ديدگاه‌هاي متفاوت تحليل‌گران درباره طرح تحول اقتصادي رييس‌جمهورهدفمند كردن يارانه‌ها يا پرداخت نقدي؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ديدگاه‌هاي متفاوت تحليل‌گران درباره طرح تحول اقتصادي رييس‌جمهورهدفمند كردن يارانه‌ها يا پرداخت نقدي؟
دنياي اقتصاد- رييس‌جمهوري دوشنبه شب كليات «طرح تحول اقتصادي دولت» را با افكار عمومي در ميان گذاشت. همچنان كه پيش‌بيني مي‌شد، هسته اصلي اين طرح بر «ساماندهي يارانه‌ها» استوار بود. با اين وجود همچنان يك ابهام قابل توجه در ماهيت اين طرح رفع نشده باقي مانده است و آن اينكه آيا دولت از طريق «هدفمند كردن يارانه‌ها» درصدد ساماندهي آن است و يا از طريق «توزيع نقدي يارانه‌ها بين همه ايرانيان». رييس‌جمهور در مصاحبه خود به بيان كليات طرح اكتفا كرد و ارائه جزئيات اين طرح به بعد موكول شد، افزون بر اين در سخنان رييس‌جمهور از هر يك از دو شيوه ياد شده، براي ساماندهي يارانه‌ها نشانه‌هايي يافت مي‌شد.

براي ساماندهي يارانه‌ها دو شيوه عمده برشمرده مي‌شود.
يك راه پرداخت نقدي سهميه يارانه‌اي هر شهروند و در مقابل آزادسازي قيمت‌ها است. طرفداران اين شيوه آن را عادلانه‌تر مي‌دانند؛ چرا كه معتقدند تابعيت، حق استفاده برابر از امكانات ملي را براي هر يك از شهروندان در هر سطح رفاهي و درآمدي ايجاد مي‌كند. طرفداران اين شيوه معتقدند كه اين روش به عدالت نزديك‌تر است؛ چرا كه همه شهروندان از سهم برابري از يارانه برخوردار مي‌شوند، اما اشخاص و خانواده‌هاي برخوردار كه علي‌القاعده مصرف بيشتري نيز دارند، هزينه مصرف فراتر از حد يارانه را به صورت آزاد مي‌پردازند.
در مقابل اين ايده، طرفداران روش «هدفمندسازي يارانه‌ها» شيوه پرداخت نقدي را غيرعادلانه مي‌دانند؛ چرا كه معتقدند يارانه مختص اشخاص و خانواده‌هاي با سطح درآمدي و رفاه پايين است و طبقات برخوردار سهمي از آن ندارند. اين شيوه ناظر به شناسايي دهك‌هاي مختلف درآمدي و اختصاص يارانه به دهك‌هاي پايين جامعه است.
همان‌طور كه گفته شد، نشانه‌هايي از هر دو روش در سخنان رييس‌جمهور ديده مي‌شد. اين دوگانگي نيز در تحليل‌هاي صاحبنظران به چشم مي‌خورد.
مخالفت با اختصاص براساس دهك‌بندي
رييس كميسون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به طرح دولت براي هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: من از طرحي كه دولت در انديشه هدفمند كردن يارانه‌ها است، دفاع مي‌كنم و اميدوارم مجلس هم بتواند براي واقعي كردن قيمت‌ها و تغيير روش پرداخت يارانه‌ها كمك كند. فكر نمي كنم فعلا بتوانيم يارانه‌ها را حذف كنيم، بلكه بايد روش پرداخت يارانه‌ها تغيير كند.
وي تصريح كرد: من معتقدم بايد يارانه به صورت مستقيم به اقشار جامعه پرداخت شود و با تفكيك و دهك‌بندي در اين زمينه موافق نيستم؛ زيرا هزينه اين تصميم بيشتر از فايده آن خواهد بود. اين يارانه بايد به همه مردم به صورت مستقيم بدون تبعيض پرداخت شود.
وي يكي از روش‌هاي پرداخت مستقيم يارانه را افزايش حقوق و دستمزد كارمندان، كارگران و افراد شناخته شده تحت حمايت نهادهاي واريز پول برشمرد و گفت: اين روش به نفع اقشار كم درآمد جامعه خواهد بود.
