است و شايد آنچه در راه است، گران‌سازي وام باشد.
اظهارنظر كارشناسان در مورد محدوديت‌ها و فرصت‌هاي رييس‌كل جديد بانك مركزي
بايدها و نبايدهاي رييس‌كل
فاطمه بهادري
درست يك سال قبل و در شهريورماه، شيباني به عنوان پانزدهمين رييس‌كل بانك مركزي به جانشين خود طهماسب مظاهري هشت توصيه داشت.
وي، كار بانك مركزي را به دور از سياست و سروصدا اعلام كرد و گفت: ذخاير ارزي ستون فقرات كشور است نبايد يك دلار را هم از دست داد. روابط بين‌الملل هم لازم است و روسا بايد هميشه در شوراها، چهره‌به‌چهره يكديگر را بشناسند. وي كنترل نقدينگي، تداوم سياست‌ها، روابط خوب با نهادهاي بين‌المللي را از واجبات خواند و گفت: سياست‌ها بايد شفاف باشد وگرنه بازار را گيج مي‌كند.
مظاهري نيز اولويت‌هاي كاري خود را ساماندهي موسسات مالي و اعتباري، جلوگيري از اضافه برداشت بانك‌ها، ساماندهي بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي قرارداد و براي اجراي صحيح و اصولي اين سياست‌ها بسته‌اي را تدوين كرد كه سياست‌هاي پولي و نظارتي بانك را نشان مي‌داد.
به گفته خود مظاهري، بانك مركزي با زحمت از كاهش نرخ سود بانكي در سال جاري جلوگيري كرد و بر اين اصل تاكيد كرد كه نرخ سود غيررسمي بازار را به عنوان يك واقعيت بايد پذيرفت.
گرچه برخي آمارهايش در ميزگرد پاياني نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي در شهريورماه امسال با دبيركل بانك مركزي (رييس‌كل جديد) متفاوت بود، به طور مثال در مورد رقم واقعي مطالبات معوق بانك‌ها گفت: آنچه در ترازنامه بانك‌ها آمده و به تصويب مجمع عمومي بانك‌ها رسيده رقم واقعي مطالبات معوق است.
اين در حالي است كه دكتر بهمني اعلام كرد: براساس آمارهاي رسمي مطالبات معوق نظام بانكي كه در پايان خردادماه سال 85 رقمي معادل 130هزار ميليارد ريال بوده است، در پايان خردادماه سال 1386 به 210هزار ميليارد ريال افزايش يافته و ما معتقديم هم‌اكنون اين رقم به 400هزار ميليارد ريال رسيده است.
شايد اين مورد از اولين آراي متضاد رييس‌كل بانك مركزي با دبيركل‌اش بود؛ چراكه بهمني روز گذشته در گفت‌و‌گو با خبرگزاري مهر به اثبات رساند كه قصد دارد كمي متفاوت‌تر از سياست‌هاي مظاهري عمل كند.
مهار تورم، اولويت كاري رييس كل جديد
عضو شوراي‌عالي انجمن حسابداران خبره ايران مي‌گويد: مظاهري برنامه‌هايي را شروع كرده بود كه مورد تاييد بهمني به عنوان دبيركل نيز بوده است.
غلامرضا سلامي با بيان اينكه بهمني نيز با محدوديت‌هايي روبه‌رو است كه مظاهري با آن روبه‌رو بوده، مي‌افزايد: مظاهري با شرط اعمال سياست‌هاي انقباضي و جلوگيري از افزايش نقدينگي و تورم به بانك مركزي آمد و بسته سياستي را هرچند ناقص اجرا شده، تدوين كرد.
وي تصريح مي‌كند: قرار بود جلوي پرداخت‌هاي دستوري گرفته شود و مسووليت اعطاي تسهيلات با هيات‌مديره بانك‌ها باشد. در عين حال بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات، از منابع خودشان استفاده كنند.
سلامي با تاكيد بر اينكه پرداخت‌هاي دستوري دولت و زيرمجموعه آن، در شرايط كاهش نرخ سود بانكي و به تبع آن تقاضاي بالا، افزايش يافته بود، اظهار مي‌دارد: اين دستورهاي پرداخت باعث اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي شده بود.
وي ادامه مي‌دهد: 60درصد از كل سپرده‌هاي قانوني به صورت اعتبار به بانك‌ها داده شده بود و در حقيقت بانك مركزي مانع بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات نشده بود، اما چون بانك‌ها پولي ندارند، اين مساله باعث توقف تسهيلات‌دهي آنها شده است.
به گفته وي، مظاهري به عنوان رييس‌كل با افزايش محدوديت‌ها در اعطاي تسهيلات توسط بانك‌ها، سعي كرد پنج هزار ميليارد تومان چك پول جديد را به صورت اعتباري در اختيار بانك‌ها قرار دهد كه بيش از 20هزار ميليارد تومان در نقدينگي كشور تاثيرگذار است.
وي با بيان اينكه كاهش نرخ سپرده قانوني از 17درصد به 5/15درصد و كاهش اين نرخ با توافق بانك مركزي و وزارت اقتصاد باعث افزايش منابع بانك براي تسهيلات‌دهي شد، مي‌گويد: حتي اوراق مشاركت و قسمتي از بدهي دولت نيز به بانك مركزي منتقل شد و بانك مركزي اجازه داد تا بانك‌ها دارايي‌هاي مازاد خودشان را بفروشند.
وي تصريح مي‌كند: به نظر مي‌رسد دولت به اين ميزان اعداد و ارقام راضي نيست و قصد دارد خزانه بانك مركزي را باز كند.
به عقيده وي، مهم‌ترين دغدغه رييس كل جديد بانك مركزي بايد مهار تورم باشد كه كل اقتصاد را دچار آسيب كرده است. در عين اينكه بايد همان سياست‌هاي مظاهري نيز دنبال شود.
كمبود نقدينگي مشكل سياست‌هاي مظاهري
سرپرست موسسه مالي‌و‌اعتباري توسعه نيز معتقد است: سياست‌هاي مظاهري به‌علت ضدتورمي بودن، سياست‌هاي خوبي بود ولي مشكل اين سياست‌ها كمبودنقدينگي بود.
فريد ضيا‌الملكي نيز در پاسخ به اين سوال كه رييس‌كل جديد بانك مركزي بايد چه اولويت‌هايي را سرلوحه كار خود قرار دهد، مي‌گويد: سياست‌‌هاي رييس كل قبلي سياست‌هاي خوبي بود اما براي تامين نقدينگي بايد سپرده‌هاي بيشتري از جامعه جذب مي‌شد.
به گفته وي، جذب بيشتر سپرده‌هاي مردمي مستلزم تعيين نرخ سود سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم است كه اين‌كار در دوران رياست كلي مظاهري انجام نشد.
مقاومت در برابر طرح‌‏هاي زودبازده مهمترين اقدام مظاهري
يك كارشناس اقتصادي گفت: مهمترين اقدام طهماسب مظاهري در سمت رياست بانك مركزي مقاومت در برابر بنگاه‌‏هاي زودبازده بود.
بهمن آرمان نيز در پاسخ به اين پرسش كه آيا خواسته‌‏هاي طهماسب مظاهري از رييس‌‌جمهور نياز اساسي اقتصاد ايران بوده يا خير، اظهار مي‌دارد: پيش از پاسخ به اين سوال بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه مشكلات اقتصاد ايران بدون حل مسائل سياست خارجي امكان‌‏پذير نيست.
وي مي‌افزايد: كسي كه در سمت رييس‌كل بانك مركزي قرار مي‌‏گيرد با اين مشكل مواجه است كه در حال حاضر هيچ شركت معتبري حاضر به امضاي قرارداد با ايران نيست و هيچ خط اعتباري به سمت ايران باز نمي‌‏شود.
آرمان با اشاره به اينكه در حال حاضر اكثر خريدهاي ايران به جاي اينكه اعتباري باشد، به صورت نقدي صورت مي‌‏گيرد، تصريح مي‌كند: اين موضوع موجب شده تا اين خريدها گران تمام شود و در نتيجه عملا سرمايه‌‏گذاري در كشور به دليل عدم امكان جلب همكاري سرمايه‌‏گذاران خارجي به حالت تعليق درآمده است.
او اضافه مي‌كند: حال آنكه مظاهري تصميم داشت در اين شرايط اصلاحاتي را در سيستم پولي كشور انجام دهد كه البته برخي از آنها هم قابل دفاع نيست.
اين كارشناس مسائل اقتصادي يكي از موارد غير قابل دفاع در كارنامه طهماسب مظاهري را ارائه لايحه برداشت 150 هزار ميليارد ريالي از محل حساب ذخيره ارزي بابت افزايش سرمايه بانك‌‏ها مي‌داند و عنوان مي‌كند: افزايش سرمايه بانك‌‏ها به اين دليل قرار بود عملي شود كه بانك‌‏ها بتوانند وام بيشتري بپردازند؛ در حالي كه مي‌‏دانيم تزريق هرگونه منابع مالي جديد به اقتصاد ايران در اين شرايط خطرناك است.
ساماندهي سيستم بانكي اولويت كاري رييس كل جديد
عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران نيز معتقد است؛ بايد اولويت‌كاري رييس كل جديد، ساماندهي سيستم بانكي باشد.
هوشنگ خستويي با تاكيد بر اينكه تقريبا سيستم بانكي در حالت كما به‌ سر مي‌برد، مي‌گويد: بايد بدهي‌هاي سيستم بانكي به بانك مركزي ساماندهي شود و هزينه‌هاي اين بانك كاهش يابد.
به گفته وي، ساماندهي نقدينگي نيز بايد از ديگر سياست‌هاي رييس كل جديد بانك مركزي باشد.
وي اظهار مي‌دارد: بانك مركزي در عين ساماندهي نقدينگي بايد بر بانك‌هاي تحت نظارتش اعمال حاكميت كند.
مخالفان مواضع كارشناسي مظاهري ادله علمي ارائه كنند
موافقان بركناري طهماسب مظاهري از رييس كل بانك مركزي بايد ادله علمي خود را مطرح كنند.
