پورمحمدي (تكميلي):براي كانديداتوري حريص نيستم/ وزارت نيرو درباره نيروگاهها درست عمل نكرد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: پورمحمدي (تكميلي):براي كانديداتوري حريص نيستم/ وزارت نيرو درباره نيروگاهها درست عمل نكرد
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با تاييد ارائه پيشنهاد كانديداتوري رياست جمهوري به وي گفت: بنده در بحث كانديداتوري براي حضور در انتخابات رياست جمهور دهم حريص نيستم ، در عين حال معتقدم بايد در فضايي هوشمندانه براي بهتر شدن وضعيت كشور بهره ببريم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفي پور محمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور پيش از ظهر امروز در اولين نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران اظهار داشت: وظيفه سازمان بازرسي براساس اصل 174 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي امور و اجراي صحيح قوانين است كه در طول عمر سازمان تلاش هاي زيادي صورت گرفته است اما دريك نگاه كلي سازمان بازرسي به جايگاه در خور شان براي نظارت بر حسن اجراي امور و قوانين نرسيده و انتظارات مردم را محقق نساخته است.

وي با تاكيد بر اينكه سازمان بازرسي نهادي فرابخشي و داراي نظارت عام بر دستگاه هاي كشور است، خاطر نشان كرد: نظارت نياز جدي و اصلي هر جامعه اي است اما اگر صرفا توسط دستگاه هاي خاص و با ترتيبات اداري و دولتي صورت گيرد چه از منظر ادبيات ديني و چه در ديد ادبيات مديريتي مدرن وجديد مطلوب نخواهد بود.

پورمحمدي ضمن ابراز تاسف از نداشتن تعريف متناسب با نقش نظارتي رسانه ها و غفلت از كارآيي آنان در حوزه نظارت افزود: طي يك ارزيابي كلي مي توان گفت بيش از 50 درصد بحث نظارت را در جامعه رسانه ها مي توانند داشته باشند براي مثال در موضوعات اخيري كه توسط رسانه ها پيگيري شد مي توان به اين واقعيت كه نقش رسانه ها در بعد نظارتي بي بديل است، پي برد.

رئيس سازمان بازرسي بر تقويت رسانه ها در حوزه هاي نظارتي تاكيد نمود و گفت: سازمان بازرسي علاقه مند است تا توجه بيشتري به نقش رسانه در حوزه نظارت مبتني بر فرهنگ ديني صورت گيرد و اين امر را در سازوكارهاي جديد مديريتي و نظارتي تقويت كند.

وي ادامه داد: اين سازمان تلاش مي كند تا تاثير رسانه ها را بيشتر كند و نقش حمايتي خود را از رسانه ها به صورت گسترده تر انجام دهد و براي تقويت نقش كارشناسان رسانه در اين حوزه تلاش كند كه در اين راستا توصيه مي كنيم رسانه ها از فضاي سياسي تا حدودي فاصله بگيرند و نظارت بهتري بر امور انجام شود.

پورمحمدي بخش ديگري از نظارتي در جامعه را مربوط به تشكل هاي سياسي از جمله احزاب و تشكل هاي مدني از جمله سازمان هاي مردم نهاد عنوان كرد و گفت: معتقديم در اين حوزه ها كه كمتر مورد بهره قرار گرفته توجه بيشتري صورت گيرد به خصوص در سازمان هاي مردم نهاد با نگاه تخصصي در رسيدن به اهدافي همچون ارتقاء كارآمدي، تقويت مديريت كشور، اصلاح كاستي ها و كمك به رفع موانع و در نهايت پاسخ به مطالبات و انتظارات مردم با جلب رضايت عمومي عمل كنيم.

رئيس سازمان بازرسي با تاكيد بر اينكه درحال حاضر نيازمند نظارت جامع براي پوشش دادن بخشهاي نظارتي كشور هستيم، تصريح كرد: بايد ببينيم كه بخش هاي نظارتي وظيفه خود را به خوبي انجام مي دهند يا خير كه بايد براي آن حوزه هاي تخصصي سازمان تقويت شود كه اين امر يكي از هدف هاي عمده ما است.