عبداللهي هزينه دهك‌بندي اقشار جامعه را بسيار بالا دانست و گفت: اين روش در جامعه منجر به ايجاد اختلاف مي‌شود و بايد از اقشار ثروتمند جامعه ماليات دريافت كرد. كساني كه درآمد بيشتري دارند، بايد ماليات بيشتري نيز پرداخت كنند و نبايد يارانه حذف شود تا بين جامعه تفكيك و تبعيض به وجود آيد.
وي با اشاره به اينكه مرحله اجرايي اين تصميم بسيار سخت است، گفت: من 20 سال در اين زمينه مطالعه كردم و من معتقدم اگر براي پرداخت مستقيم يارانه گام برداريم، موثرتر خواهد بود.
عبداللهي تصريح كرد: براي اينكه جامعه از رفاه و عدالت بيشتري برخوردار شود، بايد دو اقدام اساسي رفع انحصارات دولتي و واقعي كردن قيمت‌ها (دستمزدها و نرخ كالاها و خدمات) صورت گيرد و براي انجام اين اصلاحات نيز بايد تامين اجتماعي كارآمد داشته باشيم تا از وقوع آشوب‌هاي اجتماعي جلوگيري شود.
رييس كميسيون برنامه و بودجه تاكيد كرد: با اجراي اين بسته سياستي (واقعي كردن قيمت‌ها و دستمزدها) از فرار نيروي انساني و مغزها، قاچاق كالا و مصرف بي‌رويه جلوگيري مي‌شود و عدالت خود را نشان مي‌دهد و از جيب فقرا براي ثروتمندان خرج نخواهيم كرد.
وي گفت: در اين صورت دانش و تكنولوژي از رشد برخوردار خواهد شد و با ايجاد ثبات و افزايش سرمايه‌گذاري شاهد كاهش تورم و بيكاري، رشد و توسعه اقتصادي كشور خواهيم بود.
پرداخت نقدي بي‌عدالتي است
در مقابل يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: حجم يارانه‌هاي دولت سالانه به 90‌هزار ميليارد تومان رسيده است كه اجراي نادرست پرداخت يارانه نقدي نه تنها عدالت را اجرا نمي‌كند، بلكه به بي‌عدالتي هم مي‌رسد، بنابراين نياز به مطالعه دقيق و تصويب مجلس دارد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: براساس گفته رييس‌جمهور، همه مردم بايد حساب ملي و كد ملي داشته باشند و از مردادماه حساب‌هاي ملي براي همه باز شود و از شهريور 87 وجه يارانه بري اقلام به حساب مردم واريز شده و پس از آزاد شدن قيمت آن اقلام، وجوه قابل برداشت شود تا مردم آن كالاها را به نرخ آزاد خريداري كنند.
موسي‌الرضا ثروتي شناسايي افراد نيازمند به يارانه‌ها را مشكل‌ترين بخش در هدفمندي يارانه‌ها خواند و گفت: براساس گزارش، مهلت ابتدا فرم‌هايي بين مردم توزيع مي‌شود كه اطلاعات درآمد، اموال، املاك و ساير دارايي‌هاي مردم در آن ثبت شود و سپس گروهي آن را بررسي و تصميم‌گيري كنند.
وي تصريح كرد: تصميم‌گيري در مورد اين كه چه كساني مشمول دريافت يارانه‌هاي نقدي شوند، مهم‌ترين مشكل اين طرح است.
ثروتي شناسايي 6 دهك درآمدي براي دريافت يارانه را مهم‌ترين مشكل هدفمندي يارانه‌ها دانست.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز با بيان اين‌كه گروه‌هايي هستند كه اصلا نيازمند گرفتن يارانه از دولت نيستند، نشان داد كه با ثروتي هم موضع است و ادامه داد: اين گروه‌ها بيشترين مصرف از يارانه را دارند و اين مساله موجب ناكارآمدي سيستم و رانت و فساد مي‌شود.غلامرضا مصباحي‌مقدم ادامه داد: بايد روشي به كار گرفته شود كه يارانه‌ها به دست نيازمندان واقعي آن برسد، و بدون شك اين اصلاح يك جراحي بزرگي است كه بايد صورت بگيرد.
