كتاب انديشه - ليبرال بود و ليبرال ماند

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: كتاب انديشه - ليبرال بود و ليبرال ماند

كتاب انديشه - ليبرال بود و ليبرال ماند

حسن قاضي‌مرادي:در بخش دوم پاسخ خود به وجه محتوايي نقد آقاي آجداني مي‌پردازم. موضوع محوري محتواي نقد وي بر كتاب «ملكم‌خان»، همانند موضوع محوري مواجهه با امضاي آقاي جوربندي، اين است كه من معتقدم ملكم‌خان در دوره دوم فعاليت سياسي‌اش، يعني دوره انتشار روزنامه قانون تا شماره 33، برنامه نوسازي سياسي از پايين را با هدف استقرار «حكومت مشروطه پارلماني» پيش گرفت. اما ايشان بر اين اعتقادند علاوه بر اينكه برنامه سياسي ملكم در اين دوره در چارچوب «حكومت مشروطه پارلماني» نبود بلكه او، با رويگرداني از آنچه در دوره نخست فعاليتش از اصول و مباني سياسي غرب در عصر مدرن اخذ كرده بود، طرفدار حكومتي شد كه به شدت آميخته با احكام و مباني اسلامي بود. اما ريشه اين اختلاف و هدف از پرداختن به آن چيست. خوانندگاني كه هم نقد آجداني و هم مواجهه با امضاي جوربندي را مطالعه كرده‌اند، آشكارا درمي‌يابند كه دقيقا از اول تا آخر اين نوشته‌ها رديه‌اي بر كتاب من از موضع دفاع از كتاب «مشروطه ايراني» نوشته ماشاءالله آجوداني است. اما نظر آجوداني در مورد فعاليت سياسي ملكم‌خان چيست؟ وي در كتاب خود و در فصل «افسانه ملكم» معتقد است كه تاكنون پژوهشگران تاريخ و تاريخنگاران، از جمله دكتر فريدون آدميت، از فعاليت سياسي ملكم افسانه‌اي ساخته‌اند و اين او است كه مي‌خواهد واقعيت فعاليت ملكم، عمدتا در دوره اول و دوم را آشكار كند. اما اين واقعيت از نظر وي چيست؟ آجوداني با بررسي نصف و نيمه و سخت گزينشي آثار و فعاليت‌هاي اين دو دوره ملكم به دو نتيجه مي‌رسد: اول اينكه «ملكم در دوره انتشار روزنامه قانون به بدترين شيوه‌ها و از سر فرصت‌طللبي‌هاي كاسبكارانه سياسي، در بسياري از اصول اساسي عقايد و انديشه‌هاي سياسي پيشين خود، تجديدنظر و گاه از پاره‌اي از آنها عدول كرده بود.» (مشروطه ايراني ص 288)، دوم اينكه در دوره انتشار روزنامه قانون (البته تا شماره 33) «ملكم... يكسره، مدافع حكومت شرعي... آن هم فقط به رياست مجتهد اعدل اعلم افضل» گرديد. (مشروطه ايراني، ص 348). در كتاب «ملكم‌خان»، در كنار برخورد انتقادي به آراي تني چند از پژوهشگران تاريخ معاصر در مورد انديشه‌ها و فعاليت‌هاي سياسي ملكم‌خان، بيش از همه، به نقد آراي آجوداني درباره ملكم و مدعاي عام او در تحليل، عمدتا، انديشه سياسي نهضت مشروطه پرداخته‌ام.

