عاقبت كليات لايحه جرايم رايانه‌اي در صحن علني مجلس به تصويب رسيدهنوز در آغاز راه

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: عاقبت كليات لايحه جرايم رايانه‌اي در صحن علني مجلس به تصويب رسيدهنوز در آغاز راه
سونيتا سراب‌پوراين جمله ديگر نياز به اثبات ندارد كه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در كنار آسودگي و راحتي كه براي كاربران خود به همراه دارد گاهي اوقات نيز پاره‌اي از مشكلات و دردسرهايي را نيز براي آنها فراهم مي‌كند.

هك سايت، وبلاگ، ايميل، كلاهبرداري اينترنتي، دزديدن دامنه‌‌ها، سرقت اينترنتي و... از جمله مشكلاتي است كه امروزه نه تنها كاربران ايراني بلكه كاربران سراسر جهان در حال رويارويي با آن هستند. اما برخورد با اين‌گونه جرايم در ايران در مقايسه با ساير كشورها به هيچ وجه قابل قياس نيست.
جرايم رايانه‌اي در حالي روز به روز در كشور ما گسترش پيدا مي‌كنند كه تا چند روز گذشته هنوز قانوني به نام قانون مبارزه با جرايم رايانه‌اي در كشور به وجود نيامده بود.
به عبارتي اگر فردي به يك سايت شخصي يا دولتي حمله مي‌كرد و تمام اطلاعات اين سايت را به سرقت مي‌برد ممكن بود كه دستگير شود اما هيچ‌گاه به جرم نفوذ غيرقانوني و تخريب اطلاعات محاكمه نمي‌شد.
اما با خبرهايي كه در چند روز اخير منتشر شده گويا انتظار نبود اين قانون به پايان رسيده است. چرا كه كليات قانون جرايم رايانه‌اي روز سه‌شنبه در جلسه علني مجلس هشتم بررسي و به تصويب رسيد و اين يعني بعد از چند سال خلاء قانوني در اين حوزه ايران نيز قانوني به نام قانون جرايم رايانه‌اي خواهد داشت.
تصويب كليات
بالاخره مجلسيان نيز به تكاپو افتادند و لايحه جرايم رايانه‌اي را بعد از سال‌ها خاك‌خوردگي در صحن علني مجلس با 176راي موافق، 3راي مخالف و 2راي ممتنع به تصويب رساندند.
اين لايحه با توجه به نبود قانون جامع لازم در زمينه برخورد قانوني با مجرمان حوزه رايانه و با توجه به گستره وسيع فعاليت‌هاي كامپيوتري در 6مبحث و 42ماده تهيه شده است. رضا باقري اصل، مدير دفتر ارتباطات و فن‌آوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درمورد تصويب اين لايحه مي‌گويد: «در حال حاضر كليات لايحه جرايم رايانه‌اي به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده است، اما هنوز جزئيات اين قانون كه شامل مواد لايحه مي‌شود و اينكه لايحه بايد چه موضوعاتي را در بر بگيرد به تصويب مجلس نرسيده است. در واقع شور اول اين لايحه كه همان كليات يا عنوان قانون است به پايان رسيده و از هفته آينده شور دوم كه شامل جزئيات اين لايحه مي‌شود در دستور كار كميسيون حقوقي و قضايي قرار خواهد گرفت.»
وي در ادامه مي‌افزايد: «در شور دوم جزئيات مواد لايحه به طور دقيق بررسي مي‌شود و اگر مواد لايحه چيزي كم يا زياد داشت با توجه به پيشنهادات نمايندگان مجلس تكميل مي‌شود.»
باقري تصريح مي‌كند كه كليات لايحه جرايم رايانه‌اي در سال 85 در كميسيون مجلس به تصويب رسيد اما طبق ماده 141 آيين‌نامه مجلس و به درخواست هيات‌وزيران اين كليات دوباره در مجلس هشتم اعلام وصول شد كه اين بار خيلي سريع‌تر از گذشته و در صحن علني مجلس به تصويب رسيد؛ كه اين به آن معني است از اين پس كشور ما قانوني به نام قانون جرايم رايانه‌اي خواهد داشت.
باقري در خصوص تغييرت ايجاد شده در اين لايحه نيز چنين اظهار داشت: «اگرچه اصلاحات لازم در اين لايحه در كميته جرايم رايانه‌اي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هفتم شوراي اسلامي با همكاري تدوين‌كنندگان لايحه و مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام شد، اما ساختار كلي آن تغييري نداشته و در مواردي نظير درج برخي جرايم جديد، متناسب كردن مجازات‌هاي پيشنهادي با جرايم، الحاق مواد استنادپذيري ادله الكترونيك اصلاحاتي اعمال شده است.»
وي در ادامه مي‌گويد: «البته همان طور كه مي‌دانيد تغييرات اصلي در جزئيات به وجود مي‌آيد؛ چراكه سال‌ها است از تدوين اين قانون مي‌گذرد و شرايط با زماني كه اين قانون تصويب شده بسيار تفاوت پيدا كرده است كه براي بررسي و ايجاد اين تغيير از هفته آينده كميسيون مجلس وارد عمل مي‌شود.»