اين نماينده اصولگراي مجلس با اشاره به اولويت‌بندي و زمان بندي اين مسائل خاطرنشان كرد: به عنوان نمايندگان مجلس منتظر هستيم طرح كامل و جامع كارشناسي شده دولت را مطالعه كنيم تا بتوانيم نظر قطعي بدهيم.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز گفت: يارانه‌ها به صورت همگاني در حال پرداخت است، ولي به اقشار آسيب‌پذير و دهك‌هاي پايين جامعه داده نمي‌شود و ثروتمندان از بيشترين يارانه‌ها استفاده مي‌كنند.
محمد دهقان همچنين تصريح كرد: براي علاج اين درد زجر آور و رنج آور حتما لازم است كه اقدام جدي و جراحي اساسي صورت گيرد. طبق نظري كه كارشناسان دارند در همه زمينه‌ها حدود 90 تا صد‌هزار ميليارد تومان به طور متوسط در حال حاضر يارانه پرداخت مي‌شود كه 70‌درصد اين يارانه به 3 دهك بالاي جامعه مي‌رسد و افراد مستمند جامعه از اين يارانه‌ها برخوردار نيستند؛ بنابراين اصل اين كه اين يارانه‌ها به سمت گروه‌هاي هدف و ضعيف جامعه سوق پيدا كند، يك كار ستودني است.
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز در گفت‌وگو با پايگاه خبري برنا درباره هدفمندكردن يارانه‌ها در طرح تحول اقتصادي رييس‌جمهور گفت: در حال حاضر هدفمندكردن يارانه‏ها به پارادايمي مترادف با نقدي كردن يارانه‌ها تبديل شده است.
وي حد افراطي نقدي كردن يارانه‌ها را حذف يارانه‏ها و حاكميت قيمت بازار و حد مياني آن را كه هم اكنون نيز در دولت مطرح است، تقبل هزينه برخي از اقشار از سوي دولت ذكر كرد.
عضو كميسيون اقتصادي، هدفمندكردن يارانه‌ها را به معناي اصابت ماليات به گروه‌هاي اجتماعي هدف اعلام كرد و افزود: براين اساس هدفمندي يارانه‌ها ارتباطي به نقدي كردن يا جنسي كردن يارانه‌ها ندارد.
نادران تصريح كرد: درصورتي كه يارانه به صورت نقدي پرداخت شود، اين امكان وجود دارد كه يارانه نقدي نيز به جامعه هدف اصابت نكند.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: پرداخت نقدي يارانه‌ها با هدفمندسازي يارانه تفاوت دارد.عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به بحث‌هايي كه طي دو دهه گذشته از سوي كارشناسان و سياستمداران مبني بر هدفمند شدن يارانه‌ها صورت گرفته است، گفت: هيچ فردي ترديدي در درست بودن هدفمندسازي يارانه‌ها ندارد؛ منتهي پرداخت يا حذف يارانه تنها به مجموعه‌اي كه يارانه به آن تعلق دارد محدود نمي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: مثلا در بخش سوخت،‌تصور عاميانه اين است كه يارانه تنها به يك خودرو تعلق مي گيرد و باحذف يارانه تنها صاحب خودرو از اين تصميم متاثر مي‌شود. اين در حالي است كه از يارانه پرداخت شده گروه‌هاي زيادي تاثير مي‌گيرند.
نادران افزود: بنابراين دولت بايد به اين امر توجه داشته باشد كه تنها دريافت‌كنندگان يارانه با حذف آن تحت‌تاثير قرار نمي‌گيرند.
وي با اشاره به افزايش تعرفه برنج وارداتي گفت: زماني كه اين تعرفه افزايش يافت، تنها واردكنندگان برنج متاثر نشدند بلكه بازار، توليدكننده و ساير كالاهاي مكمل و جانشين نيز تحت‌تاثير اين تصميم قرار گرفتند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: متاسفانه مشكلي كه در اقتصاد وجود دارد، اين است كه سياستمداران به آثار سيستمي هدفمند كردن يارانه‌ها توجه نمي‌كنند.
نادران افزود: براي نمونه زماني كه تعرفه شكر نزديك به صفر شده تلقي بسياري اين بود كه بازار شكر رونق مي‌يابد؛ اين در حالي است كه با اعمال اين سياست كشت نيشكر و بخش وسيعي از دامداران و كشاورزان نيز از اين تصميم متاثر شدند.
