تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833409879
تبارشناسي نظريه ولايت فقيه
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: تبارشناسي نظريه ولايت فقيه جام جم آنلاين: با بررسي متون فقهي از دوران غيبت امامعصر(عج) تاكنون ميتوان به اين نتيجه دست يافت كه ولايت فقيه داراي پيشينه و سابقه‌اي طولاني است؛ چنان كه حتي ميتوان سابقه آن را پيش از عصر غيبت نيز جستجو كرد. هر چند عده‌اي، سابقه آن را به دوران مرحوم محقق نراقي نسبت مي‌دهند و وي را مبتكر اين نظريه مي‌دانند، اما با ارزيابي ابواب فقهي موجود در متون فقهي كه با دولت و ولايت سياسي در ارتباط هستند همچون جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، نماز جمعه، قضاوت، حدود و... مي توان اذعان كرد كه پيشينه نظريه ولايت فقيه به عصر غيبت امام زمان(عج) مي‌رسد. حال با اين اشاره كوتاه، قصد داريم به پيشينه اين نظريه در دوره‌هاي گذشته و مرور بعضي از متون فقهي برخي از اين فقها بپردازيم. 1- شيخ ابوالصلاح حلبي(447 - 374 ه-ق): وي كه از شاگردان برجسته سيد مرتضي و شيخ طوسي است، در كتاب الكافي في الفقه در بحث قضا، فصلي را به موضوع ولايت فقيه اختصاص داده و از آن به اجراي احكام ياد كرده است. وي در كتاب الكافي في الفقه خود مي‌فرمايد: «اجراي احكام شرعي و حكم بر اساس تعبد به آنها از واجبات امامان معصوم عليهم السلام و مختص به آنهاست نه اشخاص ديگري كه آن بزرگان، صلاحيت آنها را براي اين امور نپذيرفته اند (ابوالصلاح حلبي، الكافي في الفقه) بنابراين بر اساس اين سخن ابوالصلاح ميتوان گفت اجراي احكام شرعي و حكم كردن ميان آنها از شوون ولايت امام‌معصوم(ع) به شمار مي‌رود كه در زمان غيبت به فقهاي جامع الشرايط وانهاده شده است؛ اما در ارتباط با كساني كه صلاحيت آنها از سوي امامان معصوم عليهم السلام تاييد شده است، بايد گفت آنها براي نيابت از طرف امام داراي شرايطي هستند كه به گفته ابوالصلاح حلبي عبارت است از: «1. علم به حق در حكم كه به او ارجاع شده است. 2. قدرت بر اجراي آن به گونه‌اي كه بايسته است. 3. داشتن عقل و انديشه و بردباري. 4. بصيرت به اوضاع. 5. ظهور عدالت و پاكدامني و تدين به حكم. 6. قدرت بر قيام به حكم و قرار دادن آن در جاي خود. (همان)» 2- ابن ادريس حلي (598 - 543 ه-ق): وي كه از شاگردان ابن زهره است، حدود 150 سال پس از ابوالصلاح حلبي به دنيا آمد. در كتاب السرائر خود، فصلي را همچون ابوالصلاح به ولايت اختصاص داد و از آن به تنفيذ الاحكام يعني اجراي احكام، ياد كرد. عبارات وي در بحث تنفيذ الاحكام بسيار شبيه ابوالصلاح است. ابن ادريس، در كتاب السرائر، باب امر به معروف و نهي از منكر مي‌فرمايد: «اما اقامه حدود براي هيچ كس از سلطان (زمان امام معصوم (ع)) كه از سوي خداوند متعال منصوب بوده يا كسي كه از طرف امام منصوب(منصوب خاص) براي اقامه حدود گرديده، جايز نيست. تا آنجا كه مي‌فرمايد و اما حكومت و قضاوت نمودن ميان مسلمين نيز براي كسي غير از سلطان حق جايز نمي‌باشد. به درستي كه امامان معصوم عليهم السلام همه اين امور را به هنگامي كه خود، تمكن از انجام آن ندارند به فقهاي شيعه كه امين، اهل تحقيق از منابع و مآخذ شريعت، اهل ديانت و قائم و عامل به آن مي‌باشند، واگذار نموده‌اند... اگر كسي، طرف مقابل دعواي خود را دعوت كند كه براي قضاوت و حل و فصل موضوعي به نزد فقهاي شيعه بروند و طرف مقابل نپذيرد و شخصي را كه از طرف ظالمين، متولي حكم و قضاوت شده، بر فقيه مأذون ترجيح دهد، از حق تجاوز كرده، مرتكب گناه گرديده، مخالفت با امام (ع) ورزيده و دست به عملي زشت و گناه كبيره زده است.> (ابن ادريس حلي، السرائر، باب امر به معروف و نهي از منكر). وي نيز همچون ابوالصلاح حلبي در ادامه بحث از اختصاص اجراي احكام به امامان معصوم عليهم السلام و كساني كه آن بزرگواران صلاحيت آنها را قبول كنند و قابليتشان را براي اين امر بپذيرند، به شرايط اين افراد مي‌پردازد. شرايطي كه ابن ادريس براي نائبان از طرف امام بيان مي‌كند دقيقا شبيه شرايطي است كه ابوالصلاح در بالا بدان‌ها اشاره كرد، ولي با يك شرط اضافه كه مداومت بر فتوا‌دادن و عمل به آن است كه در كتاب السرائر ابن ادريس حلي آمده است. 3- محقق حلي (676 - 602 ه-ق): وي صاحب كتاب بسيار ارزشمند شرايع‌الاسلام است كه در باب امر به معروف و نهي از منكر اين كتاب در ارتباط با كساني كه حق اقامه حدود دارند، مي‌فرمايد: در زمان حضور امام(ع) هيچ كس حق اقامه حدود ندارد، مگر خودش يا فردي كه از طرف ايشان منصوب شده باشد...