اخلاق و قانون در جامعه

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اخلاق و قانون در جامعه
مصطفي ماهرخي
[email protected]

به طور كلي براي قانون، پنج ويژگي(حقوقي) مي توان متصور بود كه در ارزيابي هر قانون مورد توجه هستند؛

1- مانا بودن(اصل ثبات)، 2- اصل تساوي، 3- كلي بودن

4- برخورداري از ضمانت اجرا و 5 - وضع شده از جانب مرجعي خاص.

با وجود تمام محكم كاري ها و رعايت اصول شناخته شده فوق، لزوم بازنگري در قوانين امري اجتناب ناپذير مي نمايد. به رغم سير اين بازنگري ها - چه در حقوق جزا و چه در حقوق خصوصي و زير شاخه هاي آن - كه حاكي از بالندگي و توسعه قوانين به نفع فردگرايي است، محجوريت قوانين نسبت به اخلاق چه در حوزه عمل فردي و اجتماعي و چه در حوزه قضاوت همچنان باقي است. در اين اجمال قصد مرور نتايج حاكميت (فرضي و عيني) قانون و اخلاق بر جوامع بشري با هدف تبيين پارادوكس هاي موجود در اين رهيافت را داريم. بنا به آيين روش هاي تحقيق علمي وظيفه توضيح پارامترهاي مستقل و وابسته به موضوع را خواهيم داشت. پارامترهاي مستقل چيزي جز خود قانون و خود اخلاق نيست و اما اصطلاح «قانون» از چنان فراگيري در عرف عام و خاص برخوردار است كه براي بسط منظورمان اشاره به معادل «Law» كافي به نظر مي آيد ولي در تبيين پارامتر «اخلاق» فارغ از دسته بندي هاي دروني آن اعم از اخلاق عملي و نظري و اخلاق طبيعي (اخلاق تابع) و اخلاق متعالي ابدي (كه وتو كننده همه اخلاقيات است)، يادآوري چند نكته، افق اين نوشتار و مبناي اين مقدمه تحقيق را روشن مي كند؛ «اولاً اخلاق آرماني اگر هست، همين اخلاق موجود است و ثانياً، اين اخلاق موجود اگر چه پيراستني است، فروكوفتني نيست و ثالثاً، اگر بايد دعوتي كرد، دعوت به همين احكام ملموس و دسترس پذير است نه دعوت به انتزاعياتي كه هر شكل و صورت متصوري را مي پذيرند و چاره هيچ معضل اخلاقي نيستند و رابعاً، اگر مبارزه يي بايد كرد، مبارزه با مباني و عللي است كه استثناهاي اخلاقي را قاعده مي كنند و مبارزه با انديشه هايي است كه اخلاق برتر مي پرورند و خامساً، اگر داوري بايد كرد، داوري بر پايه قواعد اخلاقي است كه صريح ترين جواب ها را در باب زيركانه ترين حقيقت پوشي ها و تزويرها، سخاوتمندانه و صادقانه عرضه مي دارند.» لذا دليل نسبيتي كه برخي براي اخلاق قائلند مبتني بر همان «عدالت برتر» يا «خوبي برتر» است كه درك آن تحت انحصار يك شخص يا عده يي محدود قرارگرفته و ديگران از درك آن عاجزند، انگيزه اين نوشتار نيز تناقضاتي است كه بين قانون و اخلاق در ذهن نگارنده وجود دارد. به نظر مي رسد اين تناقضات از قلمرو قانون و قلمرو اخلاق آغاز (و به عبارتي كشف و نمايان) مي شود. قانون محدود به زمان و مكان است و بازنگري هايي كه در قوانين صورت مي پذيرد گواه اين مطلب است كه قوانين با مرور زمان دچار نارسايي در كيفيت و كميت مي شوند. به عبارت ديگر اين نارسايي ذاتي بوده و در طول زمان رخ مي كند. «ناگزير بودن جوامع به تحول» ريشه ديگر بازنگري ها در قوانين است كه به قول آيزايا برلين، نتيجه تغيير زندگي و برخورد انديشه ها است. بديهي است كه شتاب جوامع در حال توسعه براي توسعه يافتگي تاثير مستقيم بر ميزان و شدت لزوم بازنگري در قوانين داشته باشد. همچنين يكي ديگر از مصاديق تناقض- يا تمايز- اخلاق و قانون را مي توان در سست شدن بنيان خانواده در دنياي جديد -خصوصاً غرب- و عدم توفيق در پايبند كردن افراد به خانواده با ابزار قانون و صداق و... جست وجو كرد. مرور كميت هاي آماري طي سال هاي اخير نشان مي دهد به رغم قوانين موجود و گاه سنگين جهت حفظ بنيان خانواده، افراد به اين قوانين تن نداده لذا آمار طلاق رو به فزوني است و اين خود دليلي بر ناكارآمدي قانون بدون توجه به اخلاقيات است حال آنكه اگر اخلاق بر روابط انسان ها حاكميت مطلق داشت شايد شاهد تنزل سطح روابط انسان ها و پيامد آن، سستي بنيان خانواده نبوديم.

