محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803954738
فقه محمد (ص) در بستر زمان
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > گرجی، ابولقاسم - انسان از لحاظ تفکر, نیازها و روابط و ... در بستر متغیراست , تردیدی نیست . بدون تردید, چنین موجود متغیری در موارد بسیاری ,احتیاج به احکام سازگار و مناسب با شرایط واحوال خود داردامااین واقعیت , برای فقه اسلام , هیچ گونه مشکلی را فراهم نمی کند چرا که منابع فقه , حاوی کلیاتی است جاری بر بستر زمان که هیچ گاه از جریان باز نمی ایستد. انسان ,از لحاظ تفکر, نیازها و روابط و ... در بستر متغیراست , تردیدی نیست . بدون تردید, چنین موجود متغیری در موارد بسیاری ,احتیاج به احکام سازگار و مناسب با شرایط واحوال خود داردامااین واقعیت , برای فقه اسلام , هیچ گونه مشکلی را فراهم نمی کند چرا که منابع فقه , حاوی کلیاتی است جاری بر بستر زمان که هیچ گاه از جریان باز نمی ایستد. عناصری از قبیل زمان و مکان و غیره , در جریان این کلیات وانطباق آن با نیازمندیهای انسان , دراعصار مختلف , نقس اساسی را دارد, عنصر اجتهاد و فقهات , هدایت گراین جریان , در طول تاریخ است .اگر فقهاء و مجتهدین هر دوران , در جریان کامل نیازهای جامعه خود و مسائل و مشکلات آن باشند, خود را مجهز به معلوماتی می کنند که این معلومات , چگونگی تحول و تغییرانسان رااز لحاظ تفکر, شکل روابط و مناسبات و غیره در بستر زمان برای آنان مشخص می کند. فقهایی که با توجه به این انسان شناسی به سراغ منابع احکام می روند, دراین اقیانوس , آب شیرین و گوارایی می بینند که درست مناسب رفع عظش انسان همان روزاست.فقهاء و مجتهدین هیز عصر و زمانی ازارائه احکام , برای موضوعات جدید و حل مسائل و مشلات انسان عاجز و ناتوان نیستند, مگراین که خدای ناخواسته , دچار جمود فکری بوده و نخواسته و یا نتوانسته باشند عصر خود وانسان زمان خود را خوب بشناسند. کلیات موجود در منابع فقه اسلام , باید بر مصادیق مختلف و گوناگون , در زمانهای مختلف , تطبیق شود واین کار, به عهده فقهاء و مجتهدین واگذار شده است .این مجتهداست که باید, در هر زمان ,انسان و مسائل آن را بشناسد, تا چنین تطبیقی برایس میسر گردد. اگر برای تمام کلیات موجود در فقه , مصادیقی , لایتغیر ذکر می شد و اجازه عدول از آن داده نمی شد, فقه در بستر زمان , دچار مشکل می گردید, و رفته رفته ,از صحنه عمل دراجتماع خارج می شد ولی چنین چیزی نیست.کلیات فقه اسلامی , قابل انطباق بر مصادیق گوناگون و قابل تعمیم به مصادیق ذکر شده و متن آن قاعده های کلی است . دراین زمینه مثالهای زیادی است که من به یکی - دو مثال ساده آن اکتفا می کنم : ما در قرآن , یک قاعده کلی داریم به نام : اوفوا بالعقود وفای به عقد پذیرفتن نتیجه آن , یک وظیفه و یک قانون کلی است اما مصادیق عقد در زمانهای مختلف و در روابط میان اشخاص حقیقی یا حقوقی , متفاوت است . در گذشته عقدها محدود بود به : بیع ,اجاره , صلح و ...ازاین روی , فقها و مجتهدین گذشته وفای به همان عقدها را لازم می شمردند و چون عقود, فقط بین اشخاص حقیقی واقع می شود. تصور می فرمودند: مراداز اوفوا بالعقود, اوفوا بعقود کم است یعنی , عقدهای میان شما در حالی که این حکم می تواند شامل کثیری از عقودامروزی هم بشود که در گذشته نبوده است .