و گفته شده كه فقهاي آگاه در عصر غيبت ميتوانند اقامه حدود كنند؛ همان گونه كه حق حكم راندن ميان مردم را دارند...و بر مردم، جايز است آنان را در اين امور، ياري نمايند. (محقق حلي، شرايع الاسلام) همچنين در كتاب القضاء مي‌فرمايد: اول از مسائل قضا، آن كه در ثبوت ولايت براي كسي شرط است مأذون از طرف امام(ع) يا كسي كه امام(ع) او را نصب كرده باشد...و با نبودن امام(ع) قضاي فقيه جامع الشرايط، نافذ مي‌باشد. دليل آن هم قول امام صادق(ع) است كه فرموده‌اند فقيه جامع‌الشرايط را قاضي قرار دهيد؛ زيرا من او را قاضي قرار داده‌ام؛ پس در محاكمات به او مراجعه كنيد. چنانچه با بودن فقيه جامع‌الشرايط به قاضي جور مراجعه شود، شخص رجوع كننده، خطاكار مي‌باشد.» (همو، شرايع‌الاسلام، كتاب القضاء) نيز در مورد ديگري كه مربوط به سهم امام(ع) است مي‌فرمايد: «بايد سرپرستي مصرف سهم امام (ع) را در راه مستحقان، كسي به عهده گيرد كه نيابت امام(ع) را دارد؛ همان‌گونه كه انجام واجبات غايب را عهده دارد.» (همو، شرايع الاسلام) 4- محقق كركي (940 - 868 ه- ق): اين فقيه بزرگ و اسوه محققان كه شاه طهماسب درباره وي مي‌گويد: تو سزاوار به حكومت هستي، چرا كه تو نايب امام عصر بوده و من نيز از عوامل تو خواهم بود و در برابر اوامر تو عمل خواهم كرد(روضات الجنات) در كتاب جامع المقاصد خود كه شرحي بر كتاب قواعد الاحكام علامه حلي است مي‌فرمايد: «فقهاي ما اتفاق نظر دارند فقيه عادل دوازده امامي كه جامع شرايط فتوا باشد و از او به مجتهد در احكام شرعيه تعبير مي‌شود در عصر غيبت، نسبت به تمامي آنچه نيابت در آن دخيل است از طرف ائمه هدي عليهم السلام داراي نيابت مي‌باشند...بنابراين واجب است مردم، اختلافات را نزد او برده و نسبت به حكم او مطيع و فرمانبردار باشند. او مي‌تواند در صورتي كه تشخيص دهد فردي به گردآوري اموالي كه حق او نيست دست زده، آن اموال را ضبط كرده يا بفروشد و مي‌تواند نسبت به اموال بي صاحب(مجهول المالك) يا اموال كساني كه ممنوع التصرف بوده، اعمال ولايت نمايد. اين ولايت و حق تصرف در امور نسبت به همه آن چيزي است كه براي حاكم منصوب از طرف امام(ع) وجود دارد و به تحقيق كه فقيه متصف به اوصاف مشخص(جامع الشرايط) از جانب امامان عليهم‌السلام نسبت به آنچه نيابت در آن دخيل است، منصوب بوده و نيابت دارد و اين نظر به دليل قول امام (ع) است كه فرمود: «همانا كه من، او (فقيه جامع الشرايط) را بر شما حاكم قرار داده‌ام و اين كلام امام (ع) به معناي نيابت كلي براي فقيه جامع الشرايط مي‌باشد.» (محقق كركي، جامع المقاصد). وي در جاي ديگري مي‌فرمايد: فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند فقيه جامع الشرايط كه از آن به مجتهد تعبير مي‌شود از سوي امامان معصوم، در همه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد، نايب است. پس دادخواهي نزد او و اطاعت از حكم او واجب است. وي در صورت لزوم مي‌تواند مال كسي را كه اداي حق نمي‌كند بفروشد. او بر اموال غائبان، كودكان، سفيهان و ورشكستگان و بالاخره بر آنچه براي حاكم منصوب از سوي امام(ع) ثابت است، ولايت دارد. دليل بر اين مطلب، روايت عمر بن حنظله و روايات هم معني و مضمون آن مي‌باشد.» (محقق كركي، رسائل المحقق الثاني، رساله صلاه الجمعه، ج 1، ص 142) در تمامي مواردي كه از متون فقهي فقهاي پيشين بدان‌ها اشاره شد، توجه به مساله ولايت فقيه وجود داشته است، به گونه‌اي كه ميتوان به جرات گفت همه آنها در آثار خود، توجه ويژه‌اي به اين موضوع داشته‌اند و حتي برخي از آنها به اين مطلب اشاره كرده‌اند كه اين موضوع، آنقدر بديهي است كه كسي را ياراي انكار آن نيست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 447]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها