در گفتگوي قدس با رئيس انجمن حسابداران خبره ايران بررسي شد؛ توقف اصل 44 مقابل حياط خلوت مديران دولتي

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: در گفتگوي قدس با رئيس انجمن حسابداران خبره ايران بررسي شد؛ توقف اصل 44 مقابل حياط خلوت مديران دولتي
* محمد هرمزي

گروه اقتصادي: از زمان ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري بيش از دو سال مي گذرد و تقريباً چند

ماهي است به سومين سال خود وارد شده است. با اين حال اين سياستها نه تنها در اجرا، بلكه در فرايند قانوني شدن نيز زمان زيادي را به خود اختصاص داده است، اما در بخش اجرا و در حوزه واگذاريها به نظر مي رسد هنوز موانع زيادي وجود داشته باشد كه اجراي آن را با كندي مواجه كرده است.
شايد يكي از مهمترين اين موانع مقاومت مديران مياني شركتهاي دولتي باشد كه اتفاقاً وظيفه دارند زمينه واگذاري شركتها را فراهم كنند! اما به نظر مي رسد ترس از دست دادن جايگاه و حذف رانتهاي كنوني سبب مقاومت پنهاني آنان شود كه ظاهراً از خود مقاومتي نشان نمي دهد؛ البته ترس از بيكار شدن كاركنان اين شركتها را بايد به مقاومت مديران افزود كه از قدرت چانه زني آنها حكايت دارد.
دكتر غلامرضا سلامي رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران به واكاوي مقاومت مديران مياني مي پردازد. مشروح گفتگوي قدس با اين كارشناس امور مالي را بخوانيد.

