: لايحه ي حمايت از خانواده علي رغم جامعيت، نواقص و معايبي هم داشت كميسيون مواد ‌٢٣ و ‌٢٥ اين لايحه را حذف كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس كميسيون قضايي و حقوقي /كامل/: لايحه ي حمايت از خانواده علي رغم جامعيت، نواقص و معايبي هم داشت كميسيون مواد ‌٢٣ و ‌٢٥ اين لايحه را حذف كرد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بعدازظهر امروز در نشستي مطبوعاتي با خبرنگاران به تشريح لايحه ي حمايت از خانواده پرداخت.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت الاسلام شاهرخي، در اين نشست مطبوعاتي با بيان اين‌كه، امروز كميسيون قضايي مجلس تشكيل جلسه داد و نسبت به امري كه مورد حساسيت و تعقيب جدي مردم و خانواده‌ها بود اظهارنظر و تصميم‌گيري كرد، افزود: لايحه ي حمايت از خانواده علي رغم جامعيت و محاسني كه دارد نواقص و معايبي هم داشت . كميسيون قبلا كليات آن را تصويب كرد و به مجلس ارسال نمود تا مجلس نيز راجع به كليات آن اظهارنظر كند.

وي ادامه داد: نگاه ما به كليات اين لايحه مثبت بود و اين لايحه داراي 53 ماده بود، در بدو امر به ايرادات توجه داشتيم، ولي طبيعي بود كه بعد از تصويب كليات در مجلس بايد به جزئيات آن مي پرداختيم.

رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصريح كرد: با اين وجود متوجه شديم جامعه و خانواده‌ها به دليل برخي ايرادات موجود در برخي مواد اين لايحه نگران شده‌اند و برخي رسانه‌ها نيز متاسفانه به اين مساله و نگراني دامن زدند، اما اگر مردم نيز در خصوص برخي مواد اين لايحه اظهار نگراني نمي كردند ما جزئيات آن را به درستي بررسي مي‌كرديم.

وي ادامه داد: بنابر حكم ضرورت موادي كه مورد ايراد مردم و خانواده‌ها بود را مورد بحث و بررسي قرار داديم و در مورد آن اظهارنظر كرده و گزارش اصلاحي و تكميلي به مجلس داديم .

وي با اشاره به حذف مواد 23 و 25 اين لايحه عنوان كرد: حذف اين دو ماده را اعلام كرديم تا اگر مجلس به بررسي لايحه اي مي‌پردازد ،بدون وجود چنين موادي باشد كه خانواده‌ها را نگران نكند و خانواده‌ها بدانند ما نسبت به مسائل آنها بي توجه نيستيم.

رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اين‌كه مردم بايد نمايندگان مجلس و از جمله اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي را از خود بدانند، گفت: اگر ما قانوني را تصويب مي‌كنيم رضايت آنها را نيز مدنظر قرار مي دهيم، لذا براي رفع نگراني‌ها جلسه‌ي امروز را تشكيل داديم و موارد مورد نگراني مردم را حذف كرديم.

وي در ادامه به سوالات خبرنگاران در خصوص مواد ديگري از اين لايحه پاسخ داد و در مورد ماده‌ي 22 اين لايحه در خصوص ثبت نكاح دائم و طلاق گفت: طبق تبصره‌ي اين ماده نكاح موقت، گفته شده بود وزير دادگستري بعد از تصويب اين لايحه آيين نامه‌اي در اين خصوص تصويب كند، ولي با نظر اعضاي كميسيون تبصره‌ي اين لايحه تا حدودي تغييركرد.

شاهرخي همچنين با اشاره به ماده‌ي 25 اين لايحه در خصوص گرفتن ماليات از زوجه در قبال مهريه‌اي كه دريافت مي كند، تصريح كرد: طبق اين ماده از مهريه‌اي كه زوج معمولا قادر نيست بپردازد و زوجه هم دنبال وصول آن نيست قرار بود، ماليات گرفته شود و زوجه بايد آن را مي پرداخت لذا اين مساله هزينه‌اي را بر دوش زوجه مي گذاشت.

رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد: در شرايطي كه اين دو جوان تازه تشكيل زندگي داده‌اند و به دنبال حل مشكلات زندگي خود هستند، قطعا اين ماده نگراني زوج ها را زياد مي كرد.

رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در پاسخ به سوالي در خصوص اين‌كه ظاهرا زوج بايد ماليات مهريه را بپردازد گفت: اصولا ماليات بر عهده كسي است كه درآمدي كسب مي‌كند و در هيچ مقرراتي تا كنون چينن مالياتي وضع نشده است و اگر قرار بود كه زوج ماليات مهريه را بپردازد، يعني هم مهريه بدهد و هم ماليات آن را بپردازد، منطقي و قابل قبول نبود .

شاهرخي همچنين با اشاره به ماده‌ي 23 اين لايحه در خصوص ازدواج مجدد مرد با اجازه ي دادگاه با شرط داشتن توان مالي و تعهد اجراي عدالت گفت: اگر شرايط براي ازدواج مجدد همين باشد قطعا خانواده‌ها در معرض فروپاشي قرار مي گيرند، لذا اينكه بدون محدوديت و شروط كافي به مرد اجازه ازدواج مجدد داده شود(طبق اين ماده) آن را منطقي و معقول ندانستيم و لذا راي به حذف آن داديم.

اين نماينده مجلس در مورد اين‌كه آيا دولت اجازه دارد در لايحه اي كه از سوي قوه قضاييه به او ارجاع مي شود موادي اضافه يا كم كند نيز گفت: از اين حيث كه دولت حق چنين تغييري دارد يا نه كميسيون از اين جهت ايرادي نگرفت.

وي با بيان اين‌كه تغييراتي كه در اين لايحه داده شده تنها منحصر به اين دو ماده نبوده است، اظهار داشت: موارد ديگري در اين لايحه تغيير كرده ولي چون مشكل آن چناني ايجاد نكرده معترض آن نشديم در شور دوم تمام اين مسائل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد واگر ببينيم موردي اضافه شده كه به ضرر خانواده‌هاست و آنها را نگران مي‌كند ممكن است ايراد بگيريم ولي قطعا آنچه خروجي كميسيون و در نهايت مجلس مي شود به شوراي نگهبان فرستاده مي شود و اگر ايرادي داشت براي رفع ايراد به كميسيون و مجلس فرستاده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت الاسلام شاهرخي، رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در ادامه‌ي اين نشست مطبوعاتي با اشاره به ماده‌ي 53 اين لايحه كه در آن تقريبا ده قانون ذكر شده است، گفت: يكي از اين قوانين بند 4 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 بود، لذا كميسيون براي عدم سردرگمي و ايجاد مشكل قرار شد بند 4 ماده 53 را حذف كند تا قانون حمايت از خانواده به حال خود برگردد. و در شور دوم چيزي به نام جايگزين آن بگذارد.

وي با اشاره به ماده ِ ديگري از اين لايحه اظهار داشت: اين ماده به راحتي اجازه ازدواج مجدد نمي دهد، لذا از اين نظر ماده اي پذيرفتني است و جامعه هم مي پذيرد. طبق اين ماده مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند. مگر در مواردي كه در اين ماده ذكر شده است.

وي ادامه داد: در واقع قانون مصوب سال 53 در اين بخش احيا شده در حالي كه در ماده‌ي 23 اين گونه نگاه نشده بود.

شاهرخي در پاسخ به سوال ديگري در مورد بحث احياي قانون 53 در يكي از مواد لايحه حمايت از خانواده گفت:‌ در حقيقت ما به قانون قبل از اين‌كه اين لايحه به مجلس بيايد برگشتيم. قطعا هيچ مردي نمي‌توانست بدون طي تشريفات و رسيدگي دادگاه در مورد ماده‌ي 15 اذن و حكم ازدواج بگيرد وضع موجود قبل از اين رضايت زن يا قيود ماده‌ي 16 بود كه حالا به آن وضع دوباره بازگشتيم.

رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد: پيش بيني ما اين است كه در شور دوم در كميسيون و مجلس بايد چيزي جايگزين اين مساله شود.

وي ادامه داد: يكي از محاسن اين لايحه اين است كه به دليل وجود مقررات مختلف اين لايحه براي رسيدگي به دعاوي بهتر نتيجه مي دهد و در واقع در اين لايحه قوانين مختلف يك كاسه شده و اين از محاسن اين لايحه است.

رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در ادامه رفع نگراني‌هاي مردم كه نه اشكال شرعي داشته باشد و نه اشكال قانوني را مورد تاكيد قرار داد و گفت: ما نيازمنديم وارد جزييات شويم و زماني كه قرار است جزييات اين لايحه را بررسي كنيم، قطعا از نظر كارشناسان و افراد خبره در اين خصوص استفاده مي‌كنيم تا قانون جامعي ايجاد كنيم.

