دولت و منطق اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: دولت و منطق اقتصاد
مهدي صدقي كلوانق*چرا دولت براي صرفه‌جويي در آب، برق، گاز و بنزين به جاي منطق اقتصادي از منطق‌هاي ديگري استفاده مي‌كند؟

انسان ساحت‌هاي مختلفي دارد و در هر يك از ساحت‌ها متفاوت از ساحت‌هاي ديگر رفتار مي‌كند. از جمله ساحت‌هاي متفاوت انساني مي‌توان به ساحت‌هاي عقلي، ديني و عرفاني، هنري، اخلاقي و معيشتي يا همان ساحت اقتصادي اشاره كرد. اگر منطق را، همانند فيلسوفان به ساحت عقلي محدود نكنيم مي‌توانيم بگوييم كه نحوه عمل و شناخت انسان در هر يك از اين ساحت‌ها بر اساس منطق خاص همان ساحت صورت مي‌گيرد. منطق عقلي بر حق و ناحق (يا مي‌توانيم بگوييم بردرستي و نادرستي) حكم مي‌كند. در حالي كه منطق اخلاقي بر خوبي و بدي؛ منطق هنري بر زيبايي و زشتي؛ منطق ديني بر ثواب و گناه و منطق معيشتي بر كارآيي و ناكارآيي در عمل انساني حكم مي‌كنند. نظر به تفاوت ماهوي اين ساحت‌ها منطق زيربنايي آنها نيز متفاوت خواهند بود. براي مثال اگرچه در منطق عقلي (به‌خصوص منطق ارسطويي) جمع و رفع نقيضين ممكن نيست ولي در منطق هنري نه تنها ممكن و جايز بلكه يكي از صنايع هنري هم هست، براي مثال اين قضيه و نقيض آن را در نظر بگيريد؛ «آقاي الف در اينجا هست و آقاي الف در اينجا نيست». كاملا واضح است كه اين دو قضيه نمي‌توانند در يك جا جمع شوند و بنابراين ما نمي‌توانيم بگوييم كه آقاي الف هم در اينجا هست و هم در اينجا نيست. همچنين نمي‌توانيم بگوييم كه آقاي الف نه در اينجا هست و نه در خارج از اينجا. ولي در منطق هنري اين امر جاري نيست. براي مثال به اين بيت مشهور خواجه شيراز توجه كنيد.
تو خود چه لعبتي اي شهسوار شيرين‌كار
كه در برابر چشمي و غايب از نظري
همان طوري كه متوجه شديد، خواسته حافظ هم در برابر چشم او و هم غايب از چشم و نظر او است. در منطق هنري به اين رويه صنعت تضاد گفته مي‌شود كه باعث زيبايي يك اثر هنري مي‌شود. ما مي‌توانيم هزاران نمونه از اين نوع مثال‌ها را كه در آن‌ها دو منطق برخلاف هم حكم مي‌كنند، پيدا كنيم. هدف ما از بيان اين مطالب تنها شرح عمل و شناخت متفاوت آدمي در ساحت‌هاي مختلف است. مي‌خواستيم بگوييم كه دولت يا مدير براي انجام يك امر اقتصادي مي ‌بايد از منطق و مكانيسم همان امر استفاده كند وگرنه ممكن است با نتايج ناخواسته و دور از هدف اوليه خود مواجه شود.
