جامعه - پاسخ به «حقيقت بعد از هياهوي» دكتر الهام

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: جامعه - پاسخ به «حقيقت بعد از هياهوي» دكتر الهام
جامعه - پاسخ به «حقيقت بعد از هياهوي» دكتر الهام

وزير محترم دادگستري طي يادداشتي تحت عنوان «حقيقت بعد از هياهو» خطاب به بانوان و خانواده‌هاي ايراني، مواردي را در توجيه عملكرد دولت و افزودن ماده 23، در لايحه حمايت از خانواده بيان نمودند ايشان در اين يادداشت سعي نموده تا رويكرد دولت و كاركرد ماده پيشنهادي «ماده 23» و نقطه افتراق نظر دولت با قوه قضائيه را روشن كنند. با مروري به يادداشت مرقوم درمي‌يابيم كه حتي آقاي دكتر الهام نيز در برداشت نسبت به مواد قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در اشتباهند چراكه ايشان موضوع ماده 16 قانون حمايت از خانواده را از اساس منتفي دانسته و اعلام داشته‌اند، چون شوراي نگهبان ضمانت اجراي ماده 16 قانون حمايت خانواده را كه در ماده 17 به صورت مجازات مقرر شده بود خلاف شرع تشخيص دادند نتيجتا موضوع اين ماده منتفي گشته است در حالي‌كه واقعيت چنين نيست. ماده 16 قانون حمايت از خانواده مصوب 1353 مقرر مي‌نمايد: «مرد نمي‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير: 1- رضايت همسر اول 2- عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي 3- عدم تمكين زن از شوهر 4- ابتلا زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8. 5- محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8. 6- ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8. 7- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن. 8- عقيم بودن زن. 9- غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8. با توجه به ماده مرقوم كه تاكنون نيز فسخ نشده است صرفا در موارد فوق‌الذكر مرد مي‌تواند همسر دوم اختيار نمايد آنچه كه در اين ماده اهميت داشته و در لايحه مكتوم مانده است رضايت همسر اول در ازدواج مجدد مي‌باشد. قسمت اخير ماده 17 مقرر داشته است كه هرگاه مردي با داشتن همسر، بدون تحصيل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه‌اي از شش‌ماه تا يك سال محكوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند در صورت گذشت همسر اول تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد. فقهاي محترم شوراي نگهبان در نظريه شماره 1488 مورخ 9/5/1363 در مورد اين ماده اعلام نمودند كه مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غيررسمي مذكور در ماده يك قانون ازدواج و ازدواج مجدد مذكور در ماده 17 قانون حمايت از خانواده شرعي نيست. ملاحظه مي‌فرماييد كه برخلاف نظر آقاي دكتر الهام، فقهاي شوراي نگهبان صرفا اعمال مجازات را غيرشرعي اعلام داشته و به هيچ عنوان خللي بر ماده 16 و حتي قسمت اول ماده 17 وارد نكرده‌اند. بنابراين ماده قانوني فوق به قوت خود باقي بوده و در صورتي‌كه مردي بدون رضايت همسر اول خود مبادرت به ازدواج مجدد مي‌نمود يا نمايد براي زن اول اين حق ايجاد مي‌شود كه از طريق دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق) بنمايد. اينكه قوه قضائيه تمام مواد قانون حمايت خانواده را فسخ نموده و جايگزيني براي اين ماده مهم و اساسي كه حقوق زنان را در اولويت قرار داده است در نظر نگرفته‌اند باعث توجيه