گزارش قدس از كاهش و تغيير ساعت كار ادارات در ماه مبارك ؛ ماه رمضان ادارات را نيمه تعطيل نكنيد !

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: گزارش قدس از كاهش و تغيير ساعت كار ادارات در ماه مبارك ؛ ماه رمضان ادارات را نيمه تعطيل نكنيد !
* محمد رضايي

اگر چه كم شدن ساعت كار در ماه مبارك در جهت تكريم اين ماه و آسان شدن فريضه روزه براي كارمندان دولت است اما كاهش

ساعت كار ادارات و سازمانهاي دولتي از منظر صاحبنظران مديريت اداري، به هر بهانه اي كه باشد بدون داشتن محمل قانوني به نوعي غيرقانوني محسوب مي شود و دولت يا هيأت وزيران نمي تواند صرفاً به دليل اينكه چند صد هزار كارمند دولت بتوانند در شرايط راحت تري به عبادت و روزه داري بپردازند، جمعيت 70 ميليوني ارباب رجوع را از خدمات وزارتخانه ها و ادارات محروم كند.
گرچه هر سه بند فوق طي دو سال اخير كه طرح كاهش ساعت كار ادارات در دولت اجرا شده، بارها از سوي رسانه هاي گروهي مطرح و اين طرح مورد نقد جرايد و كارشناسان علم مديريت قرار گرفته، اما هنوز اين طرح در كشور ما اجرا مي شود، اما...

نارضايتي مردم از كاهش ساعت كار ادارات
عبدالرسول نيكخو، ارباب رجوع يكي از ادارات در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: با توجه به اينكه طرح كاهش ساعت كار ادارات در ماه رمضان باعث كمتر شدن ميزان استفاده مردم از خدمات دولتي و اداري مي شود، اكثر قريب به اتفاق مردم از كاهش ساعت كار ادارات ناراضي هستند.
وي مي افزايد: به دليل نداشتن نقشه و كروكي عمراني و تفصيلي منطقه اي در شهرداري منطقه محل زندگي ام، مجبور شده ام براي تهيه نقشه، دريافت تأييديه شهرسازي و پروانه ساختمان به شهرداري مركزي مراجعه كنم كه با توجه به محدوديت ترافيكي و كاهش ساعت كار ادارات اميدي به رفع مشكلات اداري ام دريك ماه آينده و دريافت مجوز ساختمان ندارم.
اين ارباب رجوع شهرداري همچنين متذكر مي شود: متأسفانه كاركنان دولت در اكثر ادارات به ويژه در مناطق شهرداري به دنبال بهانه هايي مانند فرارسيدن وقت نماز و ناهار هستند و به دلايل مختلف در اين گونه ساعتها و دقايق زمان اختصاص يافته از سوي مسؤولان را افزايش داده و ارباب رجوع را منتظر و در نهايت گلايه مند مي كنند كه لازم است در اين باره تجديد نظري از سوي مسؤولان در خصوص رعايت دقيق ساعت نماز و ناهار حسابرسي انجام شود.
نيكخو تصريح مي كند: تعطيل شدن يا كاهش ساعت كار در روزهاي پس از احيا و شب زنده داري توجيه دارد و ارباب رجوع در اين دو روز يا سه روز هيچ اعتراضي ندارند، اما تكرار اين تعطيلي ها و كاهش ساعتهاي خدمت رساني در طول كل ماه مبارك رمضان مسأله اي است كه بايد مورد بررسي و اعمال نظر نهادهاي نظارتي واقع شود.

كارمند مورد نظر در دسترس نمي باشد!
دكتر جوادي عاصمي استاد دانشگاه و كارشناس مديريت دولتي در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: واقعيت اين است كه متأسفانه به دليل نبود زيرساختهاي حقوقي و اداري و نداشتن فرهنگ صحيح بهره وري كار، كارمندان ما در ادارات در دسترس نيستند و فقط براي پر شدن كارت ورود و خروج در محل كار حضور به هم مي رسانند.
وي در توضيح اين ادعا بيان مي كند: حضور فيزيكي صرف نمي تواند دليل در دسترس بودن يك كارمند باشد، زيرا براي حضور مؤثر و كاربردي به مؤلفه هايي مانند آموزش مديريت استراتژيك، وجدان كاري و علاقه مندي به ارائه خدمت به عنوان پيش نياز خدمت رساني به مردم بايد مد نظر مديران و كارمندان هر دستگاه مجموعه اي از جمله ادارات قرار گيرد.اين عضو هيأت علمي و كارشناس علوم اداري همچنين متذكر مي شود: كاهش ساعت كار ادارات در حالي وارد فاز اجرايي شده كه مراكز معتبر پژوهشي و علمي معتقدند، به اين نوع كاهش سطح خدمات دولتي مضر بوده و خواستار تجديد نظر دولت در ابلاغ مصوبه اين طرح اند، اما به دلايل غيرقابل قبول اين طرح همچنان بر زمانبندي ورود و خروج كارشناسان دولت حاكميت دارد.
دكتر عاصمي اجراي طرحهايي مانند كاهش ساعت كار كاركنان دولت را از جمله اختيارات مجلس و قوه مقننه توصيف كرده و مي گويد: به دليل وسعت شمول آن در سطح جامعه و متأثر شدن افراد زيادي در جريان رفع مشكلات اداري و دريافت مجوزهاي دولتي و نيز پرداخت عوارض قانوني و زمان دار بودن اينگونه خدمات لازم است قبل از تصويب دستورالعملهاي داخلي از سوي دولت كارشناسان و صاحبنظران مجلس و دولت تبعات اين نوع مصوبات را در نظر گرفته و از مجاري قانوني وارد عمل شوند.

