دستگيري سرکردگان 4 شرکت هرمي

واضح آرشیو وب فارسی:پی سی سیتی: دستگيري سرکردگان 4 شرکت هرمي

وزارت اطلاعات خبرداد:
دستگيري سرکردگان 4 شرکت هرمي
جام جم آنلاين: يک کارشناس موضوع اقتصادي وزارت اطلاعات از دستگيري سرکردگان چهار شرکت هرمي در کشور خبر داد و اعلام کرد: راه‌اندازي شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي تحت نظارت دولت ايران به عنوان راهکار مقابله با فعاليت اينگونه شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.او همچنين نام برخي از اين شركت هاي هرمي كه در كشور فعاليت دارند را اعلام كرد.
به گزارش مهر، اين کارشناس موضوع اقتصادي وزارت اطلاعات روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعضاي اصلي اين شرکت هاي هرمي دستگير شده اند و هم اکنون در زندان به سر مي برند.
وي افزود: شرکت پي آي سي که عمده فعاليت آن در بوشهر و کشورهاي حاشيه جمهوري اسلامي ايران بود، شرکت گيريفين (grf) که بيشترين فعاليت آن در همدان صورت مي گرفت و البته در تهران و کرج نيز فعاليت مي کرد، شرکت گالف (galf) که در مازندران و حدود 9 استان کشور فعاليت مي کرد و شرکت هرمي تلاش گستر تجارت (inviting) چهار شرکت هرمي بودند که با همت سربازان گمنام امام زمان مورد ضربه قرار گرفته اند.
اين کارشناس موضوع اقتصادي وزارت اطلاعات تصريح کرد: پرونده اين شرکت ها تشکيل و به مراجع قضايي ارائه شده است و در سايت مربوط به آنان نيز اطلاع رساني شده که پرونده اين شرکت هاي هرمي در کدام شعبه رسيدگي مي شود.
وي زمان مربوط به پيگيري وضعيت اين شرکت ها را از شهريور ماه امسال تا امروز عنوان کرد و گفت: البته اين شرکت هاي هرمي زير مجموعه هايي هم داشته که در حال تاسيس شرکت هاي هرمي جديد بوده اند که همگي اين شرکت ها و زير مجموعه هاي آنان به طور کامل از بين رفته اند.
وي اضافه کرد: مسئوليت مديريت جريان شرکت هاي هرمي از سوي شوراي عالي امنيت ملي از ابتداي ارديبهشت ماه امسال به وزارت اطلاعات واگذار شده است که بر اين اساس تا کنون توانسته ايم حدود 110 شرکت هرمي را شناسايي کنيم.
اين کارشناس موضوع اقتصادي وزارت اطلاعات با اشاره به طرح شوراي عالي امنيت ملي براي مقابله با شرکت هاي هرمي گفت: اولين موضوعي که در اين طرح مورد اشاره و تاکيد به عنوان اصلي ترين راهکار براي مقابله با شرکت هاي هرمي در نظر گرفته شده است اطلاع رساني و آگاه سازي مردم است.
وي خاطر نشان کرد: راه اندازي شرکت هاي بازاريابي شبکه اي تحت نظارت دولت جمهوري اسلامي ايران دومين راهکار براي مقابله با فعاليت شرکت هاي هرمي است که در اين راستا جلسه اي در وزارت بازرگاني برگزار خواهد شد و راه اندازي اينگونه شرکت ها تحت نظارت وزارت بازرگاني بررسي مي شود. پس از تشکيل کميته نظارت بر شرکت هاي بازاريابي شبکه اي تشکيل خواهد شد که در آن نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، قوه قضائيه و ديگر نهادهاي مسئول حضور خواهند داشت.
وي با تشريح اقدامات برخي از شرکت هاي هرمي که هم اکنون توسط وزارت اطلاعات ضربه خورده و اعضاي آن دستگير شده اند، گفت: به عنوان مثال در سايت شرکت Pic سرکردگان اين شبکه هرمي مدعي شده اند که 37 درصد از سرمايه گذاري ها را در بخش طلا، نفت و فارکس، 23 درصد در بازارهاي جديد و هاي تک، 22 درصد در بخش کشاورزي و مابقي آن را در بانک ها سرمايه گذاري خواهند کرد.
