واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > سلامت - دکتر احمدرضا جمشیدی* در آستانه ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، گفته میشود رقم تعیین شده برای سرانه درمان در سال جدید 6 هزار و 500 تومان است. این در حالی است که کار کارشناسی متخصصان سرانه درمان را 13 هزارتومان محاسبه کرده است. ظاهرا سرانه درمان حتی بدون در نظر گرفتن تورم 27 درصدی که بانک مرکزی اعلام کرد، محاسبه شده است! سرانه درمان بخشی از هزینههای درمان است که دولت متعهد میشود بپردازد. اگر دولت این سرانه را کاهش دهد، مردم به ازای هر سال تورم باید خودشان هزینه بیشتری برای درمان پرداخت کنند. بر اساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور که الان در سال آخر آن قرار داریم، مقرر شده دولت 70 درصد هزینه درمان و مردم 30 درصد هزینه درمان را پرداخت کنند. این در حالی است که نه تنها این میزان پرداخت از سوی دولت محقق نشده است بلکه عملا مردم 70 درصد هزینهها و دولت 30 درصد ان را پرداخت میکنند. واقعیت این است که در چند سال گذشته، دولت به طور معقول سرانه درمان را با افزایش سالانه تورم در کشور محاسبه نمیکند. در سال 1385 سرانه درمان پیشنهادی از سوی کارشناسان 7 هزار تومان اعلام شد اما دولت سرانه درمان 3 هزار و 890 تومانی را تصویب کرد. با این روند کاهش سرانه درمان در کشور در سال آینده مردم باید بیش از 70 درصد هزینههای درمان خود را خودشان بپردازند. البته دولت برای تعیین سرانه درمان به جیب خودش نگاه میکند و توجهی به تورم ندارد و بیمهها نیز به دلیل ماهیت دولتیشان به صندوقهایی تبدیل شدهاند که فقط اعتبارات میگیرند. حاصل این مسایل همین درمانی میشود که در بیمارستانهای دولتی میبینیم که نه دولت از خدماتی که میدهد راضی است و نه مردم. این سرانه کم همیشه وزارت بهداشت را با کسری بودجه مواجه میکند و کفاف هزینههای بخش درمان دولتی را نمیدهد و به همین دلیل کیفیت خدمات نیز در بخش دولتی کاهش مییابد. سیستم کنونی بیمه در کشور ما درست عمل نمیکند و این مساله موجب میشود تا سرانه در کشور کم محاسبه شود و جامعه پزشکی بار این کمبود را به دوش بکشد. سرانه درمان و تعرفه پزشکی رابطه مستقیمی با هم دارند و هر چه سرانه درمان و متعاقب آن تعرفههای پزشکی از میزان واقعی آن فاصله بگیرد میزان تخلفات در حوزه درمان افزایش مییابد. نمونهاش، طرح نظام بیمه سلامت است که از سوی وزارت رفاه به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است و در اختیار کمیسیونهای مجلس قرار دارد و نمادی از زیادهخواهیهای وزارت رفاه است. این طرح که در تلاش برای افزایش اختیارات این وزارتخانه و کاهش اختیارات سازمان نظام پزشکی است، یک فرافکنی است برای اینکه امور بیمه مردم را به خوبی انجام ندهند. وزارت رفاه به عنوان یک وزارتخانه با عمری بسیار کوتاه که دارای بدنه کارشناسی قوی هم نیست نمیتواند متولی امر سلامت مردم باشد. بهتر بود اگر وزارتخانه ای در این حوزه قرار است طرحی را ارایه کند وزارت بهداشت و درمان که دارای سابقه طولانی و بدنه کارشناسیتر از وزارت رفاه است، پیشرو در این حوزه عمل میکرد. وزارت رفاه با ارایه این طرح میخواهد تمامی امور مربوط به بیمه مردم را در اختیار بگیرد و خود هم قوه قضاییه و هم قوه مجریه باشد و این زیادهخواهی است. در واقع وزارت رفاه خواستار تمامیتخواهی در امر سلامت مردم است و این موضوع با تقاضای تشکیل شورای عالی بیمه که اکثریت آن را مسوولان وزارت رفاه تشکیل میدهند، نمود پیدا میکند. البته در هر قشری افراد متخلف وجود دارند و شاید کمتر از 5 درصد جامعه پزشکی دست به تخلف بزنند اما باید قبول کنیم که فشارهای ناشی از عدم تامین هزینههای زندگی موجب میشود پزشکان از اشتغال در این حرفه منصرف شوند. اگر پزشکی که سالها برای به دست آوردن این حرفه تحصیل کرده به شغل دیگری بپردازد عملا مردم را از داشتن این علم و دانش محروم کرده و کشور متضرر میشود. این موضوع هم منجر به ایجاد بیانگیزگی در پزشکان جوان و دانشجویان پزشکی میشود و منجر به ترک تحصیل و شغل از سوی آنان میشود. این مساله خطر مهمی است که در کمین بخش بهداشت و سلامت کشور است. *متخصص روماتولوژی و معاون سازمان نظام پزشکی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 563]