خدمت به مردم بالاترين عبادت است
حجة الاسلام مرتضي تشكري، عضو دفتر بررسي سؤالها و استفتائات يكي از مراجع عظام تقليد در اين باره به گزارشگر ما مي گويد: براساس نص صريح روايات معتبر اسلامي، خدمت به مردم بالاترين عبادت است و نبايد به بهانه حضور در يك مراسم عبادي و انجام تكليف شرعي شخصي از رسيدگي به كار مردم و خدمت به آنان خودداري كند.
وي مي افزايد: اگر تغيير ساعت كار ادارات و كاهش زمان خدمت به مردم كار مثبتي بود، پروردگار ما نيز يك ساعت به مسلمانان تخفيف مي داد تا زودتر روزه خودشان را افطار كنند، در صورتي كه در احكام ديني و شرعي مربوط به روزه و نماز هيچ گونه اغماض و چشم پوشي در امر انجام تكاليف وجود ندارد.
اين كارشناس فقه و حقوق اسلامي همچنين عنوان مي كند: كارمندان از بيت المال حقوق مي گيرند و بايد به فكر حل مشكلات مردم باشند و شايسته نيست دولت با تصويب و ابلاغ دستورالعملهايي اينگونه، كارمندان را از ثواب انجام صحيح تكليف الهي دور نمايد و با ايجاد رفاه غيرقانوني، از درك رنج گرسنگي و زجر نهفته در فلسفه روزه توسط روزه داران جلوگيري كند.
وي جلب رضايت كارمندان را مهمترين نتيجه اجراي طرح كاهش ساعت كار ادارات توصيف كرده و مي گويد: اين جلب رضايت به قيمت از دست دادن بسياري از امور معنوي روزه داران و ايجاد نارضايتي ارباب رجوع تمام مي شود، به همين دليل تداوم اينگونه طرحهاي حاتم بخشانه به هيچ وجه به صلاح نظام جمهوري اسلامي نمي باشد.

الزامي بودن مديريت ساعت كار ادارات
اصغر گرانمايه پور نماينده مردم كاشان، آران و بيدگل در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: با توجه به آموزه هاي اسلامي و وجود مشكلات در حوزه هاي اداري كشور، مديريت، ساعت كاري ادارات، نهادها و سازمانهاي دولتي الزامي به نظر مي رسد.
وي مي افزايد: مجلس شوراي اسلامي نيز توزيع ساعت كار براي بهره گيري از ظرفيت و توانمندي كارمندان در ماه رمضان را لازم مي داند، اما براي دستيابي به بهره وري لازم از تواناييهاي شبكه دولتي بايد زيرساختهاي اداري و حقوقي زيادي به عنوان پيش نياز مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و قوانين مورد نياز تدوين و تصويب شود.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي همچنين خاطرنشان مي كند: با فرارسيدن ماه مبارك رمضان تغييراتي در وضعيت كار و خدمت رساني كارمندان به ارباب رجوع ايجاد مي شود كه بايد برنامه ريزي براي استفاده حداكثري از توان نظام اداري صورت گيرد و در اين رابطه مجلس شوراي اسلامي آماده همكاري و تهيه زيرساختهاي قانوني و حقوقي لازم مي باشد.
گرانمايه پور به عنوان مثال يادآور مي شود: در ماه رمضان كارمندان دولت و سازمانهاي دولتي براي صرف ناهار دغدغه اي ندارند و يك زمان مفيد از اين راه به دست مي آيد كه مي توان آن را در ساعت كاري سازمانها لحاظ و از آن بهره برداري كرد.