(«ملكم‌خان»، صفحات 311- 243) موضوع اصلي اختلاف در مورد انديشه‌ها و فعاليت‌هاي سياسي ملكم‌خان نيز همين است كه وي ملكم را در دوره دوم فعاليتش طرفدار حكومت فقهي- شرعي به رهبري مجتهد جامع‌الشرايط مي‌شناسد و من، در اين دوره فعاليتش او را رهرو نظريه‌پردازي «حكومت مشروطه پارلماني» مي‌خوانم. در نقد آجداني و مواجهه منتسب به جوربندي بدون هيچ اشاره‌اي به اينكه آجوداني ملكم را در دوره دوم فعاليتش طرفدار حكومت فقهي- شرعي به زعامت فقيه جامع‌الشرايط دانسته است سعي شده تا درستي نظر آجوداني تحكيم و تثبيت شود. حال مي‌كوشم تا به اجمال سه دوره فعاليت سياسي ملكم را بررسي كنم و از اين طريق به نقد آجداني و نظر آجوداني درباره ملكم‌خان پاسخ دهم. دوره نخست فعاليت سياسي ملكم (1307-1276ق) را مي‌توان با برنامه اصلاحات سياسي از بالا تبيين كرد. هدف او از اين برنامه استقرار «حكومت مطلقه منتظم» بود؛ يعني حكومتي كه هرچند قدرت مطلق در اختيار شاه است اما اين حكومت با تاسيس مجلس تنظيمات- كه شاه ملزم به اجراي قوانين آن مي‌شود- به سوي قانونمند شدن جهت‌گيري مي‌كند و بنابراين، خودكامگي قدرت سياسي مهار مي‌شود. ملكم اين دوره فعاليت خويش را با ارائه رساله «دفتر تنظيمات» اعلام كرد و به‌‌ترويج آن پرداخت. اين رساله نظريه‌پردازي «حكومت مطلقه منتظم» مطابق با شرايط خاص جامعه ايران در آن دوره و از نگاه روشنفكري لائيك است كه چشم به «غربي‌سازي» جامعه دارد؛ ايران در آن دوره در مرحله فروپاشي جامعه سنتي‌اش بود. برنامه ملكم نه درماني براي اين فروپاشي بلكه برنامه‌اي بود مطابق با مرحله گذار به جامعه متجدد از منظر اهدافي كه از سوي خود هيات حاكمه استبدادي قاجاريان بايد دنبال مي‌شد.رساله «دفتر تنظيمات» صورت قانون اساسي را دارد. ملكم در اين رساله 222 ماده را در 27 فصل تنظيم مي‌كند. البته طرح او كامل نيست. اما «دفتر تنظيمات» با همين صورت فعلي‌اش، در ادبيات سياسي ايران،‌كامل‌ترين تدوين برنامه اصلاحات سياسي از بالا و در چارچوب «سلطنت مطلقه منتظم» است. بر اين تاكيد دارم كه ملكم تحت تاثير آموزش‌هايش در اروپا و تاثيراتي كه از «عصر تنظيمات» عثماني پذيرفته بود در همان مرحله آغازين دوره نخست فعاليت خويش حكومتي را كه هدف برنامه‌اش بود نظريه‌پردازي كرده بود. او در طول 30سال همين برنامه ارائه شده در اين رساله را دنبال كرد و با رسالات ديگري آن برنامه را گسترد و عمق بخشيد. ملكم در سال 1307 قمري و در پي رانده شدن از بوروكراسي حكومت در پي منفعت‌طلبي‌اش در موضوع امتياز لاتاري يا بايد فعاليت سياسي را ترك مي‌كرد يا به‌طور اجتناب‌ناپذيري استراتژي خود را تغيير مي‌داد و به برنامه نوسازي سياسي از پايين روي مي‌آورد. در آن زمان، و در ايران، جدا از نظريه «حكومت سلطنت مطلقه» فقط يك نظريه، يعني نظريه «ولايت مطلقه فقيه» وجود داشت؛ يعني حكومت فقهي‌– شرعي به زعامت مجتهد جامع‌الشرايط. نظريه ديگر، كه مطابق با برنامه نوسازي سياسي از پايين بود، مي‌توانست نظريه «حكومت مشروطه پارلماني» باشد؛ حكومتي كه اصل و اساس آن غربي بود و هيچ زمينه‌اي در سنت انديشه سياسي ايران نداشت. دقت كنيم كه، خيلي پيش‌تر از اين زمان، روشنفكران ايران از وجود نوعي حكومت كه همان «مشروطه پارلماني» باشد آگاهي داشتند. خود ملكم در 30 سال پيش‌تر، در آغاز رساله «دفتر تنظيمات» نشان مي‌دهد اين حكومت را، كه در انگلستان مستقر بود، مي‌شناسد. حتي پيش از او نيز در آثار سياسي ايرانيان آگاهي از اين نوع حكومت و ساختار آن بازتاب يافته بود. براي نمونه، عبداللطيف شوشتري در «تحفه‌العالم» و نيز ميرزا صالح شيرازي در «سفرنامه»اش از اين نوع حكومت اروپايي گزارش مي‌دهند. ميرزا فتحعلي آخوندزاده نيز در مقدمه «مكتوبات كمال‌الدوله» مجلس را در همان كلمه غربي «پارلمان»، مورد توجه قرار مي‌دهد و در تعريف آن مي‌نويسد: «عبارت از دو مجمع است كه در