واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: همزمان با ابلاغ آيين نامه اجرايي سرويس مدارس اعلا م شد جزئيات نرخ سرويس هاي مدارس
گروه جامعه- شوراي شهر تهران نرخ سرويس هاي مدارس در سال تحصيلي 87-88 و سال هاي آتي را تصويب كرد. در اين طرح كه به استناد مفاد ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت مجلس شوراي اسلامي و ماده 71 قانون وظايف و اختيارات شوراهاي كشور تهيه شده است; فعاليت ها در رابطه با سرويس مدارس تحت نظارت كميته اي متشكل از نمايندگان معاونت ترافيك شهرداري تهران، سازمان تاكسيراني و اتوبوسراني، نماينده راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ، نماينده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران و نماينده سازمان آموزش و پرورش شهرستان تهران بايد انجام گيرد. بر اساس مفاد اين طرح، هزينه هر ساعت سرويس مدرسه با تاكسي سواري مدل 82 به بالا 30 هزار ريال و تاكسي ون 35 هزار ريال در نظر گرفته شده است. با توجه به خدمات مدارس و شركت هاي خصوصي، 5 درصد از رقم فوق براي مدرسه و 10 درصد براي شركت خصوصي در نظر گرفته مي شود. براي رفت و برگشت تاكسي به ابتداي خطي كه در آن فعاليت مي كند به ميزان 15 دقيقه زمان (چهار بار در نظرگرفته شده برابر 60 دقيقه) و براي هر بار سوار يا پياده شدن دانش آموز به ميزان 45 ثانيه در نظر گرفته شده و تعداد روزهاي سرويس دهي در هر ماه 26 روز محاسبه شده است. در بخش ديگر اين طرح تاكيد شده است: با توجه به اين كه سرعت حركت در معابر محلي كه مدارس و خانه ها قرار دارند، پايين تر از 18 كيلومتر بر ساعت است لذا حداقل قيمت پيشنهادي ارائه گرديده است. قبل از تصويب طرح، مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران خطاب به خادم و دانشجو گفت: آيا علاوه بر شرايط تعيين شده; باب تعامل همچنان باز مي ماند كه دانشجو گفت: اگر قرار باشد كه باب تعامل ميان مدارس يا والدين با سرويس ها باز بماند كه آن وقت مصوبه شورا فاقد اعتبار و تاثيرگذاري خواهد بود. اين طرح به اتفاق آرا به تصويب رسيد و بر اساس آن شهرداري مكلف است كه براي هرگونه تغيير يا اصلاح در نرخ سرويس هاي مدارس در سال هاي آتي، تاييديه آن را از شوراي شهر تهران دريافت كند. از سوي ديگردر راستاي ساماندهي و بهبود وضع نقل و انتقال دانشآموزان در كلانشهرها و كمك به آسايش خاطر خانواده ها، آيين نامه اجرايي حمل و نقل دانشآموزان مدارس كه شامل معيارها و ضوابط مشخصي براي سرويس مدارس است، تصويب و ابلاغ شد. وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست دولت، آيين نامه اجرايي حمل ونقل دانش آموزان مدارس را تصويب كردند كه بر اساس آن فعاليت موسسات و شركتهاي پيمانكاري خودروهاي حمل و نقل دانش آموزان منوط به دارا بودن شرايطي چون اجازه نامه تاسيس از مراجع مربوط، داشتن اساسنامه و شماره ثبت، معرفي خودروها و رانندگان واجد شرايط به مراجع صدور مجوز تاسيس و رعايت ساير شرايط و ضوابط مندرج در اين آيين نامه مي باشد. براساس اين آيين نامه راننده خودروهاي حمل و نقل دانش آموزان مدارس مي بايست علاوه بر دارا بودن حداقل 23 سال تمام، گواهينامه معتبر براي رانندگي با وسيله نقليه مربوط و عدم ابتلا به بيماريهاي مسري، صرع وعدم اعتياد به مواد مخدر و يا الكل با ارائه گواهي از مراجع مربوط، شرايط ديگري چون عدم سو پيشينه موثر كيفري و همچنين عدم محكوميت به محروميت با محدوديتهاي رانندگي، نداشتن سو شهرت به تاييد مراجع صالح و تاهل را داشته باشند.بر اين اساس خودروهاي حمل و نقل دانش آموزان مدارس بايد تابع شرايط و ضوابط خاصي چون ظرفيت 4 نفر به بالا، دارا بودن برگ معاينه فني وبيمه شخص ثالث و سرنشين،مجهز بودن به وسايل ايمني از جمله كمربند، كمكهاي اوليه وكپسول اطفا حريق و داراي بودن علايم مميزه روي بدنه خودرو باشند. بر اساس اين مصوبه، پيمانكاران و آموزش و پرورش بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه مدت زمان رفت و يا بازگشت دانشآموزان با خودروي مدرسه ازيك ساعت تجاوز نكند و پيمانكاران و رانندگان خودروهاي حمل و نقل مدارس موظف هستند از سوار كردن افراد غير مسئول در خودروهاي مدارس خودداري كنند.بر اساس اين آيين نامه، هرگاه راننده خودروي مدرسه بيش از سه بار مرتكب تخلفات سرعت غيرمجاز، سبقت غير مجاز، انحراف به چپ، عدم رعايت حق تقدم، عبور از چراغ قرمز و عبور از محل ممنوعه شود گواهي صلاحيت وي براي مدت يك سال ضبط خواهد شد. همچنين، درصورتي كه راننده از ادامه كار رانندگي با خودروي مدارس منصرف شود موظف است مراتب انصراف خود را يك ماه قبل كتبا به اطلاع مدرسه مربوط و شهرداري يا بخشداري محل صادر كننده گواهي صلاحيت با تسليم گواهي ياد شده اعلام كنند.اين آيين نامه همه رانندگان وسايل نقليه اي را كه در جهت مخالفت يا موافق خودروهاي مدارس حركت مي كنند، مكلف مي كند به محض مشاهده چراغ زرد گردان خودروهاي ياد شده در فاصله پانزده الي سي متري آن توقف كامل نمايند و رانندگان خودروهاي مدارس فقط در صورتي مجاز به روشن كردن چراغ زردگردان مي باشند كه دانش آموزان جهت سوار يا پياده شدن ناچار به عبور از عرض معابر باشند.بر اين اساس مسئوليت ارزشيابي، مديريت و كنترل قراردادها به عهده كارگروهي متشكل از نمايندگان آموزش و پرورش و اعضاي شوراهاي انجمن اوليا و مربيان و شهرداريها و حسب مورد بخشداريها مي باشد.اين مصوبه از سوي پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور به همه دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.
سه شنبه 5 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 251]