جامعه - شهرداري قصد آزاد سازي 2 هزار زن زنداني با محكوميت مالي را دارد

واضح آرشیو وب فارسی:الف: جامعه - شهرداري قصد آزاد سازي 2 هزار زن زنداني با محكوميت مالي را دارد
جامعه - شهرداري قصد آزاد سازي 2 هزار زن زنداني با محكوميت مالي را دارد

معصومه ايماني:اعضاي شوراي شهر تهران با تبديل طرح دو فوريتي آزاد سازي زنان زنداني با محكوميت مالي به يك فوريت تصميم گرفتند تا در اين خصوص بررسي‌هاي بيشتري انجام دهند، اين در حالي است كه بر اساس قانون مديريت شهري هيچ وظيفه‌اي در قبال آزاد سازي زنان زنداني ندارد و اين اقدام شوراي شهر، يادآور مصوبه اين نهاد و اختصاص سه ميليارد تومان براي كمك به لبنان است. به نظر مي‌رسد با توجه به نزديك شدن به زمان انتخابات دوره دهم رياست جمهوري اين اقدام مديريت شهري را بتوان فعاليتي تبليغاتي ارزيابي كرد. به گزارش خبرنگار كارگزاران، شوراي شهر تهران در جلسه روز گذشته خود يك فوريت طرح آزادسازي زنان زنداني با محكوميت مالي را تصويب كرد، در صورت تصويب نهايي مفاد اين طرح، زناني كه تا سقف 10 ميليون توماني بدهي مالي دارند و به واسطه آن در زندان به‌سر مي‌برند، مشمول تسهيلات اين طرح مي‌شوند. بر اساس تبصره پنج اين طرح، اعتبار كمك به زنان زنداني از رديف بودجه سال 87 شهرداري تهران اختصاص مي‌يابد. زنان سرپرست خانوار، زنان داراي همسر و فرزند، زنان متاهل، زنان و دختران مجردي كه به خاطر بدهي مالي تا سقف مذكور در زندان به‌سر مي‌برند، مشمول اين طرح مي‌شوند. زنان مشمول اين طرح توسط كميته‌اي متشكل از يك نماينده شوراي شهر تهران، يك نماينده از اداره كل امور بانوان شهرداري تهران، نماينده اداره كل اجتماعي- فرهنگي قوه قضائيه، نماينده اداره كل زندان‌هاي استان تهران و نماينده ستاد ديه شناسايي خواهند شد. بر اساس اين گزارش به هنگام بررسي يك فوريت اين طرح، معصومه آباد عضو كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران در رابطه با اين طرح گفت: از ميان 27 جرم شناسايي شده براي زندانيان زن، بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر، جرايم مالي كيفري و غيركيفري بيشترين موارد را به خود اختصاص مي‌دهند. وي با اشاره به امكان طرد شدن برخي از زنان بدهكار از سوي خانواده‌شان و به انحراف كشيده شدن آنها، خاطرنشان كرد: زنداني شدن زنان نه تنها آنها را با آسيب‌هاي جدي مواجه مي‌كند بلكه فرزندان آنها را نيز با ناهنجاري و آسيب مواجه مي‌كند و همين باعث بروز مشكلات زيادي براي آنان و جامعه مي‌شود. عضو كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران با اشاره به شناسايي سه هزار زن زنداني، گفت: با اجراي اين طرح -كه بيشتر روي جرائم مالي غيركيفري متمركز است- با توجه به سقف مبلغ تعيين شده دو هزار زن آزاد مي‌شوند. محمد علي نجفي، عضو كميسيون بودجه شوراي شهر تهران نيز با بيان اين كه هنوز مشخص نيست كه مبلغ پيش‌بيني شده در طرح چقدر است، گفت: اگر كل مبلغ يك ميليارد تومان باشد تنها 200 زن را مي‌توان آزاد كرد. اول بايد رقم دقيق مشخص شود سپس نسبت به تعداد آزادشدگان اميدوار بود. وي خاطرنشان كرد: اعضاي شورا وكيل مردم هستند ولي آيا بايد ديد كه مردم راضي هستند كه پولي كه از آنها به عنوان عوارض اخذ مي‌شود در اموري كه به آنها و شهر ارتباط ندارد هزينه شود. بنده مخالف طرح نيستم اما بايد ابعاد حقوقي و جزئي طرح بيشتر بررسي شود. رسول خادم و معصومه ابتكار ديگر اعضاي شوراي شهر تهران نيز پيشنهاد كردند كه طرح براي بررسي بيشتر از ابعاد حقوقي و مالي به كميسيون‌ها برود. بعد از اظهارات مذكور اعضا با يك فوريت طرح آزادسازي زنان زنداني با محكوميت مالي را تصويب كرد.