عملكرد نادرست دولت و ايجاد تاسيس دو ماده خطرناك نمي‌شود اگر هم قوه قضائيه اشتباهي در اين مورد نموده يا به عمد درصدد حذف اين حق قانوني زنان شده است دولت تدبير ديگري اتخاذ كرده كه بيش از پيش بر تضييع حقوق زنان مي‌افزايد. در حال حاضر آنچه مهم و قابل تامل است اينكه چرا برخي از نمايندگان محترم مجلس و مسوولان در دولت در تصويب اين لايحه كه جامعه نياز آن را احساس نمي‌كند پافشاري مي‌نمايند. بديهي است تصويب اين لايحه با ايرادهايي كه كارشناسان، وكلا و متخصصان به آن وارد نموده‌اند در كوتاه‌مدت چنان اختلالاتي در روند رسيدگي‌هاي قضايي ايجاد مي‌كند كه جبران آن و اعاده به وضع سابق نه‌تنها ميسر نمي‌شود بلكه چالش‌هاي جديدي را به‌وجود خواهد آورد حال آنكه اگر اين لايحه غيرضروري از دستور كار مجلس خارج شود يقينا هيچگونه اختلالي در سيستم خانوادگي، قضايي يا تقنيني ايجاد نمي‌شود و آتشي كه به پا شده است خاموش مي‌گردد. اينكه بياييم براي توجيه عملكرد خود مقدمه و موخره‌اي براي ماده 23 بيابيم و براي آن صغري و كبرايي در نظر بگيريم معضلات كنوني منتفي نمي‌گردد بايد قبول كنيم كه از جمله حقوق بديهي و اوليه همسر اول است كه در ازدواج مجدد همسرش دخالت نموده و رضايت داشته باشد در غير اين صورت با از بين رفتن قباحت اين عمل براي مردان زن‌دار، چنان هرج و مرج پديدار مي‌گردد كه ديگر نمي‌توان اوضاع را به حالت اوليه برگرداند بنابراين چه ضرورتي دارد كه همان قوانين قبلي كه به عنوان قانون و رويه‌اي در محاكم دادگستري ملكه ذهن قضات و وكلا شده است حذف و قوانيني دست و پاگير جايگزين آن شود قوانيني كه حتي آيين دادرسي مدني را به چالش كشيده است. جناب آقاي دكتر الهام در ادامه يادداشت خود به تبيين ماده 23 لايحه پرداخته و مرقوم نموده‌اند كه حكومت در اجراي عدالت و تعهدات به اجراي آن، نظارت قضايي مي‌كند. در اين خصوص لازم به توضيح مي‌دانم كه جناب آقاي دكتر الهام در حال حاضر در دستگاه‌هاي مختلف مشغول به فعاليت هستند و پيش‌تر نيز در سمت استاد دانشگاه تدريس نموده و در مركز پژوهش‌هاي شوراي نگهبان مشغول به كار بوده‌اند و از اوضاع و احوال شعب دادگاه‌ها آن‌طور كه وكلاي دادگستري مطلع مي‌باشند، اطلاع دقيقي ندارند چراكه اينگونه موارد پيش‌بيني شده در لايحه همچون موضوع اثبات عسروحرج كاملا نسبي بوده و هر قاضي به گمان و علم خود تصميم مي‌گيرد در بسياري از مواقع شعبه‌اي از دادگاه خانواده، اعتياد قبلي زوج را از موارد عسروحرج قلمداد كرده و شعبه ديگر اين مورد را از مصاديق عسروحرج خارج دانسته است. بنابراين در اين موارد نمي‌توان به دادگاه‌ها اعتماد نمود امكان دارد يك شعبه از دادگاه در موردي حكم به ازدواج مجدد مرد دهد و در شعبه ديگري با همان دلايل درخواست مرد منتفي و رد شود به اين جهت و به دليل وجود قضات با نگرش‌هاي متفاوت نمي‌توان عدالت را به صورت كامل رعايت نمود مضافا به اينكه موضوع تمكين مالي و اجراي عدالت باعث مي‌شود تا اين موضوع مردان پولدار و ثروتمند و از طرفي هوسباز را وسوسه نمايد تا با دست كشيدن از خانواده‌اي كه زن آن را با زحمت ساخته و حفظ نموده است به فكر همسر دوم باشد چراكه با پيش‌بيني دولت، مردان ثروتمند به راحتي مي‌توانند با پرداخت حق و حقوق همسر خود، زن دوم اختيار نمايند.

باتشكر- محمد مصطفايي
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]