رييس ستاد حفاظت اجتماعي كهگيلويه و بويراحمد: منشور بهداشت قضايي تدوين شود اجراي مجازات و زندان يك واقعيت است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس ستاد حفاظت اجتماعي كهگيلويه و بويراحمد: منشور بهداشت قضايي تدوين شود اجراي مجازات و زندان يك واقعيت است

خبرگزاري دانشجويان ايران - ياسوج
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

رييس ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي استان كهگيلويه و بويراحمد طي نشستي با مسوولان هسته هاي اين ستاد با اشاره به اعلام سال 1387 به عنوان سال بهداشت قضايي، اظهار كرد: منشور بهداشت قضايي بايد با مراعات دغدغه‌هاي رهبري تدوين شود.

به گزارش خبرنگار ايسنا، فريد ضرغامي با اشاره به اين‌كه بزهكاري نه تنها در جامعه ما بلكه در همه جوامع به عنوان يك نگراني جدي و اساسي تلقي مي‌شود، گفت: سياست جنايي كه خبرگان قانون اساسي در مبارزه با بزهكاري مد نظر داشتند شامل دو ركن بوده يكي بحث مجازات و ديگري بحث پيشگيري از وقوع جرم كه اين دو بايد در كنار يكديگر باشند.

وي با اشاره به اين‌كه همچنانكه در حوزه پزشكي و سلامتي بحث بهداشت را داريم در بحث مسائل اجتماعي نيز به اين نظريه نياز داريم و در جامعه بايد بهداشت قضايي وجود داشته باشد، اظهار كرد: بايد به مجازات به عنوان يك درمان كه سرفصل هم است پرداخته شود اما در كنار درمان قضايي نياز به بهداشت قضايي يعني جلوگيري از ورود ويروس بي عدالتي، تبعيض و ظلم به جامعه داريم. قبل از اين‌كه به فكر افزايش تعداد قضات و توسعه نيروي انتظامي باشيم بايد بررسي كنيم كه چرا در جامعه ما جرم و انحراف واقع مي شود.

رييس ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي استان كهگيلويه و بويراحمد با اشاره به تعبير رييس قوه قضاييه درباره رابطه فقر و بزه، تاكيد كرد: شرايطي كه منجر به آسيب و وقوع جرم مي‌شود را بايد برطرف كنيم.

وي ضمن مقايسه پرونده‌هاي موجود در كشور هندوستان با كشورمان، اظهار كرد: ساختارها به گونه‌اي است كه منجر به بروز مشكل و ايجاد جرم مي‌شود. اگر ساختارها را بررسي مجددي كنيم مردم اين قدر در دستگاه قضائي سرگردان نمي‌شوند اما در كنار بحث پيشگيري بايد به بحث مجازات هم پرداخته شود كه اين موضوع در بند 4 اصل 156 قانوني اساسي مطرح شده است.

ضرغامي با بيان اين‌كه در خصوص كم رنگ شدن بند 4 اصل 156 قانون اساسي نگراني‌هاي جدي وجود دارد، عنوان كرد: تاكيد بر پيشگيري از وقوع جرم نمي‌تواند به معناي نفي مبارزه با جرم و اجراي حدودي اسلامي و مجازات و تعزير مجرمان باشد اينها بايد در كنار هم اجرا شوند لذا اجراي مجازات و زندان يك واقعيت است.

وي گفت: ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي نمادي از سياست مشاركتي است يعني با مشاركت مردم و نهادهاي مردمي، دولت و حكومت تدابيري را براي مبارزه با بزهكاري انديشيده و اجرا كنند. اين ستاد نمود و الگويي از مشاركت مردم در جهت مبارزه با بزهكاري است.

معاون دادستان ياسوج خاطرنشان كرد: با توجه به بند 5 اصل 156 قانون اساسي و اصل 8 قانون اساسي قوه قضاييه تشكيلات ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي را راه‌اندازي كرده است. آيين نامه ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي در جهت انجام نظارت و حفاظت از جامعه، كاهش وقوع جرايم و اخذ اطلاعات صحيح از ميان مردم، احياي سنت حسنه امر به معروف و نهي از منكر، سازماندهي جوانان متدين مساجد و محلات و شهرهاي استان، برقراري ارتباط همه اقشار و تشكيلات قضايي تهيه و تدوين شده است و به موجب اين طرح در هر مسجد و محله، هسته‌هاي اوليه تشكل‌هاي مردمي شكل مي‌گيرد.

وي گفت: ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي با توجه به اين‌كه نيروهاي مردمي را در قالب سازماني داوطلبانه مبتني بر وظيفه‌اي ديني و ملي تشكيل مي‌دهد حائز اهميت است بنابراين با ظرفيتي كه اين ستاد در اختيار دادستان‌ها قرار مي‌دهد دادستان با قدرت و اطلاعات بيشتر در قالب ضابطان رسمي و ضابطان مردمي در ايجاد امنيت و آسايش و آرامش عمومي اقدام مي‌كند به علاوه به كساني كه دغدغه امر به معروف و نهي از منكر دارند اين بهترين ظرفيت براي اجراي امر به معروف و نهي از منكر به عنوان وظيفه‌اي همگاني است كه مي‌توانند در قالب ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي كه حمايت قانوني هم مي‌شوند به بحث امر به معروف و نهي از منكر بپردازند.

انتهاي پيام
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]