تدوين 70 بسته سياستي براي برنامه پنجم توسعه‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تدوين 70 بسته سياستي براي برنامه پنجم توسعه‌

در حال حاضر سياست‌هاي كلي برنامه‌ پنجم و سازماندهي و تشكيلات اين برنامه تدوين و ابلاغ شده است. ‌

علي‌عسگري - معاون سابق معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور - در گفت‌وگو با ايسنا درباره آخرين وضعيت تدوين برنامه پنجم گفت: در نيمه دوم سال قبل مقدمات كار در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور شروع شد و رييس جمهور شوراي مشورتي را تشكيل دادند كه زير نظر معاون اول رييس جمهور به فعاليت مشغول شد. ‌

وي ادامه داد: شورا جلسات متعددي را تشكيل داد و سياست‌هاي كلي برنامه‌ پنجم در شورا تدوين و به مقام معظم رهبري تقديم شد كه مقام معظم رهبري آن را براي بررسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند كه در كميسيون‌هاي مختلف بحث شد و در كميسيون‌ خاص مجدد به بحث‌هاي آن دنبال مي‌شود. ‌

وي ادامه داد: در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي تشكيلات و سازمان كار برنامه پنجم شوراي مشورتي طراحي و در چند جلسه مطرح شد و اين سازمان و تشكيلات توسط معاون اول رييس جمهور ابلاغ شده است. ‌

به گفته وي در اين سازماندهي ستاد هماهنگي و تلفيق برنامه پنجم بعد از شوراي مشورتي پيش‌بيني شده و در قالب اين سازماندهي چند كارگروه مشترك شكل گرفته‌اند كه شامل كارگروه‌هاي مشترك فرهنگ، اجتماعي، اقتصادي، اداري و قضايي و كارگروه مشترك امنيتي هستند و فعاليت برنامه پنجم را دنبال مي‌كنند. ‌

عسگري با بيان اينكه در ذيل هر كدام از كارگروه‌هاي مشترك چند كارگروه تخصصي سازماندهي شده است عنوان كرد: اين كارگروه‌ها كارها را از لحاظ تخصصي و كارشناسي دنبال مي‌كنند. ‌

معاون سابق اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با اشاره به اينكه سياست‌هايي كه در قالب برنامه پنجم تدوين شده و در مرحله بررسي است، توضيح داد: از اسناد بالادستي مثل سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، قانون اساسي، رهنمودهاي مقام معظم رهبري و رييس جمهوري و همچنين از صاحبنظران مختلف در حوزه‌هاي گوناگون بخش دولتي و حقوقي استفاده شده است. ‌

معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو اضافه كرد: در برنامه پنجم ضمن اينكه به مسائل كلان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه پرداخته مي‌شود، ‌جهت‌گيري‌هاي برنامه‌ در قالب بسته‌هاي سياستي تدوين مي‌شود كه در برنامه‌هاي قبل به طور مشخص اين اقدام صورت نمي‌گرفت. ‌

به گفته وي حدود 70 بسته سياستي در قالب موضوع‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي، اداري طراحي و در هر كدام از اين موضوع‌ها بسته‌هاي مربوط تدوين شده است.

اقتصاد كشور به اصلاح ساختار نياز دارد

مشاور اقتصادي رييس جمهور گفت: در طرح تحول اقتصادي مشكلات انباشته شده در اقتصاد ايران مورد توجه قرار مي‌گيرد و به حل آنها بر اساس ضوابط و معيارهاي علمي پذيرفته شده در مسائل اقتصادي و اجتماعي مي‌پردازد. ‌

مرتضي تمدن در نشست شوراي اداري خوزستان توضيح داد: تورم‌زا بودن، حذف يارانه‌ها و افزايش جهشي قيمت كالا‌ها، تبليغاتي بودن، نبود پشتوانه قانوني و توزيع نقدي يارانه‌ها از جمله شبهات و مسائلي است كه پيرامون طرح تحول اقتصادي در كشور مطرح مي‌شود. ‌

وي افزود: در دو ديدار گذشته مقام معظم رهبري با مسئولان نظام و همچنين اعضاي دولت، ايشان نسبت به كليات طرح تحول به عنوان يك حركت مهم و يك جراحي در بدنه اقتصادي كشور فرمايشات و رهنمودهايي را عنوان كردند. ‌

تمدن تاكيد كرد: مسئولان اجرايي اين طرح بايد اجراي دقيق طرح به دور از شتابزدگي و پرهيز از ايجاد شوك در جامعه را در سرلوحه كارها قرار دهند. ‌