این التزام به نتیجه عقد, هیچ ضرری ندارد که علاوه بر عقدهای منعقده میان افراد حقیقی , عقدهای میان شخصیتهای حقوقی را هم شامل شود. چه گیر و مانعی وجود دارد که این قانون کلی شامل انواع شرکتهایی که امروز پیدا شده و در گذشته هیچ نبوده است , نیز بشود. مثال دیگری می زنم که ممکن است افرادی هم با عرض بنده , دراین مثال موافق نباشند, ولی من , با توجه به ادله , به گونه ای قاطع و جازم به آن معتقدم . در باب دیه قتل عمد یا شبه عمد و خطا, فقهاء مجازاتهایی را برگرفته از منابع فقه ,از قبیل : پرداخت صد شتر, 200 گاو و غیره , برای قاتل ذکر می کنند. ممکن است بعضی تصور کنند که شتر و گاو, موضوعیت دارد لذا تصور می کنند که فقط موارد مذکور در لسان دلیل , باید پرداخته شود در حالی که به نظر بنده , به یقین مطلب , بدین گونه نیست . شتر و گاو و دیگر مذکور, هیچ موضعیت ندارد, بلکه اینها مصادیقی است از واحدارزش آن روز واین اعجاب انگیزاست که چگونه اسلام , به واحدارزش آن روز, توجه می کند و مواردی را مثال می زند که آن روز, تقریبا,ارزش یکسان و برابری داشتند. تنوع این موارد می فهماند که هیچ کدام موضوعیت ندارد بلکه نظراسلام ,این است که : فرد مرتکب بدون مجازات و تاوان رها نشود. مرتکب , باید معادل آن واحدارزش را به ورثه مقتول بپردازد. اسلام , معادل واحدارزش را چند چیز معین کرده است که افراد, به مشکل برخورد نکنند و هر کس , مناسب با آنچه در دسترس اوست اقدام کنند. برخی از روایات به صراحت به این معنی دلالت دارد. ذکراین موارد مذکور, به این معنی نیست که در تهران هم , قاتل برای مجازات , باید صد شتر بپردازد. در تهرانی که فراهم آوردن چند شتر هم امری است محال .ازاین گذشته ,امروزه براثر مسائل گوناگون جغرافیایی , اقتصادی و سیاسی ,این موارد مذکور, در مکانهای مختلف ,ارزشهای نابرابر و گاهی بسیار متفاوت دارند.این گونه نیست که پرداخت صد شتر, همه جا, برابر با پرداخت گاو باشد. بنابراین , ما می فهمیم که موارد مذکور, تنهااشاره به مصادق است و هیچ موضوعیت ندارد. ما, در زمان خودمان ,از واحدارزش خودمان , برابر قیمت آن واحدارزش در زمان شارع , باید به عنوان جریمه پرداخت یااخذ کنیم . در جوامع دیگر و زمانهای دیگر و زمانهای دیگر هم به همین گونه . بنابراین ,اگرانسان در طول حیات خویش , بر بستری ثابت نمی ماند, احکام اسلامی هم بر بستری ثابت نمانده و کلیات آن , همراه با نیازهای مختلف و گوناگون انسان بر مصادیقی نو منطبق می گردد. توفیق درانطباق و صحت آن در گرو داشتن یک انسان شناسی صحیح و درک شرایط و موضوعات مختلف زمان است . بااین خصوصیات ,اگر سراغ منابع احکام و فقه اسلام برویم می بینیم که این منابع , سرشاراز عناصر زنده , متحرک و پویاست . مجموع احکام فردی , حکومتی , ظاهری , واقعی ,اولی , ثانوی و ... هر یک بجای خود یک مجموعه متحرک و پویایی را تشکیل می دهد که هیچ گاه از پاسخ گویی به نیازهای انسان واداره او عاجز نمی ماند چرا که اگر انسان , تفکر, نیاز و روابط و شرایط ثابت ندارد, به همین موازات , احکام شرعی نیز, قابل انطباق بر همه آن شرایط است . . البته این بدان معنی نیست که : حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه خدشه دار بشود. نه ,این قاعده کلی , اصلی است مسلم و خدشه ناپذیر. در منابع فقه اسلامی , کلیاتی از آنچه انسان بایدانجام دهد, یااز آن بپرهیزد بیان شده و مطابق با شرایط و موضوعات زمان شارع , نمونه هایی به عنوان مصداق یا مصداق بارز برای آن ذکر شده است . نسبت به زمانهای بعد نیز, همین کلیات , بدون کم و کاست , باید جریان پیدا کند و همانگونه که عرض کردم , دراین جریان , نقش اساسی و قابل توجه به فقهاء و مجتهدین هر زمان , که متخصص فهم آن کلیات هستند, داده شده است .