درباره استيضاح كننده وزير آموزش و پرورش

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: درباره استيضاح كننده وزير آموزش و پرورش
نامه استيضاح وزير آموزش و پرورش متني غيردقيق، آشفته و مبالغه آميز است. بي هيچ نظم منطقي و كارشناسي، مسائل كلان در كنار مسائل پيش پا افتاده رديف شده است. سبك نگارش نامه كاملاً سياسي و فاقد دقت كارشناسي است. در 20 سال گذشته وزراي آموزش وپرورش (محمدعلي نجفي- حسين مظفر -مرتضي حاجي - محمود فرشيدي - عليرضا علي احمدي) همواره در معرض سوال و استيضاح نمايندگان مجلس بوده اند. نگاهي به دلايل استيضاح و سخنان موافق و مخالف نمايندگان نشان مي دهد مجالس مختلف تقريباً از الگوي معيني استفاده كرده اند. سبك مرسوم مخلوطي از كلي گويي هاي عالمانه از يك سو و طرح عوامانه مشكلات فرهنگيان و آموزش و پرورش از سوي ديگر است. بررسي استيضاح وزراي آموزش و پرورش از دوره نجفي تاكنون و از مجلس سوم تا هشتم نشان مي دهد پشت عبارت عالمانه يي مانند انتظار «تربيت نيروي انساني در خدمت توسعه پايدار» از وزير و نيز طرح مشكلات معيشتي معلمان، اهداف معين سياسي و انتظارات شخصي و منطقه يي مشخصي نهفته است. به عنوان نمونه اين مطلب كه مجلس سوم رسماً به چه دليلي نجفي را استيضاح كرد ؛ همه فراموش كرده اند. اما همه به ياد مي آورند كه دليل اصلي و ناگفته استيضاح نجفي بركنار كردن حسين مظفر مديركل و روساي چپگراي مناطق 19 گانه شهر تهران بود. دليل اصلي استيضاح مظفر هم عزل و نصب مديران بود. استيضاح مرتضي حاجي در چارچوب اختلاف دو جناح سياسي آن زمان و فشار سياسي بر دولت خاتمي قابل فهم است. براي فهم دلايل استيضاح همواره بايد نيم نگاه به بحث تعادل قوا و اختلافات جناحي و درون جناحي داشت. طرح استيضاح علي احمدي هم بازتابي از اختلافات درون جبهه اصولگرايان است. با آنكه سعي شده در نامه مشكلات فرهنگيان برجسته شود، اما نحوه نگارش نامه استيضاح كاملاً سياسي است. با همه اينها استيضاح وزير با هر انگيزه و هدفي كه صورت گيرد، فرصتي است براي طرح مسائل و مشكلات اين وزارتخانه فراموش شده.

قانع شدم اما...

اگر شما كارمند آموزش و پرورش هستيد، يادتان باشد كه وزارتخانه شما بنيانش متزلزل است و دچار چالش جدي است و پيكر نحيف آن( اين يكي احتمالاً غلط تايپي است. چون همه چيز آموزش و پرورش نحيف است جز پيكر آن كه تا دلت بخواهد چاق و چله است،) بايد خود را براي خسارت هاي جبران ناپذير آماده كند. همه اين اتفاقات و خطرها در اين چند ماه اخير و با حضور علي احمدي رخ داده است. اين تعابير از نويسنده اين گزارش نيست بلكه برداشت گروهي از نمايندگان از اوضاع آشفته ترين و فقير ترين وزارتخانه كشور است. روز چهارشنبه 13 شهريور 82 تن از نمايندگان نامه يي خطاب به علي لاريجاني نوشتند و به سرعت تحويل هيات رئيسه دادند و موسي قرباني عضو هيات رئيسه هم وصول آن را اعلام كرد. اين اتفاق به قدري سريع رخ داد كه تعجب حداقل يكي از امضاكنندگان را برانگيخت. محمدرضا شعباني به فارس گفت؛ بنا شده بود كه زمان استيضاح يكي دو ماه ديگر باشد نمي دانم چه اتفاقي افتاده است كه اكنون طرح استيضاح را مطرح كردند. وي افزود؛ امضايم را پس نگرفتم اما مي خواستم امضايم را پس بگيرم چرا كه قانع شدم، يك روز قبل از اعلام وصول نامه استيضاح علي احمدي به خبرنگاران گفته بود كه استيضاحي در كار نيست ظاهراً يك حادثه يي پيش بيني نشده، توافقات به عمل آمده را در دقيقه 90 نقش بر آب كرده است.

