" كيفيت " حلقه مفقوده در زنجيره تعاون كشور

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان:

مدير عامل اتحاديه تعاوني تكثير و پرورش ماهي در گفت‌وگو با فارس خبر داد:

" كيفيت " حلقه مفقوده در زنجيره تعاون كشور
خبرگزاري فارس: مدير عامل سراسري تعاوني تكثير و پرورش ماهي و آبزيان با اشاره به اينكه رشد 50 درصدي شركت‌هاي تعاوني طي دولت‌هاي نهم و دهم نمي‌تواند دال بر توسعه اقتصاد تعاوني به لحاظ كيفي باشد، گفت: كشورهاي پيشرو در اقتصاد تعاوني با تعداد تعاوني بسيار كمتر موفق به خلق فرصت‌هاي اقتصادي شده‌اند.

[تصویر: A0914171.jpg]

ارسلان قاسمي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص چرايي عدم توجه به معافيت مالياتي و ديگر مزيت‌هاي خاص تشكلات تعاوني، اظهار داشت: عدم توجه به معافيت‌هاي مالياتي، تخفيف بيمه‌اي و عدم استفاده از ماده 9 قانون بانكداري بدون ربا به عنوان مزيت‌هاي درخور تشكل‌هاي تعاوني باعث شده است كه مشاركت در فعاليت‌هاي تعاوني هيچ‌ مزيتي نسبت به بخش خصوصي نداشته باشد.
وي ضمن تأكيد بر اينكه بانكداري بدون ربا هيچ وقت در كشور اجرايي نشد، ادامه داد: متأسفانه شاخص‌هايي كه به عنوان مزيت‌هاي درخور اقتصاد تعاوني مطرح است، دستخوش بروكراسي‌هاي اداري شده و بخش را دچار مشكل مي‌كند.
مدير عامل اتحاديه سراسري تعاوني تكثير و پرورش ماهي گفت: در شرايطي كه معافيت مالياتي 25 درصدي و تخفيف بيمه‌اي 20 درصدي براي تعاوني‌هاي نوع جديد مطرح و شاهد رشد آماري انواع و اقسام تشكل‌هاي تعاوني هستيم متأسفانه هيچ تمهيدي براي اجراي اين دست شاخص‌هاي مزيتي در بخش تعاون نداريم.
وي با اشاره به اينكه متأسفانه در عمل به وعده‌هاي داده شده بسيار كند عمل مي‌شود، خاطرنشان كرد: طرح موضوع وجود 160 هزار تعاوني فعال در كشور و رشد 50 درصدي اين تشكل‌ها طي دولت‌هاي نهم و دهم نمي‌تواند شاخص و مبناي توسعه‌اي موجهي براي اقتصاد كشور تلقي شود.
قاسمي تأكيد كرد: تشكيل انواع و اقسام تعاوني‌هاي و هدايت چندين وجهي منابع اعتباري بخش تعاون به سمت تشكل‌هاي تازه ايجاد شده طي سال‌هاي اخير بدون امكان تضمين بازدهي آنها و غفلت از وضعيت فعاليتي و بازدهي تعاوني‌هاي قديمي‌تر نمي‌تواند امري كارشناسي تلقي شود.
وي تصريح كرد: معتقدم روش فعلي وزارت تعاون در هم‌پوشاني نيازهاي واقعي بخش روش صحيحي نيست، بهتر است به جاي توجه به كميت در تشكيل و توسعه تعاوني‌ها به بحث كيفيت هم دقت داشته باشيم چرا كه كشورهايي مانند زيمبابوه با كمتر از 100 تعاون و مالزي با كمتر از 400 تعاوني ثابت كرده‌اند مي‌توان با كيفي‌نگري در اين حوزه از مزيت‌هاي بخش تعاون استفاده بهينه‌تري داشت.
مدير عامل اتحاديه‌ سراسري تعاوني‌هاي تكثير و پرورش ماهي با اشاره به اينكه عدد ثبت شركت‌هاي تعاوني و خصوصي استان تهران به 350 هزار شركت رسيده است، گفت: نبايد براي ارائه كارنامه عملكردي مطلوب كيفيت را فداي كميت كنيم، تا زماني كه اين رويكرد در اقتصاد كشور به خصوص بخش تعاون اصلاح نشود نمي‌توان اميدوار به رشد واقعي در اقتصاد تعاوني و ملي بود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]