وزير دادگستري در گفت و گوي اختصاصي با ايرنا ماده ‪۲۵‬لايحه حمايت خانواده با هدف واقعي كردن تعهدات نوشته شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: وزير دادگستري در گفت و گوي اختصاصي با ايرنا ماده ‪۲۵‬لايحه حمايت خانواده با هدف واقعي كردن تعهدات نوشته شد
اجتماعي. داخلي . قضايي
غلامحسين الهام وزير دادگستري در واكنش به مخالفت‌ها در قبال ماده ‪ ۲۵‬لايحه حمايت خانواده گفت: غايت ماده ‪ ۲۵‬لايحه حمايت خانواده، اخذ ماليات نيست، بلكه بازدارندگي و واقعي كردن تعهدات در ازدواج است.

وي در گفت و گوي اختصاصي با گروه خبرنگاران اجتماعي ايرنا كه چهارشنبه گذشته صورت گرفت، گفت: ماده مربوط به مهريه در لايحه حمايت خانواده را دولت به لايحه اضافه كرده است و در زمان بررسي اين ماده، نظرات كارشناسي موافق و مخالفي نيز وجود داشت.

وزير دادگستري با بيان اينكه دولت تعصبي نسبت به اين ماده ندارد، اما مي توان اين ماده را كامل كرد، گفت: ماده مربوط به مهريه در لايحه حمايت خانواده، موضوع قضايي نيست و به استناد نظريه تفسير شوراي نگهبان قانون اساسي، دولت مي‌تواند در مورد آن نظر دهد.

ماده ‪ ۲۵‬لايحه حمايت خانواده ناظر به اين است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي از مهريه‌هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي كشور و متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول كند.

الهام با بيان اينكه حد متعارف در اين ماده به شرايط اقتصادي كشور و وضعيت زوجين مربوط مي‌شود، گفت: عقيده ما اين است كه فردي كه مهريه را مي دهد، يعني مردان بايد ماليات موضوع اين ماده را پرداخت كنند.

وي گفت: توانايي پرداخت مهريه، ثروت انباشته‌اي است و به دليل آنكه مهريه حال و عندالمطالبه است، زماني كه قرار است، ثبت شود، دولت ماليات آن را مي گيرد.

از وزير دادگستري سووال شد كه اين ثروت انباشته، ناشي از سرمايه‌اي است كه منشا آن يا ارث يا كسب و كار است، كه ماليات آن در موعد مقرر پرداخت شده است، چگونه بايد دو بار ماليات پرداخت شود؟
الهام پاسخ داد: اين موارد در آيين نامه‌اي كه بايد تصويب شود قابل پيش بيني است. پرداخت ماليات به صورت مخفي نخواهد بود. چنانچه مدارك مثبت پرداخت ماليات ارايه شود، مشمول معافيت خواهد بود.

وي البته توضيح داد كه غايت اين ماده وصول ماليات نيست، اين موضوع كمتر رخ مي‌دهد، وضع اين ماده با هدف كنترل و بازدارندگي و واقعي كردن تعهدات بوده است.

وزير دادگستري گفت: بسياري از مردم به موضوع مهريه نگاه حقوقي ندارند، بخشي نيز نگاه سودجويانه به آن پيدا كرده‌اند كه هر دو بينش براي خانواده مشكل آفرين است. نبايد تعهدي را پذيرفت كه توان پرداخت آن وجود ندارد.

اين به معني عدم اشراف به موضوعات حقوقي است.

الهام گفت: دولت در اين ماده يك راه بازدارندگي را تعريف كرده است تا خانواده‌ها متلاشي نشود و با مهريه‌هاي غيرواقعي اغوا نشوند و فريب نخورند و زندان‌ها را از محكومين مالي انباشته نكنيم.

از وي سووال شد كه پيش بيني نمي‌كنيد كه با اين ماده، ميزان ثبت ازدواج در كشور سير نزولي پيدا كند؟، وزير دادگستري پاسخ داد: ميزان ازدواج فقط به دليل اين ماده سير نزولي نخواهد يافت، زيرا ازدواج هيچگاه قائل به مهريه نبوده است.

وي گفت: هميشه ميزان مهريه‌ها متناسب و شدني بوده است، اما اكنون مهريه ها غيرمعقول شده است و نگاه تجاري به مهريه در جامعه حاكم شده است، اين بينش سبب شده است فرهنگ خانواده از هم پاشيده شود.

الهام با اشاره به شرايط ضمن عقد در حين ازدواج و ثبت اين شرايط در دفاتر ازدواج، گفت: تعهدات ضمن عقد نيز وجود دارد، با اين شروط، مشكلات حل مي شود.

وزير دادگستري گفت: موضوع ماده ‪ ۲۵‬در لايحه حمايت خانواده، گام نخستين است ، ما روي آن تعصبي نداريم، ولي قايل به وجود مبنايي نيز در اين زمينه هستيم. اين ماده نظامات اجتماعي و عرفي را به هم نمي‌زند، بلكه نقش بازدارندگي براي مهريه‌هاي نامعقول و تعهدات واهي دارد.

وي گفت: انگيزه دولت از اضافه كردن اين ماده به لايحه حمايت خانواده جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از تعهدات نامعقول در ازدواج است.

الهام در اين گفت و گوي مبسوط اعلام كرد كه تصميمات مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحه حمايت خانواده قابل احترام است، اما چنانچه قرار است تصميمي در خصوص مواد ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۵‬اين لايحه بگيرد، عواقب و عوارض آن را در نظر بگيرد، تدبيري انديشه شود تا مهريه‌ها واقعي باشد، واهي نباشد.

وزير دادگستري گفت: هشدار مي‌دهيم اصلاحات اين لايحه به گونه‌اي تنظيم شود تا اين عوارض را نداشته باشد. نبايد با موضوع حقوقي بازي احساسي كرد، بدانيد مهريه يك امر حقوقي است و با هدف بازدارندگي و تسهيل امور خانواده تنظيم شده است.

وي افزود: ماده ‪ ۲۵‬يك امر حكومتي است و دولت براي اين امر حكومتي، اقتضائاتي را پيش بيني كرده است. شما مي‌گوييد، لازم نيست، مي‌گوييد بهتر از اين لازم است؟ توصيه مي‌كنيم، بهتر از آن را انجام دهيد.

الهام البته به اين نكته نيز اشاره كرد كه كانون خانواده با حقوق اداره نمي شود، حقوق خانواده و خط كش حق التكليف براي ضرورت‌ها و در شرايطي اجتناب ناپذير است. از اين خط كش بايد در زماني استفاده شود كه منتهي به اختلاف شود. اساس خانواده بر مودتي است كه ميان زن و مرد وجود دارد. اين نشانه‌اي از قدرت الهي است.

وزير دادگستري گفت: بايد اين نشانه عشق و مودت را با فرهنگ‌سازي تقويت كرد. روح حاكم بر زندگي خانوادگي اين است.

وي افزود: آيا پيش آمده است كه مادر در قبال فرزندش با خط كش مرزهاي حقوقي رفتار كند. مرزهاي حقوقي براي مادر وجود ندارد، مادر يكسره خود را تكليف بي‌حق مي‌داند و همه وجودش را براي فرزندش قرباني مي‌كند و هيچ توقعي ندارد، فكر مي‌كنيم ميان زوجين نيز چنين محبتي قابل تحقق است.
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]