دهمين عكس بر ديوار

عليرضا علي احمدي شصت و سومين وزير آموزش و پرورش از سال 1300 و دهمين وزير آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامي و دومين وزير آموزش و پرورش دولت احمدي نژاد است. وزير پيش از او محمود فرشيدي بود كه نزديك دو سال ساكن طبقه چهارم ساختمان قرني بود. وي در ارديبهشت ماه سال 86 استيضاح شد و توانست از مجلس راي اعتماد بگيرد. اما به فاصله شش ماه از استيضاح توسط احمدي نژاد بركنار شد. علي احمدي كه رئيس دانشگاه پيام نور بود پس از عزل فرشيدي به مدت سه ماه سرپرستي وزارتخانه را برعهده داشت و روز 30 بهمن 86 از مجلس هفتم راي اعتماد گرفت. او بعد از شش ماه وزارت و در حالي كه كمتر از يك سال به پايان عمر دولت نهم باقي مانده با موج نارضايتي مجلس مواجه شده است. نمايندگان مخالف حتي حاضر نشدند مهلت دو تا سه ماهه به وزير براي اصلاح امور بدهند. آنها معتقدند بايد كار را قبل از بازگشايي مدارس تمام كرد. به گفته محمدجاني نماينده مجلس آنها بيم آن دارند كه اگر به وزير آموزش و پرورش فرصت دهند باز هم وي كارهايي انجام خواهد داد كه شايد در سيستم آموزش و پرورش مناسب نباشد، محمدجاني به نوع اين كارهاي نامناسب اشاره نكرد.

نارضايتي غيرقابل كنترل

برخي از بندهاي نامه استيضاح به منظور جلب دل هاي آزرده فرهنگيان نوشته شده است. مهم نيست وزير در اين قسمت چه اندازه مقصر است و مهم نيست آيا جانشين علي احمدي اين مشكلات را برطرف مي كند يا نه، معلمان مي گويند اگر گريبان وزير را رها كنيم فردا دست مان به كجا بند است؟ بالاخره استيضاح، كمي تا قسمتي به دولت فشار مي آورد و

15-10 روزي فرهنگيان عزيز مي شوند. شايد هم فرجي شد و زير اين فشارها بخشي از طلب معلمان را پرداخت كردند. مي گويم طلب و نه مطالبات. از واژه مطالبات آنقدر استفاده چندمنظوره كرده اند كه تبديل به كلمه يي چندپهلو با معاني مختلف شده است. هرچند بخش عمده مشكلات فرهنگيان از عصر مادها باقي مانده و ربطي به اين دولت ندارد، اكنون كسر بودجه آموزش و پرورش به رقم نجومي 6700 ميليارد تومان رسيده است. فهرست بدهي دولت به كاركنان و مدارس طولاني است. نصف پاداش بازنشستگي فرهنگيان بازنشسته در شهريور 86، بعد از مدت ها پرداخت شده است.

پرداخت نشدن هزينه ها

ماموريت ها، اضافه تدريس، هزينه خدمت و ازدواج، هزينه هاي سفر و هزينه دوره هاي آموزش ضمن خدمت، مرخصي مناطق محروم و لغو پاداش روستايي كه باعث ايجاد نارضايتي غيرقابل كنترل شده است، از جمله بندهايي است كه معلمان را به هيجان مي آورد. مطالبات معوق فرهنگيان يك تراژدي است كه در طول زمان جنبه كمدي به خود گرفته است. مرتضي حاجي زماني كه در سال 84 صندلي وزارت را ترك كرد، گفت تمام مطالبات معوق فرهنگيان به جز دو قلم كه جمع آنها به 10 ميليارد تومان هم نمي رسد، پرداخت شده است.

