وزير اطلاعات در حاشيه نشست هيات دولت: پرونده «كرسنت» باز است

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: وزير اطلاعات در حاشيه نشست هيات دولت: پرونده «كرسنت» باز است
گروه سياسي- خبرنگار حوزه دولت: وزير اطلاعات گفت: تحقيقات درباره قرارداد «كرسنت» و تخلفات آن هنوز ادامه دارد و اين پرونده باز است.

غلامحسين محسني اژه اي در حاشيه نشست ديروز هيأت دولت با اشاره به اينكه درباره اين پرونده هنوز به نتيجه گيري نهايي نرسيده ايم، گفت: بحث اصلي در اين قرارداد، قيمت گاز در آن است كه موضوع در حال بررسي است.
محسني اژه اي در پاسخ به پرسش ديگري درباره سخنان خبرساز اخير حسن روحاني درباره چگونگي مصرف درآمدهاي نفتي و از دست رفتن اين درآمدها كه به گفته برخي ارائه اطلاعات كشور در قالب اشارات كدگونه بوده است، گفت: طبيعي است اگر كسي اطلاعات محرمانه و طبقه بندي شده را افشا كند مسأله اي قابل پيگيري است، اما بايد توجه داشت كه هر اظهار نظري، افشاي اسناد و اطلاعات محرمانه نيست.محسني اژه اي در عين حال خبر دستگيري يكي ديگر از كاركنان مركز مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت به جرم جاسوسي را تكذيب كرد.

قرارداد «كرسنت» به سود ايران نيست
وزير كشور تأكيد كرد: آنچه در قرارداد كرسنت مكتوب شد، بي ترديد به سود ايران نيست.
به گزارش خبرنگار قدس در حوزه دولت، علي كردان كه با وجود تصدي وزارت كشور همچنان مسؤوليت اداره مذاكرات قرارداد «كرسنت» را نيز بر عهده دارد، در حاشيه نشست ديروز هيأت دولت با بيان اينكه قرارداد ياد شده كه در اواخر دولت گذشته منعقد شد، پيشينه اي 12 ساله دارد، درباره علت واگذاري اين مذاكرات به وي گفت: از آنجا كه من رئيس هيأت مديره شركت صادرات گاز ايران و مسؤول مذاكرات «كرسنت» بودم، پس از رفتن به وزارت كشور، آقاي نوذري وزير نفت از من خواستند به دليل تسلط بر اين قرارداد و مسأله مذاكرات، آن را اداره كنم كه من هم به واسطه درخواست ايشان پذيرفتم و دو جلسه مذاكرات در دفتر من انجام شد.
كردان در عين حال يادآور شد: قراداد كرسنت پيش از تصدي رياست شركت صادرات گاز از سوي من متعهد شده بود و مدير عامل شركت كر سنت به هيچ وجه مايل نبود اين قراداد پيش برود و اصرار زيادي داشت كه ما درباره قيمت و حجم گاز، همزمان مذاكره كنيم كه ما زير بار نرفتيم و تنها با مذاكره درباره قيمت آن را تقريباً به ده برابر افزايش داديم و حدود يك ميليارد و دويست ميليون دلار ديگر هم در بخش ديگري از اين قرارداد به سود كشور كار كرديم.
وزير كشور ادامه داد: با اين حال هيچ يك از اين مفاد نهايي نيست و به تصويب نرسيد، زيرا من به عنوان مسؤول مذاكره اجازه تصميم گيري و تأييد نداشته و ندارم و همه مسائل بايد به وزير نفت و سپس دولت گزارش مي شد.
وي درباره امكان بر هم زدن اين قرارداد و احتمال شكايت طرف خارجي نيز گفت: سياست كلي دولت و وزارت نفت زماني كه من در شركت صادرات گاز بودم ادامه مذاكره بود، اما اگر دولت مي خواهد اين قرارداد را رها كند بايد دست خود را از نظر حقوقي پر كند و البته طرف مقابل هم مي تواند شكايت كند، اما اين مسأله مهمي نيست.
وي در پاسخ به پرسش ديگري درباره امكان شكايت «كرسنت» به واسطه رشوه هايي كه در اين قرارداد پرداخت كرده نيز گفت: بخشهاي پنهان اين پرونده مربوط به دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي است و من نمي توانم درباره آنها اظهار نظر كنم، اما در بخش روشن مسأله اين قرارداد بي شك به نفع ما نيست و اگر هم مذاكره شده براي اين بوده كه آن را به چارچوب منافع ملي هدايت كنيم.
دوشنبه 25 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]