اين کارشناسان موضوع اقتصادي وزارت اطلاعات ادامه داد: آنچه از 4 نفر راه اندازان اين شبکه هرمي به دست آمده دقيقا بر خلاف ادعاهاي موجود در سايت اين شبکه هرمي است چرا که 4 نفر سرکرده اين شبکه هرمي با 6 ميليون تومان سايتي را طراحي مي کنند و طي قراردادي في ما بين هم مقرر مي کنند که 70 درصد از پول ها را بين خود تقسيم کرده و 30 درصد آن را به پرداخت هايي که بعدا بايد به صورت نقدي انجام دهند اختصاص بدهند.
به گفته وي اطلاعات بدست آمده از دو شرکت هرمي نشان مي دهد که در اين دوشرکت 100ميليارد تومان کلاهبرداري صورت گرفته است .
اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه مهمترين وظيفه اصحاب رسانه در زمينه شرکت هاي هرمي اطلاع رساني و آگاه سازي مردم است، اظهار داشت: با رويکردي که وزارت اطلاعات در زمينه برخورد با شرکت هاي هرمي دارد به احتمال فراوان با 70 تا 80 درصد اين شرکت ها در سطح کشور تا پايان سال جاري برخورد صورت خواهد گرفت اما برخورد با اين شرکت ها بر اساس تجارب قبلي راهکار مقابله با آنان نيست بلکه در اين زمينه تنها بايد مردم آگاه شوند.
بي اطلاعي مردم و آسيب‌هاي شرکت‌هاي هرمي
يک کارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات با تاکيد بر اينکه يک دهه ازفعاليت شرکت هاي هرمي در کشور مي گذرد تاکيد کرد که مهمترين آسيب اين نوع شرکت ها در کشور ما به دليل عدم اطلاع کافي مردم از شرايط بازار کسب و کار است.
کارشناس موضوع اقتصادي وزارت اطلاعات که درباره فعاليت شرکت هاي هرمي در جمع خبرنگاران سخن مي گفت با اشاره به پيشينيه فعاليت اين شرکت ها اظهار داشت: شرکتهاي هرمي در برخي از کشورهاي جهان سابقه فعاليت دارند. به عنوان مثال در آلباني کلاهبرداري هاي بزرگي انجام شد که در نهايت منجر به سرنگوني دولت اين کشور و کشته شدن دو هزار نفر شد و صندوق بين المللي پول نيز اصلي ترين عامل اين فعاليت ها واغتشاشات را فعاليت شرکت هاي هرمي در اين کشور خواند.
وي افزود: در کشور کلمبيا هم چند شرکت هرمي توانستند به صورت سرطان گونه رشد کنند که بهترين عنوان براي آن را مي توان کلاهبرداري هاي جمعي خواند که از يک گروه بزرگ از مردم صورت گرفته است و فرقش نيز با بقيه کلاهبرداري ها هم اين است که اعضاي جديد آن مجموعه به صورت سلسله وار مجبور به کلاهبرداري از اعضاي جديدتري مي شوند.
وي تاکيد کرد : متاسفانه بسياري از افرادي که نتوانستند به سود مورد نظر خود از طريق فعاليت هاي شرکت هاي هرمي برسند مجبور مي شوند که خانواده، بستگان و دوستان خود را به عضويت شرکت هاي هرمي درآورند و در نهايت به کلاهبرداري از آنان متوسل شوند.
اين کارشناس موضوع اقتصادي وزارت اطلاعات با بيان اينکه يکي از اصلي ترين خطرهاي فعاليت در شرکت هاي هرمي اين است که به هيچ گونه قشر خاصي مربوط نمي شود و دايره گستره آن بسيار پرنفوذ است، افزود: فعاليت شرکت هاي هرمي در بين دانش آموزان، معلمان، دانشجويان، نيروهاي مسلح و حتي طلاب جوان نيز بعضاً مشاهده مي شود و متاسفانه برخي از اين شرکت ها از حسن اعتماد افراد بانفوذ در بين دانش آموزان و محله ها استفاده مي کنند.
کارشناس موضوع اقتصادي وزارت اطلاعات با ذکر سه دوره براي جلب افراد در شرکت هاي هرمي تصريح کرد: تبليغات و ارايه طرح هاي فريبنده براي جذب اطمينان افراد و تقسيم پول هاي به دست آمده بين آنان براي جلب اطمينان بيشتر، پرداخت سودهاي مجازي با آي دي و پسوردهاي مجازي و در نهايت اضمحلال و تعطيلي شرکت هاي هرمي و کلاه گذاشتن سر جمع کثيري از مردم که پس از اين مرحله سرکردگان شرکت هاي هرمي يا متواري شده و يا اقدام به تشکيل موسسه هاي جديد مي کنند.