علماي علم حقوق، حقوق را صحنه اعتبارات دانسته اند حال آنكه استثنا پذير بودن قوانين ناشي از تزلزل صحنه اعتبارات است لذا قوانين هيچ گاه نمي توانند بي نياز از بازنگري باشند. براي پاسخ به اين شبهه كه علل و دلايل بازنگري قوانين چيست و ريشه لزوم بازنگري ها در كجاست؟ چنانچه بخواهيم جامه هاي ويژه قانون را بركنيم و ريشه آن را در هستي زلال و عريان جست وجو كنيم، لاجرم مشغول كاوشي متافيزيكي شده ايم. اهم مسائلي كه در اين كاوش مي توان حدس زد (پارامترهاي وابسته)؛

1- حقيقت قانون،2- وجود قانون (ماهيت)،3- منشاء قانون

4- قلمرو قانون (محيط بر قانون و محاط در قانون)،5- ريشه تنوع قانون،6- ريشه تحول پذيري قانون و7- غايت قانون.

الف- در تفسيري متافيزيكي از «قانون» خواهيم ديد؛

1- «هر معرفت دستگاهي است از تقسيم بندي ها و ذكر روابطي مابين بخش هاي مختلف اين دستگاه... همراه با هر تقسيم بندي، در حقيقت ما به شناخت نويي از جهان دست مي يابيم و مي توانيم پديده هاي پيشين را در قالب هاي ديگري علاوه بر قالب هاي كهن بگنجانيم. همين گنجانيدن پديده ها در قالب ها و طبقه بندي ها است كه استخوان بندي هر معرفت را تشكيل مي دهد» و قانون عبارت است از رابطه يي عادلانه ميان اجزاي هر دستگاه معرفتي (با عنايت به نسبيتي كه در خود مفهوم «رابطه عادلانه» نهفته است).

2- از سويي ديگر، خود قانون متشكل است از حقوق و اخلاق. به طوري كه تمام قوانين تركيبي است (با درصدهاي متفاوت) از اين دو پديده نامتجانس و در عين حال مكمل هم در برقراري تعادل (روحي- اجتماعي).

نامتجانس از آن جهت كه اخلاق از جنس عرفان است و حقوق از جنس فلسفه و از آنجا كه «فلسفه پرسشي ابدي است» و به قول لئو اشتراوس؛ «آنجا كه فلسفه وجود ندارد، حقوق طبيعي هم شناخته نيست،... فلسفه جست وجوي اصول همه چيزها است، يعني اساساً جست وجوي خاستگاه هر چيز، جست وجوي چيزهاي نخست است»، بنابراين شايد بتوان تفاوت حقوق و اخلاق را در خاستگاه خود فلسفه و عرفان جست. هر چند غايت فلسفه و عرفان يكي است اما خاستگاه اين دو يكي نيست. بدين سبب كه؛ فلسفه زاييده عقل و خاستگاهش عقلانيت بوده و عرفان، مدلول عشق «كه توامان بر سه پرتو عقل، هوش و دل تاكيد مي ورزد». عرفان به عنوان نوعي جهان بيني و توضيح جهان در پرتو اسما و صفات خداوند در انبان خود سلوك اخلاقي را نيز جاي داده است -«البته نبايد عرفان را به سطح رفتار و شيوه برخورد نزول داد» - درك عرفاني و درك فلسفي به لحاظ تاريخي دو رقيب در برابر درك طبيعت و حقايق بوده اند، دو نحله فكري اشاعره و معتزله تداعي مصاديق اين موضوع است، لذا در همه ادوار تاريخ نمونه يي از يك تفاوت و گاهي تضاد بين عقل و عشق يافت مي شود. نبود ضمانت اجرا براي اخلاق صرف (بدون پشتوانه قانوني) نكته يي حائز اهميت در مطالعه تطبيقي اخلاق و قانون است اما جوامع پيشرفته اين مساله را به نفع اخلاق حل كرده و قوانين توسعه يافته ارائه داده اند. حمايت قانونمندانه از سالمندان با ارائه خدمات رفاهي رايگان يا ارزان تر و همچنين مقرر داشتن مستمري دستمزد پس از بازنشستگي نمونه هايي از اخلاق نهادينه شده است.

ب- با نگاهي علمي (غيرتجربي) نسبت به موضوع، چنانچه قانون و نقش آن را در جوامع گوناگون بررسي و ارزيابي كنيم به نتايج روشني دست خواهيم يافت؛

1- نقش قانون در جوامع شرقي و غربي؛ چنانچه بناي بررسي قانون و اجزاي آن (حقوق و اخلاق) را از زاويه يي علمي- اجتماعي داشته باشيم به تفاوت حقوق و اخلاق در تميز روحيه شرقي و غربي نائل خواهيم آمد. «يكي از تفاوت هاي روحيه شرقي و غربي در اين است كه شرق تمايل به اخلاق دارد و غرب به حقوق، شرق شيفته اخلاق است و غرب شيفته حقوق، شرقي به حكم طبيعت شرقي خودش انسانيت خود را در اين مي شناسد كه عاطفه بورزد، گذشت كند، همنوعان خود را دوست بدارد، جوانمردي به خرج دهد اما غربي انسانيت خود را در اين مي بيند كه حقوق خود را بشناسد و از آن دفاع كند و نگذارد ديگري به حريم حقوق او پا بگذارد.» توجه به حقوق از روحيه عدالت خواهي ناشي مي شود. «عدالت و حقوق قبل از آنكه قانوني در دنيا وضع شود وجود داشته است با وضع قانون نمي توان ماهيت عدالت و حقوق انساني بشر را عوض كرد. مونتسكيو مي گويد؛ پيش از آنكه انسان قوانيني وضع كند، روابط عادلانه يي بر اساس قوانين بين موجودات امكان پذير بوده، وجود اين روابط موجب وضع قوانين شده است. حال اگر بگوييم جز قوانين واقعي و اوليه كه امر و نهي مي كنند هيچ امر عادلانه يا ظالمانه ديگر وجود ندارد، مثل اين است بگوييم قبل از ترسيم دايره تمام شعاع هاي آن دايره مساوي نيستند. هربرت اسپنسر مي گويد؛ عدالت غير از احساسات با چيزي ديگر آميخته است كه عبارت از حقوق طبيعي افراد بشر است و براي آنكه عدالت وجود خارجي داشته باشد بايد حقوق و امتيازات طبيعي را رعايت و احترام كنند.» اما در بحث حاكميت، بشر از پيوند فلسفه و عرفان و فرآيند آنها يعني حقوق و اخلاق، ناگزير است. «بشريت هم به اخلاق نياز دارد هم به حقوق، انسانيت هم به حقوق وابسته است و هم به اخلاق، هيچ كدام از حقوق و اخلاق معيار انسانيت نيست.» در برداشت هاي مترقيانه از اسلام نيز حقوق و اخلاق تواماً مورد عنايت قرارگرفته است.

2- نقش قانون در جوامع مدني و توده وار؛ قبل از ورود به اين گفتار از مقاله ذكر اين نكته ضروري است كه هر يك از جوامع مدني و توده وار ممكن است ديني يا غيرديني باشند يعني مدني بودن يا نبودن جوامع، ضرورت يا منافاتي براي ديني و غيرديني بودن شان ايجاب نمي كند. همچنين چاره يي از اندكي ورود به آستانه سياسي توضيح موضوع نيست. «در نظام هاي خودكامه كه شهروندان مشاركت فعالانه يي در نظام سياسي ندارند، توده هاي مردم انزواي اجتماعي را پيشه خود مي سازند و اصطلاحاً اتميزه مي شوند و به عنصري تنها تبديل مي شوند. چنين وضعيتي شرايط بسيار مساعدي براي جامعه توده يي فراهم مي آورد كه با پيدايش رهبري فرهمند كه نقش كاتاليزور را بازي مي كند، توده هاي ناراضي را در جهت تخريب نظام سياسي به كار مي گيرد... دولت هاي استبدادي كه تمايلي به پاسخگويي مطالبات سياسي ندارند، موجبات قبض مشاركت سياسي را فراهم مي آورند و اين مساله خود باعث بحران مشروعيت مي شود و انقلاب هاي اجتماعي را به دنبال مي آورد.» گفته مي شود فقدان روابط حقوقي منسجم و مورد رضايت و توافق عامه يكي از عمده دلايل اين بحران مشروعيت در جوامع توده وار است. نكته حائز اهميت به لحاظ حقوقي در اين است كه در روابط حقوقي حاكم بر اين جوامع، منشاء حقانيت و مشروعيت چيزي است به جز دموكراسي، اعم از «زور»، «مصلحت» و «يقين غيرحقيقي». از طرفي در جوامع مدني، از آنجا كه ثبات و تداوم نظام سياسي نسبت به جوامع توده وار بيشتر و برقرارتر است پيامد آن، سياست نيز در اين گونه جوامع «نهادينه» شده است. از سويي ديگر جوامع چه به صورت توده وار باشند يا به شكل مدني، به هر تقدير اصل حاكميت در هر دو صورت جوامع اجتناب ناپذير است. اين حاكميت- چه مشروعيت داشته باشد يا نامشروع باشد- كم و بيش در قالب «قانون» اجرا مي شود. لذا مي توان توقع داشت كه عموم قوانين ملهم از سياستي باشد كه حاكميت نيز مبتني بر همان سياست است. به عبارتي «قانون تابعي است از سياست» و از آنجا كه خود سياست هم تابع عقل حسابگر است، طبيعي خواهد بود كه قوانين واحدهاي مختلف سياسي متفاوت از يكديگر باشند چرا كه تجربه و تاريخ گوياي اين مطلب است كه سياست ها در عرصه واحدهاي مختلف سياسي هيچ گاه

- يا حداقل به طور كامل- منطبق با يكديگر نبوده اند. حال اين عدم انطباق سياست ها چه ناشي از عدم انطباق سلايق باشد يا منافع، در هر صورت گوياي عدم حاكميت مطلق اخلاق و به عبارت ديگر عدم انطباق اخلاق و سياست است. «اين موضوع را مي توان از يك دسته بندي سنتي نيز دريافت كه سياستگذاران را به دو بخش واقع گرا و اخلاق گرا تقسيم مي كرد.» هر چند در فلسفه هاي جديدتر سياسي افرادي چون پل ريكور تاكيد بر نوعي سياست اخلاقي دارند علي ايحال وجود ضمانت اجراي اخلاق با حمايت قانون، نكته يي است قابل ملاحظه از مقايسه قانون در جامعه مدني و توده وار كه آهنگ رشد اين ضمانت اجرا در جامعه مدني ميل به افزايش بيشتري نشان مي دهد. جامعه مدني متاثر از دو ركن اصلي آن يعني كثرت گرايي و حق قانون را مزين به ويژگي خاصي نسبت به مشابه آن در جوامع غيرمدني كرده است. در جامعه مدني «قانون محصول يقين عقلي و كلامي و حقوقي و... نيست. در قانون از يقين به واقعيت پلي زده نمي شود.»

منابع در دفتر روزنامه موجود است.
چهارشنبه 6 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]