ممنوعيت فعاليت مهندسان شاغل در شهرداري به عنوان مهندس ناظر
همچنين در جلسه روز گذشته، يك فوريت طرح ممنوعيت فعاليت مهندسان شاغل در شهرداري به عنوان مهندس ناظر محاسب تصويب شد. عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت: با اجراي طرح ممنوعيت فعاليت مهندسان شاغل در شهرداري به عنوان مهندس ناظر محاسب، مسائل مربوط به مهندسان ناظر و محاسب پيچيده‌تر مي‌شود و از اين به بعد، روميزي‌ها تبديل به زيرميزي مي‌شود. محمدعلي نجفي تاكيد كرد: در حال حاضر كارمندان دولت مي‌توانند كارشناس رسمي باشند و حتي وزرايي داشته‌ايم كه كارشناس فعال دادگستري بوده‌اند و اين اقدام خلاف قانون است كه عده‌اي را از حق قانوني خود محروم كنيم. نجفي ادامه داد: ممكن است بتوانيم مصوبه‌اي را اعمال كنيم كه افراد متقاضي استخدام در شهرداري در بيرون از شهرداري به كاري مشغول نشوند، اما به كارمندي كه 20 سال پيش به استخدام شهرداري در آمده نمي‌توان گفت كه در وقت اضافي خود فعاليت درآمدي ديگري را انجام ندهد. وي تصريح كرد: قطعا فرمانداري به اين مصوبه اعتراض مي‌كند و حتي اگر مشكل قانوني نداشته باشد، بر كيفيت كار كاركناني كه قصد دارند به استخدام شهرداري درآيند تاثير منفي خواهد گذاشت و اين اقدام بر ضد شهرداري است. وي ادامه داد: مهندس يا كارمندي كه متقاضي استخدام در شهرداري است پس از اين مصوبه كه به ضررش تمام مي‌شود، در جاي ديگري كه حقوق و مزاياي بيشتري دارد، استخدام مي‌شود و اين لايحه در صورت تصويب، پيچيده‌تر خواهد شد و از اين به بعد روي‌ميزي‌ها تبديل به زيرميزي‌ها مي‌شود. اين عضو شورا خواستار برداشته شدن قيد فوريت از اين طرح يا رد آن شد. بر اين اساس خسرو دانشجو، سخنگوي شوراي شهر تهران، گفت: تعدادي از اعضاي شورا و شهرداري تهران عضو نظام مهندسي در ساير مناطق شهرداري هستند و براي نظارت بر ساختمان و تهيه نقشه‌هاي ساختماني و كارهاي حرفه‌اي را انجام مي‌دهند و در حال حاضر اقدامات زيادي در شورا و شهرداري روي زمين مانده كه اين كارمندان شهرداري مي‌توانند آن را انجام دهند و حق‌الزحمه خود را از شهرداري دريافت كنند. دانشجو با بيان اين كه كارهايي اين كارمندان در كنار هم تناقضاتي دارد، افزود: كارمندي كه در بخشي، ساعتي را به عنوان ناظر فعاليت مي‌كند، نمي‌تواند بر درستي كار خودش نظارت كند و به نظر مي‌رسد اين روابط صحيح نيست و آفاتي خواهد داشت. سخنگوي شوراي شهر تهران در توضيح علت تهيه اين طرح تصريح كرد: بايد از ساعات و توان كارشناسي اين كارمندان متخصص در جهت اعمال نظارت بهتر و افزايش كيفيت ساخت ساختمان‌ها استفاده كرد، به‌گونه‌اي كه براي كار اداري آنها سايه‌اي انداخته نشود و بتوانند وظايف اصلي خود در شهرداري را با اشراف كامل انجام دهند. همچنين حسن بيادي، نايب رئيس شوراي شهر تهران، با بيان اين كه اين طرح پسنديده است، گفت: شورا نمي‌خواهد حقوق قانوني اين مهندسان كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، ناديده بگيرد و لغو كند و اين كار همانند اين است كه يك معاون وزير كه پزشك هم هست را از كار طبابت منع كنيم. وي گفت: آيا مي‌توانيم مصوبه مجلس را لغو كنيم؟ اين اقدام اعتراض ديوان عدالت اداري را در پي دارد. در همين رابطه مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران، گفت: ديوان عدالت اداري نمي‌تواند در مصوبات شوراي شهر وارد شود، چرا كه مصوبات شورا مانند مصوبات مجلس است. حمزه شكيب ـ رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران ـ نيز در دفاع از اين طرح ‌گفت: سازمان نظام مهندسي به شكلي صنفي است كه مجموعه‌اي از مهندسان را دور هم جمع كرده و كار حرفه‌اي انجام مي‌دهند، از سوي ديگر شهرداري وظيفه كنترلي بر كار آنها دارد. وي گفت: اگر بخشي از افراد كه در شهرداري فعالند، بخواهند بر كار نظارت هم داشته باشند، تداخل جدي ايجاد خواهد شد. شكيب گفت: در حال حاضر پرونده‌هايي در سطح شهر تهران مشاهده مي‌شود كه ريشه‌اي جز همين تداخل نداشته و يك كارمند مهندس در شهرداري نمي‌تواند به طور همزمان در منطقه خودش به عنوان مهندس ناظر عمل كند. وي با بيان اين كه مهندسان ناظر كه وجدان و انضباط كاري و اخلاقي را رعايت مي‌كنند، زياد هستند، گفت: البته افراد زيادي هم هستند كه به دليل همين زمينه‌ها وارد شهرداري مي‌شوند و ارتباطات را راحت ايجاد مي‌كنند و متاسفانه اين اتفاق در حال حاضر رخ مي‌دهد و نامه‌هايي از سوي سازمان نظام مهندسي به دست ما رسيده كه تشكيلاتي با اين ويژگي وجود دارد. به نظر مي‌رسد اين طرح پس از حادثه ريزش ساختمان هفت طبقه در سعادت آباد تهران تهيه و به شورا ارائه شده است چه مهندس ناظر ساختمان فروريخته در سعادت آباد در شهرداري منطقه دو تهران شاغل بود.
آغاز پذيره‌نويسي بخشي از سهام «موسسه مالي و اعتباري شهر» در روزنامه‌ها
معاون مالي ـ اداري شهردار تهران از آغاز پذيره نويسي عام 30درصد از سهام در موسسه مالي و اعتباري شهر در آينده در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار در آينده نزديك خبر داد. پورزرندي، در جريان بررسي يك فوريت لايحه مجوز كمك به صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران كه در جلسه علني يكصد و بيست و هشتم مطرح شد، افزود: در حال حاضر كليه مجوزهاي لازم براي تاسيس موسسه مالي و اعتباري شهر از بانك مركزي دريافت شده است. وي گفت: 10 درصد از سهام اين موسسه متعلق به شهرداري تهران و 10 درصد نيز براي صندوق ذخيره كاركنان شهرداري به عنوان بخش خصوصي است، همچنين مشهد 8درصد اين سهام را داراست و شش كلانشهر ديگر كشور هر يك 7 درصد از سهام اين موسسه را به خود اختصاص داده‌اند. پورزرندي گفت: صندوق ذخيره كاركنان در حال حاضر با مشكل مواجه است و بهتر است از محل صرفه‌جويي بخشي از حقوق و مزاياي 30 هزار نفر كاركنان شهرداري تهران اين صندوق با اندوخته خوبي به كار خود ادامه دهد و حفظ شود. در متن لايحه پيشنهادي اين موضوع كه ديروز يك فوريت آن به تصويب رسيد، درخواست شده تا مبلغ 150 ميليون ريال از بودجه تحت عنوان هزينه‌هاي اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري كسر و به بودجه سال جاري شهرداري تهران تحت عنوان كمك به اشخاص و موسسات خصوصي اضافه و به منظور تقويت بنيه مالي كاركنان در زمان بازنشستگي به صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران جهت خريد 10 درصد سهام موسسه مالي و اعتباري شهر اختصاص يابد.
