مطالعات فعلي طرح تحول اقتصادي ناكافي است

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: مطالعات فعلي طرح تحول اقتصادي ناكافي است

سرمايه: رئيس سازمان بازرسي كل كشور با انتقاد از شيوه مديريت سنتي بنگاه هاي زودبازده وجود نقص در مطالعه و برنامه ريزي و مشكلاتي در هماهنگي دستگاه هاي اجرايي را مهم ترين عوامل عدم توفيق اين طرح ارزيابي كرد.مصطفي پورمحمدي در همايش بررسي نقش بنگاه هاي كوچك زودبازده در توسعه اقتصادي كشور كه روز گذشته توسط وزارت كار برگزار شد، گفت: «هماهنگ كردن دستگاه هاي مختلف نظام اداري براي به دست آوردن يك محصول در كشور كار سختي است و ما تجربه خوبي در اين زمينه نداريم.»

او روند شكل گيري بنگاه هاي اقتصادي زودبازده در كشور را مثبت ارزيابي كرد و افزود: «بايد زمان بيشتري سپري شود تا از موضع بازرسي طرح هاي زودبازده را ارزيابي كنيم.»
او يادآور شد: «چالش هاي جدي كه از گذشته وجود داشته اكنون نمود بيشتري پيدا كرده است.»
پورمحمدي در ادامه به مشكلات اين طرح اشاره كرد و افزود: «يكي از مشكلات موجود كم بودن ميزان مطالعه در پروژه هاست، به گونه اي كه براي اجراي برنامه ها برخي مطالعات حين كار انجام مي شود، در حالي كه بايد از قبل مطالعه جامعي انجام شود اما در بسياري موارد دقيقه نودي هستيم و در برخي موضوعات مهم كشور هم دچار اين مشكل هستيم.»
او با اشاره به طرح تحول اقتصادي افزود: «طرح تحول با اين گستردگي و تاثيري كه مي گذارد نيازمند مطالعات بسيار دقيق است. مطالعات انجام شده ناكافي است و در آينده سازمان بازرسي موضع خود را اعلام خواهد كرد.»
پورمحمدي در اين همايش بيكاري را مشكل اصلي اقتصاد اعلام كرد كه ابعاد بيكاري و پيامدها، ابزارها و لوازم آن بايد سنجيده شود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور يادآور شد: «اگر مطالعات كامل و جامع نباشد اين ابزار به ضد خود تبديل مي شود و بيكاري مهار نمي شود.»
او تصريح كرد: «با عوارضي كه در اين ايام به آن دچار هستيم به مطالعات بيشتري در اين خصوص نيازمنديم كه به مشكلات موجود دچار نشويم.»
پورمحمدي خاطرنشان كرد: «اصل تئوري بنگاه هاي زودبازده مفيد است اما ميزان توانايي در كشور ابزار موردنياز، دانش و تخصص موردنياز و قدرت ساماندهي بخش هاي مختلف اقتصادي براي جذب منابع و به توليد رساندن اين بنگاه ها بحث اساسي است كه به مطالعات اساسي نياز دارد و جزء موضوعات موردبحث است.»
رئيس سازمان بازرسي كل كشور مشكل ديگر درخصوص بنگاه هاي اقتصادي زودبازده را هماهنگي در اجرا اعلام كرد و آن را يكي از نقايص موجود در دستگاه هاي اجرايي ارزيابي كرد.
او با بيان اينكه در بخش هاي زيادي در كشور از اين نقيصه رنج مي بريم، تصريح كرد: «هماهنگي اجرايي در بخش هاي موثر و تعيين كننده در يك هدف و يك موضوع جزء كارهاي سختي است كه كشور در آن با چالش هاي جدي روبه رو است.»
وزير سابق كشور در ادامه با بيان اينكه «براي ايجاد شغل و حفظ اشتغال مدل بنگاه هاي اقتصادي زودبازده را بايد حمايت كنيم»، افزود: «در اين طرح مشكلات را بايد جدي بگيريم نه آنكه مانع توسعه آن شويم.»
پورمحمدي تاكيد كرد: «ناچار هستيم براي حل اين نقايص و مشكلات ديگر در حوزه مديريتي سيستم هاي مديريتي را اصلاح كنيم و مدل هاي مديريتي را از شيوه سنتي تغيير دهيم و آن را وارد فضاي جديد كنيم چرا كه نظارت نيز به شكل سنتي كارآمد نيست و آن هم بايد در فضا و بافت جديد صورت بگيرد اما اگر سيستم مديريتي جديد نباشد نظارت نيز كارآمد نخواهد بود.»
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه «در آينده سيستم هاي مديريتي كشور بايد به صورت مديريت جديد فعاليت كنند»، افزود: «نظام هاي مديريتي كشور نيازمند اصلاح اساسي است.»
-
نياز 10 هزار ميليارد توماني طرح هاي اشتغال زا به تسهيلات بانكي در سال جاري

