با مصوب جديد دولت ، ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي تعيين شد

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: با مصوب جديد دولت ، ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي تعيين شد
دولت با هدف ساماندهي اعطاي وام از محل حساب ذخيره ارزي به بنگاه‌هاي بخش خصوصي و بهره‌مند شدن تمام بخش‌هاي اقتصادي از اين تسهيلات، ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي را تصويب كرد.
به گزارش شبكه خبر به نقل از پايگاه اطلاع ‌رساني دولت، بر اساس اين مصوب، تخفيف 2 درصدي براي وام‌هاي اعطايي به طرح‌ هاي واقع در مناطق كمتر توسعه يافته كشور، شرايط بخشودگي جرائم تاخير اقساط معوقه و نرخ سود اقساط تعيين شده است.

بر اساس اين گزارش، كميسيون اقتصاد دولت بنا به پيشنهاد "وزارت صنايع و معادن" و به استناد ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه كشور، ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي را در 7 ماده تصويب كرد.

بر اساس ماده 1 اين دستورالعمل، تسهيلات پرداختي براي صادرات كالا در قالب اعتبار فروشنده (Supplier credit) و اعتبار خريدار
(Buyer credit)، مشمول ضوابط اين دستورالعمل نمي‌شود.

ماده 2 نيز مقرر مي دارد واحد پول محاسبه شده در اين مصوب، ارز منظور در حساب ذخيره ارزي (به اختصار: ارز معيار) است. بر اين اساس، تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي كه بر اساس ارزي غير از ارز معيار صورت گرفته باشد، در تاريخ انعقاد قرارداد به نرخ مرجع بانك مركزي، به ارز معيار محاسبه و مبناي بازپرداخت تسهيلات دريافتي قرار مي‌گيرد.

مبالغ پرداخت شده قبلي از مجموع مبالغي كه در چارچوب اين مصوب بايد مبناي بازپرداخت قرار گيرد، كسر و بقيه طبق جدول زماني و با رعايت احكام مقرر در اين مصوب، تقسيط و بازپرداخت خواهد شد.

كميسيون اقتصاد دولت، همچنين نرخ سود قرارداد تسهيلات اعطايي به طرح‌ها از محل حساب ذخيره ارزي را 10 درصد ارز معيار به صورت ثابت در سال عقد قرارداد، تعيين و مقرر كرد در مواردي مانند طرح ‌هاي نساجي و سيمان كه تسهيلات به صورت دلاري بوده و نرخ سود ثابت براي آنها منظور شده است، همان نرخ،‌ مبناي محاسبه سود قرار گيرد.

همچنين قرارداد تسهيلات اعطايي به طرح‌هاي نساجي و طرح‌هاي واقع در مناطق كمتر توسعه يافته، مشمول 2 درصد تخفيف از نرخ سود مقرر در اين ماده است.

مصوب دولت مقرر مي‌دارد سهم دولت از اقساط وصولي تسهيلات شامل اصل و فرع به حساب ذخيره ارزي واريز شود و در مواردي كه گيرنده تسهيلات، زودتر از پايان مدت قرارداد، تسهيلات مورد استفاده را به بانك بازپرداخت نمايد، مدت تعجيل در پرداخت اقساط، مطابق ضوابط بانكي محاسبه و منظور خواهد شد.

همچنين بر اساس ماده 5 اين دستورالعمل جرائم تاخير اقساط معوقه تسهيلاتي كه سررسيد آن قبل از تاريخ اول مهر 1387 است، در مواردي كه گيرنده تسهيلات به تشخيص كميسيوني با مسئوليت نماينده وزارت صنايع و معادن و عضويت نمايندگان وزارت اقتصاد و بانك مركزي،‌ عذر موجّه داشته باشد، به تناسب مشمول بخشودگي خواهد بود و در صورتي كه با اعمال ضوابط اين مصوب، گيرنده تسهيلات مجدداً تاخير در تاديه اقساط داشته باشد، جرائم مزبور به بدهي اضافه و مطابق ضوابط، وصول خواهد شد.

همچنين در مواردي كه گيرنده تسهيلات، اقساط معوقه بابت تسهيلات موضوع اين مصوب در چند بانك داشته باشند نيز بخشودگي جرائم در كميسيون يادشده تصميم‌گيري خواهد شد.

چنانچه طرح به وزارتخانه يا سازمان مستقل ديگري مربوط باشد، نماينده آن وزارت يا سازمان نيز با حق رأي در اين كميسيون شركت خواهد كرد و در صورت تساوي آرا، نظر وزارت صنايع و معادن ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

دريافت‌كنندگان تسهيلات ارزي براي برخورداري از مزاياي اين مصوب بايد ظرف 3 ماه از تاريخ انتشار آن در روزنامه رسمي كشور، به بانك‌ هاي عامل مراجعه و درخواست خود را براي بخشودگي جرائم تاخير همراه با مداركي كه مبيّن عذر مواجه باشد، به "وزارت صنايع و معادن ارسال كنند.

گيرندگان تسهيلات مجازند فقط بخشودگي جرائم موضوع ماده 5 اين مصوب (شرايط بخشودگي جرائم تاخير اقساط معوقه) را درخواست كنند و ديگر موارد بر اساس قراردادي كه با بانك عامل دارند، مورد اقدام قرار خواهد گرفت.

بر اساس مصوب مزبور، مفاد قراردادهاي عامليت با بانك مربوط و نيز قراردادهاي بين بانك عامل و استفاده‌كننده از تسهيلات، با لحاظ آثار ضوابط بازپرداخت موضوع اين مصوب، مجري خواهد بود و به هر حال اجراي اين مصوب، رافع مسئوليت بانك‌هاي عامل در پيگيري مطالبات بر اساس ضوابط يادشده نيست.

معاون اول رئيس‌جمهور، اين مصوب را در تاريخ 10 شهريور 1387 براي اجرا ابلاغ كرده است.
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 223]