وزير كار و امور اجتماعي: يك دهم نياز تسهيلات بنگاههاي توليد در سال جاري برآورد شده است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وزير كار و امور اجتماعي: يك دهم نياز تسهيلات بنگاههاي توليد در سال جاري برآورد شده است
خبرگزاري فارس: وزير كار امور اجتماعي در همايش كارآفريني گفت: با وجودي كه نياز مالي بنگاههاي توليدي كشور 10 هزار ميليارد تومان است، در 5 ماه امسال فقط هزار ميليارد تومان يعني يك دهم از سوي بانكها تامين شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي امروز در همايش بنگاههاي كوچك و زود بازده افزود: نياز بنگاههاي توليدي كشور به سرمايه در گردش حدود 10 هزار ميليارد تومان است كه با توجه به سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي، در 5 ماه امسال بانكها فقط يك دهم اين رقم يعني يك هزار ميليارد تومان را تاكنون تامين كرده‌اند.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اين كه اگر سالانه كمتر از يك ميليون و 200 هزار فرصت شغلي كمتر ايجاد شود، نرخ بيكاري‌ 4 درصد اضافه مي‌شود، گفت: اگر هنر دولت امسال اين باشد كه نرخ بيكاري را در سطح سال گذشته نگه دارد، كار بزرگي كرده است.
جهرمي در پاسخ به اين پرسش آيا با توجه به نزديك شدن به پايان برنامه چهارم نرخ 4/8 درصد بيكاري محقق مي‌شود، افزود: با روند كنوني و سياست انقباضي بانكها بعيد است كه نرخ بيكاري تا پايان سال 1388 به رقم برنامه يعني 4/8 درصد برسد.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اين كه بنگاههاي كوچك و زود بازده تاكنون 900 هزار فرصت شغلي ايجاد كرده‌اند گفت: البته تمام فرصت شغلي مختص بنگاههاي كوچك نيست بلكه 55 درصد تسهيلات براي تثبت شغل در بنگاههاي موجود و نيز طرحهاي توسعه‌اي پرداخت مي‌شود.
جهرمي در ادامه افزود: 5/3 درصد از كل منابع بنگاههاي زود بازده انحراف داشته و 6/0 درصد نيز مشاهده نشده است كه در مجموع 6/4 درصد از تسهيلات بنگاههاي كوچك انحراف داشته، اين رقم در مقايسه با رقم متوسط جهاني كه 30 درصد است ناچيز به شمار مي‌رود.
وي افزود: در گذشته نيز احساس خطر كردم كه اگر مشكل بنگاهها از نظر نقدينگي و سرمايه در گردش حل نشود دچار ركود تورمي مي‌شويم بنابراين بايد هر چه سريعتر به سمت هدايت توليد حركت كنيم.
وزير كار در مورد انجمن صنفي روزنامه‌نگاران گفت: به آنها گفتيم هر چه ديوان عدالت اداري و قانون حكم كند ما تابع هستيم دوستان انجمن عليه وزارت كار شكايت كردند ابتدا ديوان عدالت شكايت آنها را وارد ندانست دوباره شكايت كردند و ما نيز به عنوان وزارت كار آمادگي داريم هر چه قانون حكم كند عمل شود.
جهرمي تاكيد كرد: وزارت كار نمي‌خواهد جلوي تشكل‌ها را بگيرد و اگر ديوان عدالت حكمي بدهد كه مجمع اين انجمن قانوني بوده و مجموعه تلاش آنها طبق قانون است ما هم تابع حكم ديوان خواهيم بود.
جهري افزود: براساس تعريف اشتغال كمتر از 50 نفر و سرمايه كمتر از 10 ميليارد ريال بيش از 98 درصد بنگاههاي كشور كوچك به شمار مي‌روند.
وي افزود: افرادي كه سابقه 10 تا 20 ساله در بنگاههاي بزرگ دارند توان مديريت يك بنگاه كوچك پيدا مي‌كنند كه اگر امكانات سرمايه‌گذاري براي آنان فراهم شوند مي‌توانند تبديل به كارفرما شوند.
وي افزود: اگر سالانه يك تا 2/1 ميليون شغل در كشور ايجاد شود نياز به 100 هزار طرح از طرف بخش خصوصي است اما در عمل در ظرف 3 سال بيش از يك ميليون طرح توسط بخش خصوصي در قالب بنگاههاي كوچك و زود بازده به دولت واصل شد.
وي افزود: در سه سال اجراي طرح بنگاههاي كوچك فقط 2/1 درصد از بنگاهها تعطيل شدند كه نشان مي‌دهد مديريت اين بنگاهها تا حد زيادي موفق بوده و نسبت به 30 درصد جهاني بسيار ناچيز است.
وي افزود: از 8 هزار و نهصد طرح كه توسط بانك مركزي بررسي شد 5/3 درصد مشاهده نشد و 6/0 درصد در جايي كه نبايد مصرف مي‌شد نفوذ كرده بنابراين در مجموع بنگاههاي زود بازده 1/4 درصد انحراف داشته.
وزير كار تاكيد كرد: از سازمان بازرسي و مركز پژوهشهاي مجلس درخواست كرده‌ايم بنگاههاي كوچك و زود بازده را بازرسي و نتيجه را اعلام كنند.
انتهاي پيام/
دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]