تشكيل وزارت ميراث و گردشگري مشكل گشاست

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تشكيل وزارت ميراث و گردشگري مشكل گشاست

سرمايه،دلبر توكلي:هنگامي كه نخستين زمزمه هاي طرح ادغام سازمان ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي -سال هاي 1376 و1377- در ميان دست اندركاران اين دو بخش پيچيد. كسي فكر نمي كرد با به اوج رسيدن اين زمزمه بارديگر صحبت از بازگشت به جايگاه معاون وزيري براي اين سازمان رقم بخورد اما بار ديگر با تصويب طرح الحاق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت صنايع و معادن برنامه ريزي هاي اين بخش ها با تزلزل مواجه شد. البته رئيس جمهوري پس از تصويب اين طرح توسط 146 نماينده مجلس اعلام كرده است: «من به نظرات نمايندگان محترم، احترام مي گذارم و با هم دوست هستيم اما انتزاع سازمان ميراث فرهنگي از رياست جمهوري و ادغامش را كاري درست و به نفع كشور نمي دانم. ضمن اينكه آن را خلاف قانون اساسي نيز مي دانم زيرا امور اداري و استخدامي به عهده رئيس جمهوري است. اگر بنا باشد سازماني تاسيس يا ادغام شود بايد به پيشنهاد دولت باشد.»