* جناب آقاي سلامي! يكي از علل كندي واگذاري شركتهاي دولتي و يا در واقع كندي اجراي اصل 44، مقاومت مديران مياني ارزيابي مي شود اين ديدگاه تا چه حد درست است؟
** ببينيد شركتهاي دولتي حياط خلوت مديران مياني و البته تا سطح وزراست، زيرا با توجه به اينكه بودجه وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي مشخص و انعطاف ناپذير است در عوض بودجه شركتهاي دولتي بسيار انعطاف پذير مي باشد، به طوري كه بسياري از هزينه هايي را كه مديران ارشد نمي توانند از طريق دستگاه خود پوشش دهند از طريق اين شركتها قابل پرداخت است. براي مثال سفرهاي خارجي داراي بودجه كافي نيست، اما از طريق بودجه شركتها مي توان اين هزينه ها را تأمين نمود، بنابراين منافع مديران مياني و ارشد با توجه به امتيازاتي كه دارند ايجاب مي كند همسو باشند تا در روند واگذاري شركتها وقفه ايجاد شود!
* منظورتان اين است كه منافع حاصل از دولتي بودن سبب مقاومت در واگذاريها مي شود؟
** درست است. يعني اين مقاومت بر اثر بخشي نگري است كه از وزارتخانه شروع و به مديران مياني و حتي كاركنان هم سرايت مي كند. مثلاً در شركتي كه كاركنان آن از مزاياي ويژه اي برخوردارند آيا حاضرند كه بسادگي با واگذاري شركتها اين مزايا را رها كنند، در حالي كه پس از واگذاري اين مزايا ديگر وجود نخواهد داشت. البته بخشي نگري تا حدي براي مجموعه اي مي تواند قابل قبول باشد، اما وقتي پاي مصالح ملي به ميان مي آيد بايد بخشي نگري را كنار گذاشت، بنابراين تا زماني كه بخشي نگري ادامه يابد اجراي اصل 44 با كندي مواجه خواهد بود. در واقع بخشي نگري در هر دستگاهي سبب مي شود آن دستگاه پيگير منافع خود باشد و به همين سادگي حاضر نيست در مسير واگذاري با خصوصي سازي قرار گيرد، بخصوص اينكه شركتهاي خصوصي به رعايت مقررات قبلي(دولتي) ملزم نيستند.
* با اين وصف چطور مي توان مقاومت مديران مياني را از بين برد؟
** چنانچه دولت براي برخورد عزم جدي داشته باشد موضوع حل مي شود، زيرا مديران مياني در برابر دولت قدرت مقاومت ندارد، آنها تابع دستورات دولت هستند، با اين حال در شرايطي كه مديران مياني مقاومت مي كنند در واقع به دنبال حفظ امپراتوري خود هستند.
* اين امپراطوري چطور حفظ مي شود؟
** در نحوه واگذاريها بايد جستجو كرد. براي مثال اگر درصدي از تمام شركتها واگذار شود اين خصوصي سازي نيست. به طور مثال تنها 2/5 درصد سهام شركت كشتيراني واگذار شده آيا اين خصوصي سازي است؟ چندين شركت بزرگ ديگر نيز بخشي از سهام آنها واگذار شده و بقيه در دست دولت است البته بخشي نيز در قالب سهام عدالت عمومي سازي شده كه به نوعي مديريت آن در دست دولت باقي خواهد ماند.
در عين حال بايد گفت كه ما مخالف عرضه سهام عدالت نيستيم، بلكه شيوه ارائه آن دچار اشكال است. هدف ما از واگذاري ارتقاي بهره وري و... است كه با وضعيت تقسيم بندي سهام فعلي خصوصي سازي تحقق پيدا نمي كند و مردم نيز بعدها از شيوه عرضه سهام عدالت متضرر خواهند شد. شركتهايي در بخش دولتي - با توجه به انحصار توليدي كه داشته اند- عمدتاً جزو شركتهاي سودده بودند، اما اكنون در آستانه ورشكستگي قرار دارند، در عين حال حتي شركتهاي انحصاري سودده فعلي با مديريت دولتي نيز ممكن است ديگر آن بازدهي مورد نظر را نداشته باشند، وضعيت مخابرات را با رقيب خصوصي آن مقايسه كنيد آيا هم اكنون آن بازدهي قبلي را دارد؟
* منظور شما اين است كه تقسيم بندي سهام شركتها به نفع مديران مياني است؟
** شما نگاه كنيد 40 درصد سهام يك شركت در قالب سهام عدالت عرضه خواهد شد، 20 درصد در دست دولت باقي مي ماند و بخش خصوصي تنها قادر به خريد 40 درصد آن است كه با اين تقسيم بندي مديران مياني بدشان نمي آيد وضعيت موجود حفظ شود، چون مديريت سهام عدالت نيز به نوعي در دست دولت باقي مي ماند.
* ممكن است گفته شود بخش خصوصي حتي توان و يا ميلي براي خريد سهم خود ندارد؟
** بايد توجه داشت كه پس از ابلاغيه سياستهاي اصل 44 چه بسترسازي مناسبي انجام شده است كه بخش خصوصي تمايل به سرمايه گذاري در فعاليتهاي شركتهاي مشمول اين اصل داشته باشد؟ البته اينكه گفته مي شود آنها پول لازم را ندارند كافي است رقم پول در بازار مسكن را به دست آوريم و فقط افزايش قيمت مسكن را در متراژ ضرب كنيد بعد رقم به دست آمده نشان خواهد داد آيا بخش خصوصي توان سرمايه گذاري دارد يا نه؟ از 160 هزار ميليارد تومان نقدينگي كه در اقتصاد وجود دارد تقريباً بيشتر آن متعلق به بخش خصوصي است، يعني اين مقدار نقدينگي بايد در بازار سرمايه وارد شود به شرطي كه بستر مناسب براي اين سرمايه گذاري فراهم شود. البته ذكر اين نكته ضروري است كه دولت به جاي واگذاري مديريت به بخش خصوصي - كه بستر كارايي، اثربخشي بهره وري را فراهم مي كند- به دنبال انتقال مالكيت به عموم است، با توجه به سهام هر بخش (دولت، تعاون و بخش خصوصي) چطور مديريت به بخش خصوصي منتقل مي شود!
* چطور اين مديريت انتقال مي يابد؟
** آن مقدار سهم شركتهاي دولتي بايد به بخش خصوصي انتقال يابد كه با توجه به آن سهم مديريت آن در اختيار اين بخش قرار گيرد. شما نگاه كنيد شركتهايي كه بخشي از سهام آن واگذار شده در واقع صاحبان اين سهام كيست و به كجا واگذار شده است متوجه مي شويم در عمل به شركتهاي شبه دولتي واگذار شده كه مديريت آن نيز به نحوي به دولت برمي گردد. مديريت سهام عدالت نيز در دست دولت باقي خواهد ماند، يعني دولت نيز به نيابت از عموم مديريت مي كند. بنابراين در چنين شرايطي مديريت مياني بدش نمي آيد كه همين وضعيت حاكم باشد و در حقيقت مايل به حفظ وضعيت موجود است.
*اما دولت اعتقاد دارد يك سوم سهام شركتهاي مشمول واگذار شده است؟
** درست است، اما به سهام عدالت مربوط است و نه خصوصي سازي، در حالي كه سهام عدالت را مي توان به شيوه بهتري عرضه كرد كه هم براي افراد داراي سهام عدالت بهتر باشد و هم به نوعي مديريت شركت در دست سهامدار اصلي (بخش خصوصي) باشد. يعني به بخش خصوصي اجازه داده شود كه منسجم شود، به طوري كه اين بخش با تشكيل شركت سهامي عام و تأمين نقدينگي مي تواند سهام را خريداري كند، سهام عدالت نيز در قالب شركتهاي هلدينگ دنبال شود، يعني به نيابت از مردم سهام خريداري شود و اين از شيوه اي كه سهام عدالت را دولت بين مردم توزيع كند بهتر بوده و مزيت آن اين است كه اقشار گوناگون از دهكهاي مختلف جامعه مي توانند سهامدار شوند و در عين حال مديريت شركت در اختيار سهامدار عمده است كه همه منتفع خواهند شد.
- و نكته آخر
** ما از آخر شروع كرده ايم، يعني اول خصوصي سازي را دنبال مي كنيم در حالي كه آزادسازي بايد در اولويت قرار مي گرفت، بنابراين دولت قبل از هر اقدامي بايد آزادسازي اقتصادي را قبل از واگذاريها دنبال كند.
چنانچه بخش خصوصي توان خريد شركت دولتي را داشته باشد اما بعد از خريد، دولت قيمت محصولات آن را تعيين كند آيا بخش خصوصي سرمايه گذاري خواهد كرد؟ شما نمونه آن را در تشكيل بانكهاي خصوصي و تعيين نرخ سود آنها مي توانيد دنبال كنيد. دولت نخست بايد آزادسازي اقتصاد را دنبال كند، يعني در بازار سرمايه، پول، كالا و... دخالت نكند سپس خصوصي سازي معني پيدا مي كند.
پنجشنبه 14 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]