شهر زير پاي ‌موتورسواران‌ قانون‌ گريز

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: شهر زير پاي ‌موتورسواران‌ قانون‌ گريز
سردار رويانيان ارزان بودن قيمت موتورسيكلت و مجهول‌الهويه بودن آن در زمينه اسناد و مدارك را از مهم‌ترين عوامل گرايش افراد بويژه جوانان به اين نوع وسيله نقليه مي‌داند...
منظره خيابان‌ها و پياده‌روهاي شهر اين روزها بيشتر شبيه پيست موتورسواري شده است. در بزرگراه‌ها و خيابان‌هاي اصلي و فرعي از هر طرف حداقل چند موتورسيكلت در حال تردد هستند. موتورسواران پياده‌روها را به سواره‌روها ترجيح مي‌دهند.
آنها در پياده‌روها، بالاي پل‌هاي هوايي عابر پياده، در كوچه پس‌كوچه‌هاي تنگ و باريك، مراكز تفريحي، حتي داخل پارك‌ها و بوستان‌ها و هر جاي ديگري كه شما فكرش را هم نمي‌كنيد در حال موتورسواري هستند.
اگر موتورسيكلت چند دهه قبل وسيله‌اي براي تفريح بخشي از جوانان بود، خيلي زود تبديل به وسيله اصلي رفت‌وآمد و حتي معاش عده كثيري در شهرمان شد ، موتور سيكلت وسيله پرتحرك و بسيار ارزان و البته پرخطري است كه مي‌تواند روياي پرواز از ترافيك جهنمي را عملي كند ، موتورسيكلت‌ها چنان جاي خود را در شهرهاي بزرگ بخصوص تهران باز كردند كه خيلي زود تهران با حضور بيش از 3 ميليون موتورسيكلت ، جزو نخستين و پر موتورسيكلت‌ترين! پايتخت‌هاي دنيا درآمده است و به اين ترتيب معضلي ديگر بر فهرست معضلات كلانشهرهاي كشورمان اضافه كرده است.
گويي در آينده نزديك ديگر جايي براي تردد خودروها و عابران پياده در خيابان‌ها و پياده‌روهاي شهر وجود نخواهد داشت و شهر بتدريج در محاصره موتورسيكلت‌ها قرار خواهد گرفت.
در سال‌هاي اخير با افزايش بي‌رويه توليد موتورسيكلت در كشور استفاده از آن براي رفت‌وآمدهاي درون شهري افزايش چشمگيري يافته است و ماهيت غيرايمن اين وسيله نقليه و استفاده روزافزون از آن توسط جوانان با افزايش بروز تصادفات ترافيكي مرتبط با موتور سواران نيز همراه بوده است.
در سراسر كشور حدود 7 ميليون دستگاه خودرو و 7 ميليون دستگاه موتورسيكلت تردد مي‌كنند و اين در حالي است كه سالانه بيش از يك ميليون موتورسيكلت در كشور شماره‌گذاري مي‌شود و جالب‌تر اين‌كه فقط 2 ميليون دستگاه از مجموع موتورسيكلت‌هاي موجود در كشور در تهران تردد مي‌كنند كه در ميان پايتخت‌هاي دنيا بي‌نظير است.
موتورسيكلت‌هاي ارزان‌قيمت هر روز بيشتر به بازار عرضه مي‌شوند، قيمت برخي از آنها گاه به يك ميليون تومان هم نمي‌رسد و اين در حالي است كه شرايط و تسهيلات ويژه خريد موتورسيكلت بازار توليدكنندگان اين وسيله نقليه را هر روز داغ‌تر مي‌كند. در چنين شرايطي اقشار كم‌درآمد و دهك‌هاي پايين جامعه كه توان مالي خريد خودروي سواري را ندارند به سمت خريد موتورسيكلت‌هاي ارزان‌قيمت و اقساطي مي‌روند. قانون واژه‌اي بي‌معنا براي موتورسواران‌ نبود نظارت جدي راهنمايي و رانندگي بر رفت‌وآمد موتور سيكلت‌ها در جاي خود علاقه بيشتري براي استفاده از موتورسيكلت در بين مردم ايجاد كرده است، اين در حالي است كه موتورسيكلت‌سواران ،خود را به هيچ قانوني پايبند نمي‌دانند.
رانندگان خودروها بايد پشت چراغ قرمز به انتظار سبز شدن چراغ باشند، در حالي‌كه موتورسيكلت‌سواران از هر چراغي كه بخواهند مي‌گذرند و ماموران راهنمايي و رانندگي نيز فقط مي‌توانند نظاره‌گر آنها باشند. آنها به خود اجازه مي‌دهند در هر جايي بي‌محابا تردد كنند و با ويراژ دادن و حركات مارپيچ از لابه‌لاي خودروها عبور كنند، حتي اگر به قيمت تضييع حقوق عابران پياده يا ديگر رانندگان تمام شود.
از وقتي نيروي انتظامي مصمم شد موتورسواران ميليوني شهر را ساماندهي كند، اولين گام، اجباري كردن استفاده از كلاه ايمني بود كه فاكتور مهمي در مرگ‌ومير تصادفات شهري محسوب مي‌شد.
كلاه ايمني خيلي زود و با اقدامات محكم ناجا جزو فرهنگ رفت‌وآمد شهري قرار گرفت، جريمه و توقيف موتور، ابزارهاي اثربخشي براي تثبيت اين فرهنگ بود، اما برخورد با موتورسيكلت‌هاي خلافكار محدود به اين قضيه نشد بلكه آوردن خودروهاي «كفي» با مامور راهنمايي و رانندگي و با كمك چند سرباز كه در كمين موتورسواران متخلف مي‌نشستند و اقدام به توقيف ضربتي موتورسيكلت‌ها مي‌كردند، قاطع‌ترين ابزار راهنمايي و رانندگي ناجا در اين ميان بود، اقدامي كه از سال 79 وارد فاز جدي و اجرايي شد.