محمد فرشيدي در سال 85 ادعا كرد مطالبات انباشته شده 20 سال اخير فرهنگيان را كه بالغ بر دو هزار ميليارد تومان بوده پرداخت كرده است. اما حالا معلوم شده است مطالبات 20 سال اخير همچنان دست نخورده سر جاي خود ايستاده است. نويسنده نامه به خوبي درك كرده است كه «نارضايتي معلمان غيرقابل كنترل» است. همچنين نمايندگان موافق استيضاح فهميده اند «حداقل 90 درصد از قشر فرهنگيان از نامبرده (علي احمدي) ناراضي هستند».

چشم اسفنديار دولت ها

بدبيني خاص نامبرده به اين وزارتخانه مشهود است، منظور از نامبرده همان وزير آموزش و پرورش است و يكي از اتهامات او«بدبيني خاص به وزارتخانه» تحت مديريت خود است. معلوم مي شود شتاب نمايندگان براي تهيه نامه فرصت تعمق را از آنها گرفته است. هرچه به نظرشان رسيده نوشته اند؛ از دعواي رانندگان ميني بوس تا توسعه پايدار. آيا مبناي اعلام 90 درصد نارضايتي فرهنگيان يك نظرسنجي واقعي است يا بر اساس حدس و گمان گفته شده؟ آيا در تعيين نارضايتي تفكيكي بين نارضايتي از شخص وزير و نارضايتي از مجموعه دولت و نارضايتي از مجموعه دولت و مجلس تفاوتي قائل شده اند؟ وزارت آموزش و پرورش ضعيف ترين حلقه دولت است؛ وزارتخانه يي با مشكلات و مسائل متعدد و مزمن و متراكم. وزارت آموزش و پرورش چشم اسفنديار دولت هاست. تقليل مشكلات اين وزارتخانه به نارضايتي از شخص وزير ممكن است اعصاب معلمان را چند روزي تسكين دهد اما چاره ساز نيست. واقعيت اين است كه مجموعه دولت و مجلس در پديد آوردن اين وضع مقصرند. نه تنها اين دولت و مجلس بلكه بسياري از دولت ها و مجالس گذشته در ايجاد اين اوضاع آشفته مقصرند.

راننده ها كتك زدند

سرانه مدارس از ابتداي سال 86 پرداخت نشده است. مي توان تصور كرد كه مديران نگون بخت مدارس كه به دليل درگيري با مشكلات مالي وظايف آموزشي و پرورشي خود را از ياد برده اند و هر روز راه هاي تازه يي براي گرفتن پول از اوليا كشف مي كنند. با شنيدن اين بند به هيجان آمده و شعار استيضاح، استيضاح سر دهند. روساي سازمان ها از كمبود بودجه نالانند. در متن نامه به كتك كاري راننده هاي ميني بوس اشاره شده است. باز هم مي توان تصور كرد. راننده هاي ميني بوس كه مدتي پيش روساي آموزش و پرورش را به دليل پرداخت نشدن طلب شان كتك زده و روانه بيمارستان كرده بودند، ضمن حمايت از استيضاح با در دست داشتن گل و شيريني روانه بيمارستان شوند و روساي بستري شده را در آغوش بكشند. اگر مساله كمبود پول است، وزير جانشين از چه منبعي مطالبات معلمان، سرانه، پاداش بازنشستگان و... كه بالغ بر 6700 ميليارد تومان است را پرداخت مي كند؟ محمود فرشيدي هنگامي كه در زير بار مطالبات معلمان كمر خم كرده بود جمله به ياد ماندني گفت؛ من چاه نفت در اختيار ندارم. همه راه ها به چاه نفت ختم مي شود. اما حالا كه نوبت به معلمان رسيده، دولت فهميده است تبديل دلار نفتي به ريال و خرج كردن آن، نقدينگي را افزايش مي دهد و افزايش نقدينگي تورم و بي ارزش شدن پول ملي را در پي دارد. به همين دليل است كه در تامين كسري بودجه آموزش و پرورش ترديد دارند.