وي با تاكيد بر انجام نظارت و بازرسي پيشگيرانه اظهار داشت: اين موضوع بايد قبل و حين ارتكاب به عمل انجام شود كه در هر حال مي توان گفت سازمان بازرسي به دنبال يك مهندسي جديد در نظام نظارتي است كه اين موضوع با تكيه به روش هاي سنتي نمي تواند حوزه گسترده اي را زير پوشش قرار دهد لذا به ارائه راهكار نظارت سيستمي و بهره مندي از نظام اداري سيستمي معتقديم.

پورمحمدي در خصوص تحقق نظارت سيستمي در كشور تاكيد كرد كه در اين راستا دولت الكترونيك بايد تحقق پيدا كند تا از طريق آن، نظام سيستمي مديريت نوين تحقق يا اجرا شود كه در اين راه اتفاق خوبي رخ داده و دستگاه هاي سازمان به صورت عام و خاص شامل ابلاغ و اجراي قانون جديد سازمان بازرسي شده اند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: توافقي بين نهادهاي نظارتي كشور صورت گرفته است كه در آينده اي نزديك رويكرد جديد اين نهادهاي نظارتي اعلام خواهد شد كه از اين بستر براي اجراي نظام مديريتي نوين نيز بهره خواهيم گرفت و سعي خواهيم كرد كه موضوعات را به صورت كلان به مردم منتقل كنيم.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه پرسيد ارزيابي شما از قانون جديد سازمان بازرسي كل كشورچيست، گفت: قانون اصلاح شده در مجلس ضعف هايي را نسبت به گذشته پر كرده، ضمانت هاي اجرايي را بيشتر نموده و اختيارات سازمان را گسترش داده است اما هنوز جاهاي خالي براي نظارت مطلوب تر وجود دارد.

پورمحمدي تاكيد كرد: بايد با نگاهي جديد ابزار و بسترسازي جديدي در اختيار سازمان بازرسي قرار گيرد چرا كه اين سئوالات كه هنوز قوانين در كشور به خوبي اجرا نمي شود و اشراف و آشنايي با قوانين كم است براي ما حل نشده است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه متاسفانه فرهنگ قانونگرايي و قانونمداري در بين مردم و مسئولان كم است افزود : قوانين ما بسيار متشتت و متعارض است كه در نهادهاي قانونگذاري همچون مجلس بايد در اين خصوص تنقيح صورت بگيرد چرا كه اين امر مجاري فرار از قانون براي عده اي سودجو را فراهم كرده است همچنين معتقديم كه نظارت ما در حد مطلوب نيست.

وي در پاسخ به اين سئوال كه ضمانت اجراي نظارت در پيگيري هاي سازمان بازرسي چيست، گفت: در گذشته واحدهايي براي پيگيري در سازمان وجود داشته كه بايد تقويت شود همچنين ضمانت هاي اجرايي در قانون جديد تقويت شده كه هنوز هم كافي نيست.

پور محمدي در پاسخ به خبرنگار ديگري كه از ميزان تلاش سازمان بازرسي براي كاهش تعرفه پيامك پرسيد، اظهار داشت: هزينه هاي پيامك فارسي براي ترغيب كاربران از حروف فارسي كاهش يافت تا از غناي زبان فارسي حمايت شود ما پيگيري مي كنيم كه اقدامات ومصوبات گذشته در اين خصوص چقدر عملي شده است.

خبرنگاري از رئيس سازمان بازرسي كل كشور پرسيد كه آيا اين سازمان در خصوص قوانين قديمي در راستاي حسن اجراي قانون آسيب شناسي انجام مي دهد يا خير، كه وي پاسخ داد: قوانيني كه كارآمدي لازم ندارد و منجر به اصلاح امور نمي شود يكي از موارد مورد پيگيري و اقدام سازمان بازرسي است و تاكيد ما بر اين است كه اين قانون بايد تقويت شود يا تغيير يابد كه بحث كارشناسي و نظرات خود را در اين باره ارائه مي كنيم و آن را دنبال خواهيم كرد كه موضوع محقق خواهد شد يا خير.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگار ديگري در خصوص انجام اقدام لازم از سوي وزارت نيرو براي اجراي صحيح وظايف خود و بوجود آمدن موضوع خاموشي ها تصريح كرد: وزارت نيرو دراحداث و تكميل نيروگاه ها درست عمل نكرده و همزمان با برنامه پيش نرفته است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص نظارت هاي اين سازمان بر حسن اجراي اصل 44 قانون اساسي، خاطر نشان كرد: نظارت بر اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي يكي از برنامه هاي اصل 44 است ، فعالترين حوزه در بحث نظارتي و تحقق اصل 44 سازمان بازرسي است كه تا همين امروز گزارش هايي درباره ميزان پيشرفت واگذاري ها دريافت نموده است.