اگرچه پليس راهنمايي و رانندگي در شهرها به طور مداوم و در تمام طول سال طرح برخورد با موتورسيكلت‌سواران متخلف را به اجرا مي‌گذارد، اما تردد لجام‌گسيخته موتورسواران در سطح شهر بيانگر اين واقعيت است كه اجراي طرح موتورگيري نه تنها نتوانسته آنچنان كه بايد تاثيري در قانونمند كردن راكبان موتورسيكلت‌ها داشته باشد بلكه آنها همچنان با ارتكاب حركات مخاطره‌آميز و عدم پايبندي به قوانين و مقررات علاوه بر به خطر انداختن ايمني جاني خود، تهديدي براي ديگر رانندگان و عابران پياده در شهر به شمار مي‌روند.
تازه‌ترين گزارش‌ سازمان‌ جهاني‌ بهداشت‌ بيانگر اين است كه موتورسيكلت‌‌سواران‌ جوان، درصد بالايي‌ از آمار مجروحان‌ و تلفات‌ سوانح‌ رانندگي‌ را در بسياري‌ از كشورهاي‌ آسيايي‌ تشكيل‌ مي‌دهند تا جايي كه روزانه‌ يكهزار جوان زير 25 سال و بيشتر جوانان‌ 15 تا 19 ساله در حوادث‌ رانندگي،‌ جان‌ خود را از دست‌ مي‌دهند كه عوامل‌ ديگري‌ از جمله‌ سرعت‌ غيرمجاز، عدم استفاده از كلاه‌ ايمني‌ و انجام‌ حركات‌ نمايشي‌ و خطرناك‌ حين حركت بر اين آمار مي‌افزايد. اين در حالي است كه بنابه گفته رئيس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ، 50 درصد تصادفات رانندگي مربوط به موتورسيكلت‌هاست. موتورسواران؛ بيشترين قربانيان تصادفات رانندگي‌ رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا با اشاره به اين‌كه بيشترين مرگ‌وميرهاي ناشي از تصادفات رانندگي به موتورسواران اختصاص دارد، مي‌گويد: اين نوع وسيله نقليه خود در ايجاد تصادفات رانندگي بخصوص در كلانشهرها نقش بسياري دارد؛ به طوري كه تعدادي از تصادفاتي كه ممكن است در نقاط پرترافيك رخ دهند، ناشي از رفتارهاي پرخطر و حادثه‌آميز راكبان موتورسيكلت‌هاست.
سردار رويانيان ارزان بودن قيمت موتورسيكلت و مجهول‌الهويه بودن آن در زمينه اسناد و مدارك را از مهم‌ترين عوامل گرايش افراد بويژه جوانان به اين نوع وسيله نقليه مي‌داند و معتقد است: نداشتن كلاه ايمني هنگام موتورسواري از جمله مهم‌ترين دلايل افزايش مرگ‌ومير اين گروه از رانندگان است همچنين استاندارد نبودن كلاه‌هاي ايمني نيز از ديگر معضلات مطرح شده است كه اميدواريم با همكاري توليدكنندگان كلاه ايمني بتوانيم اين مشكل را حل كنيم و از سوي ديگر، با فرهنگسازي استفاده از اين وسيله ايمني، بر امنيت موتورسواران بيفزاييم. قوانيني كه بازدارنده نيست‌ روزانه حدود 400 دستگاه موتورسيكلت متخلف در تهران توقيف و روانه پاركينگ مي‌شوند؛ اين در حالي است كه قيمت ارزان موتورسيكلت‌ها موجب شده مالكان 70 درصد موتورسيكلت‌هاي توقيفي اصلا براي ترخيص مراجعه نكنند.
اين گفته رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در گفتگو با «جام‌جم» است كه از ضعف و ناكارآمدي قوانين راهنمايي و رانندگي كشور در برخورد با تخلفات موتورسيكلت‌ها انتقاد مي‌كند و مي‌گويد: متاسفانه با وجود توقيف اين تعداد دستگاه موتورسيكلت در تهران در حال حاضر برخورد با تخلفات موتورسيكلت‌سواران حالت مماشات پيدا كرده و بازدارنده نيست. ضرورت بازنگري مجدد در قوانين فعلي‌ شهروندان در حالي به نبود نظارت جدي راهنمايي و رانندگي بر تخلفات موتورسواران تاكيد مي‌كنند و آن را دليلي بر افزايش رفتارهاي مخاطره‌آميز از سوي آنها و به خطر افتادن امنيت جاني خود در معابر و خيابان‌هاي شهر مي‌دانند كه بنابه اعتقاد مسوولان راهنمايي و رانندگي، آنچه زمينه تخلفات موتورسواران و عدم پايبندي آنها به قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را افزايش مي‌دهد، عدم سختگيري و برخورد جدي با موتورسواران نيست بلكه ضعف اصلي در ناكارآمدي قوانين فعلي در برخورد با اين گروه قانون‌گريز است.
به نظر مي‌رسد تا زماني‌كه بازنگري و اصلاحات مجدد در قوانين و مقررات مربوط به نحوه برخورد با موتورسواران متخلف صورت نگيرد و همچنين سرمايه‌گذاري بيشتري در بعد فرهنگ‌سازي و آموزش‌هاي اساسي از سوي متوليان امر در اين زمينه صورت نگيرد، ساماندهي موتورسواران و الزام آنها به پايبندي به قوانين و مقررات رانندگي، رويايي دست نيافتني خواهد بود.
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]