قرض الحسنه به شكل فعلي ظلم به سپرده گذار است

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: قرض الحسنه به شكل فعلي ظلم به سپرده گذار است

سرمايه : عقد قرض و مسائل مرتبط با آن در 25 سال گذشته نقطه ضعف نظام بانكداري بدون ربا بوده كه همچنان هم خلاءهاي تئوريك در مورد آن وجود دارد. طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي در اختتاميه نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي گفت: «بحث قرض در بانكداري غيرسنتي و اسلامي موضوعي است كه در تمامي كشورهاي اسلامي و حتي غير اسلامي كه خواهان اجراي نظام بانكداري اسلامي هستند هنوز بدون جواب مانده است و همين مساله باعث شده در اين كشورها از نظام بانكداري دوگانه استفاده كنند.»

25 سال تبليغ قرض الحسنه از ترس ربا

وي افزود: «در قانون بانكداري بدون ربا كه 25 سال است در ايران اجرا مي شود از ترس افتادن به دام ربا به تبليغ قرض الحسنه پرداخته ايم در حالي كه عقدقرض به شكلي كه در حال حاضر اجرا مي شود ظلم به سپرده گذاران است.»
وي گفت: «در كشور ما از ترس دچار نشدن به ربا، اصل پول قرض دهنده را در هر زمان ديگري باز مي گردانيم فارغ از اينكه آيا از ارزش اصل پول كاسته شده يا نه و اين در حالي است كه با وجود تورم
دو رقمي در تمام طول اين سال ها، ارزش اعتباري پول به شدت و به سرعت كاهش مي يابد؛ بنابراين اگر طبق روال فعلي، سپرده گذاران و قرض دهندگان پس از گذشت زمان دقيقاً به همان ميزان پول خود را پس بگيرند ظلم بزرگي به آنها شده است.»

نگراني مجلس از تورم و رد لايحه دولت

رئيس كل بانك مركزي همچنين در حاشيه اين همايش اظهار كرد: «نگراني از پيامدهاي تورمي دليل اصلي نمايندگان مجلس براي راي ندادن به يك فوريت برداشت 150 هزار ميليارد ريالي از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها بود.» مظاهري اضافه كرد: «نمايندگان به دليل نگراني هايي كه از آثار تورمي اين برداشت داشتند در واقع با راي ندادن به يك فوريت آن خواستار بررسي بيشتر و دقيق تر اين لايحه در دو شور شدند كه اين خواسته حق قانوني و مسلم مجلس است و ما هم تابع آن هستيم.»

باز هم ماجراي اضافه برداشت ها

رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به سوالي كه در مورد علت افزايش دو برابري اضافه برداشت هاي بانك ها از بانك مركزي مطرح شده بود، گفت: «در سال گذشته نظام بانكي تحت فشار تسهيلات تكليفي و اعتباراتي كه ملزم به پرداخت آنها بود، روند شتاباني را در پرداخت تسهيلات بيش از منابع خود در پيش گرفته بود كه در پايان اسفند سال گذشته حجم اين اضافه برداشت ها به 25 هزار ميليارد تومان رسيده بود و در صورت ادامه همان روند تا ابتداي شهريور ماه امسال بالغ بر 50 هزار ميليارد تومان مي شد، اما از نيمه سال گذشته بانك مركزي سعي كرد اين روند را به تدريج متوقف كند و همين تلاش باعث شد در حال حاضر به جاي 50 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت حدود 13 هزار ميليارد تومان داشته باشيم كه ناگزير از آن بوديم.»
ارائه گزارش مفصل از بنگاه هاي زودبازده
مظاهري در مورد گزارش بانك مركزي از بنگاه هاي زودبازده گفت: «ظرف سال هاي 85 و 86 حدود 19 هزار ميليارد تومان تسهيلات به اين طرح ها پرداخت شده ولي حجم طرح هاي پيشنهادي 60 هزار ميليارد تومان بوده است كه بانك مركزي گزارش مفصلي در مورد ميزان موفقيت و عدم انحراف اين تسهيلات تهيه كرده كه در زمان مقتضي اعلام خواهد شد.»