دكترمحمد طبيبيان، كارشناس مسايل اقتصادي در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا با بيان اين مطلب گفت: مساله تغيير يك فرد با جايگزيني فرد ديگر در شرايط كنوني اقتصاد ايران اهميت چنداني ندارد بلكه مهم اين است كه آيا مواضع سياست‌گذاري پولي و بانكي قابل توجيه است يا خير؟
وي افزود: آقاي مظاهري مدير مجرب و با سابقه‌‏اي است و مسايل اقتصاد ايران را از نزديك مي‌‏شناسد. اگر او به اين جمع‌‏بندي رسيده كه برنامه‌‏هايي براي نظام پولي و بانكي كشور پيشنهاد مي‌‏كند، درست است، حتما جمع‌‏بندي او براساس تجربه بوده است.
اين كارشناس مسايل اقتصادي با اشاره به استدلال مخالفان سياست‌‏هاي پولي مظاهري تصريح كرد: شايسته است كساني كه مخالف اجراي سياست‌‏هاي بانك مركزي در دوره مديريت آقاي مظاهري هستند يا معتقدند وي در سياست‌‏هاي خود اشتباه كرده، با ادله اين موضع را توجيه كنند.
او عنوان كرد: بسياري از مواضع آقاي مظاهري شامل تلاش براي سامان دادن به سيستم بانكي، كنترل نقدينگي، جلوگيري از بسط اعتبارات غير قابل توجيه، صرفه‌‏جويي ارزي و مانند آن در بانك مركزي كاملا قابل دفاع است.
دكتر طبيبيان تاكيد كرد: متاسفانه اولويت‌‏هاي انتخاب مسوولان در كشور ما بيش از حد سياسي است، اگرچه ممكن است در ساير كشورها كم و بيش چنين باشد؛ اما در كشور ما متاسفانه عوامل سياسي كاملا ملاحظات كارشناسي را مورد چشم‌‏پوشي قرار مي‌‏دهند.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه يكي از خواسته‌‏هاي رييس كل سابق بانك مركزي افزايش سرمايه بانك‌‏ها و جلوگيري از پرداخت تسهيلات به طرح‌‏هاي زودبازده بود، عنوان داشت: روشن است كه كساني كه به دنبال وام‌‏هاي ارزان قيمت هستند، به اين سياست‌‏ها اعتراض مي‌‏كنند زيرا عقل سليم از دريافت پول مفت راضي است.
او اضافه كرد: اگر قرار باشد در شرايط تورم 25‌درصدي، تسهيلات با نرخ پايين‌‏تر از نرخ تورم ارائه شود، به مثابه انتقال سپرده‌‏هاي مردم به وام‌‏گيرندگان است و متاسفانه بسياري از افراد از اين بابت ثروت‌‏هاي كلان اندوخته‌‏اند و هنوز هم به دنبال استفاده از اين رويه غير عادلانه هستند.
اقتدار و استقلال بانك مركزي به خطر افتاد
دبير سابق هيات امناي حساب ذخيره ارزي نيز مي‌گويد: حفظ ثبات در ارزش پول ملي و تنظيم سياست‌‏هاي بازار پول ايجاب مي‌‏كند كه بانك مركزي تحت تاثير متقاضي پول نباشد.
بايزيد مردوخي در گفت‌‏وگو با ايلنا در تحليل تغييرات انجام شده در بانك مركزي اظهار مي‌دارد: بايدجايگاه بانك مركزي در اقتصاد ايران مورد بررسي قرار بگيرد، زيرا بانك مركزي مسوول تنظيم سياست‌‏هاي پولي كشور است و اين وظيفه ايجاب مي‌‏كند كه تحت تاثير هيچ مركز متقاضي پول چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي قرار نگيرد.
وي مي‌افزايد: اگر بانك مركزي تحت شرايط خاص قرار بگيرد كه هدف اصلي آن يعني تنظيم بازار پول و حفظ ارزش پول ملي كنار گذاشته شود و اهداف فرعي غلبه پيدا كند، آنگاه نقش خود را در اقتصاد از دست مي‌‏دهد.
مردوخي خاطرنشان مي‌كند: بانك مركزي پس از برنامه سوم توسعه از نوعي استقلال برخوردار شد، اما روند سه سال گذشته نشان داد كه اين نهاد كارشناسي به تدريج استقلال خود را از دست مي‌‏دهد.
مقاومت مظاهري در مقابل فروش ارزهاي نفتي به بانك مركزي
مقاومت طهماسب مظاهري در مقابل فروش ارزهاي نفتي به بانك مركزي و خالي شدن صندوق بانك‌‏ها به دليل پرداخت تسهيلات به طرح‌‏هاي زودبازده اقدام درستي بود.
سعيد شيركوند،استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بيان اين مطلب مي‌گويد: انتخاب طهماسب مظاهري از همان روزهاي آغاز به عنوان رييس كل بانك مركزي با اين علامت سوال روبه‌رو بود كه او در بانك مركزي چه اهدافي را دنبال خواهد كرد و آيا قادر خواهد بود كه در اين سمت به وظايف قانوني و كارشناسي خود بپردازد؟
پنجشنبه 4 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]