كاهش ساعت كار جبران پذير نيست
شهريار مشيري نماينده مجلس هفتم و عضو سابق كميسيون آموزش و تحقيقات خانه ملت نيز در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: كاهش ساعت كار ادارات و سازمانهاي دولتي جبران ناپذير است و لازم است در اين زمينه با مجلس شوراي اسلامي هماهنگي هاي لازم صورت گيرد.
وي مي افزايد: طرح كم كردن از ساعت كار ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت به دليل در نظر نگرفتن تبعات اجرايي و قانوني جانبي و تعريف نشدن مؤلفه هاي حقوقي از پشتوانه علمي برخوردار نيست، به همين دليل مشكلات مردم در حوزه خدمات اداري به قوت خود باقي خواهد بود.
اين كارشناس نظام تعليم و تربيت همچنين يادآور مي شود: متأسفانه دولت تصميم بر كاهش ساعات اداري را يك جانبه اتخاذ كرده و اساساً اين طرح در مجلس شوراي اسلامي مطرح نشده است و كميسيونهاي تخصصي در اين باره مورد مشورت هيأت دولت قرار نگرفته اند.
نماينده دوره قبل مجلس شوراي اسلامي درباره مشخصات طرح كاهش ساعات فعاليت ادارات و بانكها متذكر مي شود: نزديك شدن ساعت كاري ادارات به صورت معمول داراي بار ترافيكي زيادي است كه فشرده تر شدن پيك ترافيك را باعث خواهد شد كه بهره بري حداكثري از اين موضوع در فرآيند كاهش ساعت كاري ادارات مورد توجه دولت قرار نگرفته است.

كاهش ساعت كار ادارات مخدوش است
دكتر احمد توكلي رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و اقتصاددان در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: كم كردن ساعت كار كاركنان ادارات و بانكها در ماه مبارك رمضان از نظر قانوني و كارآمدي دچار خدشه است.
وي مي افزايد: براساس مصوبه سال 1359 شوراي انقلاب ساعت كار براي كاركنان دولت و كارگران بخشهاي دولتي يكسان است و اين ساعت كاري چهل و چهار ساعت در هفته تعيين شده است و فقط تنظيم و توزيع ساعت كار به عهده دولت و واحدهاي توليدي گذاشته شده است، نه كاهش ساعت كار.
عضو هيأت علمي دانشگاه و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه متذكر مي شود: با نگاه به مصوبه اخير در مي يابيم كاهش سقف كار ادارات و بانكها توسط دولت يك عمل غيرقانوني بوده و مورد اعتراض مجلس است.
دكتر توكلي همچنين بيان مي كند: كاهش ساعت كار ادارات در هيچ دولتي سابقه نداشته است و فقط دو ساعت ديرتر شروع شدن در روزهاي احيا از سال 80 عملي شده است كه قابل مقايسه با كاهش يك ماهه ساعت كار ادارات نمي باشد و اين عمل به ضرر اقتصاد ملي ارزيابي شده است.
وي در توضيح گفته هايش خاطرنشان مي كند: براساس مستندات موجود در فرآيند اجراي اين طرح دسترسي ارباب رجوع به كارمندان دولت تا 40 درصد كاهش مي يابد و با توجه به اينكه كاهش ساعت كاري ادارات در ماه رمضان چهره ضد نشاط و بي تحركي اين ماه مبارك را در اذهان جلوه گر مي سازد، دليلي ندارد كه دولت با اجراي اين طرح قانون و مسائل اقتصادي و فرهنگي را نقض نمايد.

كاهش ساعت كار يعني تعطيلي خدمت رساني
داريوش قنبري نماينده مردم ايلام، ايوان، مهران و شيروان چرداول در مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتگو با گزارشگر ما خاطرنشان مي كند: آنچه درباره كاهش ساعت كار ادارات از طريق مكاتبات و گلايه هاي مردم به نمايندگان رسيده به اين معناست كه اين كاهش ساعت كار باعث تعطيلي خدمت رساني و امور اداري در ماه مبارك رمضان مي شود.
وي مي افزايد: كاهش دو يا دو و نيم ساعت از زمان كار مفيد كاركنان ادارات مسأله بسيار مهمي است، علاوه بر اين معمولاً در زمان نماز نيز ادارات بر طبق روال بيش از يك ساعت (حدود يك ساعت) به حالت تعطيلي درمي آيد كه با احتساب طرح كاهش عملاً تعطيلي در كار ادارات رقم مي خورد و تداوم اين حركت مي تواند آسيب اقتصادي سنگيني بر اقتصاد كشور وارد كند.
اين نماينده مجلس هشتم همچنين بيان مي كند: برگشتن ساعت كار ادارات به حالت قبلي مورد نظر بسياري از نمايندگان است و باعث خواهد شد بسياري از دغدغه هاي كارشناسان نظام اداري و مديريت دولتي از ميان برود و لازم است در اين زمينه از سوي دولت اقدام لازم صورت گيرد.
پرويز سروري نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس هشتم نيز در اين رابطه معتقد است: طرح كاهش ساعت كار ادارات القا كننده اين موضوع است كه روزه باعث افت كار و كم شدن بهره وري مي شود، در صورتي كه روزه نوعي مبارزه با نفس براي بالا بردن كارآمدي در مقابل موانع پيش روست و بايد دولت به اين موضوع توجه كافي داشته باشد.
وي تصريح مي كند: كاهش ساعت كار كارمندان براساس زمانبندي كاري رمضان 86 غير كارشناسانه است و نمي تواند مثبت تلقي شود و لازم است در اين زمينه مطالعه بيشتري صورت گيرد.
يکشنبه 10 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 785]