وي ادامه داد: بر اين اساس تا امروز ميزان واگذاري ها در وزارت نيرو 31 درصد، در وزارت صنايع 54 درصد، در وزارت نفت 50 درصد، در وزارت اقتصاد 15 درصد، در وزارت بازرگاني 42 درصد، در وزارت ارتباطات 50 درصد بوده و در وزارت راه متاسفانه هنوز واگذاري صورت نگرفته است.

پورمحمدي افزود: بر اين اساس طي 5 ماه گذشته بايد 119 شركت از سوي دولت واگذار مي شد كه با انتشار آگهي 41 شركت واگذار شده كه از اين تعداد 36 شركت به بخش خصوصي، 4 شركت براي رفع ديون و يك شركت در قالب سهام عدالت واگذار شده است.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه پرسيد در برخي محافل صحبت از ارائه پيشنهاداتي به شما براي كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري دهم صورت گرفت، اظهار داشت: اينكه عده اي اين موضوع را عنوان كرده و از بنده خواسته اند تا در انتخابات رياست جمهوري دهم كانديدا شوم،صحت دارد اما دغدغه فعلي من انجام ماموريت هايي است كه در حال حاضر در سازمان بازرسي وظيفه آن را بر عهده دارم.

رئيس سازمان بازرسي افزود: نفس نظارت در كشور نقيصه عمده اي است كه بنده معتقدم با تجربيات و ظرفيت هايي كه دارم از اين فرصت بايد براي رفع آن استفاده كنم اگرچه دغدغه ما هم اين است كه نهاد رياست جمهوري بايد كارآمدتر شود و از ظرفيت ها و فرصت ها به شكل بهتري در دولت استفاده كرد.

پورمحمدي با بيان اينكه فضاي انتخابات نبايد شعاري باشد، تاكيد كرد كه بايد خردورزي و عقلانيت در انتخابات حاكم شود تا دغدغه هاي مردم به شكل مطلوب تري رفع گردد كه از اين راه مي توان به مصاديق بهتر دست يافت تا انتخاب بهتري انجام شود.

وي تصريح كرد: بنده در بحث كانديداتوري براي حضور در انتخابات رياست جمهور دهم حريص نيستم اما معتقدم بايد در فضايي هوشمندانه براي بهتر شدن وضعيت كشور بهره ببريم.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سئوالي در خصوص ميزان نظارت اين سازمان بر روند كاري بنگاه هاي زودبازده اظهار داشت: گزارش هاي متفاوتي از فعاليت هاي اين بنگاه ها از مراكز مختلفي به دست ما مي رسد كه هر كدام تا حدودي آماري متفاوت ارائه مي كند سازمان بازرسي ضمن استفاده از اين گزارش ها به صورت ميداني و نمونه اي وارد عمل خواهد شد تا در خصوص تاثير گذاري بنگاه هاي زودبازده به نتيجه مطلوب برسد.

پورمحمدي با بيان اينكه عمدتا انحرافي در موضوع بنگاه هاي زودبازده ملاحظه نمي شود، خاطر نشان كرد: اينكه موفقيت اين بنگاه ها چقدر است به انحراف آنان بسته نيست بلكه معقديم نظارت دقيق، انجام مطالعات، تداوم تعهدات و رسيدن به نتيجه مطلوب عمدتا كاستي هايي دارد كه بايد توجه بيشتري در اين بنگاه ها به اين مقوله صورتگيرد تا اين كاستي ها برطرف شود.

وي در خصوص پرونده عباس پاليزدار در خروج برخي اسناد اين پرونده از سازمان بازرسي گفت: بخش عمده اي از پرونده هايي كه توسط پاليزدار كه مامور تحقيق و تفحص از سازمان بازرسي بوده پس از دستگيري به سازمان بازگشته و تنها مواردي باقي مانده كه در حال بازگرداندن آنان به سازمان هستيم.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه اعتقاد دارم كار پرونده هايي كه از سازمان بازرسي خارج شده است، غير مجاز بوده افزود: اگرچه اين موضوع در حال بررسي است اما بنده آن را غير مجاز مي دانم البته پاليزدار خارج از وظايف خود پرونده هاي ديگري از سازمان خارج كرده كه بايد در اين خصوص نيز پاسخگو باشد.