ماده 52 قانون برنامه چهارم

يكي از تخلفات علي احمدي «بي توجهي و كم توجهي به اجراي قوانين موجود از جمله قانون برنامه چهارم توسعه بالاخص بي توجهي به اجراي 11 بند از 14 بند ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه بالاخص بند واو» است. اولاً تعداد بندهاي ماده 52 قانون برنامه چهارم 16 بند است و نه 14 بند. ثانياً بهتر بود حداقل مي نوشتند آن دو بند كه اجرا شده كدام است. در بند واو كه نمايندگان روي اجراي آن تاكيد دارند، آمده است؛ «افزايش انگيزه شغلي معلمان با تامين جايگاه و منزلت حرفه يي مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره وري و كيفيت خدمات آنها.» اصلاح نظام پرداخت متناسب با بهره وري و كيفيت خدمات طرحي است شبيه طرح ارتقاي شغلي كه به دليل مخالفت معلمان نيمه كاره رها شد و همه معلمان بدون رتبه بندي مشمول دريافت مبلغي با عنوان ارتقاي شغلي شدند. به گمان من فراهم آوردن مقدمات اجراي بندهاي 16گانه ماده 52 حداقل نياز به پنج سال زمان دارد در حالي كه نمايندگان استمهال سه ماهه وزير را نپذيرفته اند. در طرح پيش نويس استيضاح، بندي با عنوان ابهام در برخي انتصاب ها و جابه جايي ها وجود داشت كه اين شبهه را پديد آورده بود كه گويا اختلاف وزير و نمايندگان بر سر تقسيم پست هاي مديريتي است. در متن نهايي اين بند حذف شده است.

استخدام يكصد هزار نفر

«بي تدبيري محض در مورد استخدام معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي سراسر كشور. به طوري كه در مهرماه سال جاري ناامني مطلق در بخش آموزش و پرورش دور از انتظار نيست.» بند چهار نامه نمايندگان است كه بي گمان سنگين ترين اتهامي است كه نمايندگان متوجه وزير كرده اند و حتي به موضوع جنبه امنيتي داده اند آن هم از نوع ناامني مطلق. داستان از اين قرار است كه وزير مدتي پيش بخشنامه يي براي ساماندهي نيروي انساني به سازمان هاي آموزش و پرورش ابلاغ كرد. مضمون اصلي دستورالعمل كاهش نيروي انساني وزارتخانه از راه هاي زير بود. يكم منع استخدام نيروي جديد از جمله 55 هزار حق التدريس و 45 هزار آموزشيار نهضت سوادآموزي. دوم تعيين تكليف هزاران كارمند وزارتخانه كه از آموزش و پرورش حقوق مي گيرند اما در جاي ديگر خدمت مي كنند. سوم بازنشستگي پيش از موعد ده ها هزار كارمند با سابقه بيش از 25 سال و با ارفاق حداكثر پنج سال سابقه به صورت داوطلبانه. چهارم موظف كردن مديران و معاونان به 10 ساعت تدريس در هفته كه در طرح اصلاحي به شش ساعت كاهش يافت و... استدلال وزير اين است در وزارتخانه يي كه بيش از صد هزار نيروي مازاد بر نياز دارد و97 درصد بودجه جاري صرف هزينه هاي پرسنلي مي شود تا اطلاع ثانوي بايد مقابل در وزارتخانه تابلو استخدام ممنوع نصب كرد. شتاب زدگي در تهيه طرح و وجود اشكالات متعدد در آن باعث شد كه از همان ابتدا طرح ساماندهي آماج انتقاد هاي تند قرار گيرد و جنبه هاي مثبت آن ديده نشود. به نظر مي رسد اولين قرباني استيضاح با هر نتيجه يي همين بخشنامه ساماندهي باشد. معلوم نيست نمايندگان مجلس با چه استدلالي دروازه هاي آموزش و پرورش را به روي لشكر بيكاران مي گشايند؟ بودن يا نبودن، ماندن يا نماندن علي احمدي مهم نيست. علي احمدي برود شخصي كم و بيش شبيه او مي آيد، اما اين آمدن و رفتن ها چه سودي براي آموزش و پرورش دارد. همچنان كه ماندن ها هم تا وقتي كه در بر اين پاشنه مي چرخد تنها تداوم روزمرگي را عينيت مي بخشد.
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]