گزارش فارس از عملكرد اقتصادي دولت نهم - 1 پژويان:طرح تحول اقتصادي به مراتب بهتر از طرحهاي تعديل و ساماندهي است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از عملكرد اقتصادي دولت نهم - 1 پژويان:طرح تحول اقتصادي به مراتب بهتر از طرحهاي "تعديل" و "ساماندهي" است
خبرگزاري فارس: استاد دانشگاه علامه طباطبائي گفت: اجراي طرح تحول اقتصادي، بزرگترين كار دولت نهم و بهترين طرح اجرا شده در اقتصاد كشور در مقايسه با طرح هاي تعديل اقتصادي دولت سازندگي و ساماندهي اقتصادي دولت اصلاحات است.

جمشيد پژويان در ميزگرد بررسي عملكرد اقتصادي دولت اظهار داشت: انتقاد كردن يك ضرورت است ولي قطعا بايد نكات مثبت را نيز گفت. كار منتقد، انتقاد كارشناسانه و ارائه راه حل‌هاي مفيد و عالمانه است.

* اجراي طرح تحول اقتصادي، بزرگترين كار دولت نهم

پژويان تصريح كرد: دولت نهم گامي بسيار مثبت و بزرگي كه در پي برداشتن آن است، اجراي طرح تحول اقتصادي است. در مقابل طرح‌هاي اشتباهي نظير بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده، تعيين دستوري نرخ سود و اختلال در نظام بانكي و خروج سپرده‌ها، اجراي اين طرح يك دستاورد بزرگ محسوب مي‌شود.
به گفته وي البته در كنار اجراي طرح تحولات اقتصادي بايد اجراي اصلاحات اصل 44 نيز به طور جدي و واقعي دنبال شود. در غير اين صورت تنها تبليغات صورت گرفته است.
استاد دانشگاه علامه يادآور شد: در حال حاضر هنوز خسارت اشتباهات دولت مهندس موسوي را پرداخت مي‌كنيم كه از جمله آنها سياست‌هاي تخصيص ارز و سيستم يارانه‌اي كه تغذيه مردم را خراب و هزينه سنگيني را تحمل كرد، مي‌باشد. سيستم كوپني بايد اجرا مي‌شد اما نه به آن شكلي كه اجرا شد، در واقع بابت قند، شكر، چاي و غيره كه بعضا مضر هم هستند نبايد يارانه داده شد.
وي گفت: از همان زمان حركت به سمت دولتي شدن اقتصاد آغاز شد و بخش عمده بنگاه‌هاي اقتصادي آن در زمان مصادره و دولتي شد كه بايد هرچه سريعتر به بخش خصوصي منتقل مي‌شد. در مورد سياست تخصيص ارز نيز بحث به همين شكل است؛ در آن زمان ارز دولتي به قيمت 7 تومان به كساني كه يك پروژه اقتصادي تعريف مي‌كردند براي اجرا داده مي‌شد.
به گفته وي، در حالي كه در آن زمان قيمت ارز در بازار آزاد 150-100 تومان بود. بر اين اساس عده‌اي با واسطه‌هاي خاص اقدام به تعريف پروژه و واردات دستگاه‌هاي مورد نياز بر اساس آن مي‌كردند كه در حقيقت دستگاههاي دست دوم و اسقاطي رابه جاي دستگاه نو وارد كرده مابقي پول و ارز را در بازار مي‌فروختند. اين در حالي است كه افراد مذكور از امكاناتي نظير زمين، آب، برق و غيره نيز در داخل بهره مند مي‌شوند.
پژويان ادامه داد: نتيجه اين كار نيز ايجاد صنايعي ضعيف شد كه به هيچ وجه توان رقابت با رقباي خارجي حق ضعيف را نيز نداشتند. البته بايد توجه داشت كه كابينه مهندس موسوي، در واقع نخستين دولت بعد از انقلاب بود و تيم كارشناسي قوي و تجربه چنداني نيز نداشت.