این متخصصین , باید به گونه ای تریت شوند که منعکس کننده تمام شرایط و نیازهای انسان زمان خود, در مقابل آن کلیات باشند. با عرضه این شرایط و نیازها وارائه موضوعات جدید, آن کلیات ,احکام مناسب راارائه می کند. دراین زمینه , یکی از مثالهای ساده این است : ما, در منابع فقه , یک قاعده کلی داریم که تشبه به اعداءالله , حرام است .این قاعده کلی و این حکم , حکمی ثابت و لایتغیراست . حرام محمداست که الی یوم القیامه تغییر نمی کنداما عنوان تشبه یک عنوان ثابتی نیست و کاملا متغیراست . یک روزی پوشیدن کت و شلوار و کروات یا نوعی کلاه خاص , ممکن بود تشبه به کفار باشد بنابراین حرام بود و مسلمانان نباید می پوشیدند اما امروز, تشبه نیست بنابراین حرام هم نیست . هر حکمی موضوعی و هر موضوعی حکم خودش را دارد.البته قسمتی از تکالیف عملی و بخش معظمی از عبادات , ثابت و پیش ساخته است و نباید در طول زمان تغییر کند امااین قسمت , ناظر به یک سری ارزشهای ثابت برگرفته ازابعاد لایتغیر وجودانسان است که ثابت بودن آن , هیچ گاه برای انسان , مشکلی ببار نمی آورد و با رجوع به طبیعت آن به راحتی می فهمیم که در آینده هم هر چه انسان , تغییر کنداین ثبوت , برای او مشکل آفرین نخواهد بود.از این بخش ازاحکام که بگذریم , بقیه , هیچ حالت ثابت واز پیش ساخته ای ندارد بلکه قسمت مهممی ازاحکام فقهی , که بیشترین نقش را در زندگی اجتماعی بشر دارد, بدون تغییر,امکان بقاء ندارد چرا که در ذات آنها تغییر خوابیده است . همین احکامی که امروز به عنوان احکام حکومتی از آن یاد می کنند, خمیر مایه و عنصراساسی تشکیل این احکام تغییراست چرا که این احکام , تابع مصالح و مفاسد عموم است و مصالح و مفاسد عموم , در زمانهای مختلف و در مکانهای گوناگون , بسیار متفاوت و متغیراست . متاثرازاین تفاوت و تغییر,احکام حکومتی نیز, متغیر و غیرثابت خواهد بود. طبیعت احکام حکومتی به گونه ای است که نمی توانداز پیش ساخته و حالت ثابت داشته باشد. حاکم فقیه و متخصص عادل , باید با توجه به شرایط زمان و مکان و دیگر شرایط, مصلحت عموم را به دست بیاورد و بر مبنای آن مصلحت ,احکام حکومتی رااستنباط کرده والقاء کند چرا که این احکام , پیش ساخته نیست و باید در هر زمان , بنا به مصالح عمومی , آن اراز کلیات منابع فقه استخراج کرد و به دست آورد. به عنوان مثال : همین مساله توالد و تناسل که امروزه مطرح است . آن گونه که نسبت می دهند, پیامبراکرم فرموده است : تناکحوا تناسلوا فانی اباهی بکم یوم القیامه ولو بالسقط. این از لحاظ حکم فردی کاملا درست است . مصلحت فرد و خانواده , عالبا,این اقتضا را داردامااز نظراجتماعی ممکن است همواره این گونه نباشد. زمانی که مسلمانان دراقلیت هستند وازاین نظر در مقابل دشمنان خود تامین لازم را ندارد, باید محتوای این حدیث را نشر داد و به آن عمل کرد. چه بسا شان نزول این حدیث هم همین باشد. ولی چه بسا در زمانی , مانندامروز, مصلحت جامعه مااقتضای خلاف آن را داشته باشد. ما که تا چند صباح دیگر نمی توانیم امکانات لازم فرهنگی ,اجتماعی ,اقتصادی لازم و مفید را برای یک جمعیت آنچنانی فراهم کنیم , عمل به محتوای این حدیث به صلاح ما نیست واگر ولی فقیه یعنی متخصص عادل , بنا به حکم حکومتی , دستور حصر توالد و تناسل را صادر کند, بایدازاین دستور متابعت شود چرا که این به صلاح جامه است واین هیچ مخالفت بااسلام یا نبی اکرم نیست . آنچه پیامبراکرم فرمودند, در موقعیت زمان و مکان خاصی , کاملا, درست و صحیح است ولی فعلا, ما در آن موقعیت نیستیم واکنون اداره شرافتمندانه و با عزت جامعه اسلامی ما در