وي همچنين از رسانه‌ها براي استفاده از نظر كارشناسان و صاحب نظران جهت تصويب قانوني جامع براي تحكيم بنيان خانواده كمك خواست و گفت: به هر حال بايد مصالح مردم را در نظر بگيريم چون ما براي آنها قانون وضع مي كنيم ما قيم مردم نيستيم، بلكه نماينده‌ي آنهاييم و بايد به منافع آنها توجه كنيم نه منافع خودمان. ما خودمان كه منافعي نداريم.

وي با تاكيد بر نگراني خانواده‌ها به دليل وجود موادي از لايحه حمايت از خانواده گفت:‌اگر خانواده‌ها نيز اظهار نگراني نمي كردند، ما نيز اين مواد را به اين گونه تصويب نمي كرديم ، لذا در اين راستا پيش دستي كرديم تا بگوييم مردم نگران نباشند و به هر شكل نظر مردم كسب شود. در واقع نگاه مجلس نگاه به خانواده‌هاست.

شاهرخي تصريح كرد: وقتي كسي براي رسيدگي به پرونده‌اي خود را وكيل مي كند، بايد به مصالح و منافع موكلش توجه كند، لذا وقتي مشاهده كرديم خانواده‌ها نگران شدند، تصميم گرفتيم موادي كه عامل نگراني خانواده‌ها شده است را حذف كنيم تا آنها در مورد سرنوشت خود نگران نباشند. در واقع برخي از مواد اين لايحه خانواده‌ها را در معرض فروپاشي قرار مي‌داد، البته شايد نيز تا حدودي به اين مساله دامن زده شده بود، اما اينكه مردم مراقب و مواظب هستند، بايد از آنها تشكر كنيم، لذا از هرگونه نظر در اين خصوص استقبال مي‌كنيم .

شاهرخي در پاسخ به سوالي در خصوص جلسه ي اين كميسيون در هفته‌ي گذشته با رييس مجلس شوراي اسلامي نيز گفت:‌ لاريجاني نيز نگراني خانواده‌ها برايش اهميت داشت و عنوان كرد كه برخي از علماي قم نيز از اينكه مردم نگران هستند ناراحتند. در واقع نگراني مردم براي ما اهميت دارد.

وي لاريجاني را نماينده‌اي مردمي كه به نظر مردم اهميت مي دهد معرفي كرد و اظهار داشت: ايشان با بازنگري در اين لايحه موافق بود .

وي در خصوص اين‌كه آيا لاريجاني پيشنهاد حذف مواد 23 و 25 را داده بود نيز گفت: نظر لاريجاني اين بود كه اعضاي كميسيون تشكيل جلسه دهند و در اين خصوص به نتيجه برسند و تشخيص ما نيز اين بود كه با حذف اين دو ماده نگراني‌ها كم شود.

وي ادامه داد: اين لايحه محاسن و معايبي دارد، ولي در نهايت بايد خروجي خوبي داشته باشد. البته در اين لايحه مواد زيادي به نفع خانم‌ها جز آنهايي كه حذف كرديم وجود دارد.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص ماده‌ي 10 اين لايحه كه عنوان مي كنند ابلاغ‌ها به صورت نمابر،‌تلفني يا هر طريق ديگري باشد نيز گفت: ماده‌ي 10 جهت سهولت كار است و مقررات دست و پا گير را براي خانواده‌ها بر مي دارد. لذا ابراز صحت ابلاغ‌ها با دادگاه است. و به هيچ وجه موجب اطاله ي دادرسي نمي‌شود.

شاهرخي در پايان با اشاره به ماده ي 13 اين لايحه اظهار داشت: در اين لايحه به دلايلي كه ممكن است براي خانم‌ها مشكل وجود داشته باشد، عنوان شده اگر چنانچه موضوع دعوا مطالبه‌ي مهريه ونفقه باشد زوجه مي تواند در محل اقامت زوج يا سكونت خوانده اقامه ي دعوي كند كه اين نيز به نفع خانم‌ها است و رعايت اين مسائل ظلم در حق مرد نيست، بلكه شرايط خانم‌ها به نحوي است كه اين لايحه به شرايط آنها توجه كرده است.

انتهاي پيام
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]