حالا اين دستور و تبليغ دولت را كه مدام از رسانه‌هاي مختلف به اجراي آن دعوت مي‌شود، در نظر بگيريد: به علت كمبود برق/گاز/بنزين/آب در مصرف آن صرفه‌جويي كنيد. كاملا واضح است كه اين حكم يك حكم اقتصادي است، زيرا سخن از كمبودي است كه آن هم موضوع شناخت علم اقتصاد است. البته دولت مي‌توانست اين حكم را به طرق مختلف نيز بيان كند كه يك امر اقتصادي نباشد، براي مثال اين حكم‌ها را در نظر بگيريد؛ صرفه‌جويي كنيد تا محتاج به بيگانگان نباشيم. زيرا محتاج بيگانگان شدن بد است. صرفه‌جويي مستحب است. كاملا واضح است كه اين دو حكم، به ترتيب احكامي اخلاقي و ديني هستند. از آنجا كه دستور و تبليغ دولت يك امر اقتصادي است، بنابراين اين نهاد بايد براي واداشتن مردم به صرفه‌جويي، از منطق اقتصادي استفاده كند. در مكانيسم بازار- كه همان سرجمع منطق‌هاي اقتصادي افراد و گروه‌هاي انساني است – هر گاه ميزان منبع يا كالايي در جامعه كم شد، اثر خود را با افزايش قيمت نشان مي‌دهد. بنابراين افزايش قيمت باعث مي‌شود در كوتاه‌ مدت مصرف‌كنندگان از ميزان مصرف خود بكاهند، توليدكنندگان در كوتاه‌مدت به توليد خود بيفزايند.و سرمايه‌گذاران و ديگر صاحبان عوامل و منابع اقتصادي به آن طرف گسيل شوند. به اين ترتيب در بلندمدت همه بازارها در شرايط تعادل و با سود اقتصادي صفر كار خواهند كرد. اما چرا دولت فعلي و حتي دولت‌هاي قبلي به جاي افزايش قيمت منابع و كالاهاي كمياب سعي دارند از راه‌هاي ديگري مانند اتكا به منطق‌هاي اخلاقي، ديني و حتي هنري اين كمبود را رفع كنند، خود جاي سوال دارد. شايد يكي از مهم‌ترين دلايل، ترس از عواقب سياسي آن است. به عبارت ديگر، ترس از كم‌شدن افراد طرفدار و معتقد به دولت، در زمينه استفاده مكرر از روش‌هاي غيرمتعارف براي واداشتن مردم به انجام كاري از سوي دولت، اينجانب دست‌اندركاران امر را به نكات زير متوجه مي‌سازم.
1 - استفاده مكرر از منطق‌ها و ارزش‌هاي ديني و اخلاقي براي واداشتن مردم به انجام امور اقتصادي، آن هم در شرايطي كه قصور از ناحيه دولت بوده است، باعث دلزدگي مردم از اخلاق و دين خواهد شد. زيرا مردم عقل دارند و مي‌فهمند كه دولت براي سرپوش گذاشتن بر كوتاهي‌هاي خود از ابزار دين و اخلاق سوء‌استفاده مي‌كند. علاوه‌بر اين، مردم را نسبت به صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ظنين خواهد كرد. چندين نمونه ديگر نيز مي‌توان يافت كه دولت براي سرپوش گذاشتن بر اشتباهات و كوتاهي‌ها و عدم‌بصيرت‌هايش نسبت به امور سياست و اقتصاد كلان از دين و اخلاق كمك گرفته است.البته ما نمي‌گوييم كه نبايد از اين ذخاير ارزشي و سرمايه‌هاي ديني استفاده شود بلكه سخن ما اين است كه از اين سرمايه‌ها در مواقع حساس و ضروري استفاده گردد. همه ما خوب به خاطر داريم كه در جنگ تحميلي هشت ساله چطور ملت براي دفاع از دين و ناموس خود به جبهه‌هاي جنگ شتافتند. حالا خودتان قضاوت كنيد، اين كجا و آن كجا، سوال اساسي من اين است كه چرا دولت به جاي مايه گذاشتن از خود از دين و اخلاق در اين موارد مايه مي‌گذارد.
ادخلو الابيات من ابوابها
واطلبو الاغراض في اسبابها (1)
2 - بحث ديگري كه در اين باره مطرح است، اين است كه در انجام يك فعل اقتصادي، براي مثال مديريت يك سيستم و ساختار اقتصادي، منطق اقتصادي بسيار كارآتر از منطق اخلاقي عمل مي‌كند. دلايل مختلفي براي اين امر مي‌توان در نظر گرفت. از جمله مي‌توان گفت كه بر طبق تئوري سلسله مراتب نيازهاي انساني نياز به اخلاق در مراتب بالاي اين سلسله مراتب واقع شده‌اند. بنابراين تعداد افرادي كه نياز به انجام كارهاي اخلاقي در آنها فعال مي‌باشد بسيار كمتر از تعداد افرادي است كه نياز به انجام يك فعل اقتصادي در جهت استفاده درست از منابع در آنها فعال است.