مدير دفتر ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درخصوص اشكالات عمده اين لايحه مي‌گويد: «از اصلي‌ترين اشكالات اين لايحه مي‌توان به چند مورد از جمله 1- عدم جرم انگاري تمام جرايم فضاي سايبر نظير هرزنامه‌ها با جرايم عليه نام دامنه‌هاي ايراني، 2- عدم تصريح در مبحث استنادپذيري ادله الكترونيك، 3- عدم شفافيت در روش‌هاي بررسي ادله الكترونيك: پي‌جويي، 4- تعيين مجازات‌هاي نقدي براي ارتكاب جرايمي نظير جاسوسي و ....، 5- فقدان مجازات‌هاي جايگزين متناسب با اين فضا 6- عدم تفكيك و درجه‌بندي برخي جرايم و .... اشاره كرد.»
باقري در ادامه مي‌افزايد: «دفتر فناوري‌هاي نوين مجلس طي هفته‌هاي گذشته جلسات متعددي را جهت رفع اين مشكلات با نهادها و سازمان‌هاي فعال در اين زمينه برگزار كرده است و پيشنهادات خود را نيز به اين ارگان‌ها ارائه كرده كه اميدواريم اين پيشنهادات به كار رفته و اشكالات موجود هر چه سريع‌تر رفع شود تا جزئيات اين قانون نيز تا قبل از پايان عمر مجلس هشتم به تصويب نمايندگان برسد.»
به گفته باقري لايحه جرايم رايانه‌اي به لحاظ ساختار با رعايت اصول كنوانسيون‌هاي بين‌المللي جرايم سايبر تدوين شده است.
هر چند به نظر مي‌رسد رويه قوه قضائيه در حبس‌زدايي به تناسب مجازات‌هاي لايحه با جرايم ارتكابي كه اكثرا در فضاي غير سايبري هم اتفاق مي‌افتد ايرادي جدي وارد كرده است كه ماهيت جرمي نظير جاسوسي يا كلاهبرداري و جعل، چه در محيط معمول و چه در فضاي سايبر با كمي تساهل از يك درجه اهميت برخوردار است.
در نتيجه مجازات‌هاي نقدي پيشنهادي تناسبي با مواد متناسب آن در قانون مجازات‌هاي اسلامي ندارد و در ضمن مجازات‌هايي كه به قانون مجازات‌هاي اسلامي ارجاع شده نظير ماده 8 «كلاهبرداري» به دليل عدم شفافيت در ارجاع، قاضي را دچار ابهام مي‌سازد.
به اعتقاد وي از جمله محاسن لايحه، عدم جرم‌انگاري موضوعاتي است كه در قوانين موجود سابقه جرم‌انگاري دارد. گفتني است موادي از قانون تجارت الكترونيك كه در آنها جرم‌انگاري شده به دليل اين كه بر مبادله الكترونيكي داده و با موضوع تجارت الكترونيك دلالت مي‌كنند جداي از مواد جرم‌انگاري شده اين لايحه هستند.
البته لازم است قانون تازه تصويب «نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌كنند» را نيز در نظر داشت تا همپوشاني بين اين دو وجود نداشته باشد.
بنابر اظهارات باقري دو نوع جرايم در اين قانون مورد بحث قرار مي‌گيرند:
1 - جرايم ماهوي يا جرم‌انگاري و
2 -شكلي يا آيين دادرسي كه در جرم‌انگاري دو دسته جرم مورد توجه قرار مي‌گيرد كه يك دسته مانند جرم‌هايي است كه در فضاي فيزيكي انجام مي‌گيرد، اما عنصر مادي سايبري است.
مثل جعل و كلاهبرداري در فضاي مجازي، دسته دوم نيز جرم‌هايي كه تنها در فضاي مجازي صورت مي‌گيرند و به اصطلاح به آنها جرم‌هاي خاص گفته مي‌شود كه شامل اختلال در سيستم داده‌ها، دسترسي غيرمجاز به سايت‌ها و... است. قسمت آيين دادرسي نيز، جرايم رايانه‌اي توسط نهاد قضايي و ضابطين قضايي مورد توجه قرار مي‌گيرد كه مركز پژوهش‌هاي مجلس به اين افراد راهكارهايي را نيز پيشنهاد مي‌دهد.
در حقيقت در آيين دادرسي نحوه شناسايي جرم مشخص مي‌شود و براساس يك ماده پيشنهادي، شعب ويژه براي بررسي اين نوع جرايم تشكيل مي‌شود.
مراحل طي شده
قانون جرايم رايانه‌اي عمري طولاني‌تر از عمر دو مجلس ششم و هفتم دارد و با فراز و نشيب‌هايي كه در اين مدت طي كرده بالاخره كليات لايحه آن در مجلس هشتم به تصويب رسيده است.