وي عنوان كرد: هم اينك چند مشكل جدي در بدنه اقتصادي كشور وجود دارد. بخشي از چالشهاي اقتصاد كشور در زير ساختها است و وضعيت اقتصادي كشور به گونه‌اي است كه به اصلاح ساختار نياز است. ‌

تمدن خاطرنشان كرد: چالشهاي فرهنگي و يا رفتاري از ديگر مشكلات موجود در اقتصاد كشور است. همه كمبودها و مشكلات به تصدي‌گري دولت مربوط نيست و بخشي از آن به رفتار عمومي اجتماع در حوزه اقتصاد مربوط مي‌شود. تغيير الگوي مصرف و ضعيف بودن وجدان كاري از جمله چالشها در اين حوزه است. ‌

وي تاكيد كرد: بخش ديگر مشكلات اقتصاد كشور به چالشهاي محتوايي و يا كالبدي بر مي‌گردد. اقتصاد بر پايه نفت و مبارزه با فساد و رانت خواري از جمله مسائلي است كه به بخش چالشهاي محتوايي برمي‌گردد. ‌

تمدن جهاني سازي را از جمله ديگر چالشهاي موجود در اقتصاد كشور عنوان و خاطرنشان كرد: ورود ما به عرصه اقتصاد جهاني اجتناب ناپذير است و نمي‌توان به صورت جزيره‌اي و يا دهكده‌اي نسبت به اقتصاد جهان عمل كرد. اقتصاد كشور بخشي از اقتصاد جهان است. ‌

تمدن يادآور شد: تعامل بين اقتصاد ايران و اقتصاد جهان به سادگي نيست و يك سري مسائلي را به وجود مي‌آورد كه بايد در قالب يك برنامه دقيق بررسي شود. ‌

وي تصريح كرد: مجموعه‌ اين چالش‌ها فراروي تمام دولتها بوده است. برخي از اين مسائل توسط دولتها به صورت مقطعي حل شد و فرصت پرداخت به برخي ديگر از مسائل به دلايل مختلف در زمانهاي گذشته وجود نداشت. ‌

تمدن خاطرنشان كرد: يكي از مسائلي كه پس از آغاز به كار دولت نهم به صورت جدي در دستور كار قرار گرفت، تلاش براي حل اين مشكلات بود. نابساماني در فضاي مالياتي كشور، مشكلات موجود در بخش گمرك، قاچاق و عدم پرداخت حقوق دولتي، اجرا نشدن قانون بانكداري اسلامي از سال 63 تاكنون توسط نظام بانكي كشور چالشهاي پيشروي دولتها بوده است.

وي بيان كرد: هفت محوري كه در طرح تحول اقتصادي ديده شده، اولويت دار بوده و تاثير خودش را در فضاي كسب و كار و توسعه اقتصادي كشور به جاي خواهد گذاشت. ‌

تمدن عنوان كرد: هم اينك حدود دو سال از كار مطالعاتي و بررسي‌هاي دولت گذشته و آنچه كه امروز تحت عنوان طرح تحول اقتصادي مطرح مي‌شود نتيجه كار مطالعاتي گسترده است. ‌وي گفت: دولت نهم، پركار و پرشتاب است. حدود 73 هزار ساعت نفر، روز براي بررسي اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور كار كارشناسي انجام شده است. شناخت وضع موجود، اهدافي كه بايد به آن دست مي‌يافتيم و روش دست‌يابي به اهداف سه مرحله كار كارشناسي براي اجراي طرح تحول اقتصادي بوده است. ‌

تمدن ادامه داد: طرح تحول اقتصادي كاملا داراي پشتوانه قانوني است. اين طرح براساس سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، برنامه پنج ساله چهارم، سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي، قانون نظام بانكداري اسلامي، قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون تجارت، قانون امور گمركي و قانون حمايت از حقوق مصرف كننده تهيه شده است. ‌وي خاطرنشان كرد: اين طرح بايد با تعامل كامل دولت و مجلس اجرا شود. كميسيون ويژه براي بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس تشكيل شده است. كارگروه‌ها در دولت با كميسيون بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس در ارتباطند. همچنين جلسات كارگروه طرح تحول توسط رئيس جمهور مديريت و نظارت مي‌شود. ‌

مشاور اقتصادي رييس جمهور عنوان كرد: هرگاه درباره طرح تحول اقتصادي خانوار بحث مي‌شود بايد آثار هفت محور طرح را با هم مورد توجه قرار داد و نبايد تنها بر روي يك محور به صورت جداگانه نظر داد. ‌

