تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1809295544
افزایش سرانه درمان؛ ازجیب مردم یا دولت؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > سلامت - وزارت رفاه از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی میکند سمیه کریمی توجه به سرانه درمان به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی و تعیین‌کننده در تأمین سلامت جامعه از جمله وظایف اصلی دولتهای رفاه در دنیا قلمداد می‌شود. در تمامی برنامه‌های کوچک‌سازی دولتها و حذف وظایف بی‌مورد و دست‌وپاگیر آنها، تنها مواردی که به عنوان اصلی‌ترین وظایف وجودی یک دولت مورد اتفاق همگی کارشناسان و صاحب نظران باقی می‌ماند تأمین بهداشت و آموزش همگانی است. حال آنکه در چنین شرایطی میزان سرانه درمان در کشور ما با توجه به درآمدهای ملی هرساله در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. بر اساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، سهم مردم از هزینه‌های سلامت در بازار واقعی باید به کمتر از 30 درصد برسد و 70 درصد دیگر این هزینه‌ها را دولت باید به عنوان یک وظیفه حاکمیتی پرداخت کند، بدین ترتیب که سهم پرداختی از جیب مردم هر سال باید حدود 10درصد کم و به سهم دولت در این بخش افزوده شود اما در شرایطی که برنامه چهارم توسعه به واپسین گام‌هایش نزدیک می‌شود نه‌تنها هیچ سالی 10 درصد از سهم مردم کاسته نشده، بلکه هرسال سهمیه مردم افزایش یافته است. در حال حاضر درصد بالایی از هزینه‌های درمانی از جیب مردم پرداخت می‌شود و سازمانهای بیمه‌گر در ارائه خدمات به مردم ناتوان هستند به طوری که سهم پرداختی هزینه‌های سلامت از جیب مردم در سال 84 حدود 60 درصد بود که تاکنون به 70 درصد هم رسیده است. در حال حاضر سهم دولت از تأمین هزینه‌های درمانی مردم کمتر از 50 درصد آن است و البته با تصویب سرانه درمان 6500 تومانی برای امسال نه تنها سهم دولت تا پایان برنامه چهارم به 70 درصد افزایش نخواهد یافت بلکه روند تأمین هزینه‌های سلامت مردم کم‌کم به عنوان موضوعی کم‌اهمیت از حوزه وظایف دولت خارج شده و بر دوش مردم گذاشته خواهد شد. محاسبه سرانه مستقل از تورم کارشناسان حوزه سلامت در سال 85 با توجه به شرایط اقتصادی کشور در آن زمان و با توجه به تورم 16 درصدی سرانه مناسب درمان در کشور را 8500 تومان برای هر ایرانی می‌دانستند. این در حالی است که به گفته معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، دولت بدون توجه به نرخ تورم 27 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، رقم تعیین شده برای سرانه درمان در سال آینده را 6500 تومان محاسبه کرده است. به گفته وی این در حالی‌است که کار کارشناسی متخصصان سرانه درمان را حدود 14هزار تومان محاسبه کرده است. احمدرضا جمشیدی با بیان اینکه سرانه درمان بخشی از هزینه‌های درمان است که دولت متعهد می‌شود آن را بپردازد، می‌افزاید: اگر دولت این سرانه را کاهش دهد مردم به ازای تورم هر سال باید خودشان هزینه بیشتری برای درمان پرداخت کنند. وی تأکید میکند، از سوی دیگر تا زمانی که میزان سرانه درمان به درستی مشخص نشود و سازمانهای مرتبط بر سر آن توافق نکنند، نمی‌توان تعرفه‌های درمانی بهداشتی دولتی و خصوصی را به درستی اعلام کرد. سرانه درمان، به حساب مجلس یا شورای بیمه؟ تصویب رقم سرانه درمان برای امسال ماجرای اختلاف نظر میان وزارت رفاه از یکسو و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سازمان نظام پزشکی کشور از سوی دیگر بود. این ماجرا از آنجا آغاز شد که مجلس حدود 7 درصد حقوق و دستمزد کارکنان دولت را به سرانه درمان اختصاص داد به طوری که اگر حقوق و دستمزد کارکنان تا 30 درصد افزایش پیدا کند میزان سرانه 12 هزار تومان و اگر حقوق آنها افزایش نداشته باشد سرانه 10 هزار تومان بشود. اما در جلسه شورای عالی بیمه که بدون حضور وزیر بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نه حتی خود وزیر رفاه به عنوان رئیس این شورا برگزار شده بود، سرانه درمان 6500 تومان تعیین شد که مبنای کار وزارت رفاه قرار گرفته است. وزارت رفاه در واکنشی که نسبت به این موضوع داشته، شرط