يكي وكلاي رعايا و در ديگري وكلاي نجبا جالس مي‌باشند و كل قوانين سلطنت در مجمع اولي ترتيب يافته، به ملاحظه مجمع ثاني پيشنهاد مي‌شود...» او در اين تعريف خود از «پارلمان» نشان مي‌دهد كه آگاهي خود را از قوه مقننه انگلستان اخذ كرده است. بنابراين، تاكيد بر اين نكته اهميت دارد كه تا پيش از انتشار روزنامه قانون، روشنفكران ايران از وجود چنين حكومتي فقط آگاهي داشتند و آن را گزارش مي‌دادند. اما اين نوع حكومت از سوي روشنفكران ايراني و براي جامعه ايران آن زمان نظريه‌پردازي نشده بود. براي نخستين‌بار ملكم‌خان بود كه در روزنامه قانون به نظريه‌پردازي «حكومت مشروطه پارلماني» اقدام كرد. پيش از ادامه بحث به دونكته تاكيد مي‌كنم: اول اينكه، از نظر من، ملكم در تمام دوره فعاليت سياسي‌اش ليبرال بود و ليبرال ماند؛ پس نه به دموكراسي باور داشت و، بنابراين نه دموكرات شد. از نظر من، او شخصا خواستار اين نبود كه برنامه اصلاحات سياسي از بالا را رها كند. همچنان كه گراييدن او به برنامه نوسازي سياسي از پايين حاصل انتخاب شخصي‌اش نبود؛ بلكه به اين مسير رانده شد. اما بايد به اين توجه كرد كه او اين مسير را تا طرح شعار سرنگوني قاجاريان پيش برد. در عين حال، هرچند چنين كرد، اما با ترور ناصرالدين شاه به استقبال از سلطنت مظفرالدين شاه رفت و به برنامه اصلاحات سياسي از بالا بازگشت. دوم اينكه، تكرار مي‌كنم، او زماني دوره دوم فعاليت سياسي خود را با انتشار روزنامه قانون شروع كرد كه نه نظريه «حكومت مشروطه پارلماني» مطابق با شرايط ايران- در هر حد محدودي- ارائه شده بود و نه خود او، از پيش، به اين نظريه‌پردازي اقدام كرده بود با توجه به اين دو نكته بايد بگويم كه، از نظر من، او روزنامه قانون را براي درافتادن با قاجاريان منتشر كرد. اما درعين حال، خود او هم در آغاز نمي‌دانست محتواي اين درافتادن از نظر برنامه سياسي چيست. به همين دليل مي‌بينيم كه او دو سه شماره آغازين روزنامه را در همان چارچوب برنامه اصلاحات سياسي از بالا تنظيم مي‌كند. اما در انتشار قانون كه پيش مي‌رود و با استقبال آن از سوي خوانندگان مواجه مي‌شود مسير خود را تغيير مي‌دهد و براي نخستين‌بار در شماره ششم قانون از لزوم تاسيس «مجلس شوراي ملي» سخن به ميان مي‌آورد. معتقدم از همين‌جاست كه ملكم قدم در راه نظريه‌پردازي «حكومت مشروطه پارلماني» مي‌گذارد. بر اين باورم كه ملكم از همان آغاز مطرح كردن «مجلس شوراي ملي» مي‌دانست كه در انگلستان نمايندگان مجلس عوام چگونه انتخاب مي‌شدند. اما او در پي نظريه‌پردازي «حكومت مشروطه پارلماني» براي جامعه‌اي بود كه، از يكسو روحانيت نظريه حكومتي خود را داشت و، از سوي ديگر، بخش سنتي روحانيت استقرار هر مجلسي را براي وضع هر قانوني در تضاد با اسلام مي‌دانست، چه رسد به مجلسي كه نمايندگان آن را مردم انتخاب كنند. ملكم، از يكسو، نظريه مربوط به برنامه نوسازي سياسي از پايين را در اختيار نداشت و، از سوي ديگر، در چارچوب اين برنامه قطعا بايد حمايت بخشي از روحانيت را- كه نظريه حكومت خود را داشت- جلب مي‌كرد. او مي‌بايست حمايت بخش مترقي روحانيت را از برنامه‌اي كه آن را گام‌به‌گام نظريه‌پردازي و مطرح مي‌كرد به‌دست مي‌آورد تا مي‌توانست به جنبش عليه قاجاريان دامن بزند. انتشار 20 شماره قانون، در طول چند سال، طول كشيد تا ملكم، در شماره 25 قانون، مباني «حكومت مشروطه پارلماني» يعني تفكيك قوا و انتخاب نمايندگان مجلس از سوي مردم را به نظريه‌پردازي‌اش وارد كند. همچنان كه در شماره 22 قانون بود كه موضوع سرنگوني قاجاريان را اعلام كرد و شيوه شورش عليه قاجاريان را در همين روزنامه ارائه داد. در عين حال، او از طريق روزنامه قانون برنامه‌اي را براي تشكيل و هدايت تشكيلاتي به نام «مجامع آدميت» پيشنهاد و ارائه كرد و به تدوين اصول مرامي اين تشكيلات براي سامان دادن مبارزه عليه قاجاريان پرداخت.