اجراي نادرست هدفمندكردن يارانه ها بدتر از اجرا نكردن آن

در پايان نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي تعدادي از صاحبنظران اقتصادي در ميزگردي با عنوان «نقش نظام بانكي كشور در آزادسازي اقتصادي» حضور يافتند كه رئيس كل بانك مركزي در اين نشست در پاسخ به سوالي در مورد نرخ سود عقود مبادله گفت: «تعيين نرخ سود عقود مبادله اي در نظام بانكداري اسلامي به معناي تعيين نرخ سود نيست، چرا كه سود عقود مبادله اي يكي از انواع سود بانكي است و نه تمامي اين سودها.»
طهماسب مظاهري افزود: «سود بانكي، يك عامل درون زاست و با ساير عوامل مانند تورم و ... در ارتباط است بنابراين ما بايد سعي كنيم با اجراي سازوكار مشخصي نرخ تورم را كاهش دهيم تا به تبع آن نرخ سود بانكي نيز كاهش پيدا كند.وي چاپ چك پول ها را زمينه اي براي انتشار اسكناس هاي درشت بيان كرد: «البته بايد تصديق كرد ادامه اين روند باعث تزريق و مبادله هشت هزار ميليارد توماني ايران چك در جامعه شده بود كه آثار تورمي شديدي در پي داشت و به همين علت بانك مركزي با انتشار ايران چك هاي جديد و وضع سيستمي جديد در تبادل آنها سعي دارد به تدريج زمينه انتشار اسكناس هاي درشت را فراهم آورد.»

غني نژاد: دانسته هاي ما در حد شنيده هاست

همچنين موسي غني نژاد استاد دانشگاه و از اعضاي اين ميزگرد در پاسخ به سوالي كه در مورد آثار تورمي نقدي كردن يارانه ها مطرح شده بود، گفت: «دانسته هاي ما از طرح هدفمند كردن يارانه ها بسيار اندك و در حد شنيده هاست؛ بنابراين نمي توانيم قضاوت درستي در مورد آن داشته باشيم ولي تنها نكته اي كه در اين مورد بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه اجراي نادرست يك طرح خوب و لازم به مراتب بدتر از اجرا نكردن آن است، بنابراين اجراي نادرست طرح هدفمند كردن يارانه ها بدتر از اجرا نكردن آن است.»

تسهيلات پرداختي به بنگاه هاي زودبازده دليل افزايش نقدينگي

مهدي بهكيش كارشناس اقتصادي در اين ميزگرد در پاسخ به سوالي در مورد آثار تورمي نقدينگي تزريق شده به جامعه گفت: «در سال هاي اخير به دليل افزايش تسهيلات تكليفي بانك ها خصوصاً در قالب تسهيلات بنگاه هاي زودبازده، استقراض بانك ها از بانك مركزي به شكل چشمگيري افزايش يافت كه باعث تزريق پول پرقدرت به جامعه و سرعت رشد تورم شد.» وي در تبيين ريشه هاي تفكري كه مدافع پرداخت تسهيلات به طرح هاي زودبازده است، گفت: «طرفداران پرداخت اين تسهيلات در پي اين بودند كه با افزايش توليد در جامعه، ارزش افزوده ناشي از توليد را نيز افزايش دهند و از آنجا كه بنگاه هاي كوچك و زودبازده با سرعت بيشتري به بازدهي مي رسند، پرداخت اين تسهيلات در اين بخش متمركز شد ولي بر خلاف اين سياست، زيرساخت هاي توليدي كشور ظرفيت و قابليت پذيرش اين ميزان نقدينگي را نداشت و از اين رو بيشتر اين منابع دچار انحراف شد و اهداف موردنظر محقق نشد و تنها باعث افزايش نقدينگي و تورم شد.»

پيامدهاي مثبت افزايش سرمايه بانك ها

محمود بهمني دبيركل بانك مركزي نيز در اين ميزگرد در مورد آثار مثبت افزايش سرمايه بانك ها و پرداخت بدهي هاي دولت به آنها كه موضوع لايحه پيشنهادي دولت به مجلس است، گفت: «دولت حدود 54 هزار ميليارد ريال به بانك ها بدهكار است كه بخشي از برداشت 150 هزار ميليارد ريالي كه
در صورت تصويب مجلس از حساب ذخيره ارزي برداشت خواهد شد به پرداخت اين بدهي تعلق مي گيرد.» وي افزود: «بقيه مبلغ برداشتي به افزايش سرمايه بانك هاي دولتي كه قرار نيست واگذار شوند، اختصاص مي يابد و اين در حالي است كه در شرايط كنوني به اين افزايش سرمايه براي تقويت قدرت تسهيلات دهي بانك ها به مشتريان خود كه براي امور توليدي به كمبود نقدينگي مبتلا هستند، نيازمنديم.»بهمني گفت: «بنابراين اين مبلغ صرف افزايش سرمايه
در گردش صنايع توليدي و به تبع آن افزايش توليد مي شود كه طبيعتاً خاصيت ضدتورمي دارد و به هيچ وجه باعث افزايش نقدينگي و نرخ رشد تورم نخواهد شد.»دبيركل بانك مركزي توضيح داد: «استقلال بانك مركزي به اين معناست كه بتواند براساس ماده يكم قانون عمليات بانكي بدون ربا و همچنين براساس ماده 10، ارزش پول ملي را حفظ كند. حفظ ارزش پول يكي از اركان مهم بانك مركزي است و بانك مركزي مكلف است حفظ ارزش پول در جامعه و ايجاد تعادل در تراز پرداخت ها را عهده دار باشد.»
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]