افزایش سرانه درمان را کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان و نیز امکان تأمین منابعی برای افزایش سرانه از سوی دولت دانسته است. عبدالرحیم بنکدار، معاون هماهنگی و نظارت وزارت رفاه، به دنبال انتقادات سازمان نظام پزشکی و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته بود: این افزایش سرانه نباید در جهت افزایش تعرفه‌ها باشد که متأسفانه تلاش سازمان نظام پزشکی مستند به عملکرد سال‌های قبل، عمدتاً در جهت افزایش تعرفه‌ها و به‌منظور افزایش درآمد جامعه پزشکی و مطالبات پزشکان است. وی با توجه به اختلاف ناشی از تصویب سرانه درمان بین شورای عالی بیمه و سازمان نظام پزشکی گفت: سازمان نظام پزشکی برای خودش تصمیم‌گیری میکند و شورای عالی بیمه نیز با توجه به اعتباراتی که دولت در اختیار دارد سرانه درمان را تصویب کرد. اما شروط وزارت رفاه مبنی بر کاهش سهم مردم و امکان تأمین منابع دولت برای افزایش سرانه درمان، هر دو به وظایف اجرایی همین وزارتخانه برمی‌گردد. وزارت رفاه طوری از دولت حرف می‌زند گویی خود سازمانی است مجزا از دولت، درحالی که خود بخشی از همین دولت است و به لحاظ قانونی (قانون برنامه چهارم توسعه کشور و نیز مصوبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس) نیز منعی برای افزایش سرانه درمان و کاهش سهم مردم وجود ندارد. اینجاست که این سؤال مطرح می‌شود که اگر دولت از یکی از اصلی‌ترین وظابف خود که تأمین هزینه‌های درمانی و سلامت مردم است سر باز زند، پس دیگر چه انتظاری می‌توان از شعارهایی مبنی بر رفع مشکلات مردم در نظام سلامت داشت؟ متأسفانه با وجود تماسهای مکرر، مسئولان وزارت رفاه پاسخی به سؤالهای روزنامه خبر نداده‌اند و تنها به وعده‌هایی در زمینه انجام مصاحبه بسنده کرده‌اند که بعد از گذشت یک هفته هنوز تحقق نیافته است. کمترین کیفیت درمان برای عمده‌ترین پرداخت‌کنندگان طبق آمار وزارت رفاه قسمت عمده سرانه درمان را مردم می‌پردازند. این قشرها شامل کارمندان دولت با بیش از 3/1 درصد سرانه، خویش‌فرمایان 100 درصد سرانه و بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی (حدود 28 میلیون نفر) است که 90 درصد توسط مردم (جامعه کارگری و کارفرمایی) پرداخت می‌شود. سرانه بیمه درمان روستائیان و عشایر 40 درصد سرانه شهری را شامل می‌شود که توسط دولت پرداخت می‌شود. بیماران آزاد نیز 100 درصد سرانه را می‌پردازند. در چنین شرایطی اگر افزایش (بیش از دو برابری) سرانه مورد انتظار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سازمان نظام پزشکی اعمال شود و دولت سهم خود در سرانه درمان را افزایش ندهد، در نتیجه این افزایش سرانه بار مضاعفی بر مردم تحمیل میکند. به ویژه اینکه این روزها مردم در شرایطی ناچارند سهم زیادی از هزینه‌های درمانی خود را بپردازند که از خدمات ارائه شده نیز رضایت کافی ندارند. سرویس‌دهی ناقص و نامطلوب، مشکلات متعدد بیماران و نارضایتی آنان از خدمات‌دهی نامناسب، وضع ظاهری نابسامان برخی بیمارستانهای دولتی و ناتوانی این بیمارستانها در تأمین حقوق پزشکان و پرسنل، نمونه‌هایی از پایین بودن کیفیت خدمات درمانی بخش دولتی است. وزارت بهداشت به عنوان متولی درمان در کشور نتوانسته در زمینه تعیین سرانه درمان و گرفتن اعتبارات بیشتر در این زمینه به وظایف خود عمل کند و هر سال مجلس شورای اسلامی با تقاضای متمم بودجه برای بخش سلامت روبه‌روست و در آخر نیز خدمات درمان در این بخش به وضعیت مطلوب نمی‌رسد. به نظر می‌رسد با اجرای قانون کسر 7 تا 10 درصد از حداقل دستمزد حقوق کارکنان دولت، سهم اقشار کم‌درآمد جامعه از پرداخت هزینه‌های درمانی تاحدودی کاهش یابد و شرط اجرای عدالت در سلامت که وزارت رفاه آن را نقد کرده بود، نیز تحقق پیدا کند. سؤالی که همچنان باقی می‌ماند این است که علاوه بر اینکه هر سال با میزان افزایش حقوق مردم، درصدی به سهم سرانه درمان پرداختی آنها اضافه می‌شود، پس دولت چه اقدامی در جهت افزایش سهم پرداختی خود از این سرانه (سالانه 10 درصد) خواهد کرد؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 535]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها