اعتصاب معلمان انگليسي در اعتراض به سياست رياضتي دولت

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: طي ماه ژوئن برگزار مي‌شود:
اعتصاب معلمان انگليسي در اعتراض به سياست رياضتي دولت

خبرگزاري فارس: معلمان انگليسي در اعتراض به سياست‌هاي رياضت اقتصادي دولت اين كشور در زمينه اصلاح نظام بازنشستگي در ماه ژوئن دست به اعتصاب سراسري مي‌زنند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز بزرگترين اتحاديه آموزشي انگليس نيز موافقت خود را با برپايي اين اعتصاب سراسري اعلام كرده است . اتحاديه ملي معلمان انگليس اعلام كرد طي ماه ژوئن اعتصاب سراسري را بر ضد سياستهاي رياضت اقتصادي دولت برگزار مي كند . كارمندان بخش خدمات عمومي انگليس نيز قصد دارند طي ماه آينده اعتصاب سراسري را در مخالفت با سياستهاي اقتصادي دولت كامرون برگزار كنند .
نيك گيب وزير آموزش انگليس تاكيد كرد اجراي اصلاحات ساختاري در بخش آموزش و سيستم بازنشستگي كاملا لازم و ضروري است . هزينه پرداخت مستمري بازنشستگي به معلمان انگليسي از 5 ميليارد پوند در سال 2005 به بيش از 10 ميليارد پوند تا سال 2015 افزايش خواهد يافت .
چهار اتحاديه بزرگ تجاري و كارگري انگليس گفته اند 30 ژوئن در اعتراض به سياستهاي رياضت اقتصادي دولت در خصوص كاهش فرصتهاي شغلي و بيمه بيكاري اعتصاب مي‌كنند . اين اتحاديه ها شامل موسسه معلمان و استادان دانشگاه، اتحاديه ملي معلمان، اتحاديه خدمات تجاري و عمومي و اتحاديه كالج هاي دانشگاهي قصد دارند در اعتصاب سراسري بر ضد سياستهاي اقتصادي دولت ديويد كامرون شركت كنند .اين دومين اعتصاب سراسري اتحاديه هاي كارگري انگليس در مخالفت با سياستهاي اقتصادي دولت در سال 2011 خواهد بود.
روز 26 مارس نيز اعتصاب مشابهي در انگليس برپا شده بود . اقشار مختلف مردم انگليس به خصوص دانشگاهيان و معلمان به شدت نگران سياستهاي دولت در زمينه كاهش هزينه هاي بودجه هستند .
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي سياستهاي دولت ديويد كامرون موجب بيكاري بيش از 300 هزار نفر در بخش عمومي تا سال 2015 خواهد شد . مذاكرات نمايندگان اتحاديه هاي كارگري انگليس با مقامهاي دولت انگليس تا كنون براي روشن شدن وضعيت بيمه بيكاري و اشتغال مشخص نشده است .
رشد اقتصادي انگليس طي سه ماه نخست 2011 به كمتر از 0.5 درصد رسيده است. اين رقم در سه ماه پاياني 2010 نيز به همين مقدار رسيده بود .بانك مركزي انگليس در آخرين نشست خود با افزايش نرخ بهره بانكي براي مقابله با افزايش فشارهاي تورمي مخالفت كرده است كه اين مساله نشانگر نگراني شديد مقامهاي اقتصادي لندن از تاثيرات منفي افزايش نرخ بهره بانكي بر رشد اقتصادي است .
برايان هيلارد كارشناس ارشد اقتصادي موسسه سوسايت جنرال در اين باره تاكيد كرد وضعيت اقتصادي انگليس هنوز به شدت بي ثبات و نگران كننده است. رشد و رونق اقتصادي اين كشور به حالت پايدار و با ثبات نرسيده است . اين عوامل علت اصلي حفظ نرخ بهره بانكي از سوي بانك مركزي انگليس است .نرخ تورم در انگليس طي ماه گذشته به بيش از 4.2 درصد رسيده است كه اين رقم دو برابر هدف تعيين شده از سوي بانك مركزي اين كشور است .

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]