با اين حال، نظريه «حكومت مشروطه پارلماني» به‌گونه‌اي كه روزنامه قانون ارائه مي‌شد به هيچ‌وجه از انسجام، پختگي و شموليت لازم برخوردار نشد. فعاليت نظري و سياسي ملكم‌خان در اين دوره، برخلاف دوره نخست با سعي و خطا همراه بود. به‌ويژه او بايد بازتاب هر قدمي كه پيش مي‌گذاشت را، مهم‌تر از همه، در قشر روحانيت ارزيابي مي‌كرد. بيش از همه به همين دليل بود كه در اين دوره، ملكم‌خان تاكتيك و رويكردي خاص را پيش گرفت. اين تاكتيك كه ملكم آن را در هر سه دوره فعاليتش- البته با شدت كم و بيش- به كار مي‌برد با هدف دفع مخالفت روحانيت سنتي از هر دوره فعاليت او و نيز جلب حمايت روحانيت مترقي به حمايت از هر برنامه‌اش انجام مي‌گرفت. در اين دوره دوم بود كه ملكم با غلو بسيار زيادي به اين تاكتيك پرداخت و در پيشبرد آن دچار لغزش‌ها و اشتباهاتي نيز شد. تاكتيك او عبارت از اين بود كه پيوسته ادعا مي‌كرد تمام نظرات و برنامه او با شريعت اسلام سازگاري و مطابقت دارد. همچنان كه ادعاي مي‌كرد هيچ حكمي در اسلام نيست كه با نظرات و برنامه او تضاد داشته باشد. او مدام اين ادعاي دو وجهي را تكرار مي‌كرد بدون اينكه بكوشد آن را اثبات كند. اما در كنار اين تاكتيك گاه رويكردي به احكام اسلامي داشت كه مي‌توان آن را عرفي كردن اين احكام ناميد. يك جلوه اين رويكرد او به موضوع امر به معروف و نهي از منكر مربوط مي‌شود كه هم آجوداني و هم به تبع وي، آجداني به آن مي‌پردازند. آقاي آجداني در انتقاد از اين نظر من كه ملكم در دوره دوم فعاليت خود طرفدار «حكومت مشروطه پارلماني» بود، مي‌نويسد: «هر چند ملكم در شماره 24 قانون نوشته است كه قدرت او از مردم سرچشمه مي‌گيرد، اما استدلال ملكم چنين است كه: «منبع قدرت مراقبت در ميان هر امت يكي است. كدام است: خودامت. خودامت چه‌طور مي‌تواند مراقب اجراي قانون بشود؟ به‌همان‌طور كه در صدر اسلام مي‌شد. در صدر اسلامي هيچ مسلماني نبود كه بتواند در امور امت بگويد به من چه. به اقتضاي اين دو قانون رباني امر به معروف و نهي از منكر، هر مسلمان خود را وكيل و محصل امور الهي مي‌دانست» (قانون، شماره24). در حالي كه قاعده امر به معروف و نهي از منكر و تكليف ديني هر مسلمان به عنوان وكيل و محصل امور الهي چه ربطي به حاكميت ملي در يك نظام مشروطه پارلماني و دموكراسي غربي دارد؟» در اين شماره قانون، ملكم از تفكيك قوا «در سه قدرت جداگانه؛ اول قدرت وضع قانون، دوم، قدرت اجراي قانون و سوم، قدرت مراقبت اجراي قانون» صحبت مي‌كند كه متناسب است با نظريه حكومت مشروطه پارلماني. سپس در توضيح چگونگي تحقق قدرت مراقبت از اجراي قانون مي‌گويد كه مردم منبع قدرت «مراقبت اجراي قانون»اند. او با اين دريافت، نخست نظري كاملا جمهوريخواهانه (جمهوريخواهي نه به معناي حمايت از حكومت جمهوري) را اعلام مي‌كند؛ به نظري كه دست‌كم، با دريافت‌هاي ديني چيره در آن زمان اگر نگوييم ضد ديني است، قطعا غير ديني است. از نظر اجتماعي نيز كافي است به مسئله قضاوت در جامعه خود در پس از اسلام توجه كنيم تا دريابيم او با چنين نظري چه قدمي در جهت محدود