حوادث - تاييد حكم نسرين افضلي

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: حوادث - تاييد حكم نسرين افضلي
حوادث - تاييد حكم نسرين افضلي

شعبه 21 دادگاه تجديدنظر استان تهران، حكم به شش ماه حبس و 10 ضربه شلاق تعليقي صادره از شعبه 13 دادگاه انقلاب نسبت به نسرين افضلي را تاييد كرد. سيزدهم اسفندماه سال 1385 مقرر شد تا محاكمه پنج نفر از فعالان حقوق زن، در يكي از شعبات دادگاه انقلاب برگزار شود. چون موضوع از اهميت بالايي برخوردار بود عده‌اي از زنان به‌خصوص روزنامه‌نگاران و همچنين فعالان حقوق زن، براي شركت در محاكمه در دادگاه انقلاب حاضر شدند. دادگاه حضور افراد غيرمرتبط با پرونده را نپذيرفت و به ناچار حاضران در مقابل درب دادگاه انقلاب، منتظر اتمام محاكمه شدند بدون آنكه اقدام ناشايستي انجام دهند. از طرفي چون دادگاه با تاخير آغاز شد اين عده نيز همچنان منتظر بودند. در ادامه پليس امنيت تهران با دو دستگاه ون به سراغ زنان آمده و تعداد 33 نفر از آنها را دستگير و بدوا به كلانتري واقع در خيابان وزرا برده و در شب همان روز به زندان اوين منتقل و اتهامات، اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور، اخلال در نظم عمومي و تمرد در مقابل پليس تفهيم و قرار مجرميت و كيفرخواست از طريق معاونت امنيت دادسراي انقلاب صادر و در نهايت با ارجاع پرونده‌ها به شعبه 13 دادگاه انقلاب تعدادي از زنان محاكمه و سپس تبرئه شدند و تعدادي همچون نسرين افضلي به اتهام اخلال در نظم عمومي به شش ماه حبس و 10 ضربه شلاق با در نظر گرفتن ماده 25 قانون مجازات اسلامي، مجازات‌هاي فوق به مدت دو سال تعليق شد. قاضي شعبه سيزدهم صرفا اتهام اخلال در نظم عمومي را به افضلي تفهيم و در نهايت به همين اتهام حكم به محكوميت او صادر كرد و او را بري از ديگر اتهامات دانست. به گفته وكيل مدافع پرونده، اتهام اخلال در نظم عمومي از جمله جرائم خارج از شمول ماده پنج قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است. ماده پنج قانون ياد شده صلاحيت دادگاه انقلاب را در رسيدگي به جرائم احضا كرده است كه عبارتند از 1- تمامي جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في‌الارض 2- توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري 3- توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام 4- جاسوسي به نفع اجانب 5- تمامي جرائم مربوط به قاچاق و موادمخدر 6- دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.

از اين رو جرم «اخلال در نظم عمومي» خارج از مواد ياد شده بود و رسيدگي به اتهام نسرين افضلي در صلاحيت دادگاه عمومي ذي‌صلاح است.
ماده 618 قانون فوق‌الاشعار مقرر مي‌دارد: «هركس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي شود يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك‌سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.» اين جرم از جمله جرائم مقيد است و مشروط است به اينكه هياهو يا حركات نامتعارف عملا موجب اخلال در نظم و آسايش عمومي يا ممانعت مردم از كسب و كار شود. در تمام اوراق پرونده حتي به يك مورد از موارد ياد شده اشاره نشده و هيچ‌كس شكايتي عليه متهم يا ديگر دستگيرشدگان نكرده‌اند چراكه اخلال در نظم و آسايش عمومي يا ممانعت مردم از كسب و كار مستلزم آن است كه لااقل يك نفر مورد آزار و اذيت قرار گيرد يا از كسب و كارش بازماند.
به گفته وكيل پرونده، هياهو به معناي شور و غوغا و داد و فريادي هم صورت نگرفته و دليلي نيز تاكنون مبني بر وجود اين عناوين در پرونده وجود نداشته و از جانب معاون محترم دادستان ارائه نشده است. نتيجه اينكه عنصر مادي جرم در رابطه با اتهام متهم، وجود نداشته و از اين لحاظ حكم صادره مخدوش است.
وكيل مدافع متهم تصريح كرد: صرفنظر از اينكه اخلالي در نظم و آسايش و آرامش عمومي صورت نگرفته، حتي فكر اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومي در ذهن افضلي خطور نكرده است تا بگوييم وي سوءنيت در ارتكاب جرم داشته باشد وي به عنوان خبرنگار نشريه زنان جهت تهيه گزارش حاضر شده و قصد داشت تا از روند رسيدگي به محاكمه پنج فعال حقوق زن گزارش تهيه كند كه متاسفانه بر خلاف قانون دستگير و به بازداشتگاه اعزام شد.
وي افزود: به هر حال اين حكم ناعادلانه تاييد شده و در موعد مقرر از دادستان كل كشور درخواست رسيدگي مجدد را خواهم خواست.
دوشنبه 1 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]