وي با بيان اينكه تغيير سيستم آثار تورمي ايجاد مي‌كند، گفت: بنابراين دولت بايد به اين امر توجه ويژه‌اي داشته باشد؛ چراكه جامعه نسبت به اين امر واكنش منفي نشان مي‌دهد.
هر دو روش با هم
مشاور اقتصادي رييس‌جمهور اما در پاسخ به ابهام دنياي اقتصاد درباره شيوه ساماندهي يارانه‌ها هر دو شيوه را قابل استفاده دانست و گفت: دولت درباره توزيع عادلانه يارانه‌ها تصميم مي‌گيرد كه آن را چگونه پرداخت كند. ممكن است بخشي از آن به صورت نقدي در حساب هر خانواده ايراني واريز شود يا ممكن است بخشي از آن به صورت نقدي نباشد و مثلا ميزان خدمات بيمه‌اي، بيمه‌هاي درماني يا مكمل افزايش يابد. به گفته تمدن، احتمال اينكه بخشي از يارانه‌ها كلا دست نخورد و به همان شكل سابق توزيع شود، هم وجود دارد.
اختلاف نظر درباره اثرات تورمي
يك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس درباره پرداخت نقدي يارانه‌ها گفت: اقتصاد ما هنوز يك اقتصاد ارشادي است و علاوه بر اين‌كه برنامه كلاني را براي خصوصي‌سازي در پيش گرفتيم و تلاش كرديم مردم را به عرصه اقتصاد بكشانيم، اما متاسفانه طبق برآوردها، روز به روز نقش دولت در اقتصاد بيشتر مي‌شود و اگر يكباره سامان نظام يارانه‌اي كشور به صورت نقدي پرداخت شود، حداقل در كوتاه مدت مشكلات اساسي خواهيم داشت.
حشمت‌ا... فلاحت پيشه گفت: در حالي كه تورم در جامعه يك واقعيت انكارناپذير است، درست نيست كه نقدينگي غيرمنتظره‌اي را به اسم پرداخت مستقيم يارانه در اختيار مردم قرار دهيم و اين‌كه مردم اطمينان داشته باشند كه اين نقدينگي در اختيار خودشان را در فضايي سرمايه‌گذاري كنند كه منجر به توسعه بيشتر در كشور شود و وارد فضاي كاذب نشود، مهم است.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ابراز عقيده كرد كه پرداخت نقدي يارانه‌ها ريسك خطرناكي است و ممكن است بيش از هر چيزي منجر به افزايش تورم در جامعه شود و وضعيت را لجام گسيخته‌تر كند؛ ضمن اين‌كه به موازات افزايش تورم ممكن است كه در توزيع كالاهايي كه با يارانه پرداخت مي‌شد، نوسان به وجود آيد.
نماينده مردم اسلام‌آبادغرب اجراي نظام تحول اقتصادي توسط دولت را نيازمند شرايط قابل اعتماد اقتصادي در جامعه دانست و خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني كه مردم در زمينه‌هاي خاص دچار مشكل هستند و كارنامه اقتصادي دولت در رابطه با معيشت مردم موفق نبوده، تحول در يارانه‌ها درصد خطر بالايي را بر جامعه تحميل مي‌كند.
مشاور اقتصادي رييس‌جمهور اما نظري خلاف اين دارد و مي‌گويد: برخي معتقدند كه پرداخت نقدي يارانه‌ها به افزايش نقدينگي و تورم در جامعه دامن مي‌زند، اين در حالي است كه همزمان با پرداخت نقدي يارانه‌ها، اتفاقات ديگري هم مي‌افتد كه تورم را خنثي خواهد كرد.
تمدن افزود: به عنوان مثال، نقدي كردن يارانه‌ها به شدت در الگوي مصرف تحول ايجاد كرده و زماني كه قيمت خدمات آزاد و واقعي شود، از آنجا كه پول آن نقدا به مردم پرداخت مي‌شود، به صورت خودكار صرفه‌جويي در مصرف به وجود مي‌آيد.
وي افزود: از طرفي، دولت به جاي توسعه شبكه آب و برق از بودجه، سرمايه‌ها و منابعش را صرف افزايش بهره‌وري و كيفيت خواهد كرد. اين امر به معناي كاهش تورم است.
