انتقاد دبير اجرايي خانه كارگر همدان از سياست هاي دولتدرهاي كشور به روي محصولات خارجي باز است

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: انتقاد دبير اجرايي خانه كارگر همدان از سياست هاي دولتدرهاي كشور به روي محصولات خارجي باز است

تهران- خبرگزاري كار ايران
دبير اجرايي خانه كارگر استان همدان يكي از دلايل عقيم ماندن سياست‌‏هاي دولت را واردات بي‌‏رويه كالا به كشور دانست.

به گزارش خبرنگار گروه كارگري "ايلنا"، چنگيز اصلاني اظهار داشت: باز بودن درهاي كشور به روي محصولات خارجي، به ويژه كالاهاي چيني، اقتصاد و توليد را با ركود و آسيب جدي مواجه كرده است.
اصلاني با بيان اينكه اولويت مناطق آزاد صادرات بوده، گفت: در حال حاضر واردات از اين مناطق به كشور افزايش يافته است و اين موضوع سبب شده تا برنامه‌‏هاي اشتغال كشور همچون طرح بنگاه‌‏هاي زودبازده با شكست مواجه شوند.
وي عدم تجربه كافي در اجراي اين سياست و نبود توانمندي‌‏هاي تخصصي لازم براي افرادي كه تسهيلات دريافت مي‌‏كنند را از ديگر موانع در اجراي كامل و صحيح طرح بنگاه‌‏هاي زودبازده اقتصادي عنوان كرد.
وي افزود: سرمايه هنگفتي به اين بخش تزريق شده ولي توان علمي ضعيفي در اجراي آن وجود دارد.
اصلاني با اشاره به اينكه اين طرح نيازمند حمايت مستمر در اجرا است، گفت: حمايت از طرح‌‏هاي زودبازده مقطعي بود و تورم موجود در جامعه، صاحبان اين بنگاه‌‏ها را در رسيدن به اهداف اشتغالزايي با مشكل مواجه كرد.
چنگيز اصلاني در ادامه به وضعيت كارگري استان همدان اشاره كرد و گفت: در استان به دليل وجود قراردادهاي موقت و خيل عظيم بيكاراني كه زير دستمزد قانوني مشغول به كار مي‌‏شوند، يك نوع ناامني به وجود آمده است.
اصلاني افزود: نبود قراردادهاي دائم و قانوني، وجود قراردادهاي سفيد امضا و گاهي كارگران بدون قرارداد سبب شده تا در حق كارگران اجحاف شود.
وي خاطرنشان ساخت: 140 هزار كارگر در سطح استان در واحدهاي توليدي، خدماتي و صنعتي فعالند كه بيش از 90 درصد آنها قراردادي و برخي از شاغلان در كارگاه‌‏هاي كوچك از مزاياي بيمه نيز محروم هستند.
اين نماينده كارگري با بيان اينكه حقوق و دستمزد كارگران هيچگاه براساس واقعيات جامعه و تورم موجود محاسبه و پرداخت نشده است، تصريح كرد: انقلاب اسلامي ايران برپايه واقعيات ديني و به نام مستضعفين در جهان ثبت شده و فلسفه وجودي آن دفاع از مظلومان است.
اصلاني بزرگترين مشكل جامعه را فقر نيروي كار بيان و افزود: اگر معيشت كارگر تامين و دستمزد وي براساس واقعيات روز جامعه پرداخت شود، توليد در واحدهاي صنعتي افزايش يافته و رقابت‌‏پذيري در كشور ايجاد مي‌‏شود.
وي حضور كمرنگ كارگران را در بخش‌‏هاي سياسي، قانونگذاري و مديريتي كشور از دلايل ناكامي تحقق اهداف اين قشر عنوان كرد و خواستار اتحاد جامعه كارگري كشور شد.
پايان پيام

كد خبر: 445777
دوشنبه 25 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]