وزير كار گفت: «اگر مشكلات تسهيلات دهي واحدهاي توليدي هرچه سريع تر حل نشود تورم و ركود اقتصادي بيشتر نمود پيدا مي كند.»
محمد جهرمي در حاشيه همايش بررسي نقش بنگاه هاي كوچك زودبازده در توسعه اقتصادي كشور در جمع خبرنگاران گفت: «در دو دهه اخير با توجه به فناوري هاي نوين و ارتباطات شكل گرفته در دنيا و پايين آمدن قيمت ها و تنوع بيشتر محصولات، دنيا به سمت بنگاه هاي كوچك و متوسط سوق يافته است.»
او افزود: «اين بنگاه ها نقش برجسته اي در شكل گيري فناوري هاي نو، آموزش هاي موردنياز بخش هاي منابع انساني و تخصصي شدن اين بخش، عدالت در سرمايه گذاري و جلوگيري از مهاجرت به مناطق مركزي دارد.»
وزير كار افزود: «با توجه به همكاري بيش از 320 دستگاه اجرايي كشور، بنگاه هاي كوچك زودبازده تا پايان سال 86 بيش از 900 هزار شغل ايجاد كرد ه اند.»
جهرمي در ادامه از اختصاص
6/9 درصد از كل منابع به طرح هاي خوداشتغالي خبر داد و افزود: «تسهيلات خوداشتغالي فقط به طرح هايي در قالب كميته امداد و سازمان بهزيستي پرداخت شده است.»او افزود: «در عرض
دو سال و نيم گذشته 55 درصد از منابعي كه بانك ها در اختيار گذاشته بودند به سرمايه در گردش واحدهاي كوچك و متوسط اختصاص يافت.»وي در ادامه به آمار بانك مركزي در خصوص بررسي طرح هاي زودبازده اشاره كرد و افزود: «4/3 درصد تسهيلات پرداخت شده توسط بانك ها در بنگاه هاي اقتصادي زودبازده انحراف داشته است و 6/0 درصد از تسهيلات براي طرح ها هزينه نشده است و 2/1 درصد نيز متوقف و تعطيل شده اند.»
او فعاليت بانك ها تا پايان سال 86 را مثبت ارزيابي كرد و افزود: «متاسفانه عملكرد سال جاري بانك مركزي نشان از وجود مشكل اساسي در طرح هاي نيمه كاره دارد و مشكلاتي در حفظ اشتغال احساس مي شود.»
جهرمي همچنين به نامه رئيس جمهوري به بانك مركزي در خصوص حل مشكلات تسهيلات دهي بانك ها اشاره كرد و يادآور شد: «در شرايط ركود تورمي انتظار مي رود بانك مركزي هرچه سريع تر مشكلات تسهيلات دهي بانك ها را حل كند.»
او همچنين از پرداخت هزار ميليارد تومان تسهيلات به طرح هاي زودبازده از طريق بانك ها در پنج ماه نخست سال جاري خبر داد و گفت: «انتظار ما پرداخت 10 هزار ميليارد تومان تسهيلات به طرح ها تا پايان سال است كه از اين طريق بيش از يك ميليون اشتغال ايجاد مي شود.»
او اولويت پرداخت تسهيلات در سال جاري را طرح هاي نيمه كاره و سرمايه در گردش بنگاه ها اعلام كرد و افزود: «بخش اعظم تسهيلات پرداخت شده به بنگاه ها در سال 85 به بهره برداري رسيده ولي اگر بتوانيم سالانه يك ميليون و 200 هزار اشتغال را ساماندهي كنيم چهار درصد به رشد اشتغال افزوده مي شود.»
در ادامه گفت وگوي وزير كار
با خبرنگاران در حاشيه اين همايش، جهرمي به پرسش خبرنگار «سرمايه» در خصوص اصلاح قانون كار پاسخي نداد.
سه شنبه 5 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]