*در دولت هاشمي رفسنجاني يك سري سياستها شكل گرفت كه چندان قوي نبود

وي يادآور شد: در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني يك سري سياستها تحت تأثير برخي اقتصاددانان داخلي شكل گرفت كه چندان قوي نبودند. اين سياستها در واقع سياست‌هايي بودند كه به درستي بانك جهاني براي كشورهاي آمريكاي جنوبي و برخي كشورهاي جهان سوم پيشنهاد كرده بود، مربوط به كشورهايي بودند كه پس از افزايش قيمت جهاني نفت دچار تراز تجاري منفي شده و در پي آن با تراز منفي بودجه مواجه شده بودند و مي‌خواستند در تراز تجاري و بودجه خود تعادل ايجاد كنند.
به گفته وي، در واقع سياست‌هايي به كار برده شد كه در آن زمان اصلا مشكلات مذكور را نداشتيم بلكه مشكل اصلي ما ساختار و عدم كارايي اقتصادي و ثبات اقتصادي بود كه در حقيقت از همان زمان، راه گم شد.

* دولت نهم به واسطه اقدامات دولتهاي قبلي مجبور به جراحي اقتصاد شد

در دولت خاتمي تقريبا كار خاصي انجام نشد و تنها طرح ضربتي اشتغال اجرا شد كه آن هم هزينه‌هاي زيادي به همراه داشت و سرمايه‌هاي بسياري را به هدر داد.
اين استاد دانشگاه يادآور شد: زمان دولت خاتمي بهترين زمان براي اجراي سياست‌هاي اصلاحات اقتصادي با درآمد نفتي خوب كشور بود. اما متأسفانه در آن زمان نيز يك تيم اقتصادي خوب بر سر كار نيامد و اين سياستها اجرا نشدند. از سوي ديگر اجراي سياست تثبيت قيمتها نيز سبب افزايش تصاعدي يارانه حامل‌هاي انرژي شد كه نتيجه آن ايجاد بن بست براي دولت نهم در اين زمينه بود.
به گفته وي، در واقع دولت نهم قادر به پوشاندن و پرداخت اين يارانه پنهان و فوق العاده سنگين نبود كه تصميم به جراحي اقتصاد كشور كرد. احمدي نژاد نيز تيم اقتصادي خبره‌اي را به كار نگرفت كه نتيجه آن اجراي معكوس سياست‌هاي كلي اصل 44، اصلاح سيستم بانكي و مداخله در بازار مسكن بود. نوسانات و ادوار رونق و ركود ايران بسيار مشابه ادوار رونق و ركود بخش مسكن در آمريكا است.

* جسارت و شجاعت دولت نهم و لزوم همكاري همگان براي اجراي طرح تحول

پژويان معتقد است احمدي نژاد از شجاعت و جسارت خاصي برخوردار است كه اين شجاعت همانند يك شمشير دو لبه عمل مي‌كند و اكنون مي‌خواهد با اين شمشير به جراحي اقتصاد كشور بپردازد. آنچه مهم است بايد در اين مسير به وي كمك كرد تا صحيح ببرد.
وي خاطرنشان ساخت: طرح تحول اقتصادي در مقايسه با طرح تعديل اقتصادي در زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و طرح ساماندهي اقتصادي خاتمي قطعا بهترين آنها است. وجه تمايز آن نيز اين است كه اقتصاد را كاملا ديده هر چند كه اشتباهاتي دارد
وي اظهار اميدواري كرد كه مباني نظري اين طرح هر چه سريعتر توسط دبيرخانه طرح تحول اقتصادي و يا وزارت اقتصاد منتشر نمايد تا دقت روش‌شناسي در آن مشخص شود آنگاه مي‌توان آنرا با طرح تعديل اقتصادي و يا طرح ساماندهي اقتصادي مقايسه كرد.
پژويان تصريح كرد: اين طرح، طرح بسيار خوب و موفقي است و همه اعم از موافق و مخالف بايد در اجراي صحيح آن كمك كرده و موانع را بردارند.