میان دیگر جوامع دنیا,اقتضادی دیگری دارد. و به عبارت مختصرتر, چه بسااین حدیث , بر فرض صحت , قضیه خارجیه باشد نه حقیقیه . ما در متن منابع فقهی , نسبت به معاملات , دستوری داریم که : معامله نباید مجهول باشد. در گذشته اگر بایع یک تکه سنگ یا پاره آجری را بر می داشت و به مشتری می گفت : به اندازه وزن این تکه سنگ به تو گندم می فروشم به این قیمت ,این اشکال نداشت چرا که معامله مجهول نبود اماامروز, حکومت , به لحاظ رعایت مصالح عمومی جامعه , در باب اوزان و مقادیر, یک استانداردهای مشخص را تعیین کرده که مردم , موظف هستند در قالب همان استاندارها, معاملات خود راانجام دهند و خارج از آن , معامله را مجهول می کند. خروج ازاین استانداردها, چه بسااز نظر احکام فردی شرعی اشکال نداشته باشد چرا که بوسیله دیگری از حالت مجهول بودن خارج شود اما اگر بی توجهی به حکم حکومتی تلقی شود, درست نیست . در همین مساله اوزان مقادیر به خوبی مشخص می شود که حکم کلی اسلام , چنان بیان شده که با فرهنگها و زمانهای گوناگون هیچ تصادم و مشکلی راایجاد نمی کند و می تواند موافق مصلحت عموم جوامع , در تمام زمانها, واقع شود. تمام مسائل حکومتی این گونه است. ما نباید به هیچ وجه تصور پیش ساخته بودن آنان را بکنیم چرا که طبیعت این مسائل با پیش شناخته بودن آن سازگار نیست. در مساله احتکار هم وضع به همین منوال است . صرف نظرازاین که حاکم فقیه عادل واجد شرایطاگراحتکار متاعی را بر خلاف مصلحت عموم بداند, می توانداز آن جلوگیری کند ولوازاجناس مذکور در روایات و کتب فقهی نباشد.این , حکمی است عمومی (حکومتی ) و واجب الاتباع , بلکه استفاده صحیح ازادله نیزاقتضا دارد که حتی حکم فردی هم همین طور باشد چرا که مستفادازادله حرمت احتکاراین است که کسی حق ندارد مایحتاج عموم را به انتظار گرانی حبس کند وازاین راه , موجب وقوع مردم در مضیقه و تنگنا شود.این , به اجناس مذکور در روایات و کتب فقهی اختصاص ندارد, بلکه حتی مثل داروجات , لوازم بهداشتی و نظافتی و کلیه ضرورات و لوازم زندگی عصر حاضر را شامل می شود چرا که همه اینها جزء مایحتاج عمومی این زمان است و حبس آنها موجب وقوع مردم در تنگنا و مضیقه است بلکه چه بسا می توان گفت . بعضی از اشیایی که در روایات آمده امروز جزء مایحتاج عمومی نیست زیرا درست است که مثلا, کشمش و خرما... در زمان صدوراین روایات همه مورد نیاز عمومی بوده اند, ولی به یقین , در حال حاضر چنین نیست یعنی : جزء مایحتاج عمومی نیست و به عبارت مختصر, در حال حاضر بین مایحتاج عمومی و آنچه در روایات آمده عموم و خصوص من وجه است و مساله صرفا یک مساله تعبدی نیست تا به آنچه در روایات آمده اقتصار کنیم و به چیزهایی دیگر تعدی نکنیم , یا در موردآنها به حرمت احتکار قائل شویم و لو در حال حاضر جزء مایحتاج عمومی نباشند بلکه مساله ای است مبتنی بر مصلحت عمومی قابل درک برای همه عقلاء بنابراین لازم نیست تنها به آنچه در روایات آمده اقتصار کنیم تا تعبدا در مورد آنها به حرمت احتکاری قائل شویم و لو مورد نیاز عموم مردم این زمان نیستند. و حصر در مورد روایات حصری است اضافی مربوط به خصوص زمان صدور روایات . و با توجه به آنچه تا کنون ذکر شداین حکم را باید حکم حکومتی بدانیم نه حکم خصوصی . نظیر مساله احتکار, در مسائل فقهی , چه بسا,اندک نباشد. مانند اموال زکوی ,اعم از زکوه مال و زکوه فطره , خراج و مقاسمه و جزیه و دیه و غیر ذلک , همه اینها نیاز به دقت و تامل زیاد دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 464]
-
گوناگون
پربازدیدترینها