قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: فصل اول ـ روابط موجر و مستأجر
مادة ۱ ـ از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون‌، اجارة كلية اماكن‌اعم از مسكوني‌، تجاري‌، محل كسب و پيشه‌، اماكن آموزشي‌،خوابگاههاي دانشجويي و ساختمان‌هاي دولتي و نظاير آن كه باقرارداد رسمي يا عادي منعقد مي‌شود تابع مقررات قانون مدني ومقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأجرخواهد بود.
مادة ۲ ـ قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دونسخه تنظيم شود و به امضاي موجر و مستأجر برسد و به‌وسيلة دونفر افراد مورد اعتماد طرفين به‌عنوان شهود گواهي گردد.
مادة ۳ ـ پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر ياقائم‌مقام قانوني وي تخلية عين مستأجرة در اجاره با سند رسمي‌توسط دواير اجراي ثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادي‌ظرف يك‌هفته پس‌از تقديم دادخواست تخليه به‌دستور مقام قضايي‌در مرجع قضايي توسط ضابطين قوة قضاييه انجام خواهد گرفت‌.
مادة ۴ ـ در صورتي كه موجر مبلغي به‌عنوان وديعه يا تضمين‌يا قرض‌الحسنه و يا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دريافت كرده‌باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند ياوجه مذكور به مستأجر و يا سپردن آن به دايرة اجراست‌. چنانچه‌موجر مدعي ورود خسارت به عين مستأجره از ناحية مستأجر و ياعدم پرداخت مال‌الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن‌، آب‌، برق و گازمصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات وارده و يا پرداخت‌بدهي‌هاي فوق از محل وجوه يادشده باشد موظف است همزمان باتوديع وجه يا سند، گواهي دفتر شعبة دادگاه صالح را مبني بر تسليم‌دادخواست مطالبة ضرر و زيان به‌ميزان مورد ادعا به دايرة اجراتحويل نمايد. در اين صورت دايرة اجرا از تسليم وجه يا سند به‌مستأجر به همان ميزان خودداري و پس از صدور رأي دادگاه و كسرمطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد كرد.
مادة ۵ ـ چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارايه شده ازسوي موجر مدعي هرگونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه‌شكايت خود را به دادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعاو نيز جبران خسارات وارده حكم مقتضي صادر مي‌شود.

فصل دوم ـ سرقفلي‌
مادة ۶ ـ هرگاه مالك‌، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايدمي‌تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستأجر دريافت نمايد.همچنين مستأجر مي‌تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق‌خود مبلغي را از موجر يا مستأجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت‌كند، مگر آن‌كه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب‌شده باشد.
تبصره ۱ ـ چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستأجر بادريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت‌اجاره مستأجر اخير حق مطالبة سرقفلي از مالك را ندارد.
تبصره ۲ ـ در صورتي كه موجر به‌طريق صحيح شرعي‌سرقفلي را به مستأجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستأجر حق‌مطالبة سرقفلي به قيمت عادلة روز را دارد.
مادة ۷ ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زماني كه عين‌مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالك حق افزايش اجاره‌بها وتخلية عين مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هرساله عين‌مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد در اين صورت مستأجرمي‌تواند از موجر و يا مستأجر ديگر مبلغي به‌عنوان سرقفلي براي‌اسقاط حقوق خود دريافت نمايد.
مادة ۸ ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين‌مستأجره را به غير مستأجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجارة‌متعارف به مستأجر متصرف واگذار نمايد، مستأجر مي‌تواند براي‌اسقاط حق خود و يا تخلية محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه‌و دريافت نمايد.
مادة ۹ ـ چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلي‌به مالك نپرداخته باشد و يا اين كه مستأجر كلية حقوق ضمن عقد رااستيفاء كرده باشد هنگام تخلية عين مستأجره حق دريافت سرقفلي‌را نخواهد داشت‌.
مادة ۱۰ ـ در مواردي كه طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجازمي‌باشد هرگاه بين طرفين نسبت به‌ميزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعيين خواهد شد.
تبصره ـ مطالبة هرگونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط‌استيجاري ممنوع مي‌باشد.
مادة ۱۱ ـ اماكني كه قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده‌از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاكم برآن خواهند بود.
مادة ۱۲ ـ آيين‌نامة اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط‌وزارتخانه‌هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به‌تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.
مادة ۱۳ ـ كلية قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]