اعتراض صنايع نساجي به افزايش تعرفه واردات رنگ

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اعتراض صنايع نساجي به افزايش تعرفه واردات رنگ

سرمايه: موضوع افزايش تعرفه واردات رنگ هاي موردنياز صنايع نساجي كشور طي هفته هاي اخير به يكي از بزرگ ترين دغدغه هاي مديران اين صنعت به ويژه در واحدهاي رنگرزي تبديل شده است. اين در حالي است كه هم اكنون تنها يك واحد صنعتي در كشور در زمينه توليد رنگ هاي نساجي فعاليت مي كند و توانايي توليد چند نوع از رنگ ها، آن هم به ميزان محدود دارد. از طرفي واحدهاي مصرف كننده رنگ صنايع نساجي همواره نسبت به كيفيت رنگ هاي توليد داخل معترض بوده اند و اكنون با توجه به افزايش تعرفه ها. شرايط دشواري براي تامين رنگ موردنياز آنان به وجود آمده است. به اعتقاد كارشناسان صنعت نساجي افزايش تعرفه ها بهانه حمايت از يك واحد توليد كننده داخلي آن هم با توليد بسيار پايين اقدامي غيركارشناسي به شمار مي رود و در نهايت مشكلات متعددي را براي واحدهاي نساجي كشور به وجود خواهد آورد.

جمشيد بصيري تهراني دبير انجمن صنايع نساجي ايران با انتقاد از اتخاذ اين سياست ها مي گويد: «توليدات تمام شاخه هاي صنايع نساجي بدون رنگ، چاپ و تكميل به عنوان بخش باارزش و لاينفك صنايع نساجي، پوشاك و چرم نمي تواند دراختيار مصرف كننده قرار گيرد.»
وي خاطرنشان مي كند: «حدود دو ماه قبل به يكباره تعرفه چهارم رقم از رنگ هاي موردنياز صنايع نساجي به ترتيب 100 ، 200 و 300 درصد افزايش يافته،اين درحالي است كه معمولاً هر ساله تعرفه هاي واردات در ابتداي سال انجام مي شود و اين اقدام برخلاف عرف متداول صورت گرفته است.»
وي با بيان اينكه افزايش تعرفه واردات برخي از اقلام رنگ هاي نساجي با اعتراض فعالان اين صنعت مواجه شده، مي گويد: «تاكنون بسياري از اين واحدها با ارسال نامه هايي به دستگاه هاي ذي ربط و انجمن صنايع نساجي ايران خواستار تجديدنظر مسوولان در اين رابطه شده اند كه درنهايت طي دو جلسه در وزارت صنايع و معادن موضوع با حضور معترضان و ذي نفعان ارتقاي تعرفه بدون نتيجه برگزار شد.»
بصيري با بيان اينكه جلسه سوم با حضور شاكيان معترض به افزايش تعرفه و مديريت شركت توليد كننده رنگ صنايع نساجي در محل انجمن برگزار شد، مي افزايد: «در آن جلسه اعضاي هيات مديره اين انجمن از تنها توليد كننده داخلي به دلايل استفاده از ماشين آلات با عمر 40 سال، تكنولوژي توليد نسل دوم، توليد پايين و بي كيفيت رنگ ها و وجود تنها 80 نفر نيروي كار در خط توليد، خواستار كاهش تعرفه واردات رنگ هاي نساجي شدند.»
وي خاطرنشان مي كند: «ميزان مصرف رنگ هاي موردنياز صنايع نساجي در كشور سالانه 12 هزار و 290 تن برآورد مي شود، اين در حالي است كه شركت داخلي توليدكننده رنگ تنها 595 تن از رنگ موردنياز كشور را توليد مي كند كه اين ميزان توليد معادل 8/4 درصد از كل نياز داخلي است و 95 درصد باقيمانده بايد از طريق واردات تامين شود.»
به گفته وي: «در چنين شرايطي تغيير تعرفه واردات رنگ بدون هماهنگي با فعالان اين صنعت و انجمن صنايع نساجي ايران صورت گرفته و استمرار آن باعث افزايش قيمت تمام شده كارخانه هاي داخلي و تشديد ركود در فروش محصولات نساجي در رقابت با كالاهاي وارداتي خواهد شد.»
وي اضافه مي كند: «تنها واحد توليد كننده رنگ داخل كشور در جايگاهي نيست كه بتواند خواسته ها و رنگ هاي موردنياز كارخانجات نساجي كشور را تامين كند و باوجود نگراني هاي موجود در بين نساجان بايد موافقت خود را نسبت به كاهش تعرفه واردات اعلام كند.»بصيري مي گويد: «اين در حالي است كه هم اكنون صنايع نساجي كشور با 300 هزار نفر اشتغال مستقيم به شدت در مقابل هجوم كالاهاي قاچاق قرار گرفته اند و افزايش تعرفه هيچ كمكي به تنها توليدكننده داخلي رنگ نخواهد كرد و تنها افزايش هزينه كارخانجات چاپ و رنگرزي را به دنبال خواهد داشت، مگر اينكه توليدكننده مورد اشاره قبلاً به اندازه كافي رنگ وارد كشور كرده باشد كه با افزايش تعرفه بخواهد جلوي واردكنندگان رنگ مانند كارخانجات يا تجار مشابه را بگيرد.»دبير انجمن صنايع نساجي ايران تصريح مي كند: «معاونت توليد وزارت صنايع و معادن و همچنين دفتر نساجي اين وزارتخانه پس از بررسي اسناد ومدارك موجود به صورت رسمي به معاونت حقوقي مجلس اعلام كرده اند با توجه به توليد ناچيز رنگ هاي نساجي در داخل كشور، افزايش حقوق ورودي رنگ به صلاح نيست و قبل از ايجاد مشكلات غيرقابل جبران بايد هر چه زودتر بدون تشريفات متعارف كه باعث اتلاف وقت در تغيير حقوق ورودي است، تعرفه ها اصلاح شود.»
وي متوسط ميزان واردات رنگ هاي نساجي به كشور را طي سال هاي 84 تا 86 حدود 10 هزار و 400 تن ذكر مي كند و مي گويد: «طي چهار ماه اول امسال 640 تن رنگ به كشور وارد شده است.» وي سهم رنگ در قيمت تمام شده محصولات نساجي را 5/2 درصد مي داند و اضافه مي كند: «براساس تغييرات ايجاد شده، تعرفه واردات رنگ هاي اسيدي و مستقيم از 20 به30 درصد، رنگ راكتيو از 10 به 30 درصد و خمير پيگمنت از 15 به 30 درصد افزايش يافته است.»
بصيري با بيان اينكه «در حال حاضر آزمايشگاه موسسه استاندارد، دانشگاه اميركبير، پژوهشكده رنگ و آزمايشگاه سيبا از صلاحيت بيشتري براي آزمايش رنگ هاي وارداتي و توليدي و صدور تاييديه برخوردارند، مي افزايد: «اين
در حالي است كه گمرك و موسسه استاندارد واردكنندگان رنگ را به آزمايشگاه الوان ثابت تنها توليدكننده داخلي رنگ معرفي مي كند.»
دبير انجمن صنايع نساجي ايران خاطرنشان مي كند: «درحال حاضر اكثر كارخانجات نساجي امكان استفاده از رنگ هاي توليد داخل را ندارند و شركت هاي معترض به افزايش تعرفه هاي واردات با انتقاد از كيفيت رنگ هاي توليد داخل خواستار تجديدنظر مسوولان در كاهش تعرفه هاي واردات رنگ شده اند.»
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]