بنابراين اگر در واداشتن مردم به صرفه‌جويي دولت‌ها از منطق اقتصادي وارد شوند نسبت به نتيجه ناشي از استفاده از منطق اخلاقي بسيار كارآتر عمل كرده‌اند. از كاستي‌هاي ديگر اين منطق نسبت به منطق اقتصادي اين است كه در يك سيستم اخلاقي معمولا توجيه‌كننده و توجيه شونده، به جاي در نظر داشتن اصل كارآيي، به سلامت اخلاقي توجه دارند. ولي در يك سيستم اقتصادي چنين نيست، براي مثال سازمان دولتي را فرض كنيد كه دولت بيشتر به دلايل اخلاقي بودن فردي را به رياست آن سازمان مي‌گمارد و تا زماني كه به اخلاقي بودن وي شك نكند همچنان وي را به عنوان مدير ابقا خواهد كرد. در اين صورت اين فرد اخلاقي به دليل داشتن انگيزه‌هاي اخلاقي نهايت سعي و تلاش خود را به عمل خواهد آورد. احيانا اگر اين سازمان با شكست مواجه شود نه تنها دولت وي را سرزنش نخواهند كرد، بلكه خود شخص نيز با اين توجيه كه من نهايت تلاش خودم را انجام دادم به كارآيي و مديريت خود شك نخواهد كرد. ولي در يك سازمان خصوصي كه براساس منطق بازار عمل مي‌كند، شكست مدير از جانب مجمع عمومي به عنوان ناكارآيي وي قلمداد خواهد شد. بنابراين وي را با يك فرد كارآي ديگري عوض خواهد كرد.
3 - رويه ديگري كه معمولا دولت‌ها، به جاي استفاده از منطق اقتصادي، براي واداشتن مردم به انجام يا عدم‌انجام يك فعل اقتصادي به آن متوسل مي‌شوند، همانا تصويب و اجراي قوانين و سياست‌هاي بوروكراتيك مي‌باشد. براي مثال فرض كنيد دولت تصويب كند كه هر كس بيشتر از سهم خويش برق مصرف كند برق وي را قطع خواهد كرد يا وي را متحمل جريمه‌هاي سخت خواهد كرد. بوروكراسي در معناي تصويب و اجراي قوانين سخت و غيرشخصي به عنوان يكي از پيشنهادات ماكس وبر در امر مديريت مي‌باشد. بوروكراسي از جهات مختلفي مورد نقد تئوريسين‌هاي مختلف واقع شده است.
از جمله اينكه آن تقلب‌پذير است و همچنين موجب افزايش كارهاي اداري غيرارزش‌آفرين مي‌شود. از جمله نقدهاي جدي كه مرتن و سلزنيك، به عنوان تئوريسين‌هاي مديريت، به بوروكراسي وارد كرده‌اند اين است كه آن موجب اكتفا به حداقل‌هايي مي‌شود كه قانون آنها را تصويب كرده است نه بيش از آنها. هيچ وقت موجب افزايش انگيزش براي انجام كارهاي مثبت، بيشتر از آنهايي كه قانون معين كرده است، نمي‌شود.
بهترين مثال در اين مورد همان سهميه‌بندي بنزين است. سهميه‌بندي بنزين هيچ وقت موجب افزايش انگيزش مردم براي كم‌مصرف كردن نخواهد شد. بلكه از مردم مي‌خواهد كه به اندازه سهم و حق خود مصرف كنند. اين امر علاوه‌بر هزينه‌ها و دردسرهاي مختلفي كه براي مردم و دولت به بار آورده است، موجب تقلب‌هاي گسترده‌اي شده است كه خود باعث تبديل يك ارزش (تبعيت از قوانين همگاني) به يك ضد ارزش (تقلب يا دور زدن قوانين براي رفع احتياجات منطقي خود) مي‌شود. همچنين باعث شده است آن دسته از صاحبان خودرو كه از سهم خود استفاده نكرده‌اند آن را به قيمت‌هاي بيشتري به افراد نيازمند ديگري بفروشند. علاوه‌بر همه اينها افرادي كه صاحب خودرو نيستند، چنين فكر مي‌كنند كه حق و سهم آنها را صاحبان خودرو مي‌خورند. در حالي كه اگر دولت مي‌خواست كار قاطعانه و بدون توجه به تبعات سياسي آن كه مدام خود دولت به آن اشاره مي‌كند، انجام دهد بهترين سياست اين بود كه قيمت سوخت را به قيمت‌هاي بازار برساند. در آن صورت افرادي كه در مصرف سوخت اسراف مي‌كردند با پرداخت هزينه‌هاي بيشتر جريمه مي‌شدند و افرادي كه كمتر مصرف مي‌كردند با پرداخت هزينه‌هاي كمتر تشويق مي‌شدند. بنابراين از اين بند چنين نتيجه مي‌گيريم كه براي انجام يك امر اقتصادي منطق بوروكراسي هم ناكارآتر از منطق اقتصادي است.
*كارشناس ارشد بازرگاني
1 - بيت از مثنوي مولوي برگرفته از قرآن كريم
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 353]