احمدي نژاد در ادامه گفت: «مجلس راساً وارد شود و سازمان ها را ادغام كند مسلم است كه كار كارشناسي نيست. دولت با هزاران ساعت كار كارشناسي پيشنهادي در اين زمينه ها مي دهد. ضمن اينكه شوراي عالي اداري هم داريم كه در اين زمينه نظر مي دهد. اصل 126 هم مستقيماً آن را به عهده رئيس جمهوري گذاشته است. اگر بنا باشد پيشنهادي داده شود بايد از سوي رئيس جمهوري باشد. مي پذيرم برخي دوستان از برخي مسائل ديگر نگران بودند، حالا مي توان اين را حل كرد. دليل ندارد ما سازمان ها را اين طور به هم بريزيم و جابه جا كنيم زيرا ده ها ميليارد تومان به بيت المال ضرر خواهد زد. در گذشته هم خسارت هاي فراواني داديم. اميدواريم كميسيون و نمايندگان عزيز خودشان مساله را حل كنند و مطمئنم اين كار را خواهند كرد. من به حسن نظر نمايندگان عزيز اعتماد كامل دارم.»
البته مركز پژوهش هاي مجلس در هنگام ادغام سازمان ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي با اين اتفاق مخالفت كرد و كارشناسي انجام شده و گزارش اين مركز ناديده گرفته شد. همچنين مركز پژوهش ها با پيوستن سازمان صنايع دستي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز مخالف بود. در گزارشي كه در سال 85 از سوي اين مركز در اين خصوص منتشر شد، آمده است: «براساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش ها دفاتر مطالعات حقوقي و زيربنايي اين مركز در يك گزارش كارشناسي مشترك پيرامون مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص انتزاع سازمان صنايع دستي از وزارت صنايع و معادن و ادغام آن در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تصريح كردند شوراي عالي اداري بدون تعيين تكليف نسبت به وظايف حاكميتي و تصدي گري دو سازمان مستقل از يكديگر، اين مصوبه را به تصويب رسانده است در حالي كه شأن آن نهاد اقتضا مي كرد در مورد اينگونه موضوعات به صورت شفاف تصميم گيري كند زيرا بدون رعايت چنين ترتيباتي، موسسات مذكور در مرحله عمل و سياستگذاري دچار مشكلات زيادي خواهند شد.
از سوي ديگر سازمان هايي كه بدون رعايت معيارهاي انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري، ادغام مي شوند، شبهه تاسيس ضمني سازماني جديد، بدون رعايت اصول قانون اساسي را به ذهن متبادر مي كنند. » مركز پژوهش ها همچنين افزود: «ادغام ها و انحلال ها طبق جزء (1) و (2) بند «ب» ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه بايد به گونه اي صورت گيرد كه موجب تاسيس يك موسسه يا نهاد كاملاً جديد نشود زيرا بر اساس ماده (3) قانون محاسبات عمومي، هر موسسه دولتي، واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون، ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد و هر چند طبق اصل 85 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي مي تواند (اختيار) تصويب اساسنامه را به دولت (هيات وزيران) واگذار كند اما تشريفات مقرر در اصل مذكور نيز بايد رعايت شود. »
اين گزارش مي افزايد: «اهميت اين موضوع زماني بيشتر مي شود كه ادغام ها نه ميان نهادها، واحدها و سازمان هاي
زير مجموعه يك وزارتخانه بلكه ميان دو موسسه از دو وزارتخانه متفاوت يا نظير مورد اخير بين واحدهاي تابعه يك وزارتخانه با نهادهاي زيرمجموعه رياست جمهوري انجام مي گيرد. » در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: «از نظر ساختاري، شوراي عالي اداري موظف است در زمينه ادغام ها و نسبت به اصلاحات داخلي، تشكيلاتي، سازماني و تعيين شرح وظايف جديد به نحوي اقدام كند كه موجب پيچيدگي، ابهام و سردرگمي پس از ادغام نشود در حالي كه اين امر در ادغام سازمان هاي مذكور ديده نشده است. »
درميان اظهارنظرهاي موافقان و مخالفان در اين خصوص بسياري از كارشناسان و دولتمردان معتقدند بهتر است به جاي تنزل جايگاه اين سازمان به وزارتخانه تبديل شود. اين امر موجب شد رئيس پيشين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پس از سه سال سكوت بار ديگر در دفاع از اين بخش برآيد. وي ضمن اعلام آمادگي براي حضور در مجلس و ارائه نظرات كارشناسي درخصوص ارتقاي جايگاه اين سازمان به وزارت ميراث گردشگري به ايسنا گفت: «به عنوان كسي كه در تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مؤثر بود ه ام، آماده ام براي دفاع از جايگاه سازمان، ابقا و حتي تبديل آن به وزارتخانه به مجلس شوراي اسلامي بروم و دفاعيات خودم را در قالب نظرهاي كارشناسي ارائه كنم. »
وي همچنين معتقد است اگر جاي رحيم مشايي- رئيس سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري بود براي اثبات وفاداري خود به اين سازمان در چنين شرايطي استعفا مي داد. مرعشي تنزل جايگاه سازمان مربوطه را راه حل نهايي ندانسته و مانند بسياري از كارشناسان و دست اندركاران صنعت گردشگري اعتقاد به تشكيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري دارد و مي گويد: «اگر رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حاضر به گذشت نباشد و رئيس جمهوري هم انجام تغييري را در سازمان مصلحت نداند راه حل منطقي به جاي ادغام اين سازمان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتقاي آن و تشكيل وزارتخانه اي مستقل با همين نام است. » وي با تاكيد براينكه رحيم مشايي به دليل نزديكي با رئيس جمهوري نه به عنوان رئيس سازمان بلكه به عنوان وزير امور خارجه دولت نهم عمل مي كند، گفت: «كاركنان اين سازمان كم تر توفيق يافته اند از مديريت او استفاده كنند.»به گفته او، نمايندگان مجلس با تشكيل وزارتخانه ميراث فرهنگي و گردشگري هم نظارت خود را بر عملكرد اين سازمان مي توانند اعمال مي كنند و هم به بي توجهي ها پاسخ مي دهند و در انتخاب وزير پيشنهادي براي تصدي اين وزارتخانه دخالت مي كنند و نظر مي دهند.وي همچنين با بيان اين اعتقاد كه آنچه عملكرد ضعيف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي خواند، در تصميم گيري نمايندگان مجلس براي الحاق اين سازمان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موثر بوده است، اظهار داشت: «پيشنهاد مي كنم نمايندگان مجلس به دليل اهميت استراتژي هاي ترسيم شده در حوزه هاي ميراث فرهنگي و گردشگري با اين طرح با دقت بيشتري برخورد كنند و با تبديل كردن سازمان به وزارتخانه، هم ساختار آن را از آشفتگي نجات دهند و هم سطح برخورد نظارتي را با سازمان به طور مستقيم ترسيم كنند. »
هنوز فرصت باقي است
اسفنديار رحيم مشايي رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در روز 29 تير87 در همايش نوآوري و شكوفايي صنعت گردشگري با اظهارنظر درخصوص دوستي با مردم اسرائيل و آمريكا اعتراض بسياري از مسوولان را در پي داشت اما تاكيد و پافشاري مشايي درخصوص آنچه گفته بود در روز 20 مرداد موج جديدي از مخالفت ها را در پي داشت كه اين بار موجبات پايين آمدن تابلوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را فراهم آورد. حسين ذوالفقاري كارشناس ارشد گردشگري در اين خصوص مي گويد: «طرح ادغام سازمان ميراث فرهنگي با وزارت ارشاد توسط نمايندگان مجلس غيركارشناسي و سياسي است و آنان با عنوان كردن اين طرح قصد دارند سازمان ميراث فرهنگي را زير نظر وزارت ارشاد قرار دهند تا در اين صورت بتوانند از مشايي
به راحتي سوال كنند. »
وي افزود: «با توجه به اينكه ايران از نظر تمدن بشري جزء 10 كشور برتر دنياست به همين دليل بايد سازمان ميراث فرهنگي به وزارت توريسم تغيير كند و سازمان هاي مرتبط نيز زيرنظر اين وزارتخانه قرار گيرند. »
اين كارشناس ارشد گردشگري
خاطر نشان كرد: «در گذشته ميراث فرهنگي زير نظر وزارت ارشاد قرار داشت و سپس با گردشگري ادغام شد و زير نظر رئيس جمهوري قرار گرفت تا از
پتانسيل هاي لازم در جهت جذب توريست استفاده شود اما طرح جديد ادغام سازمان ميراث فرهنگي با وزارت ارشاد باعث مي شود وضعيت صنعت گردشگري كشور بدتر از 15 سال قبل شود. »
كارشناس ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به اينكه ارائه طرح ادغام واكنش نمايندگان به اظهارات مشايي بوده است، گفت: «صحبت هاي مشايي رئيس سازمان ميراث فرهنگي سياسي نبوده و كاملاً نظر شخصي وي بوده است بنابراين اين امر دليلي براي جداسازي سازمان نمي شود. »
اما اين پايان راه نيست. به گفته مدير كل امور مجلس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بررسي طرح الحاق سازمان دست كم چهار تا پنج ماه طول مي كشد كه شايد در اين فرصت كوتاه بتوان قطار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را از سقوط نجات داد.
علي ليالي در اين خصوص مي گويد: «طبق قوانين و مقررات، طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس براي الحاق اين سازمان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تحقيق و بررسي، با طرح يك فوريت به كميسيون هاي مربوط ارجاع داده مي شود.»وي خاطر نشان كرد: «نمايندگان مجلس فقط به فوريت اين طرح راي دادند و هيچ بندي از اين طرح بررسي نشد و در نهايت، تصويب طرح براي تاييد يا رد به بدنه كارشناسي واگذار شد كه قانون شدن آن مراحل مختلفي دارد و تا طي نشود طرح يا لايحه اي تصويب نمي شود. بنابراين اكنون نمي توانيم بگوييم كه مجلس طرح الحاق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصويب يا رد مي كند.»
يکشنبه 31 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]