كردن قدرت روحانيان و تضعيف محاكم شرع پيش گذاشته است. او بلافاصله پس از اعلام اين نظر سراغ استفاده از تاكتيك خود مي‌رود تا مدعي شود اين نظر او با اسلام سازگار است و براي آن هم شاهدي مي‌آورد كه ربطي به نظر او ندارد. در عين حال، ملكم، درخصوص همين حكم امر به معروف و نهي از منكر، در مجموعه فكري‌اش‌ـ بعدها و در رساله «نداي عدالت»- برخوردي به اين حكم مي‌كند كه نشان همان رويكرد عرضي كردن احكام ديني است؛ رويكردي كه بيانگر جدا كردن اين حكم از متن ديني و قرار دادن آن در متني غير ديني است. در كتاب «ملكم‌خان« (صفحات 203ـ 199) با اشاره به درك سنتي از حكم امر به معروف و نهي از منكر نشان داده‌ام كه ملكم چگونه اين كار را مي‌كند. او نخست مي‌پذيرد كه تشخيص معروف و منكر در اختيار روحانيان است. اما بلافاصله مي‌گويد چنين تشخيصي امري مشكل است. او راه‌حلي براي رفع اين مشكل پيشنهاد مي‌كند: «ماموريت علماي اسلام در مجلس قوانين از براي همين تشخيص است.» دقت كنيم كه او جايگاه تشخيص معروف و منكر را در مجلس قوانين تشكيل شده از «علما و حكمين قوم» قرار مي‌دهد. نظري كاملا مغاير با درك سنتي از اين حكم. علاوه بر اين، مي‌گويد: «همين كه مجتهدين، داخل مجلس قوانين شدند خودشان خواهند ديد كه علاوه بر فقه و اصول رسمي به حكم همين امر به معروف، بايد دايره علوم خود را به هر سمت معارف دنيا وسعت بدهند.» او مي‌گويد روحانيت نيز بايد به امر به معروف عمل كند و عمل كردن روحانيت به آن يعني اينكه آنان در مجلس قوانين بايد «دايره علوم خود را به سمت معارف دنيا وسعت بدهند.» واقعا اين نظر چه نسبتي با درك سنتي حكم امر به معروف و نهي از منكر دارد! در ارتباط با نسبت ميان مجلس پيشنهادي ملكم و مجامع آدميت نيز آجداني مي‌نويسد: «ملكم‌خان [در شماره 24 روزنامه قانون] به زبان يكي از سفراي خارجي به تشريح ماهيت، اصول و چگونگي طرز انتخاب، وظايف و تشكيلات و سازمان‌ اداري «جامع آدميت» مورد نظر خود پرداخته است و در واقع و به روشني، اين «مجلس وكلاي ملت» همان مجلس امناي مجتمع آدميت است كه منتخب اعضاي جامع آدميت است.» اين نظر كه نمايندگان مجلس شوراي ملي «منتخب اعضاي جامع آدميت»‌اند در مواجهه منتسب به جوربندي نيز ذكر شده بود و البته همراه با اين داوري بدون سند و مدرك كه «مجامع آدميت» تشكيلاتي فرا‌سونري بود. يكي از ويژگي‌هاي سبك ملكم اين بود كه بسياري از سخنان خود را از زبان ديگران‌ـ شاه، روحانيان، سفرا و... - اعلام مي‌كرد. در اين شماره قانون از زبان سفير يكي از كشورهاي خارجي گزارشي را مي‌آورد كه در آن، از يكسو به اهميت تشكيلات و نوع سازماندهي مجامع آدميت مي‌پردازد و از سوي ديگر مسئله چگونگي قوه مقننه متشكل از سه مجلس را كه يكي مجلس وكلاي ملت است كه نمايندگان آن را مردم انتخاب مي‌كنند، مي‌آورد. از نظر من او اين دو موضوع را در گزارش دروغين نسبت داده شده به سفير يك كشور احتمالا اروپايي با هم مي‌آورد كه اولا اهميت مجامع آدميت را براي اعضاي آن بسيار برجسته كند و ثانيا اگر با مخالفت روحانيان با طرح مجلسي كه نمايندگانش