يارانه بنزين ثروتمندان 28 برابر يارانه كم درآمدها

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: يارانه بنزين ثروتمندان 28 برابر يارانه كم درآمدها

سرمايه: سرانه يارانه انرژي در ايران 245 دلار در سال معادل 1126 دلار براي هر خانوار است. سهم ثروتمندان شهري از يارانه هاي انرژي 78 برابر اقشار كم درآمد است. حال آنكه يارانه بنزين يك خانوار ثروتمند 28 برابر يارانه يك خانوار كم درآمد است.يارانه ها يكي از ابزارهاي مهم اقتصادي دولت براي حمايت از اقشار آسيب پذير و بخش هاي خاص توليدي است. در ميان طبقه بندي هاي مختلف يارانه، تقسيم بندي براساس مرحله شمول يارانه (توليدي، مصرفي، توزيعي، خدماتي و صادراتي) يارانه مصرفي بيشترين سهم از كل يارانه هاي آشكار را به خود اختصاص داده به گونه اي كه در سال جاري 85 درصد از كل يارانه دولت را به خود اختصاص داده است.براساس تخمين سازمان جهاني كار در سال 2000 بيش از 80 درصد جمعيت كشورهاي صنعتي از شكل خاصي از يارانه نقدي برخوردار بوده اند در حالي كه در كشورهاي آسيايي و آفريقايي تنها 10 درصد جمعيت يارانه نقدي دريافت مي كنند.

اين رقم براي كشورهاي آمريكاي لاتين 15 تا 60 درصد، براي كشورهاي با درآمد متوسط و شمال آفريقا 20 تا 25 درصد و براي كشورهاي در حال گذار اروپاي شرقي 50 تا 80 درصد جمعيت است. در ميان كشورهاي در حال توسعه، تنها كشورهاي معدودي آن هم فقط كمتر از يك درصد توليد ناخالص داخلي خود را به شكل نقدي در اختيار شهروندان بي بضاعت قرار مي دهند. در حالي كه اين نسبت در كشورهاي OECD به طور متوسط به هشت درصد مي رسد.

تاريخچه پرداخت يارانه در ايران

سياست هاي حمايتي و پرداخت يارانه در ايران از سال 1311 آغاز شد. پيش از اين تاريخ به دليل سكونت بالغ بر 90 درصد جمعيت ايران در مناطق روستايي پرداخت يارانه به اين صورت رايج نبود. از سال 1300 به واسطه گسترش شهرنشيني، فقدان سيستم مناسب حمل ونقل و پيدايش خشكسالي تامين نان و امنيت غذايي مناطق شهرنشين اهميت يافته و در سال 1311 قانوني جهت تشكيل سيلو در تهران تصويب و دولت اقدام به خريد و ذخيره سازي گندم براي مواقع بحراني كرد كه اين خود آغازي براي طرح و اجراي يارانه در ايران است. خريد مازاد گندم به قيمت تضميني از سال 1315 آغاز شده و از سال 1321 با تثبيت قيمت نان حمايت از مصرف كنندگان شهري جايگزين حمايت از توليدكنندگان شد.با شروع دهه 1350 و افزايش قيمت جهاني نفت (سال 1353) و به پيروي از سياست هاي تامين اجتماعي و ساير حمايت هاي خاص كشورهاي توسعه يافته دست دولت در پرداخت يارانه بازتر شد. در دهه هاي گذشته به دليل كم بودن تقاضا، آثار سياست هاي حمايتي دولت چندان قابل ملاحظه نبود اما با افزايش درآمدهاي نفتي، تقاضاي كل از عرضه كل پيشي گرفته و موجب بروز فشارهاي تورمي در جامعه و اقتصاد شد. با افزايش نرخ تورم از سال 1352 به بعد، دولت به منظور حمايت از مصرف كنندگان در مقابل نوسانات قيمت هاي داخلي و خارجي به تاسيس صندوق حمايت از مصرف كنندگان مبادرت كرد. به دنبال تاسيس اين صندوق، مركز بررسي قيمت ها به منظور كنترل و نظارت بر قيمت ها و جلوگيري از نوسانات آن ايجاد شد. در سال 1356 با تاسيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، وظايف صندوق حمايت از مصرف كنندگان به آن واگذار شده و پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تاكيد بر حفظ و ارتقاي رفاه اقشار كم درآمد و توزيع عادلانه درآمد در قانون اساسي، وقوع جنگ، كاهش سطح توليد، كمبود سوخت و دارو، خالي شدن ذخاير كالاهاي اساسي، تورم، احتكار و پيدايش بازار سياه، زمينه دخالت مستقيم دولت در امر تهيه و توزيع كالاهاي اساسي با هدف ممانعت از كمبود و افزايش قيمت اين كالاها فراهم شد. در همين راستا، دولت به منظور توزيع كالاهاي يارانه اي با استفاده از نظام كالابرگي، در سال 1359 اقدام به تاسيس ستاد بسيج اقتصادي كرد. در ابتدا علاوه بر كالاهاي اساسي نظير قند و شكر، روغن نباتي، گوشت قرمز، مرغ، پنير، كره و تخم مرغ و برنج، توزيع كالاهايي همچون بنزين، نفت سفيد، گازوئيل، سم و كود شيميايي، روغن موتور و... نيز از طريق كالابرگ انجام مي شد. اما با افزايش فشارهاي هزينه اي بر بودجه، دولت بسياري از اقلام مشمول يارانه را كاهش داد و اكنون تنها به شير، پنير، گندم، قند و شكر، برنج، روغن و حامل هاي انرژي يارانه پرداخت مي شود.