در مقابل رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران معتقد است كه طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها مي‌تواند براي اقتصاد خطرناك باشد و به عاملي براي افزايش تورم تبديل شود.
غلامرضا سلامي طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها را براي اقتصاد خطرناك خواند و افزود: اين طرح مي‌تواند به تورم موجود دامن زند؛ زيرا دراختيار قراردادن نقدينگي به اقشاركم درآمد و متوسط جامعه كه مصرف بالاتري نسبت به اقشار پردرآمد دارند، سبب مي‌شود تا ميزان مصرف آنها افزايش بيشتري نسبت به شرايط كنوني يابد.
يك كارشناس مسائل اقتصادي نيز معتقد است كه حذف يارانه‌ها بايد تدريجي صورت گيرد. عباس ابونوري افزود: در حال حاضر حذف يك جاي يارانه‌ها و پرداخت آن به صورت نقدي با آسيب پذيري اقشار كم درآمد و متوسط جامعه همراه مي‌شود؛ زيرا قيمت اين نوع كالاها بيشتر از مبلغ پرداختي يارانه دولت افزايش خواهد يافت.
وي با بيان اينكه موضوع تعديل يارانه‌ها بايد از حدود بيست سال گذشته در كشور آغاز مي‌شد، افزود: اگر دولت بخواهد يك شبه اقدام به حذف يارانه‌ها كند و يارانه‌ها را به صورت نقدي در اختيار افراد قرار دهد، متاسفانه با تبعات اجتماعي و سياسي ناشي از آن مواجه مي‌شويم.
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس نيز گفت: اگر دولت در اجراي طرح تحول اقتصادي عجولانه، ناپخته، بدون زمينه و بسترهاي لازم وارد عمل شود، به طور حتم به اقتصاد كشور آسيب وارد خواهد شد.
علي قنبري با بيان اينكه نحوه نقدي كردن يارانه‌ها از سوي رييس جمهور در اين طرح مورد اشاره قرار نگرفت، افزود: نحوه افزايش بهره‌وري، نظام هدفمند كردن يارانه‌ها، نظام مالياتي، نظام پولي، نظام گمرك و نيزساختار دولتي در طرح تحول اقتصادي رييس‌جمهور مورد اشاره قرار نگرفت، اين در حالي است كه امور اقتصادي در زندگي مردم دخيل است؛ بنابراين دكتر احمدي‌نژاد بايد اعتماد مردم را جلب نمايد و اطلاعات درست به مردم ارائه كند و از دادن آمار و ارقام غلط پرهيز شود.
وي با بيان اينكه در اجراي طرح‌هاي تحولات اقتصادي مردم بايد مشاركت داشته باشند، گفت: دولت اگر در اجراي طرح تحول اقتصادي عجولانه، ناپخته، بدون زمينه و بسترهاي لازم وارد عمل شود، به طور حتم اقتصاد كشور دچار ضربه مي‌شود و ساختارهاي اقتصادي آن آسيب مي‌بيند؛ بنابراين دولت نهم مي‌تواند بخشي از اين طرح را امسال و بخشي ديگر را در سال آينده اجرا نمايد و مابقي طرح مي‌تواند توسط دولت‌هاي بعدي به شرط اينكه پايه‌هاي آن برمبناي نظري، فكري و كارشناسي پي ريزي شده باشد، ادامه يابد.
ارزيابي كلي
مشاور رييس‌جمهور در ارزيابي طرح تحول اقتصادي گفت: جراحي بزرگ و شجاعانه دولت در عرصه اقتصادي است.مرتضي تمدن افزود: طرح تحول اقتصادي براساس ضرورت‌هايي كه نظام اقتصادي كشور براي اصلاح بنيادين نياز دارد، شكل مي گيرد.
اما يك عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس با بيان اينكه نكات مطرح شده درطرح تحول اقتصادي رييس‌جمهور در چشم‌انداز 20ساله كشور مورد نظر قرار گرفته است، افزود: اگر دولت نهم اهداف برنامه چهارم توسعه و سياست‌هاي كلي اصل 44 را به خوبي مورد اجرا قرار مي‌داد، چندان احتياجي به بيان اين طرح در شرايط كنوني نبود.