وي تصريح كرد: افزايش قيمت حاملهاي انرژي تاثير ويژه‌اي در افزايش قيمت توليد كالاها خواهد داشت. در اين طرح به قيمت واقعي سوخت در كشور دست خواهيم يافت. بخشي از كاهش قدرت خريد مردم با اجراي سياست افزايش قيمت سوخت در طرح تحول اقتصادي توسط پرداخت نقدي يارانه‌ها جبران خواهد شد. اصلاح بهره‌وري و اصلاح نظام توزيع در كشور نيز بر روي افزايش قدرت خريد مردم تاثير گذار خواهد بود. ‌

مشاور اقتصادي رئيس جمهور بيان كرد: اصولا بحث حذف يارانه‌ها در طرح تحول اقتصادي مطرح نيست و تنها شكل پرداخت يارانه‌ها تغيير خواهد كرد. در مرحله نخست اجراي اين طرح بخشي از يارانه‌ها همچون گذشته پرداخت خواهد شد. يارانه‌هاي داروها، كالاهاي اساسي و پرداخت تسهيلات بانكي در بخش توليد تا حد زيادي به شكل گذشته باقي خواهد ماند. ‌

وي ادامه داد: براي الگوي مصرف نان در طرح تحول اقتصادي فكر اساسي شده است. همچنين يارانه حاملهاي انرژي بخشي از يارانه‌هاست كه پرداخت آن به مردم به صورت نقدي انجام خواهد شد. برخي ديگر از يارانه‌ها نيز نه حذف شده و نه نقدي پرداخت مي‌شود بلكه جذب نظام جامع تامين اجتماعي خواهد شد. ‌

تمدن عنوان كرد: قرار است همزمان با حذف يارانه‌ها، قيمتهاي واقعي كالاها و خدمات در يك كارگروه تخصصي تصويب شود. ‌

وي تصريح كرد: گفته مي‌شود در صورت حذف يارانه‌ بنزين قيمت هر ليتر آن به يك هزار و500 تومان خواهد رسيد. اين مسائل به هيچ وجه صحت ندارد. هم اينك حدود 63 تا 64 ميليون ليتر بنزين در روز در كشور مصرف مي‌شود. از اين ميزان حدود 45 ميليون ليتر در داخل كشور توليد مي‌شود. درست است كه قيمت هر ليتر بنزين وارداتي يك هزار و600 و يا يك هزار و700 تومان است ولي ما خود نيز توليد كننده بنزين هستيم و هزينه تمام شده توليد بنزين در داخل كشور كمتر از نصف اين ميزان است. ‌

وي درباره بحثهاي مطرح شده مبني بر تورم زا بودن طرح تحول اقتصادي خانوار، عنوان كرد: قرار نيست پول اضافي به بدنه اقتصاد تزريق شود. تورم وقتي ايجاد مي‌شود كه شما پولي را بدون محاسبه آثار نقدينگي و تورم ناشي از آن وارد پيكره اقتصاد كنيد. در طرح تحول قرار نيست ميزاني پول ميان مردم توزيع شود تا بدين وسيله نقدينگي و به تبع آن تورم را افزايش دهيم. ‌

وي افزود: برخي‌ها مي‌گويند طرح تحول اقتصادي به عنوان كار تبليغاتي از سوي دولت مطرح شده است و از سوي ديگر مي‌گويند اجراي اين طرح آثار تورم‌زايي بسيار شديدي بر بدنه اقتصاد كشور خواهد داشت. در اين اظهارنظر به روشني تناقض را احساس مي‌كنيم. كدام دولت براي انجام كاري تبليغاتي دست به كاري داراي ريسك بالا مي‌زند. طرح تحول اقتصادي طرح بسيار

پر اهميتي است و نبايد به آن سطحي نگريست. ‌تمدن خاطرنشان كرد: از جمله كارهاي جدي ديگري كه در طرح تحول اقتصادي انجام مي‌شود اصلاح نظام ماليات است. در قانون برنامه پنج ساله چهارم گفته شده تا پايان سال 1388 بايد بودجه جاري كشور از ماليات تامين شود. اما ما هنوز اتكاي شديدي به نفت داريم و حدود 50 تا 60 درصد راه را طي نكرده‌ايم. اصلاح ساختار نظام مالياتي و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از جمله كارهايي است كه با اجراي طرح تحول اقتصادي خانوار انجام خواهد شد. ‌مشاور اقتصادي رييس جمهور بيان كرد: با اجراي طرح تحول اقتصادي خانوار در بخش بانكي كشور، تفكيك پذيري و نقش پذيري بانكها را شاهد خواهيم بود. در اين طرح نقش بانك‌هاي سرمايه‌گذار و قرض‌الحسنه از يكديگر تفكيك مي‌شود. ‌

شنبه 30 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]