رونق معاملات 10 تا 100 ميليون توماني مجوز آژانس

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رونق معاملات 10 تا 100 ميليون توماني مجوز آژانس

سرمايه، دلبر توكلي: با وجود آنكه مسوولان امر گردشگري و دست اندركاران دفاتر خدمات مسافرتي همگي بر اين امر كه خريد و فروش لوحه و مجوز بند (الف) و (ب) آژانس هاي مسافرتي غيرقانوني است اتفاق نظردارند، بازار خريد و فروش اين مجوز ها همچنان پر رونق بوده و معاملات 10 تا 100 ميليون توماني در آن صورت مي گيرد.

دفاتر خدمات مسافرتي براي فروش بليت هواپيما نياز به اخذ مجوز بند (الف) از سازمان هواپيمايي كشور دارند. همچنين اگر آژانس مسافرتي بخواهد علاوه بر اين امر در بخش تورهاي ورودي و خروجي نيز فعاليت كند نياز به مجوز بند (ب) دارد كه سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري متولي صدور آن است. البته حدود يك سال است كه اين سازمان اعلام كرده در برخي استان هاي كشور از جمله تهران تا اطلاع ثانوي مجوزي صادر نمي شود. همين امر موجب شد تا نرخ خريد و فروش امتياز دفاتر خدمات مسافرتي روزبه روز افزايش يابد.
محمود فرنودي عضو هيات مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران در اين خصوص مي گويد: «مجوز بند (الف) از 40 ميليون تومان به بالا خريدوفروش مي شود كه البته شاهد معامله 100 ميليوني هم در اين بخش بودم اما بند (ب) به تنهايي بين 10 تا 20 ميليون تومان خريد و فروش مي شود.»
وي در ادامه با تاكيد براينكه خريدوفروش لوحه و مجوز در اين بخش غيرقانوني است، گفت: «خريد و فروش لوحه و مجوز منع قانوني دارد اما شركت ها سهام را خريد و فروش مي كنند و لوحه را در مدت زمانبندي با سهم هاي 20 تا
30 درصدي به خريدار واگذار مي كنند تا آنكه در انتها دارنده لوح صاحب يك درصد از سهم شركت مي شود كه در عمل از حوزه تصميم گيري خارج مي شود به اين ترتيب مسوولان هم به مرور با نفرات جديد آشنا مي شوند.»
فرنودي در پاسخ به اينكه مبناي تعيين نرخ اين مجوزها چيست، گفت: «مبنايي براي اين نرخ گذاري وجود ندارد همان طور كه در بسياري ديگر از بخش ها قانوني براي تعيين نرخ وجود ندارد مگر وقتي كه يك آپارتمان از متري يك ميليون به طور ناگهاني به متري چهار ميليون مي رسد مبنايي وجود دارد.»
وي همچنين معتقد است «آنچه كه از ندادن مجوز گفته مي شود بار رواني دارد و خودش موجب بالا رفتن نرخ مجوزها شده است.البته چند سال قبل هم- در دوره وزارت رحمتي- اعلام شد كه بند (الف) داده نمي شود حتي به همه دفاتر ابلاغ شد و به طور ناگهاني نرخ بند (الف) چندين برابر شد.»
عضو هيات مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران تاكيد مي كند:«اين انجمن در واگذاري سهام هيچ نقشي ندارد و حتي آمار دقيقي از اين خريدوفروش ها ندارد و در تعيين نرخ نيز تصميم گير نيست.
البته اگر كسي بخواهد از سابقه كاري دفتر خدمات مسافرتي اطلاعات بيشتري كسب كند با مراجعه به انجمن، اطلاعات نه چندان كاملي به او داده مي شود.»
وي خاطرنشان كرد: «انجمن كميته هاي مختلفي دارد اما براي انجام چنين واگذاري هايي كميته اي ندارد چرا كه از اساس اين معاملات قانوني نيست.»
فرنودي در ادامه گفت: «در دهه گذشته كميته فني براي بند (الف) و (ب) وجود داشت و هواپيمايي كشوري تنها مرجع صدور اين دو مجوز بود و در ابتدا شركتي ثبت مي شد و آن شركت درخواست مجوز مي كرد و اين آژانس در دل سرمايه شركت مادر ديده مي شد اما حالا كه اين مجوز ها جدا شد قيمت پيدا كرده است.»
از سوي ديگر جمشيد حمزه زاده مديركل دفتر استاندارد و خدمات گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در اين خصوص مي گويد: «آژانس هاي مسافرتي با توجه به نوع مجوزي كه اخذ مي كنند- حقيقي يا حقوقي- دفتر يا شركت نامگذاري مي شوند كه اين دفاتر به هيچ وجه اجازه خريدوفروش، اجاره و واگذاري به غير را ندارند اما شركت هاي خدمات مسافرتي مي توانند طبق قانون تجارت و با اطلاع سازمان، سهام خود را واگذار كنند كه البته در اين دفاتر مديرعامل نمي تواند عوض شود مگر آنكه هيات مديره ثابت بماند و شخص واجدالشرايط به سازمان متولي گردشگري معرفي شود كه اين فرد بايد داراي مدرك ليسانس و حداقل سه سال سابقه كار در حوزه گردشگري باشد.»
مديركل دفتر استاندارد و خدمات گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اشاره به اينكه در حال حاضر هيچ مجوزي براي فعاليت آژانس هاي مسافرتي صادر نمي شود، گفت: «درصورت مشاهده هرگونه تخلفي در خصوص خريد و فروش مجوز در اين بخش با استناد به ماده 16 آيين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي مصوب هيات وزيران اين دفاتر مكلفند قبل از به ثبت رساندن هرگونه تغيير در امور مربوط به مديريت، شركا، نام و محل شركت، موافقت كميته فني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را كسب كنند در غير اين صورت حسب تشخيص اين كميته پروانه دفتر به حالت تعليق درآمده يا لغو خواهد شد و با متخلفان به طور جدي برخورد مي كنيم.» حمزه زاده افزود: «بايد تاكيد كنم آنهايي هم كه موفق به اخذ مجوز فعاليت در اين حوزه مي شوند در ابتدا بايد در تورهاي داخلي كار كنند و اجازه برگزاري تورهاي ورودي و خروجي را ندارند و اگر عملكرد مثبتي داشتند و گردشگران از نوع خدمات آنان راضي بودند، مي توانند دامنه فعاليت خود را گسترش دهند.»
اما مجتبي سارنگ عضو كميته بررسي به شكايات دفاتر خدمات مسافرتي و مدير يكي از دفاتر خدمات مسافرتي معتقد است تا زماني كه بازار تقاضا در بخش دفاتر خدمات مسافرتي بيش از عرضه صدور مجوز باشد با افزايش نرخ اين مجوزها مواجه خواهيم بود.
وي با اشاره با اينكه «تا يكي، دو سال قبل اين مجوزها قيمتي نداشت و در حد دو تا سه ميليون تومان بود» گفت: «طبيعي است كه عدم صدور مجوز رونق پيدا كرده كه البته انتقال به غير اين مجوزها غير قانوني است اما مي توان سهام خود را با شرايطي واگذار كنند.»
وي نيز تاكيد مي كند مبنايي براي تعيين نرخ اين سهام وجود ندارد كه بتوان با استناد به آن گفت چقدر براي هر سهم يك آژانس بايد پرداخته شود بلكه تنها خوش نامي و سابقه كاري است كه به طور ضمني مبنا قرار مي گيرد و بيشتر اين خود طرفين معامله هستند كه تعيين كننده هستند.
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 10400]