را خود مردم انتخاب مي كنند مواجه شود، بتواند ادعا كند كه اين گزارش يك سفير بوده است و نه نظر او. اما در خود مطلب و حتي ادبياتي كه براي صحبت از مجامع آدميت و ساختار قوه قانونگذاري استفاده مي‌كند، نشان مي‌دهد از دو موضوع از هم جدا صحبت مي‌كند و به صراحت هم مي‌نويسد كه نمايندگان مجلس وكلاي ملت را خود مردم انتخاب مي‌كنند و نه البته از ميان اعضاي مجامع آدميت. با چنين تبييني از دوره دوم فعاليت ملكم بود كه نظر آجوداني در‌ «مشروطه ايراني» را در اينكه ملكم در اين دوره طرفدار حكومت فقهي- شرعي به زعامت مجتهد جامع‌الشرايط شد رد كردم. به‌علاوه بايد تاكيد كنم نه فقط برنامه سياسي او در قائل شدن به تفكيك قوا و مجلسي كه نمايندگانش از سوي مردم انتخاب مي‌شوند بلكه مجموعه فعاليت فكري او در اين دوره در تضاد كامل با دريافت آجوداني است. ملكم براي تشكيلات «مجامع آدميت» پلاتفرمي مي‌نويسد كه آن را «مرام آدميت» مي‌خواند. منشأ «مرام آدميت» او اومانيسم اروپايي است، يعني مرامي كه انسان‌محور است. به علاوه، ملكم را روشنفكري مي‌شناسم كه علاوه بر ماترياليست بودن، شيوه تفكر ديني نيز نداشت. او از نظر بينش و شيوه تفكر پوزيتيويست، متاثر از اگوست كنت، بود و شيوه تفكر ديني در آثارش به چشم نمي‌خورد. اما از سوي آجوداني همچون طرفدار حكومت فقهي- ‌شرعي به زعامت فقيه جامع‌الشرايط شناخته مي‌شود. ملكم در شماره 19 قانون با طرح اين مسئله كه پس از پيامبر اسلام تجلي هدايت خداوندي در جهان چگونه انجام مي‌گيرد، مي‌نويسد: «بعد از بعثت حضرت رسالت پناهي رشته اين قسم نبوت شخصي به انتها رسيد، وليكن بديهي است كه به واسطه ختم نبوت شخصي نور نبوت مطلق در دنيا منتفي [=خاموش] نشد. فرق فقط در طريقه ظهور آن است. به اين معني كه نور نبوت عوض اينكه مثل عهود سابق در وجود پيغمبران منفرده ظهور نمايد به اقتضاي ترقي ايام در مجامع مومنين متحد بروز مي‌كند. هر وقت مومنين فاضل از روي صدق‌ نيت و به جهت خدمت ملت مستقلا جمع بشوند، روح حقيقت در آن مجمع به اندازه استعداد آن مجمع ظاهر مي‌شود.» دقت كنيم كه ملكم اين را نه در رساله‌اي خطاب به دولتمردان يا نخبگان بلكه در روزنامه قانون كه بين قشر باسواد شهرهاي ايران پخش مي‌شد نوشته است. ملكم بدون توجه به مسئله امامت در نظريه سياسي تشيع و نيز نظريه نايب امام مي‌نويسد هر گاه مردم به صورت متحد و مستقل چيزي را بخواهند آن خواسته حقيقت خداوندي و جلوه تداوم نبوت است و آنگاه از سوي آجوداني ابراز مي‌شود كه او در اين دوره طرفدار حكومت فقهي‌ - شرعي به زعامت مجتهد جامع‌الشرايط است. بي‌گمان همه وابستگان سببي و نسبي آقاي آجوداني و آنان كه پشت نام اين و آن مي‌مانند، مي‌توانند از موضع دفاع از كتاب «مشروطه ايراني» بر كتاب ملكم‌‌خان نقد بنويسند. اما شايد صحيح‌تر باشد كه به موضوعات مهم مورد اختلاف نويسنده «مشروطه ايران» و من درخصوص مسئله ملكم بپردازند.

ملكم خان
نويسنده:
حسن قاضي‌مرادي
نشر اختران
1387
شمارگان: 3000 نسخه
قيمت: 4800 تومان
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 231]