وي افزود: فعاليت ابتدايي شرکت هاي هرمي به اين گونه بود که ابتدا سران آن مشخص بود اما به دليل اينکه آنها نمي خواستند از گير و دار قانوني فعاليت هاي اين شرکت هاي بيفتند، فعاليت هاي بعدي به اين گونه شد که هر فردي تنها فرد بالادستي خود يا دو نفر بالاي دست خود را مي شناخت و شناختي از سران اصلي آن نداشت بنابراين فردي که سرش کلاه گذاشته شده نمي داند بايد از چه کسي شکايت کند.
اين کارشناس موضوع اقتصادي وزارت اطلاعات با بيان اينکه پيچيدگي کارباعث شده کمتر سرکرده هاي شرکت هاي هرمي در چنگال عدالت گرفتار شوند، گفت: شاخصه هاي اصلي فعاليت اين افراد اين است که آنها معمولاً پول ها را به صورت نقدي دريافت مي کنند و حساب و شرکت مشخصي براي فعاليت آنان وجود ندارد. همچنين افراد در قبال پرداخت هاي خود چک، سفته و يا قراردادي دريافت نمي کنند لذا وقتي اين اتفاق مي افتد فرد ديگرنمي تواند در دادگاه شکايت خود را ارايه کند چون مدرکي ندارد و حتي اسم فردي که پول خود را براي سرمايه گذاري به او واگذار کرده است را هم نمي داند .
وي درباره فعاليت اين شرکت ها در کشورهاي مختلف نيز يادآور شد: معمولاً اين گونه شرکت ها در کشورهايي وجود دارند که سيستم هاي نظارتي قوي در آنها اعمال نمي شود. البته اين موضوع را هم به طور قاطع نمي توان بيان کرد چرا که در تيرماه سال 88 فردي در آمريکا دستگير شده که نزديک به 65 ميليارد دلار به صورت هرمي کلاهبرداري کرده بود.
وي تاکيد کرد که اگر گفته مي شود کسب و کاري در فضاي اينترنتي وجود دارد که ماهي بين 15 تا 20 درصد سود ارزي پرداخت مي کند ، موضوع درستي نيست چرا که بزرگترين شرکت ها نمي توانند به لحاظ اقتصادي با استفاده از بهترين کارشناسان و مشاوران چنين سودي را اعطا کنند.
اين کارشناس موضوع اقتصادي وزارت اطلاعات، اطلاع کمتر مردم نسبت به شرايط بازار و کسب و کار را موجب روي آوردن آنان به شرکت هاي هرمي خواند و اضافه کرد: اطلاعات ناکافي در بين مردم درباره شرکت هاي هرمي باعث روي آوردن آنان به اين شرکت ها مي شود. اين شرکت ها هم پس از فعاليت دو تا سه ماهه فعاليت خود را ملغي مي کنند.
وي گفت: مهمترين آسيب اين شرکت ها در کشور ما به دليل عدم اطلاع کافي مردم از شرايط بازار کسب و کار است.
اين کارشناس موضوع اقتصادي وزارت اطلاعات با تاکيد بر اينکه يک دهه ازفعاليت شرکت هاي هرمي در کشور ما مي گذرد ، آن را به چهار مقطع زماني تقسيم کرد و اظهار داشت: مرحله اول فعاليت ها از سال 78 با حضور شرکت پنتاگونو آغاز شد که بحث اصلي آن پولدار شدن در يک مقطع زماني بود و شيوه کاري آن هم از طريق فروش کارت عضويت بود.
وي ادامه داد: ادعاي اين شرکت اين بود که بيش از 111 هزار دلار به اعضاي فعال خود با سرمايه گذاري حدود 200 تا 300 دلار پرداخت مي کند که البته با نظر مراجع و علما نسبت به ربوي بودن اين معامله دستگاه قضائي اين شرکت گسترده را جمع کرد.
وي گفت: از سال 80 بود که مدل داخلي اين کار انجام شد و براي اينکه حکم ربوي بودن آن را نفي کنند رو به کارهاي عام المنفعه و تشکيل موسسات خيريه گرفتند که اين موضوع در سراسر کشور رشد يافت اما با اطلاع رساني کافي برخوردهاي جدي با آن صورت گرفت.
کارشناس موضوع اقتصادي وزارت اطلاعات تصريح کرد: دومين مرحله فعاليت شرکت هاي هرمي زماني بود که خلاء هاي قانوني و مشکلات شرعي اين فعاليت به اندازه کافي مورد مطالعه قرار گرفته بود که از سوي افراد گلدکوئيست از سال 83 آغاز به کار کرد و بحث پولدار شدن با سرمايه اندک ولي پشتکار و جديت را مطرح کرد.