* اجراي طرح تحول، تورم زا نيست

وي در خصوص تورم‌زا بودن اجراي طرح نيز گفت: در اجرا اين سياست اگر حجم پول كنترل شود، تنها يك افزايش نسبي قيمتها را بدنبال دارد كه آن هم خوب است تا قيمتهاي نسبي تغيير كند. پس از آن افزايش روي قيمت حاملهاي انرژي بوجود خواهد آمد كه اين افزايش به تدريج تعديل مي‌‌شود.
به گفته وي، اين افزايش قيمت نسبي به واقعي شدن قيمت مي‌انجامد كه اين افزايش، تورم نيست و حتي برخي كالاها ممكن است افزايش قيمت محسوسي نداشته باشند. اگر دولت بدليل درآمدي كه دارد بتواند كسر بودجه خود را كنترل نمايد. در اين صورت ديگر در سالهاي بعد تورم نخواهيم داشت و طي يك تا دو سال وضع همه بهتر خواهد شد.
اين استاد دانشگاه گفت: در سيستم قبلي عملا فقرا به ثروتمندان يارانه مي‌دهند كه با اجراي اين طرح، ثروتمدان به فقرا يارانه مي‌دهند. با اين حساب، فقيرترين گروهها نيست به گذشته وضعشان بهتر خواهد شد البته تحقق اين امر منوط به سياستگذاري و اجراي صحيح مي‌باشد.
به گفته وي، در اين طرح افراد ثروتمند هزينه بيشتري نسبت به افراد فقير پرداخت مي‌كنند و اين يارانه بيشتر از آنچه كه فقير از دست مي‌دهد به وي مي‌دهد و وضع را بهتر مي‌كند.

* نقطه ضعف اقتصادي دولت نهم، بي‌توجهي به اجراي اصل 44

وي افزود: يكي از بزرگترين نقاط ضعف اقتصادي دولت نهم بي‌توجهي به اجراي اصل 44 قانون اساسي و گام منفي برداشتن در اين زمينه مي‌باشد. محور و نقطه مثبت اصل 44 قانون اساسي، خصوصي سازي و انتقال بنگاه‌هاي اقتصادي كه فعاليت دولتي آنها قابل توجيه نيست به بخش خصوصي است.
به گفته وي، نظريه‌هاي اقتصاد بخش عمومي مرز بين فعاليت‌هاي اقتصادي دولت و بخش خصوصي را تعيين مي‌كند و اگر در جايي دولت وظايفي را انجام دهد كه بخش خصوصي آن كار را بهتر مي‌تواند انجام دهد بر اساس انتقال مديريت و نه مالكيت، كارايي افزايش خواهد يافت.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي يادآور شد: چون مالكيت در اغلب موارد ضرورت انتقال مديريت مي‌باشد به همين دليل اسم آن خصوصي سازي شده است. خصوصي سازي با همان مديريت دولتي به مراتب جدي‌تر از مالكيت و مديريت دولت است. بر اين اساس دولت مرتكب اشتباهات فاحشي شده است.

* مقاومت بدنه دولت در برابر خصوصي سازي

پژويان گفت: بدنه دولت كه بايد خصوصي سازي شود صد در صد در برابر خصوصي شدن مقاوم است و مي‌خواهد مديريت خود را حفظ كند كه بسيار روشن است. در نتيجه تنها مالكيت منتقل مي‌شود ولي آن نظريه اقتصادي كه مي‌گويد مديريت بايد از دولتي به خصوصي منتقل شود كاملا ناديده گرفته شده و در واقع يك گام به عقب مي‌باشد.
به گفته وي انتقال مالكيت از طريق سهام عدالت و غيره نيز گام ديگري به عقب محسوب مي‌شود. در نتيجه يكي از بزرگترين نقاط ضعف دولت نهم در سياست‌هاي اقتصادي همين اجراي ناقص اصل 44 قانون اساسي مي‌باشد.
اين استاد دانشگاه در ادامه تصريح كرد: نكته دوم در اين زمينه سياستها و مداخلات دولت در نظام بانكي، تعيين نرخ سود و انحلال شوراي پول و اعتبار نيز يك اشتباه بزرگ ارزيابي مي شود.
وي افزود: در مورد بازار بورس بايد به چند نكته توجه كرد. بورس ايران يك بورس كوچك در مقياس با ديگر بورس‌هاي بزرگ دنياست كه غيرشفاف، تحت تأثير شركت‌هاي دولتي است كه اگر در آن سهامي وارد شود كه نسبت به اندازه بورس بزرگتر باشد، كاملا روشن است كه در اين بورس ايجاد نرخ رشد مي‌كند. در حالي كه بورس ما در مقايسه با بورس‌هايي نظير تركيه و كره چندان قوي نيست؛ گرچه در حد و اندازه خود خوب عمل كرده است.
انتهاي پيام/
جمعه 8 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]