براساس شواهد پيش‌نويس لايحه جرايم رايانه‌اي پس از حدود 2 سال تحقيق و پژوهش، بررسي و تطبيق قوانين كيفري 44 كشور دنيا در زمينه حقوق كيفري فناوري اطلاعات و در نهايت با برگزاري يك همايش تخصصي 2 روزه در خردادماه سال 83 توسط كميته مبارزه با جرايم رايانه‌اي در شوراي‌عالي توسعه قضايي قوه قضائيه تدوين شد.
پس از برگزاري ده‌ها جلسه تخصصي حقوقي در حضور رييس قوه قضائيه و پس از آن با گروه مشاوران منتخب قوه قضائيه سرانجام ايرادات پيش‌نويس رفع و به دولت ارائه شد. دولت نيز اين لايحه را طبق قانون اساسي بررسي و تصويب كرد. در نهايت اين لايحه در 21 تير ماه سال 84 به مجلس ارسال شد.
اين لايحه بدون قيد فوريت و به صورت دو شوري در دستور كار كميسيون‌هاي تخصصي مجلس قرار گرفت و همزمان اين لايحه براي بررسي كارشناسي به مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز ارسال شد.
در نهايت در تاريخ 28 تير ماه سال 85 كليات اين لايحه با 143راي موافق از ميان 204نماينده حاضر در جلسه مجلس به تصويب رسيد و طبق روال هميشگي براي بررسي تخصصي به كميسيون‌هاي مربوطه ارجاع شد.
نكته جالب در اين ميان آن است كه براي تصويب اين لايحه هيچ فوريتي تعيين نشده است.
به همين علت اين لايحه بيش از يك سال در مجلس معطل باقي ماند و در نهايت بر اثر پيگيري برخي از نمايندگان مجلس پيشنهادي براي قرار گرفتن اين لايحه در چارچوب
اصل 85 قانون اساسي به صحن ارائه شد.
سرانجام در تاريخ 15 مرداد سال 86 مجلس تقاضاي تعدادي از نمايندگان مبني بر بررسي لايحه جرايم رايانه‌اي را طبق اصل 85 قانون اساسي بررسي و تصويب كرد كه با راي مثبت نمايندگان به اصل 85 شدن لايحه جرايم رايانه‌اي، اين لايحه به كميسيون حقوقي و قضايي به منظور بررسي ارسال شد.
بر اساس اصل 85 قانون اساسي، مجلس مي‌تواند در موارد ضروري اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل 72 به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند. در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌كند به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
گفتني است اين لايحه قبل از تصويب كليات نهايي داراي 4 بخش و 51 ماده بود كه مهم‌ترين موارد تصويب شده در لايحه شامل اين موضوعات است: طبق اين لايحه دسترسي، شنود و دريافت بدون مجوز داده‌هاي محرمانه و دستگاه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، جعل، تخريب و ايجاد اختلال در داده‌ها، كلاهبرداري و اختلال در سيستم، جرم شناخته خواهد شد. همچنين دسترسي بدون مجوز به داده‌هاي محرمانه و دستگاه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي از 5 تا 30ميليون ريال جزاي نقدي خواهد داشت.
طبق اين لايحه هر كس به عمد و بدون مجوز مراجع قانوني داده‌هاي سري موجود يا در حال انتقال در دستگاه‌ها را شنود يا دريافت كند به جزاي نقدي از 10ميليون تا يك ميليارد ريال متناسب با جرم محكوم خواهد شد.
همچنين جعل، تخريب و ايجاد اختلال در داده‌ها، اختلال در سيستم و كلاهبرداري از دستگاه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي جرم محسوب مي‌شود و مرتكب مشمول مجازات‌هاي در نظر گرفته خواهد شد.
در انتظار تصويب نهايي
اگرچه كليات لايحه جرايم رايانه‌اي بعد از سال‌ها خاك خوردن در مجلس سرانجام به تصويب رسيد، اما به گفته اكثر كارشناسان اين فقط عنوان يك قانون است كه به تصويب رسيده و تا تصويب جزئيات اين قانون بايد زمان زيادي را سپري كرد؛ چراكه جزئيات اين قانون يك بحث كاملا تخصصي و فني است و روشن شدن
مساله و تصويب آن نياز به گذشت زمان دارد. اما به گفته باقري اين بار جزئيات اين قانون راه طولاني را طي نخواهد كرد و سعي مي‌شود كه قانون نهايي جرايم رايانه‌اي در مجلس هشتم به تصويب نمايندگان برسد.
هرچند قانون جرايم رايانه‌اي خالي از اشكال نخواهد بود، اما تصويب نهايي آن مي‌تواند خلاء موجود در فضاي سايبر را از بين ببرد و جلوي بسياري از جرايم مانند هك و نفوذ، توهين، افترا در محيط اينترنت، سرقت از طريق شبكه، گسترش شركت‌هاي هرمي و ... را بگيرد.
پنجشنبه 21 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]