وي اضافه کرد: آنها با آوردن محصول خواستند مشکل شرعي پرداخت ها و معاملات را حل کنند. اما در اصل شيوه کاري آنان همچون مراحل قبلي بود.
وي با بيان اينکه مجلس شوراي اسلامي به دليل گسترده شدن اين فعاليت ها اين موضوع را اخلال در نظام اقتصادي خواند ، ياد آور شد : مجلس قانوني را با همين عنوان براي جلوگيري اين گونه فعاليت ها تصويب کرد، حکم به غيرقانوني بودن اين گونه فعاليت ها از اين طريق داد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي مرحله چهارم فعاليت هاي شرکت هاي هرمي را اقدامات افراد جداشده از شبکه گلدکوئيست براي ادامه فعاليت شرکت هاي هرمي در ايران دانست و گفت: آنها با استفاده از بسترهاي بيکاري شعار پولدار شدن بدون تلاش را مطرح کردند ومدعي شدند اگرپولي به آنها واگذار شود با استفاده ازبازارهاي بين المللي مي توانند فعاليت هاي اقتصادي را صورت دهند و سودهايي کسب کنند، شعار ارايه سودهاي غيرواقعي به هيچ عنوان پذيرفتني نيست.
اسامي برخي ازشبکه‌هاي غيرمجازهرمي فعال درکشور
کارشناس موضوع اقتصادي وزارت اطلاعات ضمن اعلام برخي شبکه هاي غير مجاز هرمي فعال در کشور که از سوي وزارت اطلاعات شناسايي شده و به زودي برخورد با آنان صورت خواهد گرفت، درباره چگونگي فعاليت قانوني شرکت ها توضيحاتي ارائه کرد.
وي افزود: خصوصيات مشترک شرکت هاي غير قانوني هرمي اين است که آنها به هيچ عنوان در اداره کل شرکت ها ثبت نشده اند و فاقد دفتر مرکزي ثبت شده هستند و اگر بعضا آنها ثبت شده باشند موضوع فعاليت آنها با موضوع ثبت شده کاملا متفاوت است.
اين کارشناس موضوع اقتصادي وزارت اطلاعات با بيان برخي از ويژگي هاي ديگر شرکت هاي غير مجاز هرمي، تصريح کرد: اين شرکت ها عمدتا فاقد حساب بانکي هستند و يا از مشتريان خود مي خواهند که پول را به صورت نقدي واريز کرده و يا آن را به حساب افراد غير متفرقه واريز کنند.
وي ادامه داد: بر خلاف ادعاهايي که شبکه هاي غير مجاز هرمي دارند آنها هيچ گونه نمايندگي يا قراردادي براي پذيرفتن نمايندگي شرکت هاي خارجي ندارند.
وي در پايان با اشاره به ادعاي برخي از شبکه هاي هرمي مبني بر فعاليت بازاريابي شبکه اي و قانوني خواندن آن گفت: اين شرکت ها بايد در وزارت بازرگاني ثبت شوند و اگر هم نمايندگي شرکتهاي خارجي هستند باز هم بايد ثبت شده در وزارت بازرگاني باشند سايت آنها نيز ثبتي و مشخص باشد.
اسامي شبکه هاي هرمي غير مجاز فعال در کشور به اين شرح است: کوئست اينترنشنال (کيو. آي.)، آمکا گلوبال، اسکاي وي - گالف، سان شاين امپاير، گريفين، پالينور، آسو گستر شرق، ايم تريسرز، ويپرول، ويکتوري وي، پارميس، اف اس جي، سيلور فسيليتي، ايمپريال اينوستمنت، تلاش گستر تجارت - اينوايتينگ، تراست پروفيت، تراست اينوست، تچوار، پي اي جي، تي ام فاند، رئيل فايننسرز، فايننسرز، فايننسرز، وال استريت اينوست، نتف کرپ، ولنسي، جي ام آي، پورت فوليو اينوستمنت، گاما نت، يو ان کامين، ويفاند، يونايتد فاند، ريئل فايننسرز، اکو گروپ اينوستمنت، اکسيم فاند، ترموهائس، نتف، گلدن ويلج، ايولو، گمبيت، مگا هولدينگ، پي آي جي، شبکه گردان موفق، الوند، جي ام اي، يورو تاپ، سان شاين امپاير - سي نت اينترنشنال، فارکس.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: پی سی سیتی]

[مشاهده در: www.p30city.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 295]