وي بيان كرد: طرح تحول اقتصادي رييس‌جمهور مي‌توانست كليات خصوصي سازي را كه بارها مورد توجه، تاكيد و تصويب مسوولان و نيزمجلس قرارگرفته را دربرداشته باشد، اما به نظر مي‌رسد مطرح شدن چنين طرح بزرگي در يك‌سال باقي مانده ازعمردولت نهم جنبه تبليغي و سياسي داشته باشد.
در همين زمينه يك نماينده مردم در مجلس گفت: اشكال مهمي كه در اين طرح متصور است، مانند قانون برنامه چهارم كه در دولت قبلي تهيه و تصويب شد و دولت كنوني در اجراي آن رغبت نشان نداد، بيم آن مي‌رود، اگر دولت در سال آينده عوض شود، دولت بعدي اين طرح‌ها را با رغبت اجرا نكند.
ثروتي يادآور شد: فقط بحث سنددار كردن زمين و مسكن براي مردم حداقل 5 سال زمان نياز دارد، زيرا بخش عمده‌اي از املاك و مسكن مردم به صورت قولنامه‌اي است كه با توجه به مشخص منقضي شدن دوره ماده 147 و 148 قانون ثبت، امكان سند زدن اينگونه املاك و مسكن وجود ندارد.
اين نماينده مجلس گفت: متاسفانه نبود احزاب قوي در كشور باعث شده هر دولت كه سر كار مي‌آيد برنامه مشخصي براي وزيران نداشته باشد، بنابراين بخش عمده‌اي از حركت دولت صرف آزمون و خطاي طرح‌هاي گوناگون مي‌شود كه برنامه تعويض وزيران نشان از نداشتن برنامه مشخص است.
ثروتي با تاكيد بر اجراي قانون برنامه چهارم در بحث هدفمندي يارانه‌ها خاطرنشان ساخت: دولت نهم وقت مفيد براي اجراي اين طرح مهم را از دست داده و در سال آخر خدمت خود مي‌خواهد مهمترين جراحي اقتصادي يعني هدفمندي يارانه‌ها را انجام دهد.
در همين راستا معاون وزير اقتصاد دولت هشتم گفت: رييس‌جمهور در تشريح طرح تحول اقتصادي مسائلي را مطرح كرد كه سه سال پيش نيز مي‌توانست آن را بيان كند و در گذشته نيز اين موارد بارها توسط كارشناسان مطرح شده بود.
سعيد شيركوند ادامه داد: اگر رييس‌جمهور در تير ماه 84 از كارشناسان و مشاورين توانمند استفاده مي‌كرد، مي‌توانست همين مسائل را در آن زمان مطرح كند، اما هم اكنون اين تجزيه و تحليل متغيرهاي اقتصادي با تاخيري سه ساله همراه بوده و اين موضوع هزينه‌اي را به اقتصاد كشور تحميل كرده است.
وي خواستار ارائه گزارش مكتوب از جزييات طرح تحول اقتصادي و روش اجراي آن از سوي دولت به كارشناسان اقتصادي و رسانه‌ها شد و گفت: اين طرح بايد از برنامه‌هاي پنج ساله توسعه‌اي نيز جزيي‌تر و خردتر باشد.
يك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس نيز با بيان اين‌كه تحولات اقتصادي در كشور لازم است، تصريح كرد: اين طرح تحول بايد ابتداي دوره رياست جمهوري ارائه مي‌شد، زيرا براي اجرا حداقل به يك دوره چهار ساله نيازمند است، تا استراتژي رياست‌جمهوري و دولت مربوطه در قالب تحول اقتصادي شكل گيرد.
حشمت‌ا... فلاحت‌پيشه ادامه داد: طرح موضوع در آخرين سال رياست جمهوري مي‌تواند آثار و نتايج بلندمدتي در آينده داشته باشد، ولي در كوتاه مدت پاسخگويي به سوالات اساسي و انتظاراتي كه از دولت احمدي‌نژاد وجود دارد، ضروري و اضطراري است، نه مسائلي كه مربوط به بلندمدت مي‌شود.
فلاحت‌پيشه ابراز كرد: بخش عمده‌اي از عزم دولت و مجلس به خصوص در سال جاري كه علاوه بر تورم، گراني و بيكاري با خشكسالي نيز مواجه هستيم، بايد بر رفع نيازهاي آتي مردم قرار گيرد.
پنجشنبه 6 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 467]