پورمحمدي اضافه كرد: افشاگري هايي كه توسط پاليزدار صورت گرفته است تنها مربوط به پرونده هاي سازمان بازرسي نبوده است و بخشي از مطالبي كه وي ادعا نموده است پس از بررسي سازمان خلاف آن ثابت شده و برخي گزارشات نيز قلب شده و در اظهارات او بزرگنمايي شده است.

وي تاكيد كرد : نفس گزارش هم انحراف يافته و تنها دو يا سه مورد آن درست بوده برخي سخنان او نيز مبني براقدامات انجام شده از طرق غير قانوني بوده و صحت نداشته است اما در هر حال توصيه بنده اين است كه مراجع قانوني اين پرونده را هر چه زودتر مورد رسيدگي قرار دهند و اطلاعات آن را در افكار عمومي و به صورت علني در اختيار مردم بگذارند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره مصوبه اخير اين سازمان در خصوص ابطال مصوبه سازمان ها در صورت تخلف از امور به خصوص اعلام به دولت درباره تخلف از بودجه، گفت: بنده در اين مورد اطلاع كافي ندارم اما اگر موضوع پيگيري شود پاسخ لازم ارائه خواهد شد به طور كلي بنا بر اين است كه اگر دستگاه ها و پيشنهادات قانوني پاسخ ندهند در صورت نياز نسبت به ابطال موارد از طريق ديوان عدالت اداري اقدام خواهيم كرد.

پورمحمدي درباره تخلفات دولت و شكايت هاي صورت گرفته به سازمان بازرسي در اين خصوص تصريح كرد: از تخلفات صورت گرفته دولت نيز موضوعاتي داريم كه مورد ادعاي تخلف شده كه از جمله آن مي توان به انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي اشاره كرد كه گزارشي در اين خصوص تهيه شده و به ديوان عدالت اداري ارسال شده است.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري درباره نظر رئيس سازمان بازرسي كل كشور كه سابقا مسئوليت وزارت كشور را بر عهده داشته است در خصوص اصلاح قانون انتخابات جويا شد كه وي چنين پاسخ داد: نظام انتخاباتي كشور كامل و جامع نيست و از ضعف هاي جدي رنج مي برد بنده بر اساس مسئوليتي كه در وزارت كشور بر عهده داشتم و به واسطه برخورد نزديك با مشكلات در اين حوزه طبعا ورود كارشناسانه، ريز و جزئي به اين موضوع پيدا كردم و معتقدم كه اصلاحات جزئي را نه تنها به جامع شدن قانون انتخابات كمك نخواهد كرد بلكه به مشكلات آن مي افزايد.

وزير سابق كشور به دولت و مجلس پيشنهاد كرد كه از اصلاحات موردي و جزئي در قانون انتخابات كشور پرهيز كنند و گفت : اين اصلاحات مسكن هاي كم مصرف و بي بهره اي است و راه حل اصلاح اين مورد به كارگيري يك نظام جامع انتخاباتي است كه بنده با چنين نگاهي در وزارت كشور نسبت به لايحه جامع انتخاباتي اقدام كرده ام كه متاسفانه در دولت مورد توجه قرار نگرفت و به مجلس ارسال نشد.

پورمحمدي تاكيد كرد: با توجه به دغدغه و تجربياتي كه در اين حوزه داشتم ؛ متني براي رفع چالش ها و كاستي هاي قانون انتخابات آماده كرده و به رهبر معظم انقلاب ارائه كرده ام كه ايشان اين موضوع را به مجمع تشخيص مصلحت نظام براي رسيدگي ارجاع نمودند كه هم اكنون اين موضوع در كميسيون هاي مجمع در حال رسيدگي است.

وي در پايان با بيان اينكه عليرغم اهميت موضوع نقش سازمان بازرسي نقشي شناخته نشده ميان مردم و نخبگان است خاطر نشان كرد: درخواست بنده اين است كه رسانه ها به موضوع دستگاه هاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور بيشتر بپردازند و اين موضوع را با رويكرد پيشگيرانه دنبال كنند چرا كه معتقدم اصلا نبايد اجازه دهيم تخلفي صورت گرفته و منافع مردم به خطر بيفتد كه ما در صدد نظارت بر آن باشيم.
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]