مشكلات نظام فعلي پرداخت يارانه ها

براساس گزارش پشتيبان طرح تحول اقتصادي در نظام يارانه، يكي از مشكلات نظام فعلي پرداخت يارانه ها، بالا بودن ميزان يارانه است به گونه اي كه ميزان يارانه هاي پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1385 كل كشور 6/449 هزار ميليارد ريال برآورد شده است كه حدود 5/76 درصد بودجه عمومي كشور را تشكيل مي دهد. از اين ميزان يارانه انرژي با 6/86 درصد بالاترين سهم را داشته و پس از آن كالاهاي اساسي و نهادهاي كشاورزي به ترتيب 3/10 درصد و 3/2 درصد در رتبه هاي بعد قرار دارند. اين امر به نوبه خود موجب از دست رفتن فرصت هاي مفيد، ائتلاف منابع و استفاده ناكارآمد از آنها مي شود. بهره مندي ناعادلانه گروه هاي درآمدي از يارانه ها از ديگر مشكلات نظام فعلي پرداخت يارانه ها در كشور است. به رغم آنكه سالانه بخش قابل توجهي از بودجه سالانه دولت به يارانه ها اختصاص مي يابد اما در بسياري از موارد گروه هاي مستحق را هدف قرار نداده و اقشار مرفه به دليل مصرف بيشتر بهره بيشتري از يارانه ها مي برند. به عنوان مثال ترازنامه انرژي سال 1384 كل كشور نشان مي دهد كه فقيرترين خانوارهاي شهري (دهك اول) 8/0 درصد و فقيرترين خانوارهاي روستايي تنها 4/0 درصد از كل يارانه بنزين را به خود اختصاص داده اند. اين رقم براي خانوارهاي ثروتمند شهري (دهك دهم) به 6/20 درصد و براي خانوارهاي ثروتمند روستايي به 8/12 درصد مي رسد. بنا براين گزارش با افزايش سطح درآمد خانوارها، سهم برخورداري آنها از يارانه بنزين نيز افزايش مي يابد به گونه اي كه يارانه بنزين يك خانوار ثروتمند در كل كشور 28 برابر يارانه يك خانواده كم درآمد است. تشديد مصرف بي رويه نيز از ديگر مشكلات نظام يارانه در كشور است. قيمت پايين كالاهاي يارانه اي در ساليان گذشته منجر به پيدايش الگوهاي مصرف غيرعقلايي درمورد حامل هاي انرژي به ويژه بنزين و كالاهاي اساسي (نان، روغن نباتي و قند و شكر) شده است. يكي ديگر از مشكلات نظام يارانه در كشور افزايش واردات است به گونه اي كه پرداخت عام يارانه علاوه بر پيامدهاي سوء بر الگوهاي مصرف توليد و اشتغال منجر به تشديد واردات كالاها نيز شده است. در واقع تقاضاي فزاينده ناشي از رشد جمعيت و نيازهاي جديد و عدم سرمايه گذاري در زمينه هاي توليد، زيرساخت ها و اشتغال مولد و پايدار بر اثر اعمال سياست پايين نگه داشتن قيمت هاي اين نوع كالاها و پرداخت غيرهدفمند يارانه و عدم ايجاد انگيزه توليد در بخش كشاورزي و صنعت سبب شده واردات به عنوان ساده ترين راه حل پاسخگويي به نيازهاي مردم موردتوجه قرار گيرد. منشاء اين امر نخستين سال پرداخت يارانه در سال 1352 بوده كه افزايش واردات به ميزان 100 درصد در سال 1353 را به دنبال داشت. لازم به يادآوري است بخش عمده واردات در سال مذكور، كالاهاي غذايي بوده اند.بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه ميزان واردات بنزين در سال 1383 معادل 2/8 ميليارد ليتر بوده كه اعتباري بالغ بر 2810 ميليون دلار به عنوان هزينه واردات بر بودجه عمومي دولت تحميل كرده است. در سال 84 نيز واردات بنزين با افزايش 8/13 درصدي نسبت به سال 1383 به 5/93 ميليارد ليتر رسيده كه هزينه واردات آن معادل اعتباري به ميزان 4074 ميليون دلار بوده است.قاچاق كالاهاي يارانه اي نيز از ديگر مشكلات نظام يارانه در كشور است. به گونه اي كه ارزان بودن قيمت برخي كالاهاي يارانه اي نظير فرآورده هاي نفتي و دارو منجر به تشديد قاچاق اين كالاها به خارج از كشور شده است. به عبارت ديگر يارانه هاي پرداختي به مصرف كنندگان خارجي نيز تعلق گرفته است.نكته حائز اهميت در اين موضوع آن است كه دولت در واكنش به تقاضاي فزاينده بنزين در جامعه، يارانه قابل ملاحظه اي براي واردات فرآورده پرداخت مي كند، اين در حالي است كه بخشي از بنزين وارداتي به دليل ارزان بودن به كشورهاي همجوار قاچاق مي شود. اين امر در مورد گندم و آرد نيز صادق است.بالابودن ميزان هزينه سيستم در مقايسه با منافع تعلق گرفته به فقرا، هدفمندنبودن آن براي فقرا و خروج سهم قابل ملاحظه اي از منافع يارانه ها از طريق سيستم توزيع به دليل وجود فساد و محروميت طيف وسيعي از خانوارهاي فقير به ويژه روستايي ها يارانه از جمله نقاط ضعف اساسي در پرداخت عام و غيرهدفمند يارانه ها در كشور محسوب مي شود.
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 382]