تشكيل ستاد هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي حوزه‌هاي فني خدماتي
همچنين در جلسه روز گذشته با راي مثبت اعضاي شوراي شهر تهران مقرر شد تا ستاد هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي حوزه‌هاي فني - خدماتي شهر تهران با حضور 11 عضو از دستگاه‌هاي گوناگون در شهر تهران تشكيل شود. رسول خادم، رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران، با اشاره به اينكه تشكيل اين ستاد براي هماهنگي بين دستگاه‌ها است، گفت: فقط شهرداري با دستگاه‌هاي مختلف مشكل ندارد، بلكه دستگاه‌ها با يكديگر و با شهرداري مشكل دارند. وي گفت: ما چندبار نشسته‌ايم و دعواي بين ادارات آب، گاز و برق را حل كرده‌ايم. خادم تاكيد كرد: جداگانه نمي‌توان مشكلات شهر را بررسي كرد و از آنجايي كه ما مديريت يكپارچه نداريم، بايد با هماهنگي‌هاي لازم، خلأهاي موجود را پر كنيم. براساس اين گزارش، مرتضي طلايي، عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران پيشنهاد داد تا رئيس ستاد شوراياري‌ها نيز در اين ستاد عضو شود تا با انعكاس مشكلات محلات از طريق شوراياري‌ها، مسائل موجود برطرف شود. همچنين معصومه آباد، عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي تهران، تاكيد كرد: يكي از اصلي‌ترين كساني كه بايد در اين ستاد عضو شوند، نماينده شوراياري‌هاي محلات است. وي گفت: هر شهروندي بايد از اتفاقاتي كه در محله زندگي‌اش مي‌افتد، آگاه باشد و ناآگاه گذاشتن مردم خلاف روحيه محله محوري است. چمران و خادم در اعتراض به حضور شوراياري‌ها در اين ستاد تاكيد كردند: قرار نيست در اين ستاد مسائل جزئي شهر بررسي شود كه نيازي باشد اعضاي شوراياري در آن عضو باشند. خادم تاكيد كرد: در ستاد هماهنگي مشاركت‌هاي اجتماعي كه با مصوبه شوراي شهر تشكيل شده به اين موضوع و حضور شوراياري‌ها توجه شده است و ديگر نيازي به حضور نمايندگان شوراياري در اين ستاد نيست. بر اين اساس، ستاد مذكور موظف است از زمان ابلاغ برنامه‌هاي عملياتي ياد شده تمامي هماهنگي‌هاي فرا بخشي لازم رابر مبناي برنامه‌هاي مصوب مذكور اعمال كند. همچنين در جلسه امروز شوراي شهر تهران طرح تهيه و تدوين راهبردهاي توسعه فضاهاي فرهنگي شهر تهران به تصويب رسيد. در يكصدو بيست و هشتمين جلسه شوراي شهر تهران يك فوريت طرح «پرچم، سند هويت ملي» را به تصويب رسيد، در صورت تصويب نهايي اين طرح، شهرداري بايد آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي لازم را براي نهادينه كردن نشان ملي كشور و يكسان‌سازي رويه‌ها در ارتباط با پرچم ظرف مدت سه ماه تهيه كرده و به شوراي شهر ارائه دهد.
لغو ممنوعيت حفاري در مهرماه براي چهار ايستگاه سي‌ان‌جي
رئيس شوراي شهر تهران گفت: ممنوعيت حفاري تا 15 مهر استثنائا براي ساخت چهار ايستگاه سي‌ان‌جي لغو شد. مهدي چمران، علت لغو اين ممنوعيت براي ايستگاه‌هاي مذكور را تداوم عملياتي اجرايي احداث آنها عنوان كرد و گفت: از آنجا كه تهران نياز شديد به ايستگاه‌هاي سي‌ان‌جي دارد به همين دليل هماهنگي‌هاي لازم با شهرداري‌ها انجام گرفته تا ممنوعيت مذكور در رابطه با اين ايستگاه‌ها اعمال نشود. وي خاطرنشان كرد: مسوولان شركت گاز به بهانه ممنوعيت حفاري از 15 شهريور تا 15 مهر دست از كار كشيده بودند، به همين دليل هماهنگي‌ها براي تداوم كار انجام گرفت. طبق قانون؛ هر سال در آستانه بازگشايي مدارس، تمامي حفاري‌ها در سطح شهر از 15 شهريور تا 15